سوت شروع روند گرانی سیب زمینی، نشان از بیانضباطی بازار همدان
بیثباتی بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی دیگر به یک دغدغه زودگذر شباهت ندارد؛ این آشفتگی حالا به مسئلهای فرساینده برای زندگی خانوارهای همدانی بدل شده است. از مرغ و گوشت گرفته تا سیب زمینی، بارها شاهد جهشهای ناگهانی قیمت بودهایم؛ جهشهایی که سفره مردم را کوچکتر و اعتماد عمومی به سیاستهای کنترلی را سستتر کرده است. پرسش صریح جامعه این بوده که چه زمانی مسئولان اقتصادی استان و کشور از چرخه وعده و واکنشهای دیرهنگام خارج میشوند و پیش از بحران، مدیریت بازار را در دست میگیرند؟
همدان بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور، جایگاه ویژهای در این حوزه دارد. استان ما سهم بزرگی در تأمین نیاز غذایی کشور ایفا میکند، تا بدانجا که یکپنجم سیب زمینی کشور در این استان تولید میشود؛ اما تناقض تلخ آن است که در همین شهر خانوارها باید محصولاتی را با قیمتهای بالا بخرند که در زمینهای خود استان تولید شده! نمونه بارزش سیب زمینی است، محصولی راهبردی که همدان یک میلیون تُن از این محصول تولید میکند، اما بارها در بازار محلی به کالایی پُرهزینه برای خانوار تبدیل شده است؛ این تناقض، نشانهای روشن از ضعف ساختارهای مدیریتی و ناکارآمدی در نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف است.
هرساله هرچه به پایان تابستان نزدیکتر شویم، آغاز روند گرانی سیب زمینی در بازار همدان را بیشتر و ملموستر مشاهده میکنیم؛ تا بدانجا که دلالان و بازاریان بهراحتی محصولی را که از کشاورز زیر 10 هزار تومان خریداری کردهاند، در زمستان بالای 50 هزار تومان میفروشند! این درست همان روندی است که سال گذشته با وجود هشدارهای دلسوزان رخ داد. ظاهراً حضرات دلال امسال از شهریورماه سوت افزایش قیمت را زدهاند؛ چراکه در میدان بار همدان سیب زمینی با جهش دوبرابری نسبت به هفته گذشته، کیلویی 14 هزار تومان عرضه شد و این روند را در سایه بیتوجهی و اهمال مسئولان تا آنجا که دلشان بخواهد و کاردشان ببرد، پیش خواهند برد.
حداکثر تلاش مسئولان وقتی است که رسانهها خبر بزنند؛ آنوقت چند خبر از انبارهای سیب زمینی منتشر میکنند و طی تهدیدی خُنک، به دلالان میگویند سیب زمینی انبارشده زیادی داریم، اگر قیمت را پایین نیاورید، آنها را وارد بازار میکنیم. تعزیرات هم بسیار ملایم بهیکباره یکی دو انبار احتکار سیب زمینی پیدا میکند و خبرش را به رسانهها میدهد. در این میان حداکثر تأثیر بر بازار، دو سه هزار تومان کاهش قیمت است و این مردم هستند که باید همچنان تحمل کنند. بیانصافی نکنیم، مسئولان یکی دوبار هم در این میان از اتاقشان بیرون آمده و گردشی در بازار میکنند! همین...
این درحالی است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت بهصراحت بر ضرورت «انضباط بازار» تأکید کردند و هشدار دادند که رهاشدگی بازار نباید به جامعه القا شود. این تأکید برای استانهایی مانند همدان اهمیت دوچندان دارد، چراکه معیشت مردم این خطه هم در جایگاه تولیدکننده و هم بهعنوان مصرفکننده، بیش از بسیاری دیگر از استانها به سلامت بازار وابسته بوده، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر سه ضعف عمده همواره بر بازار سایه انداخته؛ نبود سامانه شفاف برای رصد قیمت و توزیع کالا، کمبود زیرساختهای نگهداری و حملونقل که موجب ضایعات زیاد و کاهش عرضه میشود و میدانداری واسطهها و دلالانی که در خلأ نظارت، بازار را به نفع خود مهندسی میکنند.
همدان نمیتواند همچنان قربانی این چرخه معیوب باشد؛ ایجاد سامانه شفافیت قیمت و موجودی کالا، سرمایهگذاری در زیرساختهای سردخانهای و انبارهای استراتژیک، فعالسازی تعاونیهای کشاورزی و بازارهای مستقیم و نیز برخورد هوشمند و قاطع با احتکار، اقداماتی هستند که میتوانند شرایط را تغییر دهند. این راهکارها نه بلندپروازانهاند و نه دور از دسترس، بلکه تنها به اراده جدی و استمرار در اجرا نیاز دارند.
انضباط بازار یک تکلیف اداری نیست، یک پیمان اجتماعی است؛ مردم همدان حق دارند مطمئن باشند که دسترنجشان در مزرعه و درآمدشان در سفره، قربانی سودجویی و بیبرنامگی نمیشود. امروز افکار عمومی از مدیران اقتصادی استان انتظار دارد که نشان دهند اولویت معیشت مردم در عمل جدی گرفته شده است.