موضوع گرانی مسکن در همدان که طی چند سال اخیر به داستان هزار و یک‌شب تبدیل شده از چهار سال پیش کلید خورد و همچنان علی‌رغم تدابیر مختلف و نشست‌ها این مهم تا به امروز ادامه دارد؛ به‌طوری‌که قیمت‌های عجیب‌وغریب و به‌دوراز واقعیت مسکن در نقاط مختلف همدان گواه این است که این قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت دلخواهِ مالکان بوده و کارشناسی نشده گذاشته شده است.

طی چند سال اخیر مسئولان استان تلاش کردند با راهکارهای مختلفی از افزایش قیمت مسکن در همدان جلوگیری کرده و در واقع بازار مسکن را کنترل کنند اما به جرأت می‌توان گفت این روند در استان موفقیت‌آمیز نبوده و امروز شاهدیم که قیمت مسکن در بالاترین نرخ خود بوده و بازار در رکود باقی مانده است. اخیراً نیز عده‌ای دم از کاهش قیمت مسکن در پی تصویب الحاق 680 هکتار به اراضی شهر همدان می‌زنند؛ حال آنکه در اوایل پاییز سال 1400 قیمت مسکن در این شهر، رشد 39 درصدی را تجربه کرد، این افزایش قیمت‌ها باعث رکود 69 درصدی معاملات مسکن شد، در حال حاضر قیمت ملک در شهر همدان حدود متری 15 تا 30 میلیون تومان برآورد می‌شود.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین‌باره گفت‌وگویی را با استادیار شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

حسن سجادزاده با بیان اینکه گرانی مسکن در همدان و کشور به مشکلی بزرگ تبدیل شده است، گفت: این مهم تابع مسائل اقتصادی کشور نیز هست.

وی با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین دلیل برای شرایط حاد حوزه مسکن به قوانین و ضوابط دست وپاگیر ساخت مسکن در الگوهای مختلف (خانه‌باغ‌ها گرفته تا بلندمرتبه‌سازی) در این بخش بازمی‌گردد، عنوان کرد: در برخی مواقع پیچیدگی قوانین به حدی است که فرد با درهای بسته مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بروکراسی اداری پیچیده در مسیر ساخت، انبوه‌سازان را از ورود به این عرصه ناامید می‌کند، تشریح کرد: درواقع این مهم جذب مشارکت بخش خصوصی در حوزه ساخت و توسعه مسکن را به حداقل می‌رساند.

این استاد شهرسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی همدان علی‌رغم دارا بودن 15 تا 20 هزار مهندس آماده‌به‌کار، متأسفانه کارکرد واقعی خود را در ارائه خدمت به سازندگان مسکن به‌دلیل عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه را ندارد تشریح کرد: بر این اساس در گام نخست این مهم از سطح وزارتخانه تا مدیریت شهری باید به‌منظور تسهیل قوانین و ضوابط ورود کنند.

سجادزاده با تأکید بر اینکه متأسفانه این قوانین و ضوابط پیچیده منجر شده که فرد برای دریافت یک مجوز ساده انشعاب برق، باید هفت‌خوان رستم را طی کند گفت: در حوزه اقدام مسکن ملی نیز باید بگویم همواره این توصیه را به دوستان داشتم که در عین لزوم رعایت ضوابط کیفی با در نظر گرفتن تجاربی همچون مسکن مهر و غیره و توجه به ابعاد معماری و شهرسازی می‌بایست در حوزه اقتصادی رویکرد به سمت مسکن حداقل پیش برود و تنوع الگوهای ساخت‌وساز را در این بحث بگنجانند.

وی با بیان اینکه متأسفانه اجرای این طرح در استان همدان به‌کندی در حال پیشروی است و بنا به گفته برخی از دوستان آخرین استانی هستیم که در این بحث ورود کرده‌ایم گفت: حال آنکه در استان‌هایی همچون کردستان اجرای این طرح در بخش و الگوهای مختلف شاهد پیشرفت چشمگیری بوده و به مرحله نقشه رسیده است.

این استادیار شهرسازی با تأکید بر اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که الحاق 680 هکتار اراضی مصوب‌شده نیز با معارضان فراوانی روبه‌رو است و مسئله مالکیت آن هنوز حل نشده خاطرنشان کرد: این شیوه پیشروی بیانگر آن است که اهداف طرح اقدام ملی مسکن از نظر مباحث مالکیتی، موضوعات زیرساختی و قوانین و مقررات دست و پاگیر، به‌سختی قابل تحقق خواهد بود.

سجادزاده روند کند اجرای طرح مسکن ملی در همدان را نگران‌کننده دانست و گفت: نکته بعدی اینکه الحاق این اراضی در کاهش قیمت مسکن استان تأثیر آن‌چنانی نخواهد داشت زیرا قیمت مسکن از مؤلفه‌های بی‌شماری تبعیت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه این ارزش‌افزوده در حریم شهر و افزایش قیمت در شهرهای اطراف، خود معضل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد افزود: در واقع ممکن است به بهای گران‌تر کردن مسکن در شهرهای اطراف، مسکن در همدان را ارزان کنیم اما در این صورت نیز در همدان مسکن ارزان نخواهد شد.

این طراح شهری با تأکید بر اینکه مسائلی همچون قیمت زمینی، مکان‌یابی، قیمت مصالح و تجهیزات ازجمله عوامل بدیهی در قیمت مسکن است که بخش اعظمی از این عوامل را نمی‌توان با توسعه و گسترش شهر کنترل کرد گفت: از طرفی الحاق اراضی در برخی مواقع نتیجه معکوس نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ زیرا افرادی که خواهان ساخت مسکن در مناطق حاشیه‌ای با قیمت مناسب‌تر هستند به دلیل ایجاد ارزش افزوده در این مناطق، دیگر این امکان برایشان مهیا نیست.

سجادزاده با اشاره به اینکه تنها راه تغییر شرایط، مهیا کردن بستر برای حضور سرمایه‌گذاران، انبوه‌سازان و بخش خصوصی در عرصه ساخت‌وساز است تشریح کرد: طبق تجارت موجود تا زمانی که تصدی‌گری این مهم در دست دولت باشد نمی‌توان به تغییر در شرایط امید داشت زیرا در این رویکرد دولت خود بنگاه اقتصادی به‌حساب می‌آید حال آنکه می‌بایست در حد نظارت بر این عرصه ورود کند.

وی با تأکید بر لزوم ورود سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت انبوه‌سازان در عرصه ساماندهی معضل مسکن در همدان گفت: این‌که به بهانه منفعت‌طلبی‌های احتمالی که با نظارت دستگاه‌های متولی می‌توان آن را کنترل کرد، این بخش تأثیرگذار را کنار گذاشت، عقلانی نیست.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد طی سال‌های اخیر قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است به‌طوری‌که اکنون مسکن در همدان به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود که سرمایه‌های سرگردان مردم را به خود جلب می‌کند، کالایی که امنیت سرمایه‌گذاری قابل توجهی داشته و تعیین قیمت آن نیز معیار مشخصی ندارد!

اکنون مهم‌ترین برنامه دولت و همچنین انتظار فعالان بخش خصوصی ثبات قیمت‌ها است، بنابراین مسکن دیگر ارزان نمی‌شود و ممکن است با سیاست‌های در نظر گرفته‌شده تنها روند رشد آن متوقف شود زیرا طرح‌هایی که ارائه‌شده همچون طرح اقدام ملی مسکن بیشتر جنبه آزمایشی داشته و تا زمانی که به مرحله عملکرد نرسد تأثیرگذار نخواهد بود.