محمد تاجیک با اشاره به اینکه مطابق ماده 41قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده 41تعیین شود گفت: این دو تبصره کامل‌کننده هم هستند.
وی با بیان اینکه علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می‌شود افزود:در خصوص سبد معیشت اززمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال 1403 دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد وهمین مسئله باعث شد در سال 1403 مبنایی برای تعیین مزد نبود, تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده 41قانون کار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: درفرآیند تعیین مزد 1403 کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به‌عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد 1403 توافق نداشتند. مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل‌های کارگری هنگام تعیین مزد گفت: هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کار و عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.
وی با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری 40درصد می‌شود؛ حقوق 9 میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال 1402، حدود 18 میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود. اگر تورم در حقوق به‌درستی محاسبه نشود همواره عقب‌ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد 57 درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می‌دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی نیست. چراکه آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می‌شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، قطعاً‌ محصولات کارفرمایان هم در انبارها می‌ماند.
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت: برای اجرای مزد منطقه‌ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم. با توجه به اینکه دولت‌ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند، دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به‌دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به‌درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
وی افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله نخست ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل‌ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده 41 قانون کار است، یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به‌صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.