سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: اساساً مشخص نیست که در این شهر بی در و پیکر چه خبر است؟ قانون کجاست انصاف، عقل و اخلاق کجا رفته و در نهایت در سکوت معنی‌دار مسئولان تکلیف کار صدها خانوار مستأجر پا در هوا با مالکان طماع و بنگاه‌داران فرصت‌طلب چه خواهد شد؟

بی‌شک بسیاری از ما ضرب‌المثل اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی است را شنیده‌ایم که ظاهراً حکایت از آن داشته که برخی با وسایل مختصر و ذهن راحت هر سال خآن‌های در مناطق مختلف شهر اجاره کرده و زندگی شاد و با نشاطی را سر می‌کردند اما قطعاً کسی باور نمی‌کرد که برخلاف این تصور روزگاری از راه برسد که همین اجاره‌نشین‌های به اصطلاح خوش‌نشین خانه به‌دوش شوند و با نزدیک شدن تابستان و فصل جابه‌جایی‌ها، لرزه بر تنشان بیفتد و خوشی‌های دنیا به کامشان زهر شود.

البته حالا جدا از خوش‌نشین ها، برای بسیاری دیگر از افراد جامعه هم که تا همین چند سال قبل خرید خانه برایشان چندان دور از ذهن و دسترس نبود هم شرایط به گونه‌ای شده که دیگر رسماً، قید خرید خانه را زده و سبک زندگی خود را با اجاره‌نشینی ابدی تعریف و تنظیم می‌کنند در حالی‌که همه ما می‌دانیم زندگی این نیست. چرا که خو گرفتن مردم با فشارهای سنگین روحی حاصل از ترس‌هایی مثل رهن و اجاره، مثل خو گرفتن با درد مزمن است و به همان اندازه فرسایش‌دهنده و در پایان کشنده زیرا این افراد (اجاره‌نشینان) بار تشویش و استرس را به‌صورت روزمره با خود به دوش می‌کشند و هر سال از ترس پیدا کردن یا نکردن خانه روزی چند بار رسماً جان به لب می‌شوند.

در این خصوص روان‌شناسان با اشاره به تنش‌های روحی ماحصل از اجاره‌نشینی معتقدند عمده این افراد تفکری برای آینده ندارند و اگر داشته باشند، قادر به برآورده کردن آن نیستند و ظرف ذهنی آن‌ها روز به روز کوچک‌تر می‌شود؛ به خصوص قشر مستأجری که دائماً احساس ناامنی وناپایداری در محل سکونت را تجربه می‌کند زیرا روزها، ماه‌ها و سال‌ها برای آن‌ها زود می‌گذرد.

آن‌ها امنیت روانی ندارند و بدتر اینکه استانداردهای خانه مورد نظر و شرایط زندگیشان هم هر سال پایین‌تر می‌آید.گو اینکه والدینی هم که دائم در ترس ناشی از برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی می‌کنند، این اضطراب را به نسلی که در حال پرورش آن هستند نیز انتقال خواهند داد یعنی انتقال ناامیدی، یأس و فرهنگی دال بر اینکه شرایط بهتر از این نخواهد شد.

این کارشناسان از کاهش تاب‌آوری اجتماعی و افزایش تحریک‌پذیری به‌عنوان اولین نمود اضطراب حاصل از عدم ثبات سکونت در جامعه نام می‌برند و اینکه مردمی که بار روحی حاصل از این موضوع را به دوش می‌کشند، یا به کوچک‌ترین نکته ناخوشایند واکنش منفی نشان می‌دهند و یا حتی ممکن است به موضوعی خوشایند هم واکنش مثبت نداشته باشند.

تحلیگران با اشاره به اینکه هرچند عدم ثبات بازار مسکن برای دارندگان مسکن یا افرادی که در صنعت مرتبط با مسکن فعالیت می‌کنند، موجب خوشحالی است اما مصرف‌کنندگان را دچار به‌هم‌ریختگی‌های شدید روحی می‌کند، به‌صورت خاص قشر جوان و آندسته از افرادی که به قول مشهور در شرف تشکیل زندگی و مستقل شدن هستند از این آشفتگی بیشتر و عمیق‌تر آسیب خواهند دید؛ چرا که یا عموماً پس‌انداز کافی ندارند و یا خانه مورد نظر خود را نمی‌توانند پیدا کنند و اینکه همین موضوعات به ظاهر کوچک و کم‌اهمیت است که باعث می‌شود تعداد سال‌هایی که باید ضرب و تقسیم کنند تا به آرزوی خود برای تشکیل زندگی مستقل و یا خرید مسکن برسند، در شرایط فعلی بسیار طولانی‌تر می‌شود.

شرایط بحرانی؛ عجیب و غریب و غیر قابل باور اجاره‌نشینی در همدان...!

و اما با از راه رسیدن فصل تابستان، ماراتن بنگاه‌گردی اجاره‌نشین‌ها هم آغاز می‌شود. خانه به‌دوشانی که چون با صاحب‌خانه قبلی به توافق نرسیده و نتوانستند اجاره‌نامه خود را تمدید کنند و یا آندسته از خانواده‌هایی که به هر علت مجبورند دنبال جای بزرگ‌تر و یا نزدیک‌تری به محل کار و امکانات تحصیلی و پزشکی و... باشد حالا خسته و عرق‌ریزان از این بنگاه به آن بنگاه سر می‌زنند تا شاید خانه مناسبی در حد توان مالی و یا نیاز خود پیدا و اجاره کنند.

اینکه براساس یک قانون نانوشته، چرخه بنگاه‌گردی در این ایام با شدت تمام در حال چرخش و گردش است و متعاقباً تلاطم بازار رهن و اجاره حجم سنگینی از فشار‌های روحی و روانی را به خانوارها سرازیر می‌کند؛ البته به زعم برخی بیشترین فشار بر دوش سرپرست خانوار است که در این شرایط سخت اقتصادی باید هزینه بالای اجاره‌خانه را فراهم کند اما اگر از دل خون خانم‌های خانه‌داری که به ناچار باید یک دوره جابه‌جای طولانی را طی کرده شاهد وارد آمدن ضرر و صدمه به اسباب و اثاث زندگیشان باشند بپرسید که داستان بسیار تلخ تر می‌شود.

این یک حقیقت غیر قابل انکار است که امروزه رشد فزاینده، بدون کنترل و نظارت به عبارت بهتر افسار‌گسیخته و فاقد هرگونه مهار و قانون مشخص اجاره‌بهای مسکن در شهری مانند همدان، وضعیت مستأجران را بدتر از سال‌های گذشته نموده تا آنجا که به تأیید برخی کارشناسان حالا رسماً مثل زخمی چرکی سر باز کرده و عفونتش خود را در پیکر نیمه‌جان هزاران مستأجر مستأصل تزریق کرده است.

در واقع این یک پرسش بسیار تأمل‌برانگیز و غیر قابل توجیه است که چرا در شهری مانند همدان که اساساً نسبت به کلان‌شهرهای دیگر مانند تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم و.... حرفی در حوزه امکانات و رفاهیئت، تولید و اشتغال، آموزش و گردشگری ندارد چرا به یکباره شاهد افزایش قیمت زمین و مسکن و متعاقباً اجاره و رهن هستیم که نه‌فقط رتبه اول را در کشور ازآن خود می‌کند بلکه حتی کار را آنچنان از دست قانون و مسئولان و مدیران بیرون می‌کند که دیگر هیچ‌کس اعم از مالک و بنگاه‌دار حاضر به تمکین از قوانین و بخشنامه‌ها نیستند.

موضوع اینجاست که به استناد توسل به ده‌ها دلیل بی‌منطق و بی‌ربط مالکان، موجران و بنگاهیان آنقدر جسور و خودسر شده‌اند که هرطور دلشان بخواهد می‌برند و می‌دوزند و گوششان هم به هیچ حرف و نصیحت و قانونی بدهکار نیست تا بدان‌جا که در نهایت کار به جایی رسیده که از سر فریادهای دردمندانه مستأجران، تازه مسئولین و متولیان قضایی در کارگروه‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه به خود آمده و به دنبال بررسی علت‌ها و شناسایی چرایی افزایش قیمت و اجاره‌بهای قیمت‌گذاری نامتناسب و نامتعارف در خصوص اجاره‌بها و قیمت مسکن در مناطق مختلف همدان و متعاقباً ارائه راهکارهای کاهش و تعدیل قیمت‌های مسکن افتاده‌اند.

البته جدای از همه موضوعات پیش گفته اما حقیقت تلخ‌تر از زهر اینجاست که خیلی هم نمی‌شود به این خط و نشان کشیدن‌های قانونی دلخوش بود چون تجربه به ما ثابت کرده وقتی مالک به هر دلیل اراده‌ای برای تمدید اجاره نداشه باشد، همین قانون به اصطلاح حامی مظلوم، پشت سر اوست کما اینکه وقتی امسال همین قانون حکم کرد مالکان نهایتاً می‌توانند تا 25 درصد و نه بیشتر به میزان اجاره اضافه کنند بسیاری از مالکان نه فقط حاضر به تمدید اجاره نشدند بلکه در قالب معاهده‌ای جدید میزان اجاره را به بیش از 25 درصد و حتی براساس شنیده‌‌ها تا 50 درصد افزایش دادند.

در واقع آن‌ها با افزایش پول پیش و اجاره رسماً در مقابل قانون ایستادند گو اینکه در پی دستورالعمل تمدید خود به‌خودی اجاره‌نامه‌ها برای یک‌سال (مستند به مصوبات ستاد کرونا) باز هم اکثر صاحب‌خانه‌ها دبه کرده و حالا کار خیلی از مالکان و مستأجران به جاهای باریک کشیده شده است.

هرچند به تصور برخی این موضوع یک پدید فراگیر است اما متأسفانه و به دلایل نامشخص این داستان در همدان به‌نحو بسیار تأمل‌برانگیزی برجسته‌تر از کل استان‌های کشور (کسب رتبه اول افرایش اجاره‌بها) شده و اساساً مشخص نیست که در این شهر بی در و پیکر چه خبر است؟ قانون کجاست؟ انصاف، عقل و اخلاق کجا رفته و در نهایت در سکوت معنی‌دار مسئولان تکلیف کار صدها خانوار مستأجر پا در هوا با مالکان طماع و بنگاه‌داران فرصت‌طلب چه خواهد شد؟

البته به رغم برخی وعده‌ها اما باز هم این یک سؤال بی‌جواب است که آیا واقعاً و همان‌طور که قبلاً گفته شده کار کارشناسی قیمت‌گذاری منطقه‌ای به‌صورت متعارف با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، سازمان صمت، اتحادیه مشاورین املاک، راه و شهرسازی، شهرداری، انجمن انبوه‌سازان، سازمان نظام مهندسی و دارایی و با مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی استان به نتیجه خواهد رسید و یا حتی عدم پذیرش حکم تخلیه توسط شورای حل اختلاف الزام رعایت تعیین شده برای افزایش اجاره‌بها طبق نرخ اعلامی می‌تواند طلسم این نابسامانی را بشکند و افسار اسب سرکش و لجام‌گسیخته اجاره‌خانه در همدان را بکشد؟

  بازار بی در و پیکر نظارت و قانون‌گریزی‌های آشکار!

و اما اگر این روزها سری به بنگاه‌های مسکن شهر همدان بزنید به‌وضوح می‌بینید که مردم با بیان این‌که اکنون یکی از چالش‌های نگران‌کننده در این شهر، موضوع لجام‌گسیختگی اجاره مسکن و فقدان یک برنامه و معیار مشخص برای آن است به‌طور ویژه، خواستار ورود مؤثر و حمایتی قانون‌گذار به این موضوع هستند؛ زیرا به رغم وجود بسیاری از دستور‌العمل‌ها و قوانین صادره اما اجاره‌بها شناور است و مثل تورم و گرانی تغییر می‌کند به دیگر معنا خانه مانند خودرو نیست که از کارخانه قیمت‌گذاری شود بلکه مسئله‌ای است که بهای آخر آن را مالک تعیین و مستأجر به دلیل نیاز، قبول و متعاقباً باید پرداخت کند.

در حقیقت نبود ثبات و یک معیار و استاندار قابل قبول قیمت‌گذاری در بازار اجاره مسکن و به‌دنبال آن فقدان نظارت باعث شده تا اولاً سقف آرزوی خانه‌دار شدن تا اجاره‌نشینی پایین بیاید و متعاقباً در برخی موارد سطح توقع مستأجران نیز روز به روز از کمیت و کیفیت خانه اجاره‌ای مورد نظرشان کاهش پیدا کند و اصطلاحاً فقط خوشحال باشند که سقفی بالای سر دارند. گو اینکه فرقی هم نمی‌کند این خانه در حاشه شهر باشد یا وسط آن، 50 متر باشد یا 35 متر، امکاناتی داشته باشد یا نه... فقط اسم خانه را داشته باشد همین کافی‌است...!

در واقع اگر این روزها پای صحبت آندسته افرادی که با شروع فصل جابه‌جایی در هر بنگاه معاملات ملکی به دنبال خانه اجاره‌ای می‌گردند بنشینید، تازه می‌فهمید که به رغم همه قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا اما واقعیت کف بازار اجاره و رهن چیز دیگری است واصطلاحاً میان دیده‌ها تا شنیده‌ها فاصله بسیار است.

دلیل براینکه جدا از بحث آندست از مالکانی که حاضرند ضرر چند ماه خالی بودن خانه را متقبل شوند اما زیر قیمت آن‌را اجاره ندهند و یا آن گروه که با عقد قراردادهای سوری قیمت‌های خود را برای عقد قرارداد اجاره افرایش داده‌اند اما این روزها همین بنگاه‌داران و املاکی‌ها هم که ظاهراً به زبان اما از روی دل از وضع موجود راضی نبوده و از کاهش معاملات در پی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خبر می‌دهند اما برای خود حق کمیسیون دانسته و عامدانه هم اضطراب و تنش‌های زیادی را به بازار مسکن تزریق می‌کنند.

مضاف براینکه بسیار شنیده می‌شود که به‌رغم نصب اطلاعیه‌های رنگی در خصوص عدم عقد قرارداد نامتعارف اما در همان بنگاه قولنامه و اجاره‌نامه‌هایی را تنظیم می‌کنند که فقط از شنیدن رقم برخی از آن‌ها شوکه می‌شوید در حالی که نه آب از آب تکان می‌خورد و نه گوش قانون و قانون‌گذار زنگ می‌زند.

حالا بماند که تعدادی از آن‌ها نیز با انتقال ساختار فعالیت خود به فضای مجازی هر اجاره و مبلغ رهنی را به قیمت دلخواه و بدون کارشناسی درج می‌کنند که همین موضوع هم به میزان بسیار زیادی برآشفتگی بازار اجاره و خرید و فروش مسکن در همدان دامن زده است.

  دغدغه‌هایی که منتظر دیده و شنیده شدن هستند...!

اگر چه در ماحصل قریب به دو هفته حضور میدانی گزارشگران روزنامه سپهرغرب در شهر همدان و سرکشی به بنگاه‌های مسکن و متعاقباً گفت‌و‌گو با قریب به 33 نفر از کسانی که به دنبال مسکن اجاره‌ای می‌گشتند نمی‌توان تمام مشکلات، مصائب و گرفتاری‌ها و دغدغه‌های این طیف را بیان کرده و به مسئولان نشان داد اما با این حال و برحسب وظیفه رسانه‌ای از شوری این دریای مشکلات تا آنجا که توان داشته باشیم به کام مسئولان و مدیران خواهیم چشاند.

به این امید که شاید و فقط شاید کمی به خود آمده و به‌جای شعار، سمینار، لایحه و بیانیه در ضل توجهات و حمایت‌های دولتی که با شعار عدل، انصاف، خدا، پیغمبر، ایمان، برابری، برادری و حمایت از قشر ضعیف به روی کار آمده کمی کمر همت بسته و وارد میدان عمل برخورد مؤثر و کارآمد با قانون‌گریزان و هنجار‌شکنان و متعاقباً فرصت‌طلبان شوند.

-در مجموع 33 نفر خانم و آقا (اعم از زن و شوهر و یا یکی به تنهایی) با بیان اینکه شرایط و وضعیت اجاره مسکن در همدان بسیار بحرانی، عجیب و غریب و تأمل‌برانگیز شده خواهان ورود و برخورد مسئولان شدند.

-همین گروه با اشاره به افرایش 30 تا 50 درصدی مبلغ ماهیانه اجاره‌خانه عنوان داشتند دیگر توان پرداخت این میزان اجاره‌خانه را ندارند.

از منظر این گروه مشخص نیست در همدان چه خبر است که به یک‌باره مبلغ اجاره‌بها افسارگسیخته روز به‌روز تغییر می‌کند.

- 30 نفر از پرسش‌شوندگان با بیان اینکه مالک تقاضای افرایش پول پیش تا چند ده میلیون تومان را داشته تصریح کردند که هیچ قانون معیار و استاندارد مشخصی برای این موضوع در همدان وجود ندارد.

-26 نفر با عنوان اینکه مبلغ اجاره‌بها هیچ تناسبی با امکانات، وسعت و کیفیت منزلی که در آن ساکن شده‌اند را ندارد تأکید کردند که صرفاً از سر ناچاری تن به قبول این ظلم‌نامه شده‌اند.

-24 نفر ضمن اعتراض به عملکرد بنگاه‌ها عنوان داشتند بنگاه‌ها امروزه مثل شریک دزد و رفیق قافله عمل کرده و صرفاً به جهت افرایش کمیسیون خود بر آتش بی‌نظارتی بر مبلغ اجاره، نفت می‌پاشند.

-21 نفر با اشاره به اطلاع از قانون عدم افزایش 25 درصدی اجاره‌بها در سال 99 و متعاقباً تمدید قولنامه در سال 1400 توسط ستاد کرونا اما مدعی بودند که صاحب‌خانه ضمن عدم تمکین به مصوبات فوق با همکاری بنگاهی اقدام به افزایش بیشتر پول پیش و اجاره کرده است.

-21 نفر با بیان اینکه بسیاری از طمع‌ورزی صاحب‌خانه به سطوح آمده‌اند عنوان کردند که برای خلاص شدن از این زیاده‌خواهی مجبور به جایجایی شده‌اند.

-17 نفر با عنوان اینکه دارای دوستان فامیل و آشنایانی هستند که در شهرها و استان‌های دیگر مستأجر هستند اما در آنجا چنین وضعیتی وجود ندارد و اگر هم افزایشی هست این‌گونه بی‌مهابا نیست معتقدند در همدان دیگر کار از دست مسئولان و مدیران خارج شده است.

-13نفر با عنوان اینکه اگر نتوانند پول پیش بیشتر و یا اجاره بالاتری را بپردازند باید به ناچار به حاشیه‌های شهر بروند عنوان کردند کاهش ارزش پول باعث کاهش اخلاق و ارزش انسان‌ها هم شده است، آن‌ها معتقدند وقتی صاحب‌خانه حاضر نیست وضع و روز مستأجر را حتی برای 6 ماه تحمل کند باید به حال این جامعه گریست.

-در مجموع پرسش‌شوندگان 12 نفر عنوان کردند که با توجه به گرانی خانه و زمین دیگر رسماً قید خرید خانه را زده و بیشتر نگران آن هستیم که با این افزایش قیمت‌ها حتی دیگر نتوانیم پول پیش خانه را تهیه کنیم، البته دور از ذهن نیست مثل مردم برخی کشورها مجبور به زدن چادر در کنار خیابان شویم.

و اما جمله پرتکراری که تقریباً همه این مستأجران مستقیم و غیر مستقیم بدان اشاره داشتند ابراز نا امیدی از توجه مسئولانی بود که چون خود دارای خانه‌ یا منزل شخصی چند متری هستند بنابراین نمی‌توانند حس و حال مستأجر جماعت را بفهمند. آنان براین باورند که چون آدم سواره از حال پیاده خبر ندارد نمی‌توان امید چندانی هم به آن‌ها داشت و فقط باید حدیث مفصل خواند از این مُجمَل...!