در پیچ‌وتاب تاریخ اقتصادی ایران، موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز همچون نگینی درخشان اما پُرخطر، همواره در کانون بحث‌ها قرار گرفته است. از سال 1397، زمانی که نرخ چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شد، تا امروز که در سال 1404 (مارس 2025 تا مارس 2026) هستیم، این سیاست چندنرخی همچون شمشیری دولبه عمل کرده: از یک‌سو وعده کنترل تورم و حمایت از معیشت را داده و از سوی دیگر، بستری برای رانت‌خواری، بیش‌اظهاری واردات فراهم کرده و سایه‌ای بر شفافیت تجاری انداخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این ساختار چندنرخی، میلیاردها دلار رانت ایجاد کرده و اقتصاد را به ورطه‌ای از ناکارآمدی کشانده (دنیای اقتصاد و مرکز آمار ایران). حذف تدریجی ارز ترجیحی چهار هزار و 200 تومانی در سال 1401 آغاز شد و دولت‌های بعدی تلاش کردند نرخ‌های ترجیحی محدود مانند 28 هزار و 500 تومانی را به سمت همگرایی با نرخ مرکز مبادله سوق دهند. اما آیا تک‌نرخی شدن ارز، آن‌گونه که برخی اقتصاددانان می‌گویند، کلید گشایش قفل‌های اقتصادی است و یا همچون موجی سهمگین، فشارهای تورمی را تشدید خواهد کرد؟
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در 1404، اقتصاد ایران با چالش‌هایی عمیق روبه‌رو بوده که تک‌نرخی شدن ارز را به آزمونی سخت تبدیل کرده است. طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اکتبر 2025، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 تنها 0.6 درصد بوده و پیش‌بینی برای 2026، حدود 1.1 درصد شود؛ رشدی که در سایه تورم بالا و تحریم‌ها، بیشتر شبیه به ایستایی است. تورم نقطه‌به‌نقطه در اکتبر 2025 به 48.6 درصد رسیده، بالاترین سطح از می‌2023 و IMF پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط در 2025 حدود 42.4 درصد و در 2026 همچنان بالای 40 درصد بماند.
این ارقام همچون آینه‌ای، انعکاس رشد نقدینگی را نشان می‌دهند: داده‌های بانک مرکزی ایران حاکی از رشد نقدینگی 40 درصدی در نوامبر 2025 است که ریشه در کسری بودجه مزمن دارد. کسری بودجه در 2024 حدود 4.1 درصد GDP بوده و IMF تخمین می‌زند در 2025 به 6 درصد برسد. از سوی دیگر، نوسانات بازار آزاد ارز که ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در دسامبر 2025 رسانده (1.4 میلیون ریال به‌ازای هر دلار)، شکاف عمیقی با نرخ‌های رسمی ایجاد کرده است. این شکاف، انگیزه سفته‌بازی، قاچاق معکوس و رانت وارداتی را شعله‌ور کرده، همان‌گونه که رسانه‌های داخلی بارها به آن اشاره کرده‌اند. در چنین بستری، تک‌نرخی شدن ارز نه‌تنها یک اصلاح فنی، بلکه یک جراحی عمیق اقتصادی است که می‌تواند شفافیت را بازگرداند، اما بدون پیش‌شرط‌ها، ممکن است به بحران‌های اجتماعی منجر شود.
در کوتاه‌مدت، تک‌نرخی شدن ارز همچون شوکی الکتریکی به بدنه اقتصاد عمل می‌کند که فشار آن مستقیماً بر معیشت خانوارها فرود می‌آید. تجربه حذف ارز ترجیحی در 1401، همچون درس تلخی در تاریخ اقتصادی ایران ثبت شده: تورم ماهانه خرداد 1401 به بیش از 12 درصد رسید، بالاترین رقم در دهه اخیر. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که بیش از 40 درصد سبد هزینه دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهند، افزایش چند ده درصدی را تجربه کرد؛ روغن نباتی و لبنیات، همچون ستارگان آسمان تورم، در یک ماه جهش کردند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در 2025، تورم غذایی به بالای 70 درصد رسیده و در ژانویه 2026، نقطه‌به‌نقطه تورم غذایی به 90 درصد نزدیک شده است. این شوک قیمتی، رفاه اقشار کم‌درآمد را همچون برگی در باد پاییزی به لرزه درمی‌آورد. تحلیل‌های اقتصاد تأکید دارند که بدون سیاست‌های حمایتی مکمل مانند یارانه‌های هدفمند یا کنترل زنجیره تأمین، تک‌نرخی شدن می‌تواند موج تورمی جدیدی ایجاد کند. در ماه‌های اخیر، به‌خصوص با توجه به اعتراضات دی‌ماه 1404 که از اعتصاب بازاریان آغاز شد و به خیابان‌ها کشیده شد، این فشارها نه‌تنها اقتصادی، بلکه جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا کردند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های 2025 هشدار داده که تورم بالا، همراه با رشد پایین، می‌تواند نابرابری را تشدید کند و قدرت خرید را تا 50 درصد برای دهک‌های پایین کاهش دهد؛ بنابراین، تک‌نرخی شدن بدون شبکه ایمنی، همچون گام نهادن بر لبه پرتگاه است: شفافیت ممکن است افزایش یابد، اما هزینه اجتماعی آن می‌تواند جامعه را به آشوب بکشاند.
در عرصه تجارت خارجی، تک‌نرخی شدن ارز همچون کلیدی طلایی برای قفل‌های بسته عمل می‌کند؛ آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در 10 ماه نخست سال ایرانی 1404 (مارس 2025 تا ژانویه 2026)، صادرات غیر نفتی به 45 میلیارد دلار رسیده، درحالی که واردات 49 میلیارد دلار بوده و کسری تجاری چهار میلیارد دلاری نسبت به سال قبل بهبود یافته، اما همچنان نشان‌دهنده وابستگی است. شکاف نرخ رسمی و آزاد، انگیزه کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات را افزایش داده و تحلیل‌های اقتصادی تأکید دارند که این ناهماهنگی، میلیاردها دلار را به جیب رانت‌خواران ریخته است. یکسان‌سازی نرخ می‌تواند انگیزه بازگشت ارز صادراتی را تقویت کند، رانت تخصیص ارز ترجیحی را کاهش و شفافیت آماری را افزایش دهد. برای مثال، در سال 1381 که یکسان‌سازی موفق بود، صادرات غیر نفتی جهش کرد، اما در شرایط فعلی، با تحریم‌های تشدیدشده و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، اثر مثبت بر تراز پرداخت‌ها محدود خواهد بود. گزارش IMF در 2025 نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در نیمه نخست 2025 حدود 30.7 میلیارد دلار بوده، اما دسترسی به آن به‌دلیل تحریم‌ها، با چالش مواجه است. چین، عراق و امارات متحده عربی اصلی‌ترین شرکای صادراتی هستند، اما کسری تجاری غیر نفتی همچنان پابرجا است. تک‌نرخی شدن می‌تواند تجارت را روان‌تر کند، اما بدون رفع تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به صادرات، همچون پُلی بر رودخانه‌ای خشک، بی‌فایده خواهد بود.
از منظر بودجه‌ای و مالی، تک‌نرخی شدن ارز همچون شمشیری بر گردن کسری بودجه فرود می‌آید؛ گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه که در روزنامه ایران بازتاب یافته، نشان می‌دهد که بخشی از درآمد دولت از تسعیر نرخ ارز تأمین می‌شود. افزایش نرخ مبنای ارز در بودجه، درآمد ریالی را بالا می‌برد، اما از مسیر انتظارات تورمی، فشار قیمتی ایجاد می‌کند. IMF کسری بودجه ایران را در 2025 حدود 5-6 درصد GDP برآورد کرده و بدهی عمومی به 40 درصد GDP رسیده است. در بودجه پیشنهادی 1405 (مارس 2026-2027)، مالیات‌ها 62 درصد افزایش یافته، اما وابستگی به نفت همچنان بالا است؛ بودجه کل حدود 106 میلیارد دلار بوده که چندین‌برابر کمتر از بودجه‌های منطقه‌ای مانند ترکیه یا عربستان است. بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها، تک‌نرخی شدن به‌تنهایی نمی‌تواند تورم مزمن را حل کند. رشد نقدینگی 40 درصدی در 2025، بدهی دولت به بانک‌ها را 41 درصد افزایش داده و بانک مرکزی را به چاپ پول بیشتر واداشته است. این چرخه معیوب همچون زنجیری، اقتصاد را به تورم گره زده و صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که بدون انضباط مالی، این سیاست می‌تواند بدهی عمومی را به 45 درصد GDP در پایان دهه برساند.
در جمع‌بندی، پیش‌شرط‌های موفقیت تک‌نرخی شدن ارز همچون ستون‌های یک بنای باشکوه هستند: انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی، کاهش کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای ناپایدار ارزی و ثبات در انتظارات سیاسی با کاهش خطرهای بیرونی. تجربه تاریخی مانند یکسان‌سازی موفق 1381، نشان می‌دهد که سیاست مذکور زمانی پایدار می‌ماند که این شروط فراهم باشد. در غیر این صورت، همچون موجی که ساحل را می‌شوید، در کوتاه‌مدت تورم را افزایش می‌دهد و قدرت خرید را کاهش، بدون آنکه دستاوردهای بلندمدت تثبیت شود. در سال 1404، با تصویب مجلس برای حذف چهار صفر از ریال (که از اکتبر 2025 آغاز شده)، گام‌هایی به سوی اصلاح برداشته شده، اما سیستم چندنرخی همچنان پابرجا است و بحران ارز ادامه دارد.
درنهایت، تک‌نرخی شدن ارز در ذات خود، اصلاح ساختاری ضروری برای اقتصاد ایران است که می‌تواند رانت را کاهش دهد و شفافیت را افزایش، اما تجربه داخلی، از اعتراضات دی‌ماه 1404 تا تورم بالای 40 درصدی در سال، نشان می‌دهد که اگر در بستر تورم بالا، رشد نقدینگی و نااطمینانی سیاسی اجرا شود، هزینه اجتماعی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. موفقیت آن نه صرفاً به تغییر نرخ، بلکه به هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری وابسته است؛ همچون نهالی که در خاک حاصلخیز کاشته شود، این سیاست نیاز به محیطی پایدار دارد تا میوه دهد و در غیر این صورت، تنها شاخه‌های خشکیده‌ای از تورم و نابرابری بر جای خواهد گذاشت.