وجیه‌الله ذکوری در نشستی که روز چهارشنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات، از تلاش مجموعه کارکنان نظام مالیاتی استان در سال جاری قدردانی کرد و گفت: فرهنگ‌سازی مالیاتی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحقق عدالت در جامعه است که خوشبختانه در سال گذشته با همراهی مؤدیان و تلاش همکاران، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شد.
وی با بیان اینکه استان همدان سال سختی را ازنظر مالیاتی پشت سر گذاشت، افزود: با این وجود به لطف اجرای سامانه‌ها و سیستم‌های هوشمند مالیاتی و همراهی مردم فهیم استان، امروز در نقطه مطلوبی از نظام مالیات‌ستانی قرار داریم.
ذکوری ادامه داد: سهمیه مالیاتی مصوب استان همدان برای سال جاری هفت هزار و 100 میلیارد تومان تعیین شده که در 11 ماهه امسال، 95 درصد از درآمد مذکور محقق شده است؛ بر این اساس، حدود 6 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه 11 ماهه سال گذشته، رشد 40 درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به واریزی‌های انجام‌شده در حوزه عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اظهار کرد: در 11 ماهه امسال مجموعاً یک‌هزار و 366 میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل، 49 درصد افزایش داشته است؛ این مبالغ براساس سرانه جمعیتی هر شهر، بخش و دهیاری و نسبت آن با کل جمعیت استان، توزیع شده است.
وی افزود: در این مدت بیشترین واریزی به شهرداری همدان با 453 میلیارد تومان اختصاص داشته و پس از آن شهرداری ملایر با 137 میلیارد تومان، نهاوند با 59 میلیارد تومان، تویسرکان با 39 میلیارد تومان، اسدآباد با 43 میلیارد تومان، کبودراهنگ با 16 میلیارد تومان و رزن با 11 میلیارد تومان، بوده‌اند.
ذکوری در ادامه ابراز امیدواری کرد: این منابع در مسیر توسعه، عمران و آبادانی هرچه بیشتر شهرها و روستاهای استان همدان هزینه شوند.
وی افزود: امیدواریم در ادامه مسیر، همگی بتوانیم به‌درستی به وظایفی که برعهده داریم، عمل کنیم و با همکاری متقابل، روند رو به رشد نظام مالیاتی استان تداوم یابد.
* بیش از 92 درصد کسبه خُرد استان از پرداخت مالیات معاف شدند
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه سیاست نظام مالیاتی در استان بر حمایت از واحدهای تولیدی و کسبه خُرد متمرکز است، گفت: یکی از اهداف اصلی ما، رعایت عدالت مالیاتی و گرفتن مالیات از بخش‌هایی است که توان مالی بیشتری دارند؛ درحالی‌ که از واحدهای کوچک و اصناف خُرد، تا حد امکان حمایت و مساعدت صورت گرفته است. این رویکرد همچنین سیاست کلان سازمان امور مالیاتی کشور و استاندار محترم همدان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در تشریح عملکرد سال جاری افزود: یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی ما، اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم است که این امکان را فراهم می‌کند تا مؤدیان درصورتی‌ که اظهارنامه یا مالیات پیش‌فرض اعلامی را بپذیرند، بدون نیاز به رسیدگی، مالیات آنان پذیرفته شود.
ذکوری اظهار کرد: براساس آمار عملکرد امسال، 274 هزار و 138 مؤدی خُرد، معادل 92.2 درصد کل مؤدیان مشمول تبصره ماده 100، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و عدد مالیاتی آنان «صفر» اعلام شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد بخش عمده اصناف و کسبه خُرد استان از حمایت جدی نظام مالیاتی برخوردار بوده‌اند.
وی افزود: همچنین طبق جدول آمار، 13 هزار و 983 مؤدی معادل 4.7 درصد دارای مالیات بین یک تا 15 میلیون تومان بوده‌اند؛ در رده بعدی، چهار هزار و 387 مؤدی معادل 1.5 درصد بین 15 تا 30 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. همچنین یک‌هزار و 940 مؤدی معادل 0.7 درصد بین 30 تا 50 میلیون تومان مالیات داده‌اند و درنهایت دو هزار و 738 مؤدی معادل 0.9 درصد (کمتر از یک درصد)، مالیاتی بیش از 50 میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تصریح کرد: این آمار روشنی از نگاه حمایتی سازمان مالیاتی نسبت به اصناف و کسبه خُرد را نشان می‌دهد؛ در شرایطی که کشور به تعهدات مالیاتی خود نزدیک شده، در سطح استان همدان هیچ‌گونه سخت‌گیری غیر منطقی نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، نشده است.
* کشف بیش از 800 میلیارد تومان فرار مالیاتی
ذکوری در ادامه تشریح عملکرد مالیاتی استان هوشمندسازی را یکی از تحولات بنیادین نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و افزود: این رویکرد به معنای آن است که اظهارنامه‌های مالیاتی منطبق بر اطلاعات واقعی و منطبق با سامانه‌های مالی کشور تهیه و بررسی می‌شوند.
وی ادامه داد: سامانه‌های متعددی ازجمله سامانه پایانه‌های فروشگاهی، دفاتر الکترونیک، معاملات فصلی، نظام بانکی و پایانه کارت‌خوان‌ها درحال حاضر به‌صورت یکپارچه اطلاعات مالی را گردآوری می‌کنند و براساس الگوها و مدل‌های حسابرسی مالیاتی، میزان مالیات مؤدیان به‌صورت خودکار محاسبه و بارگذاری می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به یکی از مشکلات قبل، گفت: پیش‌تر برخی کسبه خُرد به‌دلیل ناآشنایی با مسائل مالی، اظهارنامه‌های سفید ارائه می‌کردند، اما امروزه اظهارنامه‌ها بر پایه داده‌های واقعی و سامانه‌ای تهیه و تنظیم می‌شوند؛ بنابراین موضوع «اظهارنامه سفید» یا عدم آگاهی مؤدی، عملاً منتفی شده است. این یکی از مزایای ملموس اجرای نظام مالیاتی هوشمند است.
ذکوری افزود: محور دوم در اجرای این طرح ملی، پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور فاکتورهای الکترونیکی است؛ براساس قانون، تمامی شرکت‌ها بدون درنظرگرفتن سطح فروش، مشمول صدور فاکتور الکترونیک هستند. همچنین اشخاص حقیقی با فروش بیش از 14 میلیارد و 400 میلیون تومان نیز به‌عنوان مشاغل مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی شناخته می‌شوند.
به گفته‌ وی، کارت‌خوان‌ها و پایانه‌های بانکی بخشی از همین سامانه هستند و داده‌های آن‌ها در محاسبه‌ مالیات لحاظ می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: در مسیر اجرای هوشمندسازی، هدف ما این است که محاسبه‌ مالیات بر مبنای مستندات واقعی و شفاف انجام شود تا عدالت مالیاتی تحقق یابد؛ این رویکرد سبب می‌شود ممیزی سلیقه‌ای و دخالت نیروی انسانی در تشخیص مالیات، به حداقل برسد.
* 98 درصد پرونده‌های مالیاتی استان به‌صورت هوشمند رسیدگی می‌شود
وی با اشاره به سهم سامانه‌ها در روند رسیدگی‌ها، افزود: درحال حاضر 98 درصد پرونده‌های مالیاتی استان از طریق سامانه‌های هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرند و تنها دو درصد از پرونده‌ها که دارای خطر یا ابهام در حسابرسی هستند، توسط کارشناسان انسانی بررسی می‌شوند؛ به این ترتیب، میزان سلیقه‌گرایی در فرآیند حسابرسی مالیاتی به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
ذکوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت و گفت: اگرچه همواره سیاست ما حمایت از کسب‌وکارهای واقعی و شفاف است، اما در مقابل با فعالیت‌های غیر شفاف و پنهان در بخش‌های خاکستری اقتصاد به‌طور جدی برخورد می‌شود.
وی اعلام کرد: در سال جاری (تا پایان بهمن‌ماه) مجموع مالیات وصولی از محل مبارزه با فرار مالیاتی در استان بیش از 800 میلیارد تومان بوده که عمده آن‌ها از خدمات واسطه‌ای و دلال‌ها گرفته شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان این عملکرد را نتیجه‌ به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند شناسایی و تحلیل داده‌های مالی، همکاری مردم و پیگیری کارشناسان عنوان کرد و افزود: هدف نهایی، ایجاد محیطی منصفانه است که در آن هر مؤدی به اندازه‌ واقعی فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کند.
* بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 700 میلیون تومان برای مؤدیان استان همدان
ذکوری در ادامه‌ سخنان خود با اشاره به ترکیب جامعه مؤدیان استان، گفت: درحال حاضر حدود 282 هزار مؤدی مالیاتی در سامانه‌های ما شناسایی شده‌اند؛ البته باید توجه داشت که وقتی از «کسبه» صحبت می‌کنیم، منظور ما نه‌فقط صاحبان پروانه‌های صنفی، بلکه تمامی فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف است.
وی توضیح داد: این گروه شامل مشاغل پزشکی، مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلا، اتاق اصناف، مشاغل خانگی، فعالان فضای مجازی، دلالان و واسطه‌گران در بازارهای کشاورزی و دام نیز می‌شود؛ تمامی این گروه‌ها در نظام مالیاتی کشور دارای پرونده هستند و اطلاعات مالی آن‌ها از طریق سامانه‌های مرتبط، شناسایی شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی ما از مؤدیان، تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی تا چهاردهم اسفندماه است؛ بر این اساس، مؤدیانی که تا تاریخ مذکور به ادارات مالیاتی مراجعه و بدهی‌های خود را تسویه کنند، از بخشودگی جرایم تا سقف 700 میلیون تومان، برخوردار خواهند شد.
ذکوری یادآور شد: پیش‌تر سقف این بخشودگی 100 میلیون تومان بود که به‌منظور حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل خُرد، اکنون تا 700 میلیون تومان افزایش یافته است؛ این فرصت ارزشمندی است تا مؤدیان محترم، به‌ویژه کسبه و صاحبان صنوف، در روزهای باقی‌مانده تا چهاردهم اسفندماه از این امکان استفاده کنند و وضعیت مالیاتی خود را سامان دهند.
وی تأکید کرد: میزان بدهی مؤدی در تعیین سقف بخشودگی، ملاک نیست؛ یعنی هر مؤدی که بدهی مالیاتی قطعی دارد و آن را تا تاریخ ذکرشده پرداخت کند، جرایمش تا سقف 700 میلیون تومان مشمول بخشودگی خواهد شد.
* اختصاص 200 میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی به 12 پروژه عمرانی و زیرساختی استان
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در هر استان صرف توسعه و آبادانی همان منطقه می‌شود، اظهار کرد: یکی از مطالبات همیشگی و به‌حق مؤدیان مالیاتی، آگاهی از محل دقیق هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌ آنان است؛ در همین راستا طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با هدف ایجاد شفافیت و افزایش انگیزه در پرداخت، اجرایی شده است.
وی با ارائه آماری از اجرای این طرح در استان، گفت: در سال جاری (مطابق با ردیف‌های بودجه‌ای و مالیاتی) 12 پروژه و طرح اولویت‌دار در سطح استان همدان پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه بالغ‌بر 200 میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیاتی برای این پروژه‌ها، تأمین شده است.
ذکوری به تشریح برخی از این پروژه‌های شاخص پرداخت و افزود: تکمیل فاز دوم دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی‌سینا، فاز سوم پارک علم و فناوری همدان و اجرای طرح اوزون‌زنی آب همدان، ازجمله پروژه‌های مهمی هستند که از این محل اعتبار دریافت کرده‌اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه فهرست پروژه‌های بهره‌مند از مالیات مؤدیان را چنین برشمرد: احداث مدرسه در روستای بیان، تجهیز مرکز آموزش شهرستان کبودراهنگ، جاده شیرین‌سو به قیدار در محدوده کبودراهنگ، احداث ساختمان ثبت اسناد در شهرستان‌های نهاوند و اسدآباد و تکمیل باشگاه ورزشی بانوان در شهرستان رزن، ازجمله این موارد است.
* تشریح معافیت‌های گسترده مالیاتی برای تولید، دانش‌بنیان‌ها و امنیت غذایی
وی در بخش دیگر سخنان خود با تشریح انواع معافیت‌های قانونی مالیاتی، گفت: همه‌ساله یک معافیت پایه برای تمامی مشاغل درنظر گرفته می‌شود که همه فعالان صنفی و شغلی از آن برخوردار هستند؛ اما علاوه‌بر این معافیت عمومی، قانون مالیات‌های مستقیم مشوق‌ها و حمایت‌های گسترده‌تری را برای بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی پیش‌بینی کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان افزود: اصلی‌ترین معافیت‌های فراتر از معافیت پایه، مربوط به حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان است؛ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری تا 15 سال و به‌صورت 100 درصدی، از پرداخت مالیات معاف هستند.
وی در ادامه با اشاره به حمایت ویژه از بخش تولید، اظهار کرد: واحدهای تولیدی مستقر در استان همدان بسته به محل استقرار خود، اعم از شهرک‌های صنعتی، خارج از شهرک‌ها، مناطق کمترتوسعه‌یافته یا سایر مناطق استان، از 5 سال تا 13 سال و به‌صورت 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
ذکوری همچنین به حمایت از صادرات اشاره کرد و گفت: در قالب اشخاص حقوقی، درآمد حاصل از صادرات مطابق قانون، از مالیات معاف است و این موضوع در راستای تقویت تولید صادرات‌محور اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی جامعه، افزود: فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی، دامداری و دام‌پروری به‌منظور حمایت از امنیت غذایی کشور، به‌طور کامل (100 درصد) از پرداخت مالیات معاف هستند؛ همچنین فعالیت‌های آموزشی غیر انتفاعی نیز مشمول معافیت صددرصدی مالیاتی می‌شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه به یکی از مشوق‌های مهم سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: درصورتی که فعالان اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد در واحدهای تولیدی کنند، می‌توانند براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، به میزان 50 درصد تا 200 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری و متناسب با محل استقرار واحد تولیدی، از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.
ذکوری از شناسایی یک مورد مهم فرار مالیاتی در حوزه واسطه‌گری سیگار نیز خبر داد و افزود: در سال جاری یک فروشنده و واسطه‌گر عمده سیگار در استان شناسایی شد که پس از بررسی‌های انجام‌شده، نزدیک به 500 میلیارد تومان اصل و جرایم مالیاتی برای این شرکت تعیین و مطالبه شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این رقم وصول شده یا صرفاً شناسایی شده؟ تصریح کرد: این مبلغ درحال حاضر شناسایی و مطالبه و برگه تشخیص مالیاتی به مؤدی ابلاغ شده است؛ مؤدی تاکنون 50 میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر روند قانونی رسیدگی، افزود: پرونده درحال حاضر در فرآیند دادرسی مالیاتی قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی و رسیدن به قطعیت, مابقی بدهی نیز مطابق قانون وصول خواهد شد.
* 39 درصد درآمدهای مالیاتی استان همدان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین می‌شود
ذکوری با تشریح ترکیب درآمدهای مالیاتی استان، اظهار کرد: نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده درحال حاضر 10 درصد است که این رقم براساس قانون، در بخش‌های مختلف توزیع می‌شود.
وی افزود: از این 10 درصد، چهار درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که در استان همدان رقم آن به حدود یک‌هزار و 366 میلیارد تومان می‌رسد. یک درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به بخش سلامت اختصاص می‌یابد و به‌طور مستقیم در این حوزه تزریق می‌شود. همچنین یک درصد دیگر برای جبران کسری حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شده و چهار درصد باقی‌مانده هم به خزانه دولت واریز می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به سهم بالای مالیات بر ارزش‌افزوده در ساختار درآمدی استان، تصریح کرد: اگر سبد درآمدی استان را بررسی کنیم، 39 درصد از کل درآمدهای مالیاتی همدان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین می‌شود.
ذکوری افزود: پس از مالیات بر ارزش‌افزوده، دومین منبع مهم درآمدی استان، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است؛ به‌عبارت دیگر، مالیات شرکت‌ها که حدود 21 درصد از منابع درآمدی مالیاتی استان را تشکیل می‌دهد.
* هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی و کارت‌خوان‌های اجاره‌ای
وی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم در حوزه شفافیت مالی، نسبت به در اختیار دیگران قرار دادن حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارت‌خوان هشدار داد و گفت: یکی از مواردی که به‌طور مکرر به ما گزارش می‌شود، استفاده از حساب‌های بانکی افراد غیر تجاری یا فاقد درآمد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است؛ موضوعی که از آن با عنوان حساب‌ها یا کارت‌خوان‌های اجاره‌ای یاد می‌شود.
ذکوری با تأکید بر لزوم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: هرچه فعالیت اقتصادی شفاف‌تر و در چارچوب حساب تجاریِ فرد صاحب درآمد انجام شود، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات را عادلانه‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر دریافت کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با بیان اینکه انتقال وجوه درآمدی به حساب افراد غیر از ذی‌نفع واقعی از جمله کارت‌به‌کارت یا استفاده از حساب‌های اجاره‌ای راه‌ حل محسوب نمی‌شود، گفت: ابزارهای سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد و ذی‌نفع واقعی به اندازه کافی پیشرفته است و درنهایت، مالیات از صاحب اصلی درآمد مطالبه خواهد شد.
وی در تشریح یکی از پرونده‌های شاخص افزود: درحال حاضر پرونده یک شرکت در دست بررسی است که متأسفانه به‌نام یک فرد کاملاً بی‌بضاعت ثبت شده، اما این شرکت حدود یک‌هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد؛ این پرونده در مراجع قضائی مطرح شده و فرآیند شناسایی ذی‌نفع واقعی آن درحال انجام است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان تأکید کرد: چنین اقداماتی حتی اگر تعداد آن‌ها کم باشد، آسیب‌زا است و درنهایت فقط بار مسئولیت و زحمت را بر دوش افرادی می‌گذارد که حساب آن‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
ذکوری در ادامه از شهروندان خواست درصورت مشاهده روش‌های غیر متعارف دریافت وجه، موضوع را گزارش کنند و گفت: اگر همشهریان هنگام خرید یا دریافت خدمات احساس کردند که پرداخت وجه به شیوه‌ای غیر از روش‌های متعارف و قانونی، مانند کارت‌به‌کارت به حساب شخص دیگر انجام می‌شود، می‌توانند این موارد را از طریق سامانه‌های سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی، به‌صورت مجازی یا از طریق سامانه 1526، گزارش دهند.
وی خاطرنشان کرد: این گزارش‌ها در واحد مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی بررسی می‌شود و درنهایت از طریق مراجع و ابزارهای قانونی، مالیات از ذی‌نفع واقعی درآمد مطالبه خواهد شد.

شهره کرمی