معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: ساختار اقتصادی ایران و درون‌زایی آن عاملی برای جلوگیری از وقوع ابرتورم است و با تکیه بر کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از رکود در تولید با حمایت ویژه از آن، می‌توانیم تورم را مهار کنیم.
یکی از راهکارها که برای کنترل تورم پیشنهاد شده است، سوق دادن منابع و اعتبارات به حوزه‌های مولد است. گسترش فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در کشور، بستری برای افزایش تورم ایجاد می‌کند و بر گستره مشکلات کشور می‌افزاید.
به زعم برخی کارشناسان، تک نرخی شدن ارز نیز باید با جدیت در دستور کار باشد. در شرایط فعلی، دولت مجبور است به خلق پول بپردازد و ارز را از بازار آزاد بخرد و به‌صورت ترجیحی در اختیار افراد قرار دهد.
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، در حال حاضر حاکمیت نیازمند انتخاب‌های فوق‌العاده سخت است تا بتواند اصلاح اقتصادی را به اجرا بگذارد و از طریق اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی جلوی تورم را بگیرد.
در ادامه نظرات معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران را در خصوص راهکارهای پیش‌روی دولت برای کنترل تورم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
ارسلان قاسمی، با اشاره به این موضوع که در شرایط تورمی قرار داریم و ممکن است به رکود تورمی هم دچار شویم، تصریح کرد: همان طور که کارشناسان مطرح می‌کنند نیاز است حاکمیت اقداماتی را به منظور کنترل تورم در دستور کار قرار دهد. کشور ظرفیت‌هایی در حوزه منابع طبیعی و انسانی، صنعت، معدن و کشاورزی در اختیار دارد که می‌توان از آنها برای کنترل تورم بهره برد. ظرفیت لازم برای کنترل تورم در کشور وجود دارد. تنها نیاز است که دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق به سمت حل این مشکل برود.
وی ادامه داد: این وضعیت که روزانه با افزایش قیمت‌ها روبرو هستیم، قابل قبول نیست و بی‌ثباتی اقتصادی به وجود می‌آورد. همانطور که بارها کارشناسان مطرح کرده‌اند، به‌منظور مقابله با تورم و کنترل آن باید به سمت تولید برویم. هر چقدر بخش‌های مولد در کشور تقویت شوند، زمینه برای کنترل تورم بیشتر از قبل به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: تورم ناشی از دو موضوع است. اول خلق پول بدون پشتوانه و دوم رکود در تولید. حل این مسائل باید با برنامه‌ریزی در دستور کار دولت باشد، به نحوی که زمینه برای کنترل تورم به وجود بیاید.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر به تولید توجهی نداریم و خلق پول نیز به در حال انجام است و افزایش نقدینگی صورت می‌گیرد. همه این موارد در کنار نداشتن برنامه برای مقابله با تورم به افزایشی شدن نرخ آن منجر، شده است. نیاز است هرچه سریعتر دولت در چهارچوب یک برنامه‌ریزی دقیق به سمت حل مشکل تورم برود.
قاسمی گفت: در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم، باید با استفاده از دیپلماسی قوی تجاری به افزایش روابط با کشورهای دیگر و به‌ویژه همسایگان اقدام کنیم. این سیاست نیز در راستای مقابله با تورم است و می‌تواند کارساز باشد.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی به شیوه‌ای که الان اختصاص پیدا می‌کند، نفعی برای کشور ندارد و به هدف مورد نظر، این که کالاهای مشمول با قیمت مناسب به مردم عرضه شود، اصابت نمی‌کند.
وی گفت: دولت باید با حذف ارز ترجیحی به این سمت برود که مبالغ را به حلقه تولیدکننده و یا در بهترین حالت به حلقه مصرف‌کننده انتقال دهد. به نحوی که زمینه رانت از بین برود و هدف نهایی که ارائه کالاها با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان است، حاصل شود.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران ادامه داد: در تمامی کشورها نسبت به حفاظت از امنیت غذایی مردم حساسیت وجود دارد. ارز ترجیحی نیز با همین هدف در نظر گرفته شد. اما نتوانست توقعات را برآورده کند. بنابراین باید از روش‌های جایگزین در این زمینه بهره ببریم.
قاسمی خاطرنشان کرد: طی پنج دهه گذشته اقداماتی در کشور در راستای افزایش روابط تجاری با کشورهای همسو، تولید کالاها در داخل کشور و توسعه صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد صورت گرفته است که می‌توانند به‌عنوان نمادهایی از درون‌زایی اقتصاد کشور مطرح باشند و به کنترل تورم و جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن آن کمک کنند. ساختار اقتصادی ایران و درون‌زایی آن عاملی برای جلوگیری از وقوع ابرتورم است و با تکیه بر کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از رکود در تولید با حمایت ویژه از آن، می‌توانیم تورم را مهار کنیم.