محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، گفت: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن در مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال 97 تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: اگرچه در بودجه سالانه ارز 4200 تومانی بعضا در نظر گرفته‌ شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اخیرا در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت موثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده این امکان وجود ندارد لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به جای پرداختی که به شکل کاملا مشخص در طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد را به مصرف‌کننده، پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود،بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر شده تا سبد خانوار که امروز به دلیل تورم کوچک شده از این طریق جبران شود.

وی ادامه داد: درصورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.