سپهرغرب- گروه خبر: بر اساس تعریف مندرج در تبصره ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی، «معلول به افرادی اطلاق میشود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابلتوجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد شده، بهطوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینههای اجتماعی و اقتصادی شود».

همچنین در دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، مصوب شورای مدیران حوزه معاونت توانبخشی کشور در بهمنماه 1387 که در اجرای تبصره ماده یک دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای پزشکی تشخیص معلولیت مصوب شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور تصویب و ابلاغ شده، ناتوانی عبارت است از هرگونه محدودیت و یا فقدان در انجام یک فعالیت اعم از رفتار، ارتباط و سایر مهارتهای روزمره زندگی.
در ماده دو این دستورالعمل اجرایی، معلولیتها به 6 گروه عمده و شایع تقسیم و در ماده سه نیز شدت معلولیت هر گروه دستهبندی شده است.
مفهوم مناسبسازی محیط در چند دهه گذشته تحول یافته و دامنه شمول بیشتری پیدا کرده به طوری که این مفهوم در ابتدا مترادف با رفع موانع فیزیکی در محیط ساخته شده و «محیط بدون مانع» بهکار گرفته میشد، اما طی چند دهه گذشته این مفهوم با قابل دسترس شدن ساختمانها، محیط شهری و یا «طراحی قابلدسترس»، دامنه شمول بیشتری یافت.
جالبتر اینکه طی چهار دهه گذشته، موضوع «طراحی همهشمول» مطرح شد که مفهوم مناسبسازی را بسیار گسترش داد و مسائلی نظیر دسترسی آسان به وسایل نقلیه عمومی، ورودیهای یکسان برای همه، نصب انواع راهنماهای صوتی، تصویری، لمسی و طراحی اجزای ساختمان برای استفاده همه مردم، فارغ از میزان توانایی یا محدودیت آنها را شامل شد. البته زمینهسازی برای دسترسی افراد دارای معلولیت به مواهب و فرصتهای اجتماعی (از بعد زیرساختهای شهری و جایگاه فعالیتهای اجتماعی) همواره در اولویت برنامههای مربوط به احقاق حقوق معلولان قرار داشته است.
با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره با تنی چند از توانیابان همدانی گفتوگویی ترتیب دهیم که در ادامه میخوانید:
مدیرعامل مرکز جمعیت توانیابان استان همدان با بیان اینکه بنده علیرغم معلولیت شدید جسمی- حرکتی کارشناسی ارشد در دو رشته روانشناسی و معماری دارم، گفت: اصلیترین مشکل این است که قانون جامع حمایت از توانیابان یا کلاً اجرا نشده و یا بهصورت کامل اجرا نمیشود.
امیر نوروزی با تأکید بر اینکه در دل این قانون بحثهای مختلفی همچون مناسبسازی معابر، محیط شهری، مبلمان شهری، فضای عمومی، اماکن اعم از عمومی، دولتی و غیردولتی در راستای استفاده جانبازان و جامعه توانیابان غیره مطرح است، اظهار کرد: متأسفانه در عدم مناسبسازی فرصت استفاده این قشر از این زیرساختها سلب شده است.
وی افزود: اهمیت این موضوع بدان جهت است که این قشر بزرگترین اقلیت کشور را تشکیل داده و بهدلیل فقر فرهنگی و بهداشتی، عدم رسیدگی بهموقع و در برخی موارد عدم برخورداری از خدمات درمانی هر روز شاهد فزونی یافتن جمعیت آنها هستیم به گونهای که طبق آمار رسمی سازمان بهزیستی حدود 5.5 درصد و طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 10 درصد جمعیت کشورمان دچار معلولیت هستند که با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری همدان، جامعه معلولان در این استان بیش از 150 تا 160 هزار نفر را تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه بنا به تفاوت نوع معلولیت در این اقلیت هر قشر مناسبسازی خاص خود را میطلبد، ابراز کرد: در این بین متأسفانه شاهد اهمالکاری بارز از سوی شهرداری هستیم به نحوی که شهر به هیچ عنوان بستر لازم برای حضور این قشر را ندارد.
مدیرعامل مرکز جمعیت توانیابان استان همدان ادامه داد: متأسفانه برآیند این اهمال از سوی شهرداری، گوشهنشینی بخش اعظمی از جمعیت این قشر در خانهها و یا در صورت حضور محدود در شهر، الزام به کمک گرفتن آنها از دیگران است که به نوعی در ناتوان جلوه دادن آنها در اذهان عمومی مؤثر واقع میشود.
نوروزی با بیان اینکه طی چند روز گذشته جلساتی را با اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری داشته و همه نواقص موجود در شهر را برایشان احصا کردم، ابراز کرد: این امر به معنای انکار زحمات آنها نیست اما واقعیت این است که کارهایی که انجام شده به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه توانیابان در شهر باشد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در سطح شهر علیرغم تبصره یک قانون جامع حمایت از توانیابان که طبق آن ناوگان عمومی مناسبسازیشده میبایست برای افراد کمتوان فراهم باشد را به هیچ وجه نداریم تشریح کرد: عمق فاجعه وقتی نمود پیدا میکند که اغلب تاکسیها برای سوخت از گاز استفاده کرده و صندوق عقب خود کپسول دارند بنابراین امکان جابهجایی معلولان ویلچری برایشان فراهم نیست.
وی ادامه داد: مسئله این است که امکان استفاده از آژانس و تاکسیهای اینترنتی نیز بنا به اجرای طرح ترافیک در برخی از معابر فراهم نیست پس تنها گزینه، استفاده از تاکسی تلفنیهای زیرمجموعه شهرداری یعنی تاکسی 1833 است.
مدیرعامل مرکز جمعیت توانیابان استان همدان ادامه داد: با محدود شدن گزینهها، بیش از 85 درصد این تاکسیها (1833) چون امکان رؤیت سامانه آنها برای من توانیاب فراهم نیست، هر قیمتی که دلشان بخواهد میگیرند.
نوروزی ادامه داد: این در حالی است که در تهران، بخشی از ناوگان ساماندهی شده و در اختیار بهزیستی و سازمانهای مردمنهاد مرتبط با حوزه توانیابان قرار دارد اما در همدان به بهانه نداشتن پول این امر نیز انجام نمیشود.
وی افزود: برای نمونه اخیراً برای دو سفر درونشهری از یک توانیاب ما مبلغ 91 هزار تومان دریافت شده حال آنکه این مبالغ با هیچ منطقی سازگار نیست.
وی با تأکید بر اینکه حداقل کار ممکن، تجهیز این آژانسها به برنامه مشابه تاکسیهای اینترنتی است تا فرد قبل از سوار شدن بنا به رؤیت مبلغ شرایط را سنجیده و نسبت به انجام سفر و یا لغو آن اقدام کند گفت: مسئله بعدی به تحصیل دانشجویان توانیاب بازمیگردد.
مدیرعامل مرکز جمعیت توانیابان استان همدان، ادامه داد: طی سالهای اخیر در پی اصلاح قانون حمایت از معلولان، منطبق قانون اساسی (رایگان بودن تحصیل برای عموم مردم) برای توانیابان دانشجو که بنا به دلایل خاص ازجمله عدم توانایی در فراهم کردن شهریه، نداشتن درآمد و عدم مناسبسازی دانشگاه، از تحصیل باز میمانند لایحهای در مجلس مصوب شد که طی آن دولت مکلف است برای رفع این مشکل، شهریه تحصیل در دانشگاههای غیردولتی را برای توانیابان خود بپردازد.
نوروزی افزود: بنا به این وعده دادهشده، بسیاری از دانشجویان در دانشگاه ثبت نام کردهاند اما اخیراً در یک اقدام ناجوانمردانه، سازمان بهزیستی از پرداخت شهریه بخشی از این دانشجویان به بهانههایی همچون درصد معلویت و قرار گرفتن خانواده این معلولان در دهکهای بالا خودداری میکند به طوری که در حال حاضر از 120 دانشجوی توانیاب ما حدود 32 نفر به طور مطلق توان پرداخت شهریه را نداشته پس امکان انتخاب واحد و حضور در جلسه امتحان از آنها سلب شده است. مابقی نیز از طریق قرض کردن از دوستان و آشنایان نسبت به ثبت نام در ترمهای بعدی اقدانم کردهاند.
وی تأکید کرد: تمام مشکل را گردن سازمان بهزیستی نمیاندازیم زیرا در صورت تأمین اعتبار و منابع است که امکان ارائه خدمات فراهم میشود.
وی با بیان اینکه هر چند که در طول سالهای گذشته، قوانین زیادی برای تسهیل در امور مربوط به معلولان تصویب شده اما اجرایی نشدن این قوانین باعث شده که از انبوه مشکلات کاسته نشود، افزود: شرایط وقتی بغرنجتر شد که ردیف بودجه اختصاصی به جامعه معلولان طی سال جاری به پیشنهاد دولت حذف و همین مسئله در میزان خدماترسانی دستگاه مرتبط ازجمله بهزیستی تأثیر زیادی داشت.
در ادامه توانیاب دیگری که خود با داشتن معلولیت متوسط جسمی-حرکتی جزو مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی است، ضمن تأیید صحبتهای مدیرعامل مرکز جمعیت توانیابان استان همدان گفت: متأسفانه بنده روزانه در مواجهه با افراد توانیاب شاهد آن هستم که مناسب نبودن بستر شهری برای حضور این قبیل افراد باعث شده بسیاری از آنها از فعالیت اجتماعی در شهر باز بمانند.
افسانه یعقوبی با ابراز اینکه بستر شهر برای حضور توانیابان به لحاظ زیرساختی فراهم نیست اذعان کرد: برای نمونه میتوانم به ناوگان حملونقل عمومی بهویژه اتوبوس و نقص آن در مواجهه با توانیابان اشاره کنم.
وی، افزود: مسئله این است که نهتنها این ناوگان مناسبسازی نشده بلکه در بسیاری موارد بنا به صلاحدید راننده حتی امکان استفاده درست از این ناوگان ناقص نیز فراهم نیست؛ برای مثال محل کار من میدان بعثت است و روزانه آقای معلول جسمی و حرکتی را میبینم که خواهان استفاده از حملونقلی عمومی و اتوبوس است اما اتوبوسهای گذری از این مسیر حتی توقف کافی را برای سوار شدن این آقا نمیکنند، همین امر باعث شد بنده از نزدیک بارها شاهد زمین خوردن این آقا باشم.
دیگر توانیاب همدانی نیز با تأکید بر اینکه شهر جوابگوی نیاز معلولان نیست، عنوان کرد: البته بحث تنها مرتبط با شهر نیست بلکه ما با مشکلات عدیده دیگری نیز دست و پنجه نرم میکنیم.
بهزاد یاری با اشاره به اینکه میزان درصد معلولیت بنده در حوزه جسمی و حرکتی متوسط است، اظهار کرد: مسئله این است که بنده ضمن معلولیت که خود هزار و یک مسئله را پیش روی ما قرار داده جزو بیماران خاص نیز هستم حال آنکه مهمترین مسئله ما نگاه و پذیرش از سوی جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه همین دید و نگاه تبعیضآمیز باعث شده بخش بسیاری از معلولان گوشهنشینی را برگزینند، افزود: این در حالی است که توانمندی بسیاری از آنها در مقایسه با افراد عادی حتی قابل مقایسه نیست.
وی ادامه داد: این موضوع در افراد معلول که دارای بیماریهای خاص هستند نمود بیشتری دارد به طوری که اخیراً یک دندانپزشک از پر کردن دندان یکی از دوستانم بنا به عدم آگاهی و دیدگاه درست، امتناع کرده بود حال آنکه بیماری خاص داشتن به معنای واگیردار بودن آن بیماری نیست.
*کمکهزینهای که حتی پول پوشک هم نمیشود
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان پرداختی سازمان بهزیستی به معلولان، ابراز کرد: در بهترین شرایط برای افراد دارای معلولیت شدید بالغ بر حدود سه میلیون تومان پرداخت میشود حال آنکه هزینه برخی از معلولانی که زمینگیر هستند بسیار بسیار بالاتر از این مبالغ است زیرا علاوه بر هزینه دارو و درمان بسیاری از آنها نیازمند تأمین سوند اداری و پوشک هستند که کمک هزینه 700 هزار تومانی برای این قبیل افراد حتی پاسخگوی نیاز یک هفته آنها نیز نیست.
معالوصف چنانکه گفته شد یکی از تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال 1402 در حوزه توانبخشی، حذف ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» است که این یعنی محرومیت مضاعف جامعه کمتوان. این در حالی است که مطابق جز «8» بند (پ) ماده 57 قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بهزیستی متولی اصلی سلامت اجتماعی در جامعه، در حوزههای مختلف بهویژه معلولان است.
بهزیستی که بر اساس قانون تأسیساش در راستای اجرای اصل 21 و 29 قانون اساسی به وجود آمده، بدون تردید مهمترین سازمان اجتماعی در کشور است و مسئولیت ارائه بیشترین و متنوعترین خدمات اجتماعی به گروههای آسیبپذیر جامعه را دارد. این وظایف متعدد و قوانین خطیری که اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته، این انتظار طبیعی را در جامعه هدف گسترده آن ایجاد میکند که بهزیستی یک نهاد مطالبهگر بوده و از ظرفیتهای قانونی خود بهمنظور احقاق حقوق ذینفعان سازمان استفاده کنند، از سوی دیگر بسیاری از وظایفی که این سازمان بر عهده دارد، ماهیت بینبخشی و فرابخشی دارد و طبیعتاً برای ایفای این وظایف باید قدرت چانهزنی داشته باشد تا بتواند بهعنوان یک نهاد دولتی، از حقوق جامعه هدف و ذینفعان خودش دفاع کند.
همچنین دولت و حاکمیت نیز باید برای توسعه کیفی و کمی بهزیستی بیش از پیش توجه و تلاش کنند؛ چراکه موضوعاتی که سازمان بهزیستی دنبال میکند، اکثراً حاکمیتی است و طبیعتاً انتظار این است که به اندازه اهمیتش حاکمیت هم به آن توجه بیشتری به معنای عام از خودش نشان دهد.
در مجموع انتظار میرود که سازمان بهزیستی با عنایت به موقعیت و جایگاه ویژه خود، به جای پذیرش بیچون و چرای تصمیمات دولتهای مستقر، در قامت وظایف حاکمیتی خود عمل و در جایگاه پناهگاه ذینفعان آسیبپذیر و عموماً بدون صدای خود، قرار گیرد و در نقش یک ارگان حمایتی، مطالبهگر حقوق جامعه هدف خود از دولت و سایر دستگاههای اجرایی کشور باشد.
شناسه خبر 73786