حق تردد زنان محترم است، اما سیاست‌گذاری در حوزه زنان باید از زندگی واقعی آنان آغاز شود، نه از موضوعاتی که بیش از حل مسئله، قابلیت خبرسازی دارند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، فی‌نفسه اقدامی نادرست نیست. هنگامی که برخی زنان در شهرهای مختلف عملاً از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، ادامه وضعیتی که در آن امکان آموزش رسمی، دریافت گواهینامه، برخورداری از بیمه و پاسخ‌گویی حقوقی روشن وجود ندارد، نه منطقی است و نه به سود امنیت زنان. از این منظر رفع ابهام قانونی و ایجاد امکان آموزش و دریافت گواهینامه را می‌توان گامی برای قانونمند کردن یک واقعیت اجتماعی دانست.
هیئت دولت در هشتم بهمن‌ماه سال1404 پلیس راهور را مکلف کرد زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را فراهم کند، اکنون نیز معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است که نمونه اولیه این گواهینامه چاپ شده و صدور آن در مردادماه 1405 مورد انتظار است؛ بنابراین با موضوعی صرفاً فرضی یا تبلیغاتی مواجه نیستیم، تصمیمی اجرایی درحال شکل‌گیری است که باید آثار و الزامات آن به‌درستی بررسی شود. با این وجود، پرسش اصلی این نیست که زنان باید گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند یا خیر؟ پرسش اساسی این است که مسئله مذکور در سلسله‌مراتب نیازهای امروز زنان ایران چه جایگاهی دارد و چرا تا این اندازه در ویترین سیاست‌گذاری حوزه زنان برجسته شده است؟
زنان جوان امروز با مجموعه‌ای از مسائل درهم‌تنیده روبه‌رو هستند: دسترسی به شغل متناسب با تحصیلات، امنیت و ثبات شغلی، درآمد کافی، امکان تأمین مسکن، دشواری تشکیل خانواده، هزینه‌های فرزندآوری، تعارض میان اشتغال و مسئولیت‌های خانوادگی، دسترسی کافی و ارزان‌قیمت به خدمات سلامت روان، حمل‌ونقل عمومی ایمن و امکان برنامه‌ریزی برای آینده. این‌ها مسائل حاشیه‌ای یا صرفاً زنانه نیستند؛ مستقیماً با سرمایه انسانی، پایداری خانواده، امید اجتماعی و آینده جمعیتی کشور ارتباط دارند. در واقع تا وقتی این نیازها که از اولویت حیاتی برخوردارند، موررد توجه قرار نگرفته و تا حد قابل قبول تأمین نشوند، نمی‌توان انتظار داشتن جامعه‌ای متعادل داشت.
آمارهای موجود نیز نشان می‌دهند که مسئله اشتغال زنان همچنان به سیاست‌گذاری جدی نیاز دارد. نرخ فعالیت اقتصادی زنان ایران در گزارش‌های رسمی حدود 14 درصد عنوان شده است؛ درحالی که بخش بزرگی از دختران و زنان جوان، تحصیل‌کرده‌اند و انتظار دارند دانش و مهارتشان در اقتصاد کشور به‌کار گرفته شود. از سوی دیگر مسئولان حوزه جوانان نیز اشتغال، مسکن و آسیب‌های اجتماعی را از مسائل اصلی نسل جوان معرفی کرده‌اند؛ در حوزه ازدواج و تشکیل خانواده نیز نمی‌توان مسئله را با توصیه‌های فرهنگی یا چند تسهیلات مقطعی حل کرد. در نیمه نخست سال 1404، تنها حدود 40 درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت آن شده‌اند و این نسبت در برخی استان‌های محروم، کمتر بوده است. آمار ثبت ازدواج نیز طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است و این وضعیت نشان می‌دهد که برای بسیاری از زنان و مردان جوان، مشکل اصلی نخواستن ازدواج نیست، بلکه ناتوانی در ساختن یک زندگی نسبتاً باثبات است.
بنابراین هنگامی که مسئله گواهینامه موتورسیکلت به یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های عملکرد دولت در حوزه زنان تبدیل می‌شود، این نگرانی شکل می‌گیرد که مبادا بار دیگر سیاست‌گذاری درباره زنان به چند موضوع نمادین، دوقطبی‌ساز و رسانه‌پسند محدود شود! سیاست نمادین معمولاً ویژگی مشخصی دارد: موضوعی را انتخاب می‌کند که سریع دیده می‌شود، قابلیت ایجاد موافق و مخالف دارد و می‌توان آن را در قالب یک خبر کوتاه به‌عنوان «دستاورد» عرضه کرد؛ اما مسائل بنیادی، به‌دلیل آنکه پیچیده، پُرهزینه و زمان‌بر هستند، به حاشیه می‌روند. ایجاد فرصت شغلی پایدار برای زنان، توسعه مهدکودک‌های در دسترس، حمایت واقعی از مادران شاغل، اصلاح نظام دورکاری و مرخصی، کاهش هزینه مسکن و تقویت بیمه زنان سرپرست خانوار، کمتر از صدور یک کارت گواهینامه قابلیت نمایش فوری دارند، اما اثر آن بر زندگی زنان به‌مراتب عمیق‌تر است.
دولت باید مراقب باشد که صدای بخشی از زنان در شبکه‌های اجتماعی یا فضای سیاسی را با صدای تمام زنان ایران یکی نگیرد؛ نیازهای دختر دانش‌آموز یک روستای دورافتاده، زن کارگر، مادر دارای کودک خردسال، زن سرپرست خانوار، دختر فارغ‌التحصیل جویای کار، زن دارای معلولیت و زن ساکن کلان‌شهر، الزاماً یکسان نیست. سیاست ملی زنان باید این تکثر را ببیند و براساس داده‌های استانی، سنی، اقتصادی و خانوادگی، اولویت‌گذاری کند؛ از سوی دیگر حتی همین تصمیم درباره موتورسواری زنان نیز نباید شتاب‌زده، نمایشی و بدون زیرساخت اجرا شود. صدور گواهینامه تنها به معنای چاپ یک کارت نیست؛ موتورسیکلت یکی از پُرخطرترین وسایل نقلیه در معابر شهری ایران است. طبق اعلام پلیس راهور تهران، موتورسواران 44 درصد جان‌باختگان تصادفات پایتخت در سال 1404 را تشکیل داده‌اند و بخش مهمی از قربانیان زیر 30 سال بوده‌اند. تنها در سال 1404 نیز بیش از دو میلیون تخلف مربوط به استفاده نکردن از کلاه ایمنی در تهران ثبت شده است.
اگر قرار است زنان به‌صورت رسمی وارد این عرصه شوند، دولت موظف است پیش از تبلیغ دستاورد، بسته کامل ایمنی و حمایتی آن را فراهم کند. آموزش باید صرفاً در مراکز دارای مجوز، با مربیان زن واجد صلاحیت و براساس استانداردهای سخت‌گیرانه انجام شود؛ موضوعی که مسئولان فدراسیون موتورسواری نیز بر آن تأکید کرده‌اند.
علاوه‌بر آن، باید استاندارد کلاه ایمنی و تجهیزات محافظتی، پوشش بیمه‌ای، مسئولیت مدنی در تصادفات، تناسب پوشش با الزامات ایمنی، شیوه حمل کودک، ممنوعیت تردد در مسیرهای پُرخطر، آموزش رفتار در نقاط کور خودروها، دسترسی زنان در شهرستان‌ها به مراکز آموزشی و نظارت بر هزینه دوره‌ها، به‌روشنی تعیین شود. نباید نتیجه تصمیمی که با عنوان افزایش حق انتخاب زنان معرفی می‌شود، افزایش مصدومیت، ناامنی یا تحمیل هزینه‌های تازه به آنان باشد.
حتی لازم است پیش از اجرای سراسری، طرح در چند شهر با شرایط متفاوت به‌صورت آزمایشی اجرا و نتایج آن ارزیابی شود: چه تعداد از زنان متقاضی استفاده شخصی‌ هستند و چه تعداد به‌دلیل ضرورت‌های اقتصادی به موتور روی آورده‌اند؟ تصادفات آنان بیشتر در چه مسیرها و چه ساعت‌هایی رخ می‌دهد؟ آیا آموزش‌های موجود کافی است؟ آیا شرکت‌های بیمه و اورژانس برای شرایط جدید آمادگی دارند؟
سیاست‌گذاری عاقلانه با داده آغاز می‌شود، نه با هیجان رسانه‌ای.
دفاع از این ملاحظات به معنای مخالفت با حضور اجتماعی زنان یا محدود کردن انتخاب آنان نیست؛ اتفاقاً به رسمیت شناختن حق انتخاب زنان اقتضا می‌کند که دولت آنان را صرفاً مخاطب یک اقدام تبلیغاتی نبیند. زن شهروندی است که علاوه‌بر حق دریافت گواهینامه، حق برخورداری از شغل شایسته، امنیت اقتصادی، سلامت، آموزش باکیفیت، حمل‌ونقل عمومی مناسب، حمایت خانوادگی و امکان ساختن آینده را نیز دارد. دولت می‌تواند ابهام گواهینامه موتورسیکلت زنان را برطرف کند، اما نباید آن را جایگزین برنامه جامع زنان کند. جامعه زنان بیش از خبرهای پُرسر‌وصدا، به حکمرانی دقیق، آرام، مستمر و مسئله‌محور نیاز دارد.
شاخص موفقیت سیاست‌های زنان نیز نه تعداد نشست‌ها، بخشنامه‌ها و تیترهای خبری، بلکه تغییری است که زنان در متن زندگی خود احساس می‌کنند: آیا یافتن شغل برای یک دختر فارغ‌التحصیل آسان‌تر شده است؟ آیا یک مادر شاغل میان فرزند و حرفه خود ناچار به انتخاب نیست؟ آیا زن سرپرست خانوار از حداقل امنیت معیشتی برخوردار است؟ آیا دختران در شهرها و روستاهای مختلف به فرصت‌های آموزشی و اقتصادی عادلانه دسترسی دارند؟ و آیا جوانان می‌توانند با امید بیشتری برای ازدواج، فرزندآوری و آینده خود تصمیم بگیرند؟
گواهینامه موتور می‌تواند یکی از ده‌ها مسئله زنان باشد اما نباید به نماد اصلی سیاست دولت درباره نیمی از جمعیت کشور تبدیل شود. زنان ایران به سیاست‌هایی نیاز دارند که نه‌فقط امکان حرکت در خیابان، بلکه امکان پیشرفت در زندگی را برای آنان فراهم کند.