شناسه خبر:86278
1403/6/19 15:30:00

فعالیت بخش تعاون در کردستان دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده و تا رونق این حوزه و وضعیت مطلوب، هنوز فاصله زیاد است و این مهم با فرهنگ‌سازی کار مشارکتی و حمایت‌های مالی، قابل تحقق است.


واژه تعاون را همکاری و یاری رساندن به یکدیگر معنا کرده‌اند که در بخش اقتصادی نیز به مفهوم ساده می‌توان به مشارکت جمعی در کار و سرمایه یکدیگر در قالب یک یا چند واحد تولیدی تلقی کرد که این بخش در دنیا مورد استقبال بسیاری زیادی قرار گرفته و طی چند دهه اخیر نیز در کشورمان، اهمیت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر ارتقا می‌یابد، به علاوه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی ‌را استحکام می‌بخشد و در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، منافع بسیاری را در پی خواهد داشت.
باوجود ظرفیت بالایی که بخش تعاون در توسعه اقتصاد دارد اما آنطور که باید از این ظرفیت بالقوه استفاده نشده و بر اساس برنامه پنج ساله توسعه که سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور را برای بخش تعاون در نظر گرفته است، آنگونه که بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به این جایگاه فاصله بسیاری را در پیش داریم.
13 شهریور روز تعاون و هفته تعاون، بهانه‌ای شد تا راجع به وضعیت تعاونی‌ها در استان و دلایل عدم موفقیت برخی از آنان با فرزاد پیشکاری؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، گفت و گویی انجام دهیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
*ابتدا درباره جایگاه تعاونی و نقش آن در اقتصاد کشور بگویید.
با توجه به اصل 43 و 44 قانون اساسی، سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، باید حوزه تعاون در کنار بخش دولتی و خصوصی باید در توسعه اقتصادی کشور سهم 25 درصدی خود را ایفا کند.
در سیاست‌های ابلاغی رهبری، این شرایط با ایجاد بانک توسعه تعاون، حوزه بیمه و صندوق ضمانت‌های بانکی و واگذادی صنایع و معادن مادر به بخش تعاون، فراهم شد که شاهد رشد تعاون در کشور باشیم.
*چه تعداد تعاونی در کردستان فعالیت دارند و چند نفر از این طریق درآمد کسب می‌کنند؟
در حال حاضر، دو هزار و 200 تعاونی با 185 هزار عضو در استان وجود دارد که زمینه اشتغال بیش از 18 هزار نفر را فراهم کرده است.
لازم است به این هم اشاره کنم که امسال هزار و 420 میلیارد ریال اعتبارات دولتی برای رفع مشکلات حوزه تعاون به استان اختصاص یافته است که به صورت تسهیلات به تعاونی‌های مشکلدار و بخش‌های مختلف تعاون پرداخت خواهد شد.
*تعاونی‌ها در حوزه مسکن و مصرف عملکرد خوبی نداشته‌اند، دلیل آن چیست؟
به‌دلیل مشکلاتی، ما نتوانسته‌ایم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم، تعاونی‌ها نیازمند حمایت‌های مالی و بانکی با بهره کم هستند تا انگیزه‌ای برای کارآفرینان حوزه تعاون باشد.
اعتمادهای متقابل دچار گسست شده و باید احیا شود و فرهنگ کارآفرینی و کار مشارکتی و اعتمادها باید در کشور شگل بگیرد تا تعاونی‌ها به‌ویژه مسکن بتوانند موفق شوند.
تعاونی‌های مسکن ازجمله تعاونی‌های مهر مسکن فعالیت‌های چشمگیری داشتند و 17 هزار و 500 واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان دادند.
یکی از دلایل موفقیت تعاونی‌های مسکن مهر، نیاز مردم و اعضا بود، به گونه‌ای که تعاونی و هیئت مدیره‌ای را تشکیل دادند که نیازمند به مسکن و دارای تخصص بودند.
یکی از دلایلی که تعاونی‌های مصرف و مسکن دچار مشکل و گسست شدند، این بود که اعضای هیئت مدیره دارای تخصص لازم نبودند و باید نیازهای واقعی را احصا و براساس آن برنامه‌ریزی کنند. بهرحال آن حس کار مشارکتی و گروهی باید فرهنگ سازی شود، ضمن اینکه اعضای هیئت مدیره به این نقطه اشتراک برسند که براساس یک نیاز و کار مشترک هدفی را ترسیم کرده‌اند، بنابراین برای رسیدن به این هدف مشترک، تعامل، کار گروهی و مراودات دلسوزانه نیاز است.
*با توجه به اینکه تأمین گردش مالی از مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌ها و واحدهای تولیدی است، آیا تعاونی‌ها از مشوق‌های دیگری غیر از تسهیلات بانکی برخوردار هستند؟
تعاونی‌ها نیازمند حمایت‌های مالی هستند و دولت باید به این مهم برسد که تسهیلات با بهره بانکی کم در اختیار آنان قرار دهد و این نگاه ویژه باید در بدنه دولت حاکم شود و به این واقعیت برسند که تعاون می‌تواند نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
در سایه تعاون و همکاری است که می‌توانیم به اهداف کلان اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی برسیم.
تعاونی‌ها به جز بحث تسهیلات، باید در حوزه مالیات هم به آنان توجه شود، ضمن اینکه کاهش بروکراسی اداری و توجه دستگاه‌ها و مسئولان به صادرات این تشکل‌ها نیز ضروری است.
در سند توسعه بخش تعاون که 24 اسفند سال 1401، توسط هیئت دولت مصوب شد، دستگاه‌های زیربط مثل جهاد کشاورزی، صمت و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مکلف شدند با همراهی وزارت تعاون و با توجه به ماده 9 سیاست‌های ابلاغی رهبری در ایجاد تعاونی‌ها، طوری عمل کنند که سالانه به دو درصد رشد در حوزه تعاون برسیم و این مهم نیازمند دستگاه‌های متولی و نگاه کارآفرینانه، خلاقانه و گروهی و مشارکتی باید توسعه یابد و معتقدم ایت کار گروهی باید از خانواده‌ها شروع شود، به این معنا که والدین فرزندان را طوری تربیت کنند که حس مسئولیت‌پذیری در آنان ترویج و در نظام آموزشی و آموزش عالی هم همین نگاه مشارکتی به امور، نهادینه شود که کمک بسیار خوبی به توسعه اقتصادی نیز خواهد کرد.
13 شهریور ماه به نام روز ملی تعاون و 16 تا 22 شهریور ماه به نام هفته تعاون در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده است.

شناسه خبر 86278