کد خبر : 48312 تاریخ : 1400/8/22 گروه خبری : کشاورزی |
|
دولت سیزدهم سیاستهای غلط گذشته در صنعت مرغداری را ادامه ندهد |
|
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت برای متعادلسازی قیمت مرغ در بازار هر کیلوگرم مرغ منجمد با کاهش پنج هزار تومانی، به قیمت ٢٠ هزار تومان به مصرفکننده نهایی عرضه شود. همچنین چندی قبل نیز با امضای معاون اول رئیسجمهور، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی اصلاح و ابلاغ شد که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد بهمنظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکتهای مباشر دولتی و غیر دولتی نسبت به واردات ١٢5 هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی (چهار هزار و ٢٠٠ تومانی) اقدام کند. این اقدامات دولت سیزدهم واکنشهای زیادی بهدنبال داشته و کارشناسان و فعالان صنعت دام و طیور آن را دنبالهروی از سیاستگذاریهای غلط گذشته میدانند و درخواست اصلاح آن را دارند. در همین زمینه، یک کارشناس که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، ضمن انتقاد از تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار محصولات پروتئینی گفت: مسئولان گمان میکنند با ارز چهار هزار و 200 تومانی و واردات کالا با این ارز میتوانند بازار را تنظیم کنند درحالیکه این دیدگاه کاملاً نادرست است. وی اضافه کرد: واردات مرغ با ارز چهار هزار و 200 تومانی و عرضه آن به قیمت پایین، قدرت رقابت را از تولید داخلی میگیرد و این مسئله بیشازپیش باعث بیرغبتی تولیدکنندگان به تولید خواهد شد ضمن اینکه ما پتانسیل بالقوه برای صادرات مرغ داریم اما با راهبردها و تصمیمات غلط دولت کار به جایی رسیده است که تبدیل به واردکننده مرغ منجمد برای تنظیم بازار شدهایم و گویا قرار نیست این رویه اصلاح شود. دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت بهموقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالشهایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با انتقاد از سیاستهای دولت در تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود چهار هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع میشد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد. وی تأکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الآن میخواهند صرف واردات مرغ کنند، دولت دوازدهم در زمان درست، صرف تولید میکرد و از قیمتگذاری دستوری دست برمیداشت، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمیشد. سیاستها اصلاح شود، میتوانیم صادرکننده مرغ باشیم، نه واردکننده قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین 1.8 تا 1.9 میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از 2.3 میلیون تن است و این یعنی ما بهراحتی میتوانیم صادرکننده مرغ باشیم. بر اساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال 98، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بیتوجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیتهای تولید شد. نقطه جهش قیمت مرغ کجا بود؟ در دولت دوازدهم، 15 دیماه 98 بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهادههای دامی خبر داده و میگفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین 12 هزار و 500 تا 13 هزار و 500 تومان بود. بیتوجهی مسئولان دولت دوازدهم به این هشدارها منجر به ایجاد نوسانات شدید در بازار مرغ در اواخر سال گذشته شد و دولت دوازدهم برای کنترل بازار این کالا، قرارگاه ساماندهی مرغ را تشکیل داد، با این حال از فروردینماه 1400 مجدداً هشدارها درباره وضعیت تولید مرغ در کشور آغاز شد که مسئولان وقت همچنان منفعلانه با این مسئله برخورد کردند. بیتدبیری دولت دوازدهم؛ عامل نابسامانی در صنعت دام و طیور بررسی و ارزیابی دقیق وضعیت صنعت مرغداری و تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ و علل شکلگیری شرایط فعلی، میتواند منجر به ریشهیابی آسیب و کمک برای رفع آن شود، آنطور که فعالان صنعت و کارشناسان حوزه طیور میگویند در حال حاضر شرایط تولید به دلیل مداخلات قیمتی و ارزی دولت دوازدهم مطلوب نیست و عواقب سوءمدیریت در سالهای اخیر، قرار نیست به این زودی رفع شود. اخیراً نیز اعلام شده که کاهش شدید جوجهریزی در واحدهای مرغ مادر در سال 99 که بهدنبال سوءمدیریت گسترده رخ داد، موجب شده کشور امسال با کمبود 200 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و 300 هزار تن مرغ مواجه باشد. تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات نهادههای دامی و نامناسب بودن شیوه توزیع و خام فروشی این نهادهها، قیمتگذاری دستوری یا همان سرکوب قیمت محصولات پروتئینی توسط دولت، اعمال ممنوعیتهای ناگهانی برای صادرات و مواردی از این قبیل ازجمله دلایل مؤثر در ایجاد چالشهای فعلی صنعت دام و طیور کشور است. دولت سیزدهم چگونه میتواند از چاه سیاستگذاریهای نادرست نجات یابد؟ در همین زمینه استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در تدوین و اجرای برنامهای منسجم بهخصوص در دولت دوازدهم، مشکلات عمدهای در مدیریت تولید ایجاد کرد، گفت: مشکلات بازار نیز عمدتاً به سیاستهای وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار برمیگردد، اگرچه معاونت امور دام هم در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد. حسن مهربانییگانه، با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالشها در دولت سیزدهم، اضافه کرد: حذف ارز یارانهای (ترجیحی، نیمایی و …) از تولید و تخصیص یارانه مستقیم پروتئین به دهکهای پایین جامعه ازجمله مهمترین اقدامات در این زمینه است. وی عدم سرکوب قیمتی محصولات پروتئینی توسط دولت را ازجمله دیگر راهکارها اعلام و اضافه کرد: دولت نباید در قیمتگذاری محصولات دخالت کند و قیمتها باید بر اساس بحث عرضه و تقاضا تعیین شود. چراکه قیمتگذاری دستوری توسط دولت علاوه بر آنکه منجر به ظهور دلالان برای بهرهمندی از اختلاف «قیمت دستوری دولت» و «قیمت بازار» میشود بلکه تولیدکننده را هم برای افزایش تولید و سرمایهگذار را برای سرمایهگذاری در هر صنعتی بیانگیزه میکند و بهدنبال آن این بار از محل کاهش عرضه و رکود تولید، گرانیهای شدیدتری را به سفره مردم تحمیل میکند و بالعکس حذف سیاست قیمتگذاری دستوری توسط دولت، باعث افزایش انگیزه برای تولید شده و بهدنبال آن قیمتها از محل افزایش عرضه تعدیل میشود. این استاد دانشگاه تهران، تشویق تولیدکنندگان کوچک در پیوستن به زنجیرههای تولید و تشکیل بنگاههای بزرگ تولیدی را از دیگر راهکارها اعلام کرد و گفت: بر این اساس دولت باید حمایت جدی و همهجانبه از زنجیرههای بزرگ تولیدی داشته باشد. مهربانییگانه اجتناب از صدور مجوز برای واحدهای کوچک را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: این اقدام موجب جلوگیری از هدر رفت منابع خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به وجود زیرساختهای لازم برای تولید، میتوان با تخصیص تسهیلات و جوایز صادراتی، صادرات را گسترش داد و بهدنبال آن تولید و عرضه را بهصرفه و بیشتر کرد که این اقدام در دولت یازدهم شروع شد اما متأسفانه در دولت دوازدهم عقیم ماند. این استاد دانشگاه تهران خواستار بازنگری در آمار و ارقام تولید شد و گفت: این امر موجب اخذ تصمیمگیریهای کارشناسانه و دقیقتر خواهد شد ضمن اینکه تشدید نظارتهای بهداشتی بر تولیدات صنعت طیور ازجمله مرغ، تخممرغ و جوجه یکروزه بهمنظور افزایش کیفیت محصولات تولیدی ازجمله دیگر راهکارهایی است که به دولت سیزدهم پیشنهاد میشود. مهربانییگانه بر به رسمیت شناختن تنها یک یا دو تشکل بزرگ تأکید کرد و افزود: این اقدام موجب جلوگیری از پراکندگی تشکلها و ایجاد تعامل بیشتر و بهتر بین آنان میشود. وی همچنین از دخالت دولت در تجارت نهادهها و محصولات صنعت طیور مانند ذرت، سویا، جو و فروش مرغ و تخممرغ انتقاد و تصریح کرد: دولت باید از دخالت در این حوزه پرهیز کند و از بازار تجارت این محصولات خارج شود. این استاد دانشگاه تهران همچنین بر ارزیابی مستمر عملکرد جوجههای حاصل از لاین آرین تأکید و تصریح کرد: ادامه جوجهریزی از نژاد آرین باید با لحاظ کردن میزان هدر رفت منابع صنعت صورت بگیرد. بهنظر میرسد دولت سیزدهم برای رهایی از وضعیت فعلی راهکاری جز شنیدن صحبتهای کارشناسان و فعالان بخش ندارد، دولت باید از پافشاری بر اجرای سیاستهای نادرست گذشته دست بردارد و قدم در مسیر صحیح بگذارد تا بلکه بهتدریج تولید به شرایط مطلوب و پایدار برسد و در نتیجه بازار نیز به آرامش دست یابد. زهرا مهدوی |
لینک | |
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/48312 |