سپهرغرب، گروه - عباس سریشی : سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: قوانین کارگری باید مدافع حقوق کارگران باشد نه کارگرستیز، این نشان می‌دهد که ما (اعم از دولتمردان، مسئولان و متولیان و حتی اصحاب رسانه) هنوز کارگران را آن‌گونه که بایدوشاید نشناخته و تکریم نکرده‌ایم.
تقریباً همه کارشناسان و صاحب‌نظران براین عقیده‌اند که اشتغال و امنیت شغلی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت منابع انسانی در جهان امروز است؛ اما کشورهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل دارا بودن اقتصادهای عمدتاً غیر تولیدی و خام‌فروشی بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته درگیر معضل اشتغال و امنیت شغلی هستند.
توجه به این موضوع از آن حیث دارای اهمیت است که اگر ظرفیت‌های اشتغال متناسب با رشد جوامع توسعه پیدا نکند، می‌تواند تا در کوتاه‌مدت تبدیل به یک بحران بزرگ در ابعاد و سویه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی امنیتی شود؛ بنابراین امروز وضعیت معیشتی و امنیت شغلی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در ثبات اجتماعی و توسعه‌یافتگی و محسوب می‌شود.
البته ناگفته پیداست که تحقق‌بخش عمده‌ای از این مهم بر عهده دولت‌هاست که در قالب تدوین و اجرای ضوابطی چون قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوطه برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت اشتغال کارگران و حمایت‌های صنفی به منصه ظهور رسیده و باعث می‌شود تا افراد جامعه با اطمینان بیشتری در برابر خطر از دست دادن شغل، به فعالیت بپردازند.
زیرا در دنیای امروز عده قلیلی با دارا بودن قدرت و سرمایه می‌توانند تا هرگونه که منافعشان ایجاب می‌کند شرایط خود را بر دیگران تحمیل نموده و درعین‌حال نیز از تعهدات خویش به‌آسانی شانه خالی کنند. و این در حالی است که بخش بزرگی از جامعه که عموماً نیز کارگران طبقه متوسط و ضعیف را تشکیل می‌دهند، در وضع نامساعدی همراه با فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی قرار گرفته و دائماً نیز در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می‌گیرند؛ بنابراین باید تدابیری پیش‌بینی شود که امنیت شغلی و فکری آن‌ها تأمین تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند.
بسیاری از کارشناسان با تصریح به این موضوع که کارگران بدنه اصلی تولید و چرخ‌دنده‌های توسعه و اقتصاد جامعه هستند عموماً براین نکته نیز تأکید دارند که متأسفانه بزرگ‌ترین حقیقت تلخ در موضوع کارگری در کشور ما اینجاست که عمده دولت‌های به قدرت رسیده طی چند دهه اخیر به‌عنوان کارفرمای بزرگ هیچ‌گاه به معنای واقعی به فکر معیشت و امنیت شغلی کارگر نبوده‌اند و در تمامی این سال‌ها دولتمردان و واضعان قانون مدام فقط شعار حمایت از کارگران را سر داده‌اند.
از منظر این کارشناسان حتی در ساختاری مانند شورای عالی کار که اساساً به‌منظور دفاع از حقوق کارگران تأسیس شده نیز این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده است؛ بدین معنا که این شورا از لحاظ وزن اعضا و گروه‌ها، از تعادل کافی برخوردار نیست و فاقد ویژگی‌های مورد نیاز مثل سه‌جانبه گرایی واقعی برای شکل‌گیری گفتگوهای مزدی در سطح ملی است؛ تا امکان اقناع ذی‌نفعان اصلی یعنی کارگران فراهم شود.
از دیدگاه این تحلیلگران اینکه شورای فعلی شاید ازنظر شکلی قابل دفاع باشد اما متأسفانه ازنظر محتوایی مشکل‌دار بوده و قابل دفاع نیست کما اینکه نتایج این شورا، حتی اگر امضای همه اعضای حاضر را دربرداشته باشد (که عرفاً اینگونه است)، برای جامعه ذی‌نفعان، اقناع‌کننده نیست و معمولاً فقط کارفرمایان و دولت از نتایج آن راضی هستند. به دیگر معنا چیدمان و کارکرد شورای عالی کار به‌گونه‌ای است که تصمیمات عموماً به نفع دولت و کارفرما اتخاذ می‌شود نه طبقه کارگران.
در لایه‌های زیرین دنیای کارگری...
حالا اما با پشت سر گذاشتن روز کارگر و اتمام جلسات و همایش‌های نمایشی تجلیل از این زحمت‌کشان جامعه و گرفتن عکس سلفی با آن‌ها بازهم برای هزارمین بار داستان روز از نو و روزی از نو مشکلات کارگران شروع‌شده و این جماعت تکیده از مشکلات و رنجیده از وعده‌ها با دستانی خالی به همان خانه اول بازگشتند.
در واقع بعدازآن همه تجلیل، تکریم و شعار هنوز این سؤال مطرح است که چرا این گرامیداشت تنها به روز کارگر اختصاص داشته هیچ‌گاه معنایی واقعی پیدا نمی‌کند و این در حالی است که به‌طورمعمول با نیم‌نگاهی به وضعیت کارگران، در حوزه‌های رفاه، سلامت، آسیب‌های اجتماعی، اختلالات روانی و...، به این حقایق تلخ پی خواهیم برد که به‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از چرخه توسعه و بخش مهمی از چرخه تولید ما وابسته به کارگران است اما برخورداریشان از سلامت روانی، اجتماعی متأسفانه آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
به دیگر سخن و درحالی‌که جمعیتی حدود 10 میلیون به اضافه خانواده‌هایشان (بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور) با حوزه کارگری ارتباط مستقیم دارند اما نه‌فقط برخوردار از حقوق واقعی خود نیستند بلکه عموماً نیز محیط کار ایمنی را ندارند و دسترسی‌شان به خدمات عمومی و بهداشتی و خدمات مربوط به حوزه سلامت همه‌جانبه‌شان آن‌گونه که باید باشد نیست درعین‌حال و براساس آمار رسمی در حوزه اختلالات روانی هم وضعیت کارگران بیشتر از میانگین کشوری است که همین موضوع نشان می‌دهد که ما (اعم از دولتمردان، مسئولان و متولیان و حتی اصحاب رسانه) کارگران را آن‌گونه که باید نشناخته و تکریم نکرده‌ایم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌جز آن‌دسته کارگرانی که در واحدهای دولتی مشغول به کار بوده و از اندک ایمنی شغلی، حقوق، مزایا، بازنشستگی و بیمه برخوردارند اما در خصوص دو طبقه دیگر یعنی کارگران قراردادی و روزمزد این شرایط از وخامت بیشتری برخوردار است این بدان معناست که تسهیل دسترسی کارگران به خدمات عمومی مرتبط با حوزه سلامت روانی، اجتماعی با توجه به شرایط روز جامعه موضوعی است که مستلزم یک بازنگری جدی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ناامنی شغلی بیشتر در کارگاه‌های کوچک و خرد به‌طور جدی در این طیف وجود دارد درحالی‌که بیشتر ظرفیت‌های اشتغال در اقتصاد کشور هم مربوط به همین کارگاه‌های کوچک است و یکی از مشکلات اصلی این است که به نیروی کار در این کارگاه‌ها توجه نمی‌شود.
درعین‌حال عدم اصلاح قانون کار از جنبه‌های مختلف می‌تواند تا امنیت شغلی این طیف را به‌صورت حداکثری و گسترده مورد تهدید قرار دهد که به‌طور خاص باید به ماده هفت قانون کار توجه شود. اگر قراردادهای کار کتبی شود و زمان آن هم افزایش یابد و علاوه بر آن مکانیزم‌های نظارت در بازار کار قوی شود حتماً کمک‌کننده خواهد بود. درحالی‌که امروزه شاهد قراردادهای سفید امضا و عدم رعایت حداقل‌های قانونی در خصوص حقوق کارگران هستیم که همه و همه به ضعف نظارت برمی‌گردد.
البته موضوع قابل توجه دیگری هم در این میان وجود دارد اینکه نهادهایی که امروز به نام تشکل‌های کارگری مطرح هستند، انسجام، تأثیرگذاری و استاندارهای کافی را نداشته و وابسته به جریان‌های خاص کارگری هستند که آن‌ها را مدیریت می‌کنند. اگر تشکل‌های کارگری استاندارد شکل بگیرند، می‌توانند در موارد مورد نیاز با کارفرمایان وارد مذاکره شوند. در واقع قوانین باید مدافع حقوق کارگران باشد نه کارگرستیز، این موضوع بسیار جدی است.
از منظر برخی تحلیلگران اجتماعی درست است که جامعه ما به‌صورت ناخواسته و ناگزیر مخلوط و ترکیبی از همه طیف‌های غنی و فقیر است و کارگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما نباید فراموش کنیم که اگر همین جامعه نتواند در حوزه حداقل‌های زندگی این افراد (به‌عنوان چرخ‌دنده تولید و توسعه) برنامه‌ریزی درستی داشته باشد، طبیعتاً عوارض منفی و سخت زیادی را از همین محل دریافت نموده و متحمل خواهد شد.
کارگر روزمزد روایت یک فاجعه دردناک...
و اما جدا از آن‌دست کارگرانی که به علت استخدام دائمی و یا قراردادهای بسامان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی از اندک حمایت‌های حقوقی و بیمه‌ای برخوردار بوده و می‌توانند تا پس از یک روز کار طاقت‌فرسا شب سرشان را راحت بر بالش گذاشته و بی‌دغدغه فردا کمی آرامش داشته باشند ولیکن کارگران روزمزد به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش جامعه کارگری نه‌فقط از داشتن چنین مواهبی محروم‌اند و در مواقع بیماری یا ازکارافتادگی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. بلکه همیشه با تکانه‌های دائمی در خصوص بیکاری فصلی و دائمی نیز دست‌به‌گریبان هستند.
در واقع حتی استفاده از خدمات کارگران به‌صورت روزمزد، به شیوه‌ای برای گریز از پرداخت مزایای قانونی تبدیل شده و برخی از کارفرمایان گمان می‌کنند با استفاده از خدمات کارگران روزمزد دیگر مشکلی در خصوص پرداخت مزایا و حق بیمه نخواهند داشت.
موضوع اینجاست که چون درصد قابل‌توجهی از کارگران روزمزد، بدون تنظیم قرارداد کار می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود که تعداد بسیار زیادی از آن‌ها از حقوق خود محروم بمانند فی‌الواقع نه‌فقط قانون کار هم در مورد کارگران روزمزد فصل مشخصی ندارد بلکه حتی وزارت کار و سازمان‌های متولی اجرای قانون کار هم نه قادر به کنترل وضعیت کارگران روزمزد هستند و نه اصراری به کنترل روابط کار آن‌ها دارند. چون شرایط کار این کارگران که به شکل روزانه و یا حتی به‌صورت ساعتی به کار گرفته می‌شوند، شفاهی و بر اساس توافق با کارفرما تعیین می‌شود و مدرک و یا قراردادی که بتوان از آن به‌عنوان مستمسکی برای احقاق حقوق آن‌ها استفاده کرد وجود ندارد.
و اما جدا از همه مسائل، مشکلات و کمبودهای مربوط به قشر کارگران روزمزد در روزهایی که بسیاری از مشاغل تحت تأثیر طاعونی به نام کرونا قرار گرفته‌اند، شاید بتوان گفت یکی از آسیب‌دیده‌ترین گروه‌های شغلی کارگرهای غیررسمی و روزمزد اعم از ساختمانی، کشاورز و برخی صنایع تولیدی و تبدیلی هستند که اکنون به دلیل تعطیلی‌های دوره‌ای و بلندمدت بخش بسیار زیاد و یا تمام درآمد خود را ازدست‌داده و عموماً خانه‌نشین شده‌اند.
به دیگر معنا پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، از میان شاغلین بخش‌های مختلف کارگران فصلی و روزمزد، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این کارگران به دلیل نوع فعالیتی که دارند، در طول سال حدود 6 تا هفت ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند؛ آن‌ها فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
متأسفانه روایت تلخ بسیاری ازاین‌دست کارگران را هم می‌توان در شهر همدان دید که عمدتاً در پاتوق‌های شناخته شده روزهای متوالی صبح تا شب منتظر صاحب‌کار هستند و یا در بهترین حالت پس از چند روز کار مجدد به همین نقاط بازگشته و چشم‌به‌راه فرصت شغلی دیگری می‌شوند.
طی گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته با تعدادی از این افراد اینگونه مشخص شد که سال 99 و آغازین ماه‌های سال 1400 به‌صورت خاص یکی از سخت‌ترین دوران عمر آن‌ها بوده به‌نوعی که به دلیل رکود بازار ساخت‌وساز و به‌موازات آن شیوع کرونا بسیاری از آن‌ها نتوانستند درآمد مناسبی داشته باشند.
البته برخی از این افراد ضمن گفتوگو با خبرنگار سپهرغرب با اشاره به دریافت برخی کمک‌های مؤمنانه و دولتی معتقد بودند که این موضوع فقط توانسته شبیه مسکنی باشد بر درد عمیق بیکاری آن‌ها و این در حالی است که نمی‌توان و نباید به این مساعدت‌ها دل‌خوش بود زیرا در حال حاضر فقط داشتن شغل و کار می‌تواند نجات‌بخش آن‌ها از وضعیت وخیم موجود باشد.
این کارگران عموماً براین باورند که بزرگ‌ترین مشکل کارگران روزمزد فقدان حمایت حقوقی و نبود یک ساختار توانمند برای مدیریت وضع آن‌هاست تا حتی‌الامکان در سایه آن بتوانند کمی با اطمینان خاطر زندگی کنند حالا البته بحث بیمه درمانی، بیمه بیکاری و یا حتی ساماندهی پاتوق‌های تجمع هم به‌جای خود.
کارگر روزمزد، بلاتکلیف، رها و بی‌پشتوانه...
شاید در راستای درک بهتر وضعیت کارگران روزمزد به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه همین بس که وقتی با قریب به سی نفر از این افراد در سطح شهر همدان گفتوگو شد عموماً براین عقیده بودند که؛
-کارگران روزمزد اساساً فاقد هرگونه حمایت و پشتوانه دولتی، اجتماعی اقتصادی و حتی تشخص اجتماعی...هستند.
-بسیاری از این طیف به دلیل فقدان قرارداد مشخص به‌صورت آشکار مورد استثمار و بهره‌کشی کارفرما و صاحب‌کار قرار گرفته و مرجعی برای تظلم‌خواهی نمی‌یابند.
-کارگران روزمزد به‌صورت دائمی در معرض انواع و اقسام صدمات و خطرهای جسمی هستند درحالی‌که نه از ابزار ایمنی و کمکی برخوردارند و نه در صورت بروز حادثه از بیمه و یا حمایت خاصی برخوردار می‌شوند.
-در موضوع اشتغال کارگر روزمزد و حتی قراردادی‌های کوتاه‌مدت هیچ‌گونه اطمینان و الزامی به حفظ موقعیت شغلی نفر نیست و کارفرما می‌تواند تا بدون دلیل و یا لزوم به پاسخگویی به کسی آن‌ها را از کار بی‌کار کند.
-طی دو سال اخیر و با شیوع کرونا و بروز رکود اقتصادی شرایط معیشتی و شغلی کارگران روزمزد به‌شدت مورد تهدید واقع شده و وضعیت اقتصادی آن‌ها و خانواده‌هایشان بسیار وخیم شده است.
-به‌رغم افرایش تورم و گرانی اما حقوق و دستمزدهای کارگران روزمزد افزایش چندانی نیافته و این بدان معناست که در حال حاضر دخل‌وخرج آن‌ها باهم سازگاری ندارد و آن‌ها باید به فکر چاره دیگر باشند.
-کارگران روزمزد (اعم از ساختمانی، کشاورزی و...) فاقد سندیکا و صنف مشخص و تأثیرگذاری هستند و همین امر باعث می‌شود تا نتوانند در خصوص میزان حقوق افزایش قیمت خدمات به یک وحدت نظر برسند.
-ماهیت دنیای کارگران روزمزد یا قبول ضمنی استثمار است و یا نشستن و چشم‌به‌راه دوختن که هر دو موضوع باعث می‌شود بسیاری از این افراد در کوتاه‌مدت دچار افسردگی، فرسودگی، ناتوانی جسمی و ناامیدی از زندگی شوند.
شناسه خبر 41031
