مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بزرگ‌ترین تهدید پیش روی اراضی کشاورزی را تغییر کاربری غیرقانونی به ویلاسازی دانست و گفت: این فرهنگ نادرست که زمین را سرمایه‌ای برای ویلاسازی می‌بیند، اراضی مستعد کشاورزی، منابع آبی زیرزمینی و چرخه تولید را به مخاطره انداخته است.
رامین اخلاصی، با بیان اینکه امور اراضی، متولی حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی، واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی و ساماندهی مالکیت اراضی است، افزود: این نهاد با وظایفی چندوجهی، از حفظ اراضی حاصلخیز گرفته تا تسهیل توسعه صنعتی و انرژی پاک، ستون استواری برای شکوفایی اقتصاد منطقه و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. بدون حفاظت از خاک، چرخ تولید کشاورزی از حرکت بازمی‌ماند و آینده غذایی کشور به مخاطره می‌افتد.
وی یکی از عوامل خطرساز برای اراضی کشاورزی را ویلاسازی دانست و گفت: ویلاسازی اطراف شهرها، به‌ویژه در مناطق خوش‌آب‌وهوا، اراضی حاصلخیز را از حیز انتفاع خارج کرده و بار کاری جهاد کشاورزی را افزایش داده و منابع طبیعی را تهدید می‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه امور اراضی در حوزه اراضی شخصی(مستثنیات)، مجوزهای تغییر کاربری برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی صادر می‌کند، گفت: طی یک سال گذشته، 55 هکتار برای فعالیت‌های غیرکشاورزی، عمدتاً صنعتی، و 40 هکتار برای طرح‌های کشاورزی مانند گلخانه، پرورش ماهی، دام، طیور و صنایع تبدیلی تغییر کاربری داده شده است. عوارض این تغییرات که 80 درصد ارزش کارشناسی روز اراضی است، حدود 13 میلیارد تومان بوده که به خزانه دولت واریز شده است. این فرآیند با دقت انجام می‌شود تا توازن، بین توسعه صنعتی و حفظ تولید کشاورزی برقرار بماند.
اخلاصی تأکید کرد: بر اساس آمار احصا شده، حدود 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان شناسایی شده است، اما با پیشرفت رفع تداخلات، این رقم به بیش از 800 هزار هکتار خواهد رسید. در سال 1394، این میزان 470 هزار هکتار برآورد شده بود، که نشان‌دهنده تلاش‌های علمی برای شناسایی دقیق اراضی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید است. اختلافات آماری بین سازمان‌های مختلف وجود دارد، اما با تکمیل رفع تداخلات، آمار دقیق‌تری ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقدامات امور اراضی استان مرکزی، از واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی تا رفع تداخلات و صدور اسناد مالکیت، گواهی بر تعهد این نهاد به توسعه پایدار و حمایت از کشاورزان است، افزود: کسب رتبه اول کشوری در واگذاری زمین برای انرژی پاک و بازگرداندن 100 هزار هکتار اراضی به کشاورزان، دستاوردهایی سترگ هستند. با این حال، تهدید ویلاسازی و تغییر کاربری غیرقانونی، نیازمند اقدامات فوری است.
وی در ادامه گفت: از مرداد سال گذشته تا مرداد 1404، امور اراضی استان مرکزی 5.5 هکتار زمین برای طرح‌های کشاورزی نظیر گلخانه، پرورش ماهی، دام و طیور و 155 هکتار برای فعالیت‌های غیرکشاورزی، عمدتاً صنعتی، واگذار کرده است. این واگذاری‌ها که در قالب اجاره یا فروش به بخش خصوصی و مستأجران دولت انجام شده، 73 میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کرده است. در مواردی که طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و قراردادها منقضی شده، مالکیت زمین به صنایع منتقل و اسناد به نام آن‌ها صادر شده است.
اخلاصی با بیان اینکه شاخص‌ترین دستاورد، واگذاری 5150 هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است که استان مرکزی را در صدر استان‌های کشور قرار داده است به مصوبه هیئت دولت برای تسهیل این واگذاری‌ها، اشاره کرد و گفت: درخواست‌های متقاضیان در کمتر از 10 روز بررسی و زمین واگذار می‌شود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان مرکزی، تصریح کرد: استانداری مرکزی هدف‌گذاری کرده است که تا پایان سال جاری تولید 500 مگاوات انرژی خورشیدی محقق شود و با تسهیلات کنونی، این هدف در دسترس است. برای نیروگاه‌های خورشیدی در اراضی مستثنیات، مجوز تغییر کاربری از کشاورزی به نیروگاه با انعطاف در دستورالعمل‌ها صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه احیای حق مالکیت کشاورزان با اجرای قانون اصلاحات اراضی (از 1341) و قانون رفع تداخلات (از 1394) گامی سترگ در بازگرداندن حقوق کشاورزان بوده است، توضیح داد: با بررسی عکس‌های هوایی دهه 40 و اقدامات فنی و علمی، حدود 100 هزار هکتار از اراضی ملی که در اختیار دولت یا منابع طبیعی بود، به کشاورزان بازگردانده شد. این اقدام، مصداق «بازگشت حق به حق‌دار» بوده و خروجی کمیسیون‌های رفع تداخلات را به مرجعی برای آرای قضایی تبدیل کرده است.
این مقام مسئول در جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه تاکنون، 1436 پلاک ثبتی بررسی شده، 571 هزار هکتار اراضی ملی تثبیت و 762 هزار هکتار اراضی ملی احصا شده است، تصریح کرد: پروژه رفع تداخلات در 9 شهرستان از 12 شهرستان استان تکمیل شده یا در حال اتمام است و تا پایان سال، با صدور اسناد مالکیت، این فرآیند به سرانجام خواهد رسید. پروژه کاداستر و حدنگاری نیز خلاء تاریخی «نبود اسناد مالکیت» را برای کشاورزان پر کرده است.