تحول ساختار سنی همدان دیگر موضوعی محدود به آمارهای جمعیتی یا وظایف دستگاه‌های حمایتی نیست، بلکه با آینده اقتصادی و اجتماعی استان پیوند خورده است. سهم افراد 60 سال و بیشتر که در سرشماری سال 1395 حدود 10٫8 درصد ثبت شده بود، بر پایه گزارش بهزیستی استان در بهمن‌ماه 1404، به 14٫25 درصد رسیده است. هرچند امکان دارد که روش محاسبه این دو رقم متفاوت باشد، اما افزایش سهم سالمندان، هشداری برای بازاندیشی در مسیر توسعه استان است؛ هشداری که توجه به آن، باید بر دو ضرورت مکمل استوار باشد: نخست، کُند کردن شتاب نامتوازن شدن ساختار سنی از طریق تقویت جمعیت جوان و سپس، فراهم آوردن شرایط زندگی سالم و مستقل برای شهروندانی که وارد دوران سالمندی شده‌اند.
سالمندی جمعیت را نباید با افزایش طول عمر یکسان دانست، زیرا زندگی طولانی‌تر حاصل پیشرفت بهداشت و بهبود شرایط زیستی است و زمانی به چالشی اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود که سهم نسل‌های جوان و در سن کار در مقایسه با نسل‌های مسن، کاهش یابد. این دگرگونی از کاهش باروری، افزایش امید به زندگی و جابه‌جایی جمعیت تأثیر می‌پذیرد و با یک تصمیم اداری، متوقف نمی‌شود. مسئله واقعی همدان مدیریت عوامل مؤثر بر سرعت این تغییر است؛ مدیریتی که باید از امروز آغاز شود، اما اثر بخش مهمی از سیاست‌های آن، به‌ویژه در زمینه فرزندآوری، در افق بلندمدت آشکار خواهد شد.
در میان‌مدت، توان همدان برای نگهداشت جمعیت جوان اهمیتی اساسی دارد. جوانی که پس از تحصیل و مهارت‌آموزی در استان فرصت اشتغال متناسب با توانایی خود و امکان تشکیل زندگی مستقل نمی‌یابد، ممکن است آینده‌اش را در جغرافیای دیگری جست‌وجو کند. چنانچه خروج جوانان بر ورود آنان غلبه داشته باشد، استان نه‌تنها بخشی از نیروی انسانی و ظرفیت کارآفرینی خود را از دست می‌دهد، بلکه ترکیب سنی آن نیز نامتوازن‌تر می‌شود. البته سهم واقعی مهاجرت در سالمندی همدان هنوز روشن نیست، اما این سازوکار نشان می‌دهد که رونق تولید، توسعه مشاغل پایدار، پیوند آموزش مهارتی با نیاز بنگاه‌ها و بهبود چشم‌انداز درآمدی جوانان، باید در کنار سیاست‌های جمعیتی قرار گیرد و نه بیرون از آن.
این ضرورت در شهرستان‌های استان شکل یکسانی ندارد؛ تفاوت سهم سالمندان در مناطقی مانند تویسرکان و کبودراهنگ نشان می‌دهد نسخه‌ای واحد برای حفظ تعادل جمعیتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی شرایط متفاوت محلی باشد. جایی که جمعیت جوان فرصت کافی برای اشتغال، سکونت و بهره‌مندی از خدمات آموزشی و رفاهی پیدا نمی‌کند، حتی ایجاد اشتغال در مرکز استان نیز الزاماً به ماندگاری او در زادگاهش، منجر نخواهد شد؛ بنابراین برنامه توسعه شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت واقعی هر منطقه در کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری آغاز و با بهبود زیرساخت‌های زندگی و ارتباطات، همراه شود. عدالت منطقه‌ای در این نگاه تنها توزیع طرح‌های عمرانی نیست، بلکه فراهم کردن امکان ماندن برای نسل جوان است.
در کنار مسئله ماندگاری جوانان، کاهش باروری نیز باید با رویکردی اجتماعی و اقتصادی، فهم شود. پایین بودن نرخ باروری همدان نسبت به سطح جانشینی به معنای کوچک‌ترشدن نسبی نسل‌های آینده است، اما تصمیم خانواده درباره داشتن فرزند جدا از هزینه مسکن، امنیت شغلی، امکان مراقبت از کودک و تداوم اشتغال والدین، گرفته نمی‌شود. سیاستی که صرفاً به تسهیلات مقطعی یا تبلیغ فرزندآوری متکی باشد، بدون کاهش این موانع، نمی‌تواند انتظار تغییری پایدار داشته باشد. اجرای حمایت‌های قانونی باید با دسترسی به مهد کودک، خدمات سلامت باروری، درمان ناباروری و حمایت از والدین شاغل، همراه باشد تا خانواده‌ها بتوانند خواست خود را درباره تعداد فرزندان در شرایطی مطمئن‌تر، محقق کنند؛ بی آنکه فشار اقتصادی یا مسئولیت مراقبت به‌طور نامتناسب، بر زنان تحمیل شود.
درنتیجه، سیاست جمعیتی همدان را باید در پیوند میان توسعه اقتصادی متوازن، نگهداشت سرمایه انسانی و حمایت واقعی از خانواده بازتعریف کرد. حتی افزایش تولدها نیز تا سال‌ها به افزایش جمعیت شاغل منجر نمی‌شود؛ ازاین‌رو اگر استان به امید اثرگذاری زودهنگام مشوق‌های فرزندآوری، مسائل اشتغال و مهاجرت جوانان را به حاشیه ببرد، بخش مهمی از فرصت مداخله مؤثر را از دست خواهد داد. از سوی دیگر حتی موفقیت در این مسیر، روند افزایش شمار سالمندان در سال‌های پیش رو را از میان نمی‌برد و همین واقعیت، ضرورت دوم را نیز برجسته می‌کند: آماده کردن جامعه و خدمات عمومی برای زندگی باکیفیت در سنین بالاتر.
کیفیت زندگی سالمند تنها با شمار مراکز درمانی یا میزان کمک‌های حمایتی سنجیده نمی‌شود؛ مسئله آن است که فرد تا چه اندازه قادر باشد زندگی روزمره خود را با استقلال، امنیت معیشتی و ارتباط اجتماعی، ادامه دهد. نظام سلامت استان برای پاسخ به چنین نیازی باید از درمان پراکنده و مقطعی به مراقبت پیوسته حرکت کند، زیرا بسیاری از سالمندان هم‌زمان با چند بیماری مزمن، محدودیت حرکتی یا نیاز توان‌بخشی، مواجه‌اند و رفت‌وآمد مکرر میان مراکز درمانی، برای خانواده‌ها هزینه‌ساز است. تقویت مراقبت‌های اولیه، پیگیری منظم وضعیت سلامت، خدمات توان‌بخشی و مراقبت در منزل، به‌ویژه برای ساکنان روستاها و شهرستان‌های دورتر از مراکز تخصصی، می‌تواند از تشدید ناتوانی و وابستگی، جلوگیری کند.
مراقبت از سالمندان کم‌توان نیز نباید تنها بر دوش خانواده بماند. کوچک‌تر شدن خانوارها، اشتغال اعضای خانواده و افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند مراقبت مستمر را دشوار کند و در غیاب خدمات پشتیبان، هم کیفیت زندگی سالمند کاهش یابد و هم مراقبان خانوادگی با فرسودگی روبه‌رو شوند. گسترش مراکز روزانه، آموزش مراقبان، خدمات موقت حمایتی و مراقبت حرفه‌ای در منزل، راهی برای تقویت خانواده است، نه کنار گذاشتن آن. در کنار این خدمات، کفایت مستمری و پوشش بیمه‌ای برای کاهش فقر سالمندی، اهمیت دارد. باید وضعیت سالمندان تنها، به‌ویژه زنان دارای منابع مالی یا شبکه حمایتی محدود، مورد توجه قرار گیرد تا تفاوت شرایط خانوادگی به محرومیت از مراقبت ضروری، منجر نشود.
بخش دیگری از کیفیت زندگی در خیابان‌ها، محله‌ها و شیوه ارائه خدمات عمومی تعیین می‌شود. سالمندی که برای عبور از پیاده‌رو، سوار شدن به اتوبوس یا انجام یک کار اداری ناچار به وابستگی دائمی به دیگران است، صرف نظر از وضعیت پزشکی خود، بخشی از استقلال اجتماعی را از دست می‌دهد. مناسب‌سازی معابر و ساختمان‌های عمومی، دسترس‌پذیر کردن حمل‌ونقل و حفظ امکان دریافت خدمات حضوری در کنار خدمات دیجیتال، باید در برنامه شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی جایگاهی روشن پیدا کند. فرصت فعالیت فرهنگی، یادگیری، کار داوطلبانه و انتقال تجربه بازنشستگان نیز می‌تواند مانع انزوای اجتماعی شود و نشان دهد که سالمندی پایان نقش‌آفرینی شهروندان نیست.
مانع اساسی در پیشبرد این دو وظیفه، جدا افتادن تصمیم‌ها از یکدیگر است. اگر اشتغال جوانان در یک دستگاه، حمایت از خانواده در نهادی دیگر و خدمات سالمندی صرفاً در مجموعه‌های درمانی و حمایتی پیگیری شود، پیوند میان آن‌ها با آینده توسعه استان نادیده می‌ماند. استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید پیامدهای جمعیتی سیاست‌های اشتغال، مسکن و توسعه شهرستان‌ها را در تصمیم‌های خود لحاظ کنند و هم‌زمان با توجه به تفاوت نیازهای محلی، ظرفیت مراقبت، مناسب‌سازی شهری و حمایت اجتماعی از سالمندان را گسترش دهند. مقصود، افزودن برنامه‌های مناسبتی تازه نیست، بلکه تبدیل این موضوع به بخشی پایدار از اولویت‌های بودجه‌ای و اجرایی استان است.
آینده جمعیتی همدان با ترجیح دادن جوانان بر سالمندان یا برعکس، سامان نمی‌یابد؛ زیرا جامعه‌ای که نتواند برای جوانان امکان کار، ماندگاری و تشکیل خانواده فراهم کند، در بلندمدت با دشواری بیشتری در حفظ تعادل نسلی مواجه می‌شود و جامعه‌ای که برای زندگی مستقل سالمندان آماده نباشد، دستاورد افزایش طول عمر را با وابستگی و محرومیت همراه خواهد کرد. موفقیت همدان در گرو پیشبرد هم‌زمان این دو مسئولیت است: کاهش موانع ماندگاری و فرزندآوری نسل جوان و ساختن محیطی که سالمندان در آن از سلامت، امنیت و مشارکت اجتماعی برخوردار باشند. چنین رویکردی سالمندی را نه سرنوشتی نگران‌کننده، بلکه تحولی قابل مدیریت در چارچوب توسعه متوازن استان خواهد دید.
لینک خبر:
