استفاده از پیمانکاران ترک و چینی به‌جای انبوه‌سازان ایرانی منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در دیدار هم‌اندیشی با تعدادی از انبوه‌سازان و پیمانکاران برجسته و باسابقه ایرانی، ساخت مسکن توسط دولت سیزدهم و همچنین ابلاغ «قانون جهش تولید مسکن» را برای کشور بسیار مفید و سودمند ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای هر شخصی داشتن سرپناه و مسکن هست که متأسفانه طی چند سال گذشته، سیاست‌های غلط دولت‌ها در خصوص ساخت و توسعه مسکن، متناسب با رشد جمعیت نبوده و همین امر موجب شده تا کشورمان در زمینه مسکن مردم و قیمت آپارتمان به‌نوعی دچار معضل و بحران گردد!

محمدرضا سبزعلیپور افزود: در همین راستا و در جهت رفع دغدغه مسکن مردم، غالب رؤسای جمهور برای جلب رضایت مردم مبادرت به دادن شعارها و وعده‌هایی در خصوص ساخت و توسعه مسکن می‌دهند و با این وعده‌ها، دل مردم را گرم و به آینده امیدوار می‌کنند اما پس از آغاز به کار دولت‌ها، متأسفانه غالب شعارها و وعده‌های داده شده در خصوص رفع مشکل مسکن مردم به ورطه فراموشی سپرده می‌شود و هرگز از قوه به فعل تبدیل نمی‌شود و همین برخورد و عملکرد دولت‌ها با مردم موجب ایجاد ناراحتی، ناامیدی، افزایش مشکلات و نهایتاً بی‌اعتمادی ملت به دولت‌ها شده و می‌شود!

وی گفت: ساخت و توسعه مسکن مردم در کشورمان چندان کار سخت و دشواری نیست، بلکه با بسترسازی و حمایت دولت‌ها از بخش خصوصی تحقق این امر بسیار آسان و امکان‌پذیر است. چه‌طور در گذشته‌ای نه‌چندان دور، بخش خصوصی ایرانی می‌توانست اقدامات اساسی در جهت رشد و توسعه و ساخت مسکن انجام دهد اما در سال‌های اخیر آن‌هم با رشد بالایی که صنعت ساخت و ساز داشته و همچنین تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات ساخت و ساز پیشرفت کرده، در ابتدای راه مانده‌ایم و درجا می‌زنیم! چه‌طور بخش خصوصی می‌توانست شهرک‌های مدرن و جامعی همچون شهرک غرب، مهستان، آپادانا، اکباتان، آتی‌ساز و... ده‌ها شهرک و مجتمع‌های ریز و درشت دیگری در پایتخت و سراسر ایران بسازد اما در سال‌های اخیر چیزی بیش از «پروژه ساختمانی نواب» خودنمایی نمی‌کند!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در ادامه به «مسکن مهر» اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مهم و بزرگی که دولت‌ها در ارتباط با توسعه مسکن انجام داده‌اند، اقدام دولت‌های نهم و دهم در خصوص ساخت «مسکن مهر» بود که پروژه‌ای بسیار عظیم و مهم بود و موجب امیدواری مردم و حتی صاحب‌خانه شدن جمع زیادی گردید اما عملکرد بد و به قول معروف «بزن و دررویی» و «شلخته» دولت در این پروژه باعث عدم تحقق اصولی این طرح شد، به‌طوری‌که در ساخت مسکن مهر بیش از اینکه به کیفیت و ایجاد زیرساخت‌ها و رضایت مردم توجه شود، متأسفانه بیشتر به کمیت و بحث تبلیغی آن برای دولت پرداخته شد و همین امر موجب گردید تا حجم زیادی از سرمایه کشور به مجتمع‌های مسکونی نیمه‌کاره آن‌هم در اماکن و مناطقی پرت و دور افتاده از شهرها و بعضاً در ارتفاعات و بر روی تپه‌ها مبدل و به حال خود نیز رها شود و دولت روحانی هم به دلیل عناد و لجبازی با دولت پیش از خود، طرح «مسکن مهر» را به حال خود رها کرد و تکمیل آن را پیگیری ننمود که فعلاً چیزی حدود 15 سال است این مجتمع‌های نیمه‌کاره در برابر باد، باران، سرما و گرما رها شده و در حال فرسودگی و نابودی می‌باشند!

مع‌الأسف دولت روحانی طی هشت سالی که کشور در اختیارش بود هیچ اقدام ملموس و مهمی در خصوص ساخت مسکن و تأمین نیاز مردم انجام نداد و برعکس کشور را از لحاظ کمبود مسکن و رشد وحشتناک قیمت آپارتمان دچار بحران نمود و خرید مسکن برای مردم و صاحب‌خانه شدن آنان را به یک رؤیای دست‌نیافتنی مبدل کرد!

سبزعلیپور اظهار کرد: آقای رئیسی هم به‌عنوان رئیس جمهور و سکان‌دار هدایت «دولت سیزدهم» وعده ساخت یک‌میلیون مسکن را داد که خوشبختانه طی دو ماه و نیمی که از آغاز به کار دولتش می‌گذرد، هنوز وعدۀ خود را فراموش نکرده و ظاهراً پیگیر اجرای آن وعده هم می‌باشد که در این ارتباط مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 «قانون جهش تولید مسکن» را به تصویب رسانید و طی نامۀ شماره 67585 مورخ 30/06/1400 توسط رئیس مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید که این قانون در ساخت مسکن انبوه بسیار مفید است.

وی در این ارتباط تصریح کرد: دولت جهت تحقق وعده ساخت یک‌میلیون مسکن خود و از قوه به فعل تبدیل نمودن آن باید نقش سیاست‌گذار، بسترساز و حامی و پشتیبان را داشته باشد و اجرای کار را به دست بخش خصوصی بسپارد، زیرا دولت‌ها هرگز سازنده و یا مجری و پیمانکار خوبی نبوده‌اند و چنانچه به سازه‌های مسکونی، تجاری و اداری، عمرانی و صنعتی و... غیره در سراسر ایران بنگریم به‌وضوح می‌بینیم که غالب آنان را بخش خصوصی ساخته و نه دولت‌ها. دولت‌ها باید این مهم را درک کرده و بفهمند که رشد و شکوفایی اقتصاد ایران و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات کشور غالباً به دست کارآفرینان بخش خصوصی انجام‌پذیر است و توسعه ایران در گرو فعالیت آنان است ولا غیر. کارآفرینان بخش خصوصی همانند شاهرگ‌های اصلی کالبد هر کشوری می‌باشند که بی‌توجهی به آنان و تضعیفشان موجب ناتوانی و عقب‌ماندگی کشور خواهد شد، پس هیچ دولتی حتی دولت آقای رئیسی بدون بهره‌مندی از توان ‌بخش خصوصی و کارآفرینان برجسته و بزرگ داخلی امکان رشد و توسعه اقتصاد و رفع مشکلات را نخواهد داشت!

وی در ادامه به توان ساخت و ساز در ایران پرداخت و گفت: طی سال‌های اخیر کشورمان در خصوص ساخت و ساز رشد بسزایی کرده و در حال حاضر حرفه‌ای زیادی برای گفتن دارد. در همین راستا پیمانکاران و انبوه‌سازان برجسته‌ای داریم که حتی برخی از آنان پروژه‌های ریز و درشتی را در کشورهای دیگر نیز در دست اجرا دارند. از نظر تولید مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان، کاشی، سرامیک و سنگ و سفال، درب و پنجره، شیرآلات و تجهیزات برقی و روشنایی و... ده‌ها مورد دیگر هم رشد بسزایی کرده و حتی صادرکننده این اقلام به کشورهای دیگر نیز هستیم. تجهیزات خوب ساخت و ساز هم در اختیار داریم و در اوج تحریم‌های خارجی، پروژه‌های بزرگ و بی‌نظیری را که حتی در منطقه خاورمیانه و جهان، نمونه آن کمتر دیده شده را در کشورمان احداث نموده‌ایم؛ بنابراین با این توانمندی که در داخل وجود دارد، همین پیمانکاران و انبوه‌سازان ایرانی می‌توانند به‌راحتی میلیون‌ها مسکن را بسازند اما به‌شرط‌ها و شروطه‌ها.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بیان نمود: اگر انبوه‌سازان و پیمانکاران ایرانی را باور داشته باشیم و در روند کار از آن‌ها حمایت بکنیم و در وسط کار، دست و پایشان را لای پوست گردو نگذاریم و پولشان را سر وقت تسویه کنیم، قطعاً می‌توانند بهترین‌ها و عظیم‌ترین سازه‌های مسکونی و غیره را در کوتاه‌ترین زمان بسازند اما مشکل اصلی اینجاست که ما هنوز انبوه‌سازان داخلی را باور و قبول نداریم!

در همین ارتباط چند روزی است که زمزمۀ استفاده از پیمانکاران ترک و چینی در ساخت یک‌میلیون مسکن به گوش می‌رسد و دلیل استفاده از پیمانکاران خارجی هم بهره‌مندی از فناوری جدید و به‌روز آنان عنوان شده است! بهره‌مندی و استفاده از فناوری خارجی‌ها اصلاً دلیل قانع‌کننده‌ای نیست زیرا ما در داخل کشور همه امکانات، مصالح، نیروی کار و تجهیزات و حتی فناوری‌های روز ساخت و ساز را در اختیار داریم، پس واقعیت امر و دلیل واقعی دعوت از خارجی‌ها چیست؟!

سبزعلیپور گفت: چرا در ساخت یک‌میلیون مسکن مصوب کرده‌ایم که باید بانک‌ها بخشی از منابع خودشان را تحت عنوان تسهیلات در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند و بابت هر آپارتمان، آن‌هم نسبت به کوچک و بزرگی شهر محل اجرای پروژه مبلغی معادل بین 200 الی 450 میلیون تومان تسهیلات پرداخت نمایند! حال در این میان دو سؤال مطرح می‌شود و آن اینکه اولاً، مگر بانک‌ها صندوق مالی دولت‌ها هستند که برای هر کاری از جیب بانک‌ها مایه می‌گذاریم؟ دوماً، چرا برای تأمین منابع مالی پروژه ساخت مسکن، انبوه‌سازان و پیمانکاران داخلی را به بانک‌ها و دریافت تسهیلات حواله می‌دهیم اما هرگز برای تأمین منابع مالی پیمانکاران خارجی، آنان را به سمت بانک‌ها و اخذ تسهیلات روانۀ این‌سو و آن‌سو نمی‌کنیم بلکه طبق تعهدی که بر عهده داریم، مبلغ قرارداد را عیناً و بی کم و کاست و سر وقت با خارجی‌ها تسویه می‌نماییم!

مگر خارجی‌ها تافته جدا بافته می‌باشند که با آنان این‌چنین محترمانه رفتار و تسویه حساب می‌کنیم اما با انبوه‌سازان ایرانی رفتار تحقیرآمیز داریم و تسویه حساب با آنان را به این و آن محول می‌نماییم؟ اگر با انبوه‌سازان و پیمانکاران ایرانی هم مثل خارجی‌ها رفتار کنیم و همانند آنان با داخلی‌ها هم تسویه حساب کنیم، قطعاً ساخت و سازها به نحو عالی و در زمانی کوتاه توسط پیمانکاران داخلی آن‌هم با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر و ارزان‌تر ساخته خواهد شد. پس چرا با ایجاد موانع در برابر پیمانکاران برجسته ایرانی، آنان را ناتوان جلوه می‌دهیم و خارجی‌ها را جایگزین می‌کنیم؟ پس باید به‌دنبال پاسخ این سؤال باشیم که استفاده از پیمانکاران ترک و چینی بجای انبوه‌سازان ایرانی منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: اراده دولت باید بر این باشد که در راستای «شعار سال» از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی کند و تمامی موانع و بوروکراسی‌های زائد اداری را از سر راه آنان بردارد و با استفاده از انبوه‌سازان و پیمانکارانی که هر یک به‌تنهایی توان و امکان ساخت صدها هزار مسکن را دارند، این پروژه را سریعاً به‌پیش ببرد.

حال که قرار است جهت ساخت یک‌میلیون مسکن، سالانه رقمی بالغ‌بر 300 الی 400 هزار میلیارد تومان پول وارد جامعه شود و اگر این نقدینگی درست مدیریت نشود، منجر به ایجاد تورم می‌شود، پس بهتر است که در کنار اجرای این پروژه حداقل صدها هزار کارگر و مهندس مشغول به کار شوند و کارخانه‌های تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی هم فعال گردند و در سایر صنایع مرتبط نیز چرخشان به گردش درآید تا همه از قِبل این پروژه عظیم ملی منتفع شوند.

ضمناً در پایان لازم به ذکر است که دولت به جای ساخت مجتمع‌های مسکونی باید به سمت ساخت شهرک‌های مسکونی قدم بردارد تا در این مسیر، زیرساخت‌های قابل قبول و همچنین همه امکانات مورد نیاز ساکنین اعم از خدماتی، فروشگاهی، آموزشی، ورزشی، مذهبی و... نیز ساخته شود و ساکنین این منازل در آرامش و رفاه نسبی زندگی کنند.