آیا تاکنون کسی فکر کرده که بانک‌ها با سختگیری‌های بی‌مورد در پرداخت تسهیلات چه نقشی در افزایش کمی و کیفی رباخواری در جامعه دارند و اما به استناد شواهد تاریخی قبل از به وجود آمدن بانک در ایران این صرافی‌ها بودند که عمدتاً در شهرهای بزرگی مثل تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره کارهای مالی عمده مثل، نقل‌وانتقال وجوه در داخل یا در خارج کشور را انجام می‌دادند.

مع‌الوصف نخستین بانکی که در ایران تأسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی به‌نام «بانک جدید شرق» بود که در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، این بانک دارایی‌های خود را به «بانک شاهی ایران» که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود، فروخت و ازآن‌پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد. البته متعاقباً بانک‌های دیگری نیز همچون بانک استقراضی ایران، بانک عثمانی، بانک روس و ایران به این مجموعه‌های مالی و پولی نیز اضافه شدند که عمدتاً مدیریت و فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان در اختیار کشورهای بیگانه بود.

بااین‌حال فکر تأسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی 10 سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به‌‌وجود آمد بود نهایتاً در سال 1304 و در قالب بانک پهلوی قشون تقریباً به نتیجه رسید و بعد از آن کشور ما تقریباً به‌صورت رسمی شاهد تأسیس بانک‌های داخلی دولتی در سال‌های بعدتر بانک‌های خصوصی گردید.‌

البته هرچند در ابتدا روند فعالیت بانک‌ها محدود به چند کارمند، اوراق و اسناد کاغذی و دست‌نویس و یک گاوصندوق بود؛ مع‌الوصف با گذشت زمان و افزایش مراجعان و نیز گسترده شدن فعالیت‌های بانک‌های فناوری اطلاعات در بانک‌ها طی دوره‌های مختلفی به تکامل رسیده و شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی شد.

در واقع هر یک از دوره‌ها بر جنبه متفاوت از کار دلالت دارند، در هر دوره توسعه فناوری اطلاعات باعث شد تا رایانه‌ها و نرم‌افزارهای حسابداری تا حدی جایگزین انسان و کاغذ شوند این بدان معناست که هر دوره از تکامل، به مدیران سیستم بانکی این امکان را می‌دهد که اوقات تلف‌شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گسترده بالاتری به ارائه خدمات بپردازند کما اینکه در بسیاری از تبلیغات، پیام‌های بازرگانی، بیلبوردها و پوسترهای موجود نیز دائماً در نظر است تا این حس به مشتریان القا شود که نیاز مطالبات مراجعان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ساده‌ترین شکل و مطلوب‌ترین شیوه به انجام خواهد رسید.

اینکه احتمالاً در بسیاری از این پیام‌ها دیده می‌شود که مشتریان با لبخند وارد شعبه‌ای خلوت شده و با رضایت خاطر اقدام به افتتاح حساب، دریافت وام و تسهیلات و یا مبادلات ارزی و اعتباری می‌کنند و چه‌بسا نیز در پایان کار برنده یک جایزه ریالی درشت و چشمگیر یا نهایتاً خانه، خودرو و صندوقچه سکه‌های طلا شده و با شعفی دوچندان به سراغ زندگی خود می‌روند نیز قطعاً مؤید همین موضوع است و خلاصه در این تبلیغات همه‌چیز بسیار زیبا عالی، خوشایند و راضی‌کننده است.

  تسهیلات بر نخیل بلند و دست کوتاه مشتریان...!

و اما آمارها و گزارش‌های توسعه مالی بانک جهانی مؤید این واقعیت است که متأثر از شرایط اقتصادی، ایرانیان بیشتر از هر کشور دیگری در دنیا وام یا قرض می‌گیرند به معنی دیگر ایرانیان رتبه یک وام‌گیرندگی (شاخص کل)، رتبه یک وام‌گیرندگی از مؤسسات مالی، و البته (رتبه دو وام یا قرض‌گیرندگی از صاحب‌کار، رتبه 6 قرض‌گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام‌گیرندگی از اشخاص خصوصی) را دارند.

و البته این وضعیت نیز در حالی است که برعکس تبلیغات رسانه‌ای اما وقتی مردم به‌عنوان ارباب‌رجوع جهت انجام امور ساده بانکی و یا به‌صورت خاص تقاضا و دریافت تسهیلات و وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند به یک‌باره، داستان تبلیغات کذایی رنگ می‌بازد و این شکایات و گلایه‌های مردمی از کندی کار و وجود موانع دست و پاگیر و بعضاً نامعقول و عجیب‌وغریب بانک‌ها حتی برای انجام برخی امور ساده است که آشکار و برجسته می‌شود.

در واقع داستان اینجاست که ماسوای موضوع صف‌های طولانی برای دریافت و پرداخت‌های ساده و صدور و تعویض کارت و... این بروکراسی اداری است که در سال‌های اخیر روند دریافت تسهیلات و حتی وام‌های بسیار خرد از شبکه بانکی را آن‌چنان با موانع بلند و لامفر و عجیب‌وغریب و حتی ناممکنی مواجه ساخته که به باور بسیاری نمی‌گنجد البته این در حالی است که نه‌فقط مسئولان بارها در صحبت‌هایشان به تکریم ارباب‌رجوع تأکید دارند بلکه مدعی نیز هستند که بانک‌ها موظف‌اند تا تسهیلات را هرچه روان‌تر، راحت‌تر و ارزان‌تر به همه مصرف‌کنندگان پولی در کشور ارائه کنند زیرا شرایط کشور ما به گونه‌ای است که بسیاری از مردم برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌طور قطع روند زندگی را برای آنان سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند هرچند بانک‌ها در راستای حفظ سرمایه و بازگشت اقساط وام‌ها موظف به مطالبه ضمانت‌های لازم هستند و لاجرم در خصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی کشور ما به‌صورت معمول و مغایر و متضاد با دستورالعمل‌های اداری اما از روش‌های خاصی (سلیقه‌ای مستقل از دستورالعمل و حتی بر اساس صلاحدید رؤسای بانک‌ها) برای پرداخت وام‌های خرد هم بسیار زیاد استفاده می‌شود که همین موضوع برآشفتگی شرایط می‌افزاید.

در واقع هرچند مسئولان بانک مرکزی طی چند سال‌های اخیر اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد (ولو به‌صورت کارت اعتباری) قرار داده‌اند، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد نه‌فقط روند دریافت همین تسهیلات ناچیز هم از بانک‌ها نه‌فقط آسان‌تر نشده بلکه مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری‌های نامعقول و بیش‌ازحد برخی از بانک‌ها باعث شده تا دسترسی مردم عادی به وام نیز کاهش چشمگیر داشته باشد.

البته جدا از بحث عدم ارائه تسهیلات با بهانه‌های مختلف و یا ایجاد موانع اما در پی تصویب وام و یا فرآیند تکمیل پرونده نیز بانک‌ها برخلاف قانون رسماً دست به اقدامات دیگری هم می‌زنند که هنوز مشخص نیست این موضوع با کدام معیار، منطق و قانون نانوشته قابل توجیه است کارهایی مثل شرط سنی برای وام‌گیرنده، اخذ ضمانت‌های چند برابری نسبت به اصل وام، الزام به داشتن ضامن‌های متعدد برای وام‌های ناچیز، الزام به داشتن شرایط مختلف و عجیب‌وغریب برای متقاضی و یا اخذ مدارک مختلف مانند اخذ سند خانه کارت خودرو،چک سفید امضا و سفته از ضامنان حتی برای وام‌های زیر 10 میلیون تومان، مسدود نمودن بخشی از وام (حتی تا 30 درصد) به‌عنوان وجه التزام، داشتن معدل کارکرد حساب برای وام‌گیرنده و ضامن معادل سه برابر مبلغ وام، احتساب سود 18-25-36 درصد و الی ماشاالله بالاتر به اصل وام‌ها، احتساب جریمه و دیرکرد روزانه به اقساط وام علاوه بر سود و روش اقساط پلکانی که ظاهراً بر اساس قوانین لازم‌الاجرای بانک مرکزی نه‌فقط اجباری به مطالبه آن‌ها نیست بلکه بعضاً به‌عنوان یک تخلف در مغایرت آشکارا با قوانین نیز قرار دارد اما با کمال تعجب در روند کارکرد بانک‌ها و برای بسیاری از مشتریان مشاهده می‌شود که این موضوع باعث شده بسیاری از مردم به دلایل فوق و عموماً نیافتن ضامن از خیر دریافت وام بگذرند.

البته این‌همه سختگیری هم در حالی است که به همین موازات و به دلیل داشتن اختیارات ویژه بسیاری از رؤسای شعب با تفسیر و تغییر قوانین جهت برخی مشتریان خاص و به دلایل خاص‌تر (اعم از روابط دوستانه؛ توصیه و سفارش و...) ولو با درخواست ارقام نجومی تسهیلات نه‌فقط نیازی به ارائه آن‌ها و انتظار در صف نمی‌بینند بلکه حتی در صورت تأخیر و عدم پرداخت به‌موقع اقساط نیز آن‌ها را شامل مراحل تخفیف، بخشودگی، عدم تماس با ضامن و حتی فرصت تنفس طولانی برای پرداخت هم می‌کنند...!

  دل ناخوش مردم از بانک‌های خوش آب و رنگ

حالا اما چه آقایان مدیران بالادستی در سرپرستی‌ها و چه رؤسای محترم شعب خوششان بیاید یا نه، با قاطعیت تکذیب کنند یا سکوت پیشه کنند اما واقعیت این است که عمده بانک‌هایی که اساساً با پول مردم سرپا شده و اکنون مشغول بنگاه‌داری شده و از محل سودهای آنچنانی و بلوکه کردن حساب‌ها، برای خود کاخ‌ها و مستغلات آن‌چنانی ساخته و در پایان هر سال با اهدای مبالغ ناچیز چند صد میلیون تومانی از فعالیت‌های خودشان تجلیل می‌کنند نه‌فقط به فکر مردم نیستند بلکه حتی با یک رویکرد تأمل‌برانگیز (در قالب قوانین من درآوردی رؤسای شعب و مستند به برخی فتاوای شرعی سؤال‌برانگیز) گاهی پا را چنان برگلوی خلق‌الله فشار می‌دهند که جای نفس برای اعتراض کسی باقی نمی‌ماند.

در واقع بانک‌های ما امروزه از محل نیاز و اضطرار مردم و با پول خود آن‌ها آن‌چنان مشغول سورچرانی و شادمانی هستند که گاهی یادشان می‌رود وظیفه اصلی آن‌ها در قبال مردم چیست و یا حدومرز کاریشان، الزامات، بایستگی و بایدها و نبایدهایشان کجاست، از پرداخت وام (حتی زیر پنج میلیون) طفره می‌روند درحالی‌که در همه کشورهای جهان جزو وظیفه اصلی بانک‌ها محسوب می‌شود، برای چند میلیون تومان وام تا دو ضامن و ده‌ها میلیون ضمانت مطالبه می‌کنند درحالی‌که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار برای وام زیر 10 میلیون تومان تنها یک ضامن هم کافی است، بلوکه کردن و مسدودی بخشی از وام خلاف مقررات است اما آشکارا انجام می‌شود.

موضوعاتی که به کرات از سوی تعدادی از شهروندان و طی گفت‌و‌گو‌های صورت ‌گرفته با خبرنگاران سپهرغرب به این امید که شاید گره‌ای را از این کلاف کور باز کرده و یا صدای برآمده از ته چاه را به گوش مسئولی برساند مطرح شد.

-تقریباً همه مصاحبه‌شوندگان (35 نفر خانم و آقا) براین باورند که بانک‌ها از وظیفه اصلی خود دور شده و به‌دنبال استحصال سود از محل نیاز و گرفتاری مردم هستند.

-همین گروه براین موضوع تصریح ویژه کردند که بانک‌ها به هر شکل ممکن و یا هر ترفندی یا از دادن تسهیلات به مردم عادی خودداری می‌کنند و یا با مطالبه مدارک و ضمانت‌های سخت کار را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند

-33 نفر با اشاره به سودهای بالای بانکی و جریمه و دیرکرد و تأخیر این مبالغ را رسماً حرام و غیرشرعی عنوان کرده و معتقدند این موضوع با بانکداری ربوی و غیر اسلامی هیچ فرقی ندارد پس لازم است در اسرع وقت علما و مراجع تکلیف این موضوع را روشن کنند.

-28 نفر با عنوان اینکه بسیاری از رؤسای شعب با اختیارات خود قوانین را تحریف و تغییر می‌دهند عنوان داشتند که شاهد بوده‌اند برخی مشتریان خاص بدون مشکل و در کمترین زمان و مدارک ناقص وام‌های درشت و تسهیلات بالایی را دریافت کرده‌اند.

-جمعی بالغ‌بر 26 نفر با اشاره به شلوغی بانک‌ها و صف‌های طولانی معتقدند که تقریباً همه تبلیغات بانکی در رسانه‌ها دروغ و غیر واقعی است و اساساً در هیچ بانکی کارها با سرعت و دقت و رضایت مشتریان انجام نمی‌شوند.

-حدود 22 نفر با اشاره به موضوع ضامن در بحث وام زیر 10میلیون عنوان داشتند که مطالبه دو ضامن کارمند با گواهی کسر حقوق بدون داشتن سابقه بدحسابی یا دو ضامن بازاری با دسته‌چک بدون سوء حساب برای همه تقریباً غیرممکن است و این موضوع باید مورد تجدید قرار گیرد.

همین گروه اما با اشاره به آنکه رئیس بانک می‌تواند این تعداد ضامن را نصف کرده و یا حتی با اختیارات خود تغییر دهد این پرسش را مطرح کردند که پس تکلیف قوانین و دستورالعمل‌های لازم اجرای بانک مرکزی چه می‌شود؟

19 نفر با عنوان اینکه به علت نداشتن سرمایه و پول جهت معدل‌گیری مجبور به خرید ده‌ها میلیون تومان اوراق جهت تسریع در گرفتن وام صدمیلیونی شده‌اند اما با احتساب سود نهایی داستان اقساط پلکانی حالا متوجه ظلم بزرگی در حق خود شده‌اند چنین وام‌هایی را بدتر از معاهدات ترکمانچای و گلستان و... نام‌گذاری کردند.

بالغ‌بر 16 نفر با اشاره به اینکه وقتی اقساط کمی دیر می‌شود بانک سریعاً جریمه و دیرکرد و بدحسابی را به مشتری تحمیل می‌کند اما اگر کل مبلغ را زودتر پرداخت کنید خبری از امتیازات و تسهیلات نیست چنین روندی را بدتر از کار رباخواران و نزول‌خوران بازار عنوان کردند.

-11نفر با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مالی خود در جمع فامیل و خانواده صندوق خانگی راه‌اندازی کرده‌اند عنوان داشتند در این روش بدون مشکل و یا دادن سود و توقف پول و یا مدارک و ضامن نیازهای خُرد خود را جبران می‌کنند و دیگر نیازی به مراجعه و قبول جبر بانک‌ها ندارند.

- تعداد 9 نفر از شهروندان حاضر در این گفت‌و‌گو‌ها تأکید داشتند که ادامه عملکرد سخت‌گیرانه، غیرمنطقی سلیقگی و خودسرانه بانک‌ها در پرداخت وام و تسهیلات به مردم نتیجه جز بدگمانی مردم به این ساختارها و افزایش مراجعه به افرادی که به‌صورت حرام به مردم پول قرض می‌دهند را باعث می‌شود بنابراین بانک‌ها به‌نوعی در رواج این موضوع در جامعه شریک و سهیم محسوب می‌شوند.

-تعدادی از شهروندان حاضر در این گفت‌و‌گو‌ها با طرح این سؤال که آیا کارمندان خود بانک‌ها و به‌صورت خاص رؤسای شعب نیز (البته از محل سپرده‌ها و پول مردم) برای گرفتن تسهیلات باید همین موانع را طی کنند خواستار شفاف‌سازی به‌دوراز دروغ و لاپوشانی در این خصوص هستند.