سپهرغرب، گروه خبر: معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: یکی از مشکلات و معضلاتی که امروز گریبان‌گیر تمام دنیا شده و جامعه ما نیز از آن مستثنا نیست، گسترش کلاه‌برداری اینترنتی در فضای مجازی در غالب بسترهای الکترونیکی مخابراتی و پیام‌رسان‌های مختلف است.

به گزارش سپهرغرب و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی ادامه داد: هر شخصی که به نحوی با توسل به وسایل متقلبانه مردم را به امور غیر واقعی، جعل اسناد یا موهوم امیدوار کند و درنهایت موجب شود فرد با میل، رغبت و رضایت خودش مالی را تحویل شخص فریبکار بدهد، کلاه‌بردار نامیده می‌شود.

وی عنوان کرد: براساس ماده 741 «هرکسی به‌طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه‎بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد».

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیم‌کارت‌های اعتباری را بستری مناسب برای کلاه‌برداری دانست و افزود: برخی از شرکت‌های خدمات ارتباطی یا اپراتورهای تلفن همراه سیم‌کارت‌های اعتباری خود را با وجود تذکرات و تأکیدات مقامات امنیتی، به‌راحتی و بدون احراز هویت کامل در اختیار اشخاص قرار می‌دهند و کلاه‌بردارن نیز از این سیم‌کارت‌ها به‌دلیل ارزان بودن و دسترسی آسان در راستای اهداف فریبکارانه خود استفاده می‌کنند و همین مسئله شناسایی و رهگیری آن را سخت می‌کند؛ به همین علت این شرکت‌ها برای پیشگیری از هرگونه اقدام کلاه‌بردانه باید احراز هویت خریداران را به‌صورت کامل و دقیق انجام دهند.

      فروش سیم‌کارت‌ به اتباع بیگانه باید بر مبنای مدت اقامت فرد در کشور فعال شود

نجفی با اشاره به فروش سیم‌کارت‌های اعتباری به اتباع بیگانه و مشکلات ناشی از این مسئله، اظهار کرد: این سیم‌کارت‌ها باید بر مبنای مدت اقامت فرد در کشور فعال و سپس به‌صورت خودکار غیر فعال شوند؛ این درحالی است که سیم‌کارت‌های مذکور بدون احراز هویت و تعیین زمان به این افراد فروخته می‌شوند و بعد از خروج فرد از کشور برخی از این سیم‌کارت‌ها در اختیار کلاه‌برداران قرار می‌گیرد و شناسایی مجرمین و متخلفین با هویت یک شخص بیگانه عملاً کار را سخت می‌کند.

نجفی ادامه داد: یکی از مصادیق شایع این کلاه‌برداری‌های اینترنتی که در اغلب پرونده‌ها می‌بینیم، مواردی است که با تبحر ویژه در سخن‌وری و اشرافیت اطلاعاتی بالا سعی می‌کنند با معرفی خودشان به‌عنوان مدیر مؤسسه، شرکت یا یک رسانه، قربانی را به‌گونه‌ای فریب دهند تا باور کند برنده جایزه یا امتیازی خاص شده است.

وی با بیان اینکه اکثر قربانیان در مصاحبه‌های خود بیان کرده‌اند به‌گونه‌ای برای آن‌ها فضاسازی مجازی انجام‌ گرفته که فرد مجاب شده کلاه‌بردار از همان مؤسسه یا شرکت که خود را معرفی کرده تماس گرفته است، افزود: از مصادیق شایع این نوع کلاه‌برداری این است که فرد خود را از مرکز خاصی معرفی می‌کند و عنوان دارد قربانی برنده جایزه‌ای شده است و با تبحر افراد را پشت دستگاه‌های ای‌تی‌ام (ATM) می‌کشانند، فرد پس از وارد کردن کارت بانکی خود و اطلاعاتی که کلاه‌بردار به‌صورت ماهرانه‌ای به قربانی داده، اقدام به هک حساب بانکی وی می‌کند.

این مقام مسئول با ابراز اینکه کلاه‌برداری‌های بانکی بخش عمده‌ای از پرونده‌های حوزه کلاه‌برداری را شامل می‌شود، بیان کرد: برخی کلاه‌برداران به‌دلیل عدم توجه و دقت کافی بانک‌ها در احراز هویت اشخاص، بستری مناسب برای اعمال فریبکارانه خود یافته و اقدام به افتتاح با اسناد جعلی و با هویت غیر واقعی می‌کنند، به همین علت در ردیابی‌هایی که همکاران قضائی ما انجام می‌دهند، به‌دلیل وجود اسناد جعلی به جایی نمی‌رسند.

نجفی با بیان اینکه بانک‌ها در تمام دنیا امین اموال مردم هستند و به همین دلیل باید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشند، اظهار کرد: هرساله بانک‌ها به‌دلیل هک وب‌سایت بانک از جانب هکرها دچار خسارت شده، به همین علت تمام تلاش خود را دارند با ارتقای سیستم‌های امنیتی خودشان این حفره‌ها را مسدود کرده تا دست مجرمین از این جهت کوتاه شود؛ اما به هر صورت مواردی نیز وجود دارد که برخی افراد احتیاط لازم را در بحث نگهداری از اطلاعات خود مانند رمز کارت، تاریخ انقضا و CV2 کارت خود ندارند و آن را جدی نمی‌گیرند و به همین علت طعمه مناسبی برای کلاه‌برداران اینترنتی می‌شوند.

وی بیان کرد: به‌دلیل استفاده مکرر و دائم از کارت‌های بانکی در موقعیت‌های متفاوت، افراد باید مسائل امنیتی را درنظر بگیرند؛ ابتدا اینکه خود فرد شخصاً و محرمانه کارت و اطلاعات بانکی خود را وارد دستگاه کارت‌خوان کند و رمز را به‌هیچ‌عنوان به فروشنده اعلام نکند؛ در موارد بسیاری فرد رمز کارت را به فروشنده متخلف اعلام کرده و فروشنده با داشتن دیگر اطلاعات کارت، به‌راحتی بستری برای برداشت‌های اینترنتی از حساب فرد پیدا و مشکلات عدیده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: از دیگر عوامل بسترساز کلاه‌برداری‌های اینترنتی که بسیاری از اشخاص بی‌گناه را گرفتار کرده، در نحوه استفاده از کارت‌های بانکی توسط صاحبان کارت است؛ در مواردی افراد رمز کارت‌های بانکی را روی کارت قرار داده و کارت بانکی زمانی که مفقود می‌شود، به‌دلیل خالی بودن پیگیر آن نمی‌شوند تا کارت را بسوزانند و مانع استفاده اشخاص شوند، همین مسئله بسترساز استفاده برخی کلاه‌برداران اینترنتی و سوء استفاده از حساب این اشخاص می‌شود و در زمان ردیابی و پس از شروع تحقیقات وقتی به مالکان کارت می‌رسیم، با گرفتاری‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند.