هر ساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری، مرکب از 11 عضو سپرده شده است؛ کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.

براین اساس چهارشنبه 22 شهریور 1402 شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار و در این جلسه قیمت 32 قلم کالای اساسی برای سال زراعی 1403_1402 تعیین شد دراین بین گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمت‌گذاری سایر اقلام این گروه محسوب می‌شود لذا نرخ هر کیلو گندم در این جلسه 19.500 تومان تعیین و بر اساس قانون حداکثر در مدت یک هفته نرخ جدید باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی اعلام رسمی می‌شد که انجام نشد.

اما بر اساس رایزنی‌های کارشناسان، قیمت تمام‌شده گندم مطابق با نرخ تورم پیش‌بینی شده 35 درصدی از سوی بانک مرکزی، حدود 21 هزار تومان در هر کیلو عنوان شده بود اما این عدد نیز مورد توافق قرار نگرفت بنابراین بالاخره 27 دی ماه بودکه محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 3-1402 به مبلغ 175 هزار ریال تصویب تعیین و مصوب کرد.

براین اساس با توجه به اهمیت این مضوع بر آن شدیم تا در خصوص قیمت تضمینی اعلام شده ‌گفت‌و‌گویی را با علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه قانونی تحت عنوان خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی داریم که براساس آن قانون‌گذار چهار فاکتور مشخص کرده که براساس آن کمیته‌های کارشناسی قبل از آنکه شورای قمیت‌گذاری جلسه‌ای برگزار کند نسبت به بررسی مسائل مرتبط با آن اقدام می‌کنند، گفت: درپی این بررسی به صورت متفق‌القول به یک عدد عدد رسیده و رقم نهایی را به دبیر خانه شورای قیمت گذاری جهت تصمیم سازی برای قیمت گذاری ارسال می‌کنند.

علی‌قلی ایمانی با تاکید براینکه دربحث تعیین نرخ 17 هزار و 500 تومانی باید به عقب بازگشته مقایسه‌ای داشته باشیم، ابراز کرد: دولت در سال 1400 - 1401 قیمت گندم را براساس شاخص‌ها تعریف شده درقانون 7 هزارو 500 تومان اعلام کرد اما کمی که جلوتر آمدیم درپی بروز جنگ اکراین و روسیه دولت ناچارا قیمت گندم برای اینکه ازچرخه خرید تضمینی خارج نشده و وارد سیلو‌های دولت شود درعین حال از قاچاق احتمالی و تبدیل شدن آن به خوراک دام جلوگیری کند افزایش داد چراکه درآن مقطع زمان در بازارها جهانی قیمت گندم بسیار بالا رفته بود در یک اقدام غیر کارشناسی به یک باره قیمت گندم را با در نظر گرفتن جایزه تحویل به 11هزارو 500 تومان افزایش داد.

وی با تاکید براینکه این قیمت‌گذاری یک‌باره کارشناسی شده نبود چرا که قیمت کارشناسی تعیین‌شده 7 هزارو 500 تومان بود که این تغییر قیمت در راستای ایجاد انگیزه برای همراهی کشاورزان برای تحویل گندمشان به دولت رقم خورد، خاطر نشان کرد: از طرفی در سال زراعی 1401-1402 هم پایه قیمت گندم به ازای هر کیلو 11 هزارو 500 اعلام اما دولت عنوان کرد هزارو 500 یارانه کود و درعین حال 2 هزار تومان نیز به ازای هرکیلو گندم جایزه تحویل به کشاورزان اعطا می‌کند بنابراین نهایتا شورا به این نتیجه رسید که این عددها فرعی را حذف و به یک باره قیمت هرکیلو گندم را 15 هزار تومان ابلاغ کند

ایمانی با تاکید براینکه امسال نیز قیمت پایه گندم به ازای هر کیلو بر مبنای 11 هزارو 500 تومان گذاشته شده است عنوان کرد: این عدد با 17 هزارو 500 تومان ابلاغی فاصله 6 هزار تومان دارد این درحالی است که طبق برآوردی که انجام دادیم طبق سال زراعی 1400 -1401 تا الان به طورمیانگین دولت سالانه 47 درصد نرخ گندم را افزایش داده است.

وی با تصریح براینکه این درصد افزایش تقریبا با تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی مطابقت دارد پس کشاورزان عقب نیستند که بتوانیم بگویم این عدد غیر معقول است گفت: آنچه مسلم است اینکه قیمت گذاری به صورت کارشناسی انجام شده است.

مدیر عامل بنیاد گندمکاران کشور خاطر نشان کردد: دراین بین یک مسئله بحث برانگیز رقم خورده و آن اینکه شورا درمصوبه خود علاوه بر قیمت تضمینی 2 هزار تومان نیزبه عنوان جایزه تحویل اعلام کرده است اما نکته اینجاست که تعیین این مهم جزو اختیارات شورای قیمت‌گذاری نبوده بلکه توسط هیئت دولت این می‌بایست رقم بخورد وسپس درصورت مصوب شدن توسط رئیس جمهور ابلاغ شود.

ایمانی با تاکید براینکه درصورت تصویب این عدد توسط دولت قیمت تضمینی از 17 هزارو 500 تومان به 19 و هزارو 500 درست همان نرخی که مورد وثوق کشاورزان بوده و هست خواهد رسید،افزود: درغیر این صورت ما نیز به نرخ 17 هزارو 500 تومان معترض هستیم چراکه هزینه‌های مترتب بر تولید گندم بسیار بالاست ( از قیمت تراکتور و ادوات گرفته تا قیمت کود و سم، دستمزد و هزینه‌ها خدماتی که کشاورز پرداخت می‌کند).

وی ادامه داد: از طرفی امسال خود دولت گندم را ازکشاورزان هر کیلو 15 هزار تومان خریداری کرده اما بذر گندم را به ازای هر کیلو 21 هزار تومان به کشاورزان تحویل داده است.

وی با تاکید براینکه 17 و هزارو 500 تومان جوابگوی نیاز کشاورز نیست ودرواقع سود متعارفی را متوجه بهره‌برداران این محصول نمی‌کند، تشریح کرد: بنابراین انتظار می‌رود مجلس محترم و به ویژه کمیسیون کشاورزی دراین بحث ورود جدی داشته و از دولت خواهان پاسخگویی به این سئوال باشند که آیا این قیمت مطابق نظر دولت اعلام شده و یا منطبق با تصمیم شورای قیمت گذاری است.

مدیر عامل بنیاد گندمکاران کشور ادامه داد: این مسئله بدان جهت حائز اهمیت است که طبق قانون شورای قیمت‌گذاری یک مرجع قانونی است که این اجازه را داشته و دارد که مصوبات آن نیز برای دولت لازم‌الاجرا باشد بنابراین دراین مقطع زمان لازم است مجلس در حمایت کشاورزان و درعین حال بر حسن اجرای قانون نظارت کنند.

ایمانی با تاکید براینکه درحال حاضر در رخی نقاط همچون خراسان، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از شیراز و آذربایجان و غیره با توجه به شرایط اقلیمی، شاهد افت سبزینگی هستیم و حال اگر با باقیمانده تولید هم این گونه برخورد کنیم، پایداری تولید و خودکفایی در معرض خطر قرار می‌گیرد گفت: ما خواهان افزایش قیمت همه ساله خرید تضمینی گندم نیستیم، اما وقتی تحت تاثیر عوامل تولید قرار می‌گیرد، چاره‌ای جز این نداریم.

وی افزود: براین اساس اگر نرخ 19هزار و 500 تومان اعلام نشود، خودکفایی محقق نخواهد شد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: هم اکنون کشاورزان در مرحله داشت قرار دارند، به‌طوری‌که بعد از پنجه زنی باید نسبت به خرید سم، کود و علف‌کش به منظور مبارزه با بیماری اقدام کنند. بنابر اعلام رسمی تورم کنونی 42.5درصد است، از این رو باید تولید مواد غذایی از این رقم بالاتر است؛ اما به هرحال برمبنای تورم 30 درصد نرخ 19هزار و 500 تومان با احتساب تبصره اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم بالای 30 درصد لحاظ شود.

مع الوصف با توجه به آنچه گفته شد قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش 2 هزاو 500 تومانی یا 17درصدی نسبت به سال گذشته که 15هزار تومان بود را نشان می‌دهد تا در سال جاری این نرخ بتواند ایران را در زمینه تولید گندم خودکفا کرده و کشاورزان را نیز متقاعد کند که محصول برداشت شده خود را به دولت (شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی) بفروشند.

اما مسئله اینجاست با در نظر گرفتن دو هزار تومان جایزه تحویل قیمت درقیمت خرید تضمینی ابلاغی این عدد به 19 و هزارو 500 خواهد رسید که به اذعان نمایندگان گندمکاران این قیمت عایدی حداقلی را برای کشاورزان به همراه خواه داشت بنابراین کاهش قیمت خرید تضمینی گندم و عدم در نظر گرفتن این قیمت منجر به خروج گندمکاران از چرخه تولید و آسیب به امنیت غذایی می‌شود چرا با توجه به اهمیت امنیت غذایی، دشمنان از هر ابزاری برای ضربه به این امر مهم استفاده می‌کنند و چنانچه نرخ خرید کمتر از 19 هزار و 500 تومان اعلام شود، منطقی نیست زیرا به اذعان برخی کارشناسان سازمان برنامه از اعلام جایزه تحویل هدفی جزء نرخ پایین خرید برای سال آینده ندارد چراکه همه ساله تورم بر مبنای قیمت پایه خرید لحاظ می‌شود که براین اساس دست تو جیب کشاورزان می‌کند.