صنعت معدن در ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ملی، ظرفیت‌هایی عظیم و بالقوه دارد که می‌تواند جایگاه کشور را در زنجیره تأمین جهانی به‌طور قابل توجهی ارتقا دهد. ایران از منظر تنوع و حجم ذخایر معدنی، در میان قدرت‌های معدنی دنیا جایگاهی ممتاز دارد؛ بااین‌حال سهم واقعی این بخش از تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده ملی همچنان پایین است. مشکلات ساختاری، ضعف سیاست‌گذاری، نبود زیرساخت‌های لازم برای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش و همچنین چالش‌های متعدد در تأمین مالی و حمایت‌های قانونی از معدن‌کاران، موجب شده فرصت‌های ارزشمند این حوزه یکی پس از دیگری از دست برود.

در شرایطی که بسیاری از کشورهای معدنی جهان در حال حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از خام‌فروشی هستند، معادن ما همچنان با چالش‌های کهنه و بعضاً پیچیده‌ای دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. فقدان تشکل‌های قوی صنفی، مشکلات حقوقی، ناکارآمدی قوانین حمایتی، ضعف فناوری و دانش فنی، و نبود سیاست‌های دقیق برای جذب سرمایه‌گذاری، از جمله مسائلی است که توسعه این حوزه را کند کرده است.

در همین راستا، در گفت‌وگویی با پیشکسوت و کارشناس باسابقه حوزه معدن که به گفته خود در بهره‌برداری 700 معدن نقش داشته، به بررسی دقیق مشکلات و موانع توسعه زنجیره ارزش معدنی پرداخته‌ایم. وی در این مصاحبه با صراحت به موانع ساختاری، ضعف سیاست‌گذاری، ناکارآمدی سیستم بانکی و چالش‌های اجرایی در بخش معدن اشاره کرده و راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت موجود مطرح می‌کند.

زنجیره ارزش معدن در ایران همچنان ناقص است

محمد معماریان به بررسی مشکلات ساختاری و فرصت‌های از دست‌رفته در زنجیره ارزش معدن کشور پرداخت و تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های نادرست و ضعف زیرساخت‌ها باعث شده بهره‌برداری حداکثری از منابع غنی معدنی ایران تحقق پیدا نکند.

وی با اشاره به کاهش خام‌فروشی در سال‌های اخیر گفت: اکنون میزان خام‌فروشی مواد معدنی نسبت به گذشته به‌طور محسوسی کاهش یافته، اما همچنان بخشی از مواد معدنی به‌صورت خام صادر می‌شود، آن هم به‌دلیل نبود زیرساخت‌های کافی برای فرآوری است. متأسفانه امکانات و تجهیزات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش در بسیاری از بخش‌ها مهیا نیست.

این فعال باسابقه و کارشناس حوزه معدن، در ادامه به پیامدهای اقتصادی خام‌فروشی اشاره کرد و افزود: خام‌فروشی به‌طور کلی ارزش‌افزوده بخش معدن را کاهش می‌دهد و بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی را از کشور خارج می‌کند؛ البته برخی معادن برای پوشش هزینه‌های جاری خود ناچار به صادرات مواد خام هستند، ولی در مجموع میزان صادرات خام به‌دلیل رکود فعالیت‌های معدنی و افت 50 درصدی در این بخش کاهش یافته است.

معماریان درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی گفت: هیچ صنعتی در کشور از نظر بازگشت سرمایه و سودآوری به پای معدن و صنایع معدنی نمی‌رسد. با این حال سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی همچون فرآوری یا ذوب، با موانع فراوانی روبه‌رو است و به‌طور جدی حمایت نمی‌شود.

وی درباره نقش دولت و بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش معدن اظهار کرد: متأسفانه دولت هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و اگر حرکتی هم صورت گرفته، توسط بخش خصوصی بوده. مدیرانی که در بخش معدن منصوب می‌شوند اغلب شناخت کافی ندارند یا انگیزه لازم برای توسعه این حوزه در آن‌ها دیده نمی‌شود.

این پیشکسوت حوزه معدن با ابراز اینکه قوانین حمایتی بخش معدن نیز اجرایی نشده‌اند؛ گفت: قانون معدن به‌صراحت اعلام می‌کند بانک‌ها باید پروانه بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه بپذیرند و تسهیلات ارائه دهند، اما در 20 تا 30 سال گذشته این قانون حتی یک‌بار هم عملیاتی نشده. در نتیجه فعالان معدنی یا از تسهیلات بی‌بهره مانده‌اند یا مجبورند با روابط خاص و غیرشفاف به منابع مالی دست پیدا کنند.

معماریان یکی از ضعف‌های بزرگ بخش معدن را نداشتن اتحادیه یا تشکل قدرتمند صنفی دانست و تأکید کرد: خانه معدن عملاً هیچ نقشی در ساماندهی یا دفاع از حقوق معدن‌کاران ندارد. درحالی‌که در سایر بخش‌ها مثل بازرگانی یا اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های منسجم وجود دارد، در بخش معدن چنین ساختاری شکل نگرفته و همین مسئله باعث شده معدن‌کاران به‌صورت پراکنده و انفرادی فعالیت کنند. در حالی که اگر فعالیت این بخش منسجم و تحت نظر یک انجمن یا اتحادیه باشد به‌مراتب اثرگذارترین خواهد بود.

وی درباره مهم‌ترین چالش‌های این حوزه بیان کرد: حقوق دولتی معادن به‌درستی محاسبه نمی‌شود و به شرایط هر ماده معدنی با عیارهای متفاوت توجهی نشده. از سوی دیگر، تأمین سوخت برای معادن به‌موقع انجام نمی‌شود و دریافت تسهیلات بانکی هم با مشکلات فراوانی همراه است. معدن‌کاران در مناطق دورافتاده هیچ پشتیبانی اجرایی ندارند و وقتی هم به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، نتیجه‌ای نمی‌گیرند. با این شرایط نمی‌توان توقع داشت که این بخش رشد و پیشرفتی داشته باشد.

این کارشناس ارشد معدن فرصت‌های بالقوه معدن کشور را بسیار بالا توصیف کرد و گفت: ایران از نظر منابع معدنی جزو 10 کشور برتر دنیاست، اما این ظرفیت بالقوه به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و انسجام مدیریتی به فعلیت نرسیده. کشورهای دیگر در حال حرکت رو به جلو هستند، ولی ما هنوز درجا می‌زنیم.

معماریان در پایان یادآور شد: اگر گوش شنوا برای مشکلات معدن‌کاران وجود داشته باشد، ظرفیت‌های بزرگی در کشور قابل بهره‌برداری است؛ اما متأسفانه در دولت‌های مختلف، توجه کافی به بخش معدن صورت نگرفته و این حوزه همچنان مهجور مانده؛ البته تأکید می‌کنم مسئله این دولت و آن دولت نیست، مسئله این است که عزم جدی برای این امر طی بیش از سه دهه‌ای که من فعالیت می‌کنم وجود ندارد.

خام‌فروشی؛ زخمی کهنه بر پیکره معادن

در پایان می‌توان گفت خام‌فروشی به‌عنوان یک معضل ریشه‌دار، نه‌تنها در سطح ملی بلکه به‌طور ویژه در استان همدان همچنان سایه سنگین خود را حفظ کرده است. همدان با برخورداری از ذخایر ارزشمند معدنی، به‌ویژه در حوزه سنگ‌های تزئینی، سیلیس و سایر مواد معدنی، این ظرفیت را دارد که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا کند؛ اما ضعف شدید در زیرساخت‌های فرآوری و نبود صنایع پایین‌دستی باعث شده این ظرفیت‌ها همچنان به شکل خام و با حداقل ارزش افزوده راهی بازار شوند و عملاً فرصت اشتغال‌زایی و توسعه فناوری از اقتصاد استان گرفته شود.

مشکلات ساختاری، نبود سیاست‌های حمایتی کارآمد، قوانین ناکارآمد یا اجرانشده و فقدان تشکل‌های صنفی قدرتمند، ازجمله عوامل کلیدی‌اند که مسیر توسعه پایدار معادن همدان را مسدود کرده‌اند. نتیجه این روند، چیزی به‌جز از دست رفتن فرصت‌های گسترده صنعتی و تضعیف جایگاه استان در زنجیره ارزش صنعت و معدن نیست.

کارشناسان بارها هشدار داده‌اند تا زمانی که موضوع فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تبدیلی در همدان به‌طور جدی و اصولی دنبال نشود، ذخایر غنی معدنی استان، همچون گذشته، فرصت توسعه را از دست خواهند داد و اقتصاد محلی همچنان در وابستگی به فروش مواد خام گرفتار خواهد بود. این در حالی است که حرکت به‌سوی فرآوری مواد معدنی می‌تواند برای همدان ارزش‌افزوده چشمگیر، اشتغال پایدار، انتقال دانش فنی و حتی نقش‌آفرینی در بازارهای جهانی به ارمغان بیاورد.

آنچه در این شرایط بیش از هر چیز ضروری به‌نظر می‌رسد، بازنگری فوری در سیاست‌ها، تقویت زیرساخت‌های فنی، اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تشکیل اتحادیه‌های واقعی و مؤثر است؛ به‌طوری که معدن‌کاران استان بتوانند با انسجام و حمایت کافی، مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش را هموار کنند.

تا زمانی که این زخم کهنه، یعنی خام‌فروشی، به‌طور اساسی درمان نشود، استان همدان و اقتصاد ملی ایران، فرصت‌های بزرگ ناشی از ذخایر معدنی خود را یکی پس از دیگری از دست خواهند داد و از مزیت‌های ارزشمند این بخش راهبردی محروم خواهند ماند.

سمیرا گمار