سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس‌جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تأکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هرگونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.

سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاه‌های قانونی قیمت گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.

اقلام منتخبی که از سوی این سازمان اعلام شده نیز شامل لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf)، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور (کنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته‌ای ساده)، دارو تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون‌شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری است.

گفتنی است که ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در پورتال سازمان حمایت در دسترس است و کلیه واحدهای مرتبط باید در تعیین قیمت اقلام خود آن را رعایت کنند.

قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتماً باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف‌کننده صورت گرفته بود، پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به‌طور‌کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و غیره، صادق نیست و آن‌ها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی هستند.