معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ابراز کرد: کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی، به‌صورت صددرصدی و در قالب ردیف مستقل بودجه به استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد و استان کردستان نیز از این محل از اعتبارات مازاد بر بودجه سنواتی بهره‌مند خواهد شد.
ارسلان ازهاری روز اول دی‌ماه در جلسه‌ای که در راستای اجرای ماده‌ سه قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار شد، گفت: کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای قانون سامان‌دهی مبادلات مرزی، به‌صورت صددرصدی و در قالب ردیف مستقل بودجه به استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد و استان کردستان نیز از این محل از اعتبارات مازاد بر بودجه سنواتی بهره‌مند خواهد شد.
این مقام مسئول با تأکید بر نحوه هزینه‌کرد منابع این قانون، اظهار کرد: براساس ماده سه، 60 درصد از این منابع باید در راستای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، پرداخت‌های حمایتی هدفمند، توسعه زیرساخت‌های اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود.
وی افزود: این ظرفیت قانونی، امکان بهره‌گیری از ابزارهایی همچون تسهیلات بانکی، یارانه سود و کارمزد، وجوه اداره‌شده و پرداخت‌های حمایتی را برای ایجاد یا تکمیل زیرساخت واحدهای تولیدی، فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به نیازهای زیرساختی مناطق مرزی استان، تصریح کرد: ایجاد فضاهای انباری، باسکول‌ها و زیرساخت‌های پشتیبان فعالیت‌های مرزی، از محل 20 درصد منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل انجام است.