14 روز مانده تا شروع سال زراعی گندم، جلسات شورای قیمت‌گذاری و تعیین نرخ خرید گندم و 32 قلم کالای اساسی دیگر همچنان بی‌نتیجه مانده است، این روند در حالی است که گندمکاران همچنان چشم‌انتظار تسویه طلب‌شان از دولت هستند و نمی‌دانند سبزی و صیفی بکارند یا گندم. به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از زمان آغاز فصل خرید گندم 121همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده، اما با توجه به آمار‌های ارائه‌شده سایر دستگاه‌ها، همچنان مقدار قابل توجهی از بدهی دولت به گندمکاران باقی مانده است. خبر‌های رسیده از گندمکاران حاکی است در برخی استان‌ها دولت پرداخت مطالبات را تقسیط کرده و از هفتم فروردین تاکنون فقط قسط نخست واریز شده است. آیا دولت و مجلس که پرداخت مطالبات خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به فروش بنزین و گازوئیل در مدت 12 ماه گره زده‌اند، نمی‌دانستند حداقل 200‌همت تا پیش از پایان تابستان باید به گندمکاران پرداخت کنند؟ نمایندگان مردم در خانه ملت همچنان سکوت اختیار کرده‌اند تا شاید دولت چهاردهم بخشی از برداشت از صندوق توسعه ملی را به پرداخت مطالبات گندمکاران تخصیص دهد.
هر چه از قصه پرغصه گندمکاران و قشر زحمتکش کشاورز بگوییم، باز هم کم است. دولت‌ها همواره خرید تضمینی گندم و دیگر کالا‌های اساسی را اقدامی حمایتی می‌دانند و دولتمردان مدعی‌اند با قیمت پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی می‌توانند محصول کشاورزی را وارد کنند، اما هدف دولت حمایت از قشر کشاورز و رسیدن به خودکفایی است.
نکته قابل تأمل اینکه بدون استثنا حداقل در دو دهه اخیر متولی بخش کشاورزی شعار رسیدن به خودکفایی سر داده، اما هرگز برای تسهیل در پرداخت پول محصولات کشاورزی قدمی برنداشته است.
قصه از آنجا آغاز شد که ماه‌ها پس از آغاز کاشت محصول، وزیر جهاد کشاورزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و برخی تشکل‌ها با کلی چانه‌زنی قیمتی را اعلام می‌کنند که قرار است از بهار سال آتی محصول خریداری شود. به عبارت دیگر در زمانی که این مسئولان در حال چانه‌زنی برای تعیین نرخ هستند، نرخ کود و سم و ادوات کشاورزی چندین برابر تابستان گران شده و کشاورز که در خارج از فصل پول اضافی نداشته است سم و کود را با قیمت مناسب تهیه کند، اکنون یا باید وام بگیرد یا پولی قرض کند تا سم و کود مورد نیازش را خریداری کند، به امید آنکه محصول را در فصل برداشت به دولت بفروشد و بدهی‌اش را پرداخت و با اندک سود حاصل امرار معاش کند.
با آغاز فصل بهار (هفتم فروردین) فصل برداشت محصول آغاز می‌شود و کشاورزان به تدریج محصول‌شان را به دولت تحویل می‌دهند، اما از آنجا که دولت در قانون بودجه سالانه‌اش منبع مشخصی برای خرید تضمینی تعیین نکرده است، تسویه بدهی کشاورزان به ماه‌های آتی پاسکاری می‌شود، یعنی در ایامی که پول باید به دست کشاورز برسد تا بدهی بانکی یا قرضش را پرداخت و برای سال زراعی آتی خود برنامه‌ریزی کند، همچنان در انتظار تسویه پول محصولش است. متأسفانه طرف حساب این قشر زحمتکش دولتی است که همواره شعار خودکفایی و حمایت از کشاورز را سر می‌دهد و نمی‌توان برای دریافت طلب به آن فشاری آورد.
مجلس نیز در این ایام به چند تذکر به سازمان برنامه یا وزارت جهاد بسنده می‌کند و اتفاقاً در همین ایام که کشاورز چشم‌انتظار مطالباتش است، متولیان کشاورزی دوباره دور هم جمع می‌شوند تا برای نیمه دوم سال و سال زراعی آتی تصمیم‌گیری کنند، اما جلسات‌شان یا برگزار نمی‌شود یا با اختلاف و دعوا تعطیل می‌شود و متأسفانه این دور باطل همچنان ادامه دارد. سؤال اصلی این است که چرا دولت و مجلس هیچ سالی برای توقف این دور باطل اقدامی نمی‌کنند و پرداخت خرید تضمینی را بر اساس قانون انجام نمی‌دهند.
طبق قانون باید 24 تا 48 ساعت بعد از تحویل محصول به دولت، هزینه آن در حساب کشاورز باشد، اما هیچ سالی این اتفاق نیفتاده است و دولت‌ها همچنان بی‌قانونی می‌کنند و مجلس نیز سکوت اختیار کرده است. اما این داستان از سال گذشته با بی‌تدبیری برنامه‌ریزان و بودجه‌نویسان کشور به اوج خود رسیده است، زیرا تسویه پول محصولات کشاورزی اساسی به فروش بنزین و گازوئیل در مدت 12 ماه از سال گره خورده است و وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان به دام ناترازی بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها افتاده‌اند. این اقدام در حالی است که سال گذشته نیز به دلیل بی‌تدبیری دولت و مجلس و عدم‌تخصیص بودجه مورد نیاز برای این کالاها، تسویه بدهی کشاورزان تا آبان ماه به طول انجامید و کشاورزان به شدت آسیب دیدند و بابت معوقات بانکی‌شان، پول محصول‌شان در بانک بلوکه شد.
**پرداخت مطالبات گندمکاران به صورت قسطی
در ادامه گرفتاری‌ای که دولت با مصوبه فوق برای قشر زحمتکش کشور به وجود آورده، ظاهراً امسال پرداخت پول گندمکاران قسطی شده است، به این صورت که پرداخت پول بر اساس تاریخ و زمان تحویل گندم به دولت برنامه‌ریزی و قرار شده است پول گندم در چند قسط پرداخت شود. اکنون که در ششمین ماه سال هستیم، هنوز محصول خریداری‌شده در فروردین فقط قسط نخستش را دریافت کرده و از مابقی پول خبری نیست. میزان این مطالبات به قدری بالاست که تشکل‌های کشاورزی و گندمکاران خواستار شفاف‌سازی سازمان برنامه و بودجه در میزان پرداخت‌ها به تفکیک استان و شهرستان هستند، اما هیچ نهاد و سازمانی در این‌خصوص پاسخگو نبوده است، البته وزارت جهاد کشاورزی در هفته‌های اخیر مدام میزان خرید تصمینی و مبلغ واریزی را اعلام می‌کند، اما حداقل نیمی از مطالبات کشاورزان هنوز پرداخت نشده و به اذعان سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از زمان آغاز فصل خرید گندم121همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده، اما با توجه به آمار‌های ارائه‌شده سایر دستگاه‌ها، همچنان مقدار قابل توجهی از بدهی دولت به گندمکاران باقی مانده است. سیده‌طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد مجموع پرداختی خرید تضمینی گندم انجام‌شده گفت: با 26 هزارمیلیارد تومان پرداخت‌شده در مرحله قبلی، مجموع رقم پرداخت‌شده مطالبات گندمکاران از ابتدای فصل خرید گندم تا امروز 121 هزارمیلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق منابع تأمین‌شده و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور، مبلغ باقی‌مانده گندمکاران پرداخت خواهد شد، گفت: از ابتدای سال تاکنون نیمی از منابع تعیین‌شده برای خرید تضمینی گندم محقق شده است و به محض تحقق منابع از محل درآمد‌های نفتی، پالایش و پخش و فروش گاز امکان پرداخت مطالبات گندمکاران فراهم خواهد شد. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: تا زمانی که منابع به حساب خزانه واریز نشود، نمی‌توان زمان مشخصی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام پرداخت‌ها ارائه کرد.
**لغو جلسه تعیین نرخ خرید گندم
اوایل شهریور که وزیر جهاد کشاورزی در مجلس برنامه‌های خود را به نمایندگان اعلام کرد، تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی پیش از آغاز فصل برداشت برای سال‌های آینده را وعده داد و اعلام کرد نرخ امسال تا پیش از نیمه شهریور در شورای قیمت‌گذاری گندم تعیین تکلیف خواهد شد. اکنون در نیمه دوم شهریور هستیم.
جلسه هفته گذشته به دلیل اختلاف نظر دولت و بخش خصوصی بر سر گندم 22 هزار تومانی ناتمام ماند و جلسه روز گذشته نیز به دلیل ادامه این اختلافات و به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نشد. این جلسه به دلیل اختلاف‌نظر‌هایی که در خصوص قیمت میان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، لغو شده است، چراکه به نقطه نظر مشترک نرسیده‌اند که چه قیمتی را باید اعلام کنند. بر اساس شواهد، قیمت‌ها از 19هزار تومان تا 26هزار تومان متغیر است و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است تا کدام قیمت اعلام شود.
**دعوا بر سر قیمت 22 هزار تومانی گندم
در جلسه هفته گذشته، کشاورزان خبره روی قیمت 25 هزار تومان و دیگر اعضای شورا در جلسه به قیمت خرید تضمینی هر کیلو 22 تومان برای گندم رسیده بودند که در مرحله امضا، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد و دارایی از موافقت سر باز زدند و کار معلق ماند. سازمان برنامه تمایل به قیمت 15 هزار تومان برای هر کیلو دارد که قیمت دو سال پیش است، در حالی که نهاده‌ها و حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات و نیروی کار در مواردی تا 100درصد افزایش قیمت داشته است. ظاهراً نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی که در جلسه روی قیمت 22 هزارتومانی گندم به توافق رسیده بودند، در جلسه روز شنبه دبه کرده‌اند و با این استدلال که امسال کشور توان پرداخت مطالبات گندم با قیمت 17 هزار تومانی را ندارد، نمی‌توانند مصوبه 22 هزار تومانی سال آینده را امضا کنند. علاوه بر این رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی اخیرش اعلام کرد «تن‌ها بر اساس بودجه و اعتبارات قطعی‌شده و تخصیص‌یافته، تعهد می‌دهیم» و این نیز مزید بر علت شده است و متولیان اقتصاد و بودجه در پرداخت سال آینده تشکیک کرده‌اند، زیرا 30 درصد افزایش قیمت یعنی حداقل 60‌همت اضافه‌پرداخت در سال آینده.
متأسفانه به دلیل بی‌تدبیری بودجه‌نویسان، دولت در حال حاضر برای پرداخت مطالبات گندمکاران با مشکل مواجه شده و در نهایت با استقراض از صندوق توسعه ملی به دنبال تسویه‌حساب با گندمکاران و کشاورزان است. بر اساس آخرین خبر‌ها خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به 11‌میلیون‌و910هزار تن تا صبح شنبه 17شهریور ماه رسیده است. سهراب سهرابی، مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: بر اساس آخرین گزارش سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران (سیفا) تا صبح شنبه 17شهریور ماه، 11میلیون‌و910 هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش 210هزارمیلیارد تومان خرید تضمینی شده است. این میزان خرید تضمینی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته 621 /1 میلیون تن معادل 16درصد رشد نشان می‌دهد.