کد خبر : 46131
تاریخ : 1400/6/29
گروه خبری : کشاورزی

طرح تقویت امنیت غذایی کشور در انتظار ابلاغ شورای نگهبان

مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی یکی از مشکلات اصلی کشور در سال‌های گذشته بوده و ضعف‌های زیادی در این زمینه مشهود بود.

در اکثر کشورهای پیشرفته زنجیره‌های غذایی یک بخش را بر اساس سیستم یکپارچه‌سازی یا system Integration به یک وزارتخانه واحد می‌دهند و موفقیت‌های خوبی هم در این زمینه به دست آورده‌اند.

در مدیریت زنجیره ارزش تمام قسمت‌های زنجیره از آماده‌سازی پیش از تولید، تولید، بازار، صادرات و واردات و تامین نهاده توسط یک بخش مدیریت می‌شود و مسئولیت آن نیز به عهده اوست.

در سال‌های گذشته به دلیل نداشتن زنجیره واحد مثلاً در بخش مرغ و گوشت حتی زمانی که تولید خوبی را شاهد بودیم، اما بازار مناسبی نداشتیم و به قیمت مناسبی دست مصرف‌کننده نمی‌رسید، در شرایطی که تولید کشور کافی بود و یا حتی ظرفیت‌های بیش از تولید نیز داشت قیمت مرغ به کیلویی 45 هزار تومان هم رسید، در حالی که مشکل در زنجیره‌های تأمین نهاده و نظام توزیع و بازار رسانی بود.

اشکال دیگر این بود که بخشی از حلقه زنجیره‌ها یعنی تولید در وزارت جهاد کشاورزی و حلقه‌های دیگر نظیر واردات نهاده، بازار و واردات و صادرات در وزارت صمت مدیریت می‌شد که این پراکندگی وظایف اجازه نمی‌داد محصول تولید‌کننده به نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.

اکنون طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در 14 ماده از سوی کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، این امیدواری را ایجاد کرده که وزارت جهاد کشاورزی در صورت اجرای آن بازار کشاورزی سروسامانی بدهد. این طرح در انتظار ابلاغ از سوی شورای نگهبان است که زیر بنای اصلی آن بر اقتصاد مقاومتی استوار است.

  طرح تقویت امنیت غذایی باعث یکپارچه سازی سیاست‌گذاری بخش کشاورزی می‌شود

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: با اجرای این قانون در بخش کشاورزی، کمتر دچار پراکندگی در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه زنجیره ارزش خواهیم شد، ضمن آن که مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی به‌صورت واحد انجام خواهد شد.

علی کیانی‌راد گفت: مدیریت واحد، مراحل پیش از تولید تا مصرف را دربرمی‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش، وظیفه مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی را بر عهده خواهد داشت.

وی با اشاره به این که طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در 14 ماده از سوی کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تهیه و پس از بررسی طی چند ماه در صحن مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اظهار کرد: این طرح برای بررسی، تأیید نهایی و تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال شده است.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی درباره جزئیات این طرح گفت: یکی از موارد مندرج در طرح فوق این است که دولت‌ها و سیاستگذاران در طول زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی باید نقش هدایت‌کننده و حمایت‌کننده داشته باشند و تشکل‌ها و صنوف کشاورزی بخش مهم اجرا و تصدی‌گری را بر عهده خواهند داشت.

  زنجیره ارزش در یک وزراتخانه واحد اداره می‌شود

کیانی‌راد درباره ابعاد دیگر این طرح افزود: برای تأمین امنیت غذایی در این طرح، ورود دانش و فناوری در طول زنجیره ارزش از سطح مزرعه تا فرآوری و توزیع دیده شده است.

وی با اشاره به ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی بر اساس تبصره (6) ماده (2) این طرح اظهار داشت: تشکیل این سازمان، جریان ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی به بخش کشاورزی به‌ویژه به سمت امور زیربنایی دانش‌بنیان و متکی به علم و فناوری را افزایش می‌دهد.

رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اضافه کرد: این سازمان با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه تجارت، بازرگانی و سرمایه‌گذاری کالاهای کشاورزی ایجاد می‌شود.

کیانی‌راد در مورد جهت گیری سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیز در این طرح گفت: بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی باید بیشتر به سمت حوزه علم و فناوری و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی سوق پیدا کند.

این طرح در حقیقت پایانی خواهد بود بر تمام نابسامانی که در سال‌های گذشته به‌ویژه در دو سال پایانی دولت دوازدهم در بخش کشاورزی شاهد بودیم.

مجلس قانون انتزاع را در دولت دهم با هدف همگرایی در تصمیم‌گیری سیاست‌های کلان کشاورزی و نیز جلوگیری از تشتت و پراکندگی بین وزارتخانه‌ها به تصویب رساندند و برکات خوبی برای بخش کشاورزی هم داشت، اما متأسفانه در دولت روحانی این قانون معلق ماند و مشکلات زیادی را برای بخش درست کرد.

مجلس یازدهم این بار با استفاده از تجربه گذشته « طرح تقویت امنیت غذایی» را که معتقد است، بخشی از وظایف قانون انتزاع نیز در آن نهفته است و در ارتقای امنیت غذایی کشور مؤثر است با دقت بیشتر انجام می‌دهند.

در این راستا رئیس مجلس شورای اسلامی از حذف تبصره 7 ماده دو طرح تقویت امنیت غذایی در کمیسیون تخصصی به دلیل خطر افزایش یکصد هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن خبر داد.

  پالایش طرح امنیت غذایی در مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با اشاره به ارجاع تبصره 7 ماده دو طرح تقویت امنیت غذایی به کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در جلسه علنی روز گذشته مجلس اظهار داشت: تبصره 7 با موضوع استفاده از سپرده‌های بانک کشاورزی برای رونق تولیدات محصولات کشاورزی طراحی شده بود که بعد از تذکرات نمایندگان برای اصلاح به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف خاطرنشان کرد: علت این امر آن بوده است که با بررسی صورت گرفته مشخص شده این تبصره حدود یکصد هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌کند، بنابراین همکاران در کمیسیون کشاورزی این تبصره را حذف کردند.

به هر حال «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در انتظار تأیید شورای نگهبان است که پس از آن و در صورت لازم‎‌الاجرا شدن از این پس سرمایه‌گذاری و حمایت از محصولات کشاورزی با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و با نگاه به بازار و تجارت انجام خواهد گرفت و بارقه امیدی وجود دارد که این نابسامانی‌های بخش کشاورزی به‌ویژه در بخش بازار که مردم را گرانی‌ها آزار داده پایان یابد.

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/46131