جهت‌گیری پژوهش‌های نظام آموزش عالی کشور به سمت تأثیرگذاری بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات و رفع نیازهای کشور ازجمله پرتکرارترین تکالیف و هدف‌گذاری‌های آموزش عالی کشور در اسناد بالادستی هستند. رهبر معظم انقلاب نیز در آخرین مورد در بیانات دیدار با نخبگان مستعدان تحصیلی 25 مهر 1402 بر این مهم تأکید کردند.

علاوه‌ بر این، جهت‌دهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور در نزدیک به یک دهه گذشته حداقل هفت سند بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته ‌است. سند نقشه جامع علمی کشور، قانون برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری ازجمله مهم‌ترین اسناد و قوانینی هستند که به هدف‌گذاری بر حل مشکلات کشور در پژوهش‌های علمی تأکید می‌کند. اسناد و قوانین مرتبط با مسئله‌محوری به ترتیب سال تصویب و با ذکر مرجع تصویب در جدول زیر آمده‌ است.

  تأکید به پژوهش‌های مسئله‌محور در اسناد بالادستی

بررسی جدول مذکور حاکی از آن است به طور متوسط هر دو سال یک بار مراجع عالی سیاست‌گذاری کشور بر مسئله‌محوری پژوهش‌های دانشگاهی تأکید دارند. رهبر معظم انقلاب بار دیگر و با تأکید بر اهمیت حضور در رقابت‌های جهانی علمی و حفظ و ارتقای جایگاه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی هدف واقعی مقالات علمی و پژوهش‌های دانشگاهی را حل مشکلات کشور معرفی کردند: «من در مورد مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها بارها عرض کرده‌ام که هدف مقالات علمی، مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌ها باید کمک به مسائل کشور باشد؛ هدف اصلی این است. فراموش نکنیم این نکته‌ای را که چند لحظه پیش گفتم: حضور در مسابقات علمی جهانی لازم است، اما هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی، مشکلی از مشکلات کشور را حل کنیم».

این در حالی است که بررسی گزارش‌های ملی و بین‌المللی حاکی از «رشد کاریکاتوری» کشور از نظر پژوهش‌های علمی است. رسیدن به رتبه 14 از رتبه 54 جهان از نظر انتشار مقالات علمی و احراز بیشترین شتاب علمی در جهان در مقایسه با رتبه 121 کشور از نظر زیرشاخص ارتباط با صنعت شاخص جهانی نوآوری، کاهش 48 درصدی سرانه درآمدی ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی، نرخ 1.5 درصدی پایان‌نامه‌های تقاضامحور دانشگاهی مؤید عدم توازن در رشد علمی کشور است.

به عبارت دیگر علی‌رغم توان پژوهشی بالای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور به جای اینکه این ظرفیت پژوهشی عظیم بر اولویت‌ها و نیازهای کشور متمرکز شده و در کنار حل مشکلات کشور، نتایج و دستاوردهای علمی آن‌ها در قالب مقالات علمی-پژوهشی منتشر شوند، اصل انتشار مقالات علمی به‌عنوان هدف در این سال‌ها پیگیری شده‌ است.

نمونه‌های فراوانی از دستاوردهای علمی و فناورانه اعضای هیئت علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را می‌توان نام برد حاصل جهت‌گیری مناسب توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند. با بهره‌گیری مناسب از پژوهش‌های دانشگاهی نه‌تنها بسیاری از نیازهای گلوگاهی کشور در صنایع دفاعی، هسته‌ای، پزشکی بلکه در برخی از این حوزه‌ها به مرجعیت علمی و فناورانه نیز در جهان دست یافته‌ایم.

تجربه نشان می‌دهد با هدف‌گذاری روی حل مسائل کشور نه‌تنها نیازهای کشور رفع شده‌اند بلکه جایگاه علمی و فناورانه کشور نیز در مسابقات علمی جهانی نیز ارتقای یافته است.

این در حالی است که آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت‌علمی با تکیه صرف بر انتشار مقالات علمی-پژوهشی به‌عنوان غایت فعالیت‌های علمی اساتید دانشگاه، مانع تمرکز توان اساتید و دانشجویان کشور بر پژوهش‌های مسئله‌محور شده‌ است. موضوعی که رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیرشان با نخبگان بر آن تأکید کردند: «بنده در این زمینه تاکنون دو سه مرتبه بحث کرده‌ام. من تصور می‌کردم تذکراتی که قبلاً‌ داده شده کفایت کرده، یعنی کار را درست کرده، [اما] شنیدم این‌جور نیست. مقاله‌ علمی را شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن، به‌نظر من هیچ منطقی ندارد؛ یعنی واقعاً انسان نمی‌تواند این را هضم بکند».

بررسی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی حاکی از عدم وجود موانع اساسی بر سر راه پژوهش‌های مسئله‌محور در اصل آیین‌نامه است. اما اختیارت ماده 5 این آیین‌نامه به دانشگاه‌ها و مؤسسات دارای هیئت ممیزه مستقل در کنار نگرش غالب حاکم بر هیئت‌های ممیزه، ضوابط و مقررات خاص مؤسسات که اغلب از جنس انتشار مقالات علمی-پژوهشی در مجلات خاص هستند را در تصمیم‌گیری برای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی اعمال می‌کنند.

هرچند وجود چنین ضوابط و آزادی عملی با توجه به مأموریت‌گرایی و تنوع دانشگاه‌ها امری قابل دفاع است، اما به قول رهبر انقلاب «اینکه ما شرط ارتقاء را مقاله قرار بدهیم، یعنی این را تعمیم بدهیم به کل [اساتید]، این به نظر من کار منطقی‌ای نیست».

اما چه باید کرد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم با معرفی بروندادهای پژوهشی جایگزین مقالات علمی با شاخص‌های متقن و مبتنی بر نیازهای کشور مانند کالا و خدمات دانش‌بنیان، حق اختراعات تجاری‌سازی شده و طرح‌های پژوهشی با وصول بالاسری توسط مؤسسه زمینه جایگزینی انتشار مقالات علمی با شاخص‌های مسئله‌محور و ارتقا از این مسیر را برای اعضای هیئت علمی فراهم نمایند. به عبارت دیگر هیئت‌های ممیزه مکلف شوند که پژوهش‌های مسئله‌محور با ضوابط و مقررات خاص مؤسسات که اغلب مقالات در نظام رتبه‌بندی‌های خاص جایگزین نمایند تا امکان بررسی پرونده ارتقای اعضای هیئت علمی مسئله‌محور فراهم شود.

امیر عزیزی