عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با طرح مطالبات اصلی فعالان اقتصادی ملایر، خواستار تأمین پایدار آب واحدهای کشمش‌پاک‌کنی، اصلاح شیوه محاسبه مالیات این واحدها، راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در ملایر و پیگیری حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی شد.
به گزارش سپهرغرب و به نقل از روابط‌ عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، منوچهر رضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای فرآوری کشمش، تأمین آب است؛ مشکلی که پس از احداث سد کلان و خشک شدن چاه‌های پایین‌دست، فعالیت این واحدها را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه از سال 1390 پیگیری‌های متعددی برای تأمین آب این واحدها انجام شده، افزود: اگرچه چاه شماره چهار شهرستان برای این منظور اختصاص یافت، اما به‌دلیل بالا بودن میزان نیترات، امکان استفاده از آن در صنایع غذایی فراهم نشد و با وجود کسب مجوزهای قانونی، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر نقش واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در حمایت از تولیدکنندگان انگور، گفت: توقف فعالیت این واحدها به معنای ایجاد مشکل برای زنجیره تولید و بازار محصول اصلی کشاورزان منطقه است؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود تأمین آب مورد نیاز این مجموعه‌ها در قالب مصوبات نشست، مورد توجه قرار گیرد.
رضایی در ادامه به مشکلات مالیاتی فعالان این حوزه اشاره کرد و افزود: شیوه جدید محاسبه مالیات براساس کدهای سیستمی، واحدهای کشمش‌پاک‌کنی را در ردیف صنایع فرآوری دیگر قرار داده و سودهایی غیر واقعی برای آن‌ها درنظر گرفته است؛ درحالی که ساختار اقتصادی این واحدها با سایر صنایع غذایی تفاوت دارد و لازم است ضرایب مالیاتی آن‌ها اصلاح شود.
وی راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در شهرستان ملایر را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: با وجود تمرکز واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در ملایر، نمونه‌های آزمایشگاهی برای بررسی به همدان ارسال می‌شود که این موضوع علاوه‌بر افزایش هزینه‌ها، موجب طولانی شدن فرآیند صادرات و معطلی تولیدکنندگان شده است. انتظار می‌رود پیش از آغاز فصل برداشت محصول، آزمایشگاه استاندارد در ملایر مستقر شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی را مطالبه‌ای ملی دانست و تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی از سال 1397 مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد کرده و ضروری است با همکاری مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مرتبط، زمینه خروج صادرات محصولات کشاورزی از شمول این مقررات فراهم شود تا ضمن حفظ تولید، صادرات این بخش نیز تقویت شود.