شناسه خبر:69309
1402/2/31 12:23:09

با توجه به وجود بسترهای قانونی برای ورود شورای شهر و شهردار به‌منظور قانون‌گذاری در خصوص حفاظت از کوهستان الوند، همچون مورد مشابهی که از شورای اسلامی دوره سوم تهران محقق شد، انتظار می‌رود با توجه به گسترش روزافزون مخاطرات انسان‌ساز در الوند شورای اسلامی شهر همدان در این وادی ورود جدی داشته باشد.

بدون تردید یکی از مشکلات حال و آینده انسان مشکل آلودگی و تخریب‌ محیط زیست است که به دست خود انسان صورت می‌گیرد و در نتیجه جامعه انسانی را با مشکلات جدی روبرو کرده و خواهد کرد، در حالی که نه‌تنها رشد و توسعه جوامع با حفظ‌ محیط‌ زیست منافاتی ندارد بلکه توسعه پایدار جز با صیانت از طبیعت امکان‌پذیر نیست و برای رسیدن به این مقصود راهی جز آگاهی مردم و تصمیم متعهدانه دولت‌ها در اولویت دادن به‌ حفظ‌ محیط زیست وجود ندارد.

اما متأسفانه در عمل آنچه در فضای محیط زیست بالأخص در بعد محافظت از کوهستان مشاهده می‌شود در بیشتر موارد علیرغم عناوینی جز توسعه و رونق چیزی جز تخریب نیست. برای مثال اگر امروز سری به منطقه میشان بزنید علاوه بر رد پای غول‌پیکر ساخت و ساز تله‌کابین و مجموعه محدثات آن که به معنای واقعی بخشی از الوند را به یغما برده، شاهد ساخت و سازهای بلند و کوتاه دیگری نیز در جای‌جای این کوهستان هستیم که هیچ دلیل و یا نشانی برای چرایی ایجاد آن‌ها وجود ندارد. پس این سؤالات مطرح می‌شود که آیا برای ساخت و ساز در محیط کوهستان ضابطه وجود ندارد؟ فاضلاب این مجموعه، کافه و بوفه چطور مدیریت می‌شود؟ چه نظارتی وجود دارد که این فاضلاب همچون چند سال پیش وارد رودخانه نشود و یا پسماند و زباله آن در محیط رها نشود؟

دیگر سخن اینکه چه کسی مسئول ترمیم پوشش گیاهی این منطقه است؟ در بخش اعظمی از مناطق مرتعی آن شاهد نابودی کامل پوشش گیاهی در سطح وسیع هستیم که از دور به‌سان لکه‌های سیاه و سوخته‌شده بر قالی سبز الوند می‌مانند این در حالی است که طرح سامان‌دهی دامنه شمالی الوند در خردادماه 98 در کارگروه گردشگری استان تصویب شد اما بندهای مد نظر آن اجرایی نشده و همچنان شاهد ساخت‌وسازها و بی‌توجهی به حریم و بافت و غیره را در کوهستان الوند هستیم.

از طرفی به گفته معاون محیط زیست استان همدان در آذرماه سال گذشته متأسفانه برخلاف وجود ظرفیت زیستی طی سال‌های گذشته، باتوجه به گستردگی منطقه، انواع و اقسام فشارها بر آن وارد شده از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز گرفته تا وجود دام مازاد بر ظرفیت و دست‌کاری انواع چشمه‌ها به طرق مختلف.

مهدی صفی‌خانی ادامه داد: متأسفانه باوجود تلاش‌هایی که سازمان حفاظت از محیط زیست استان در گذشته انجام داده تا بتواند الوند را با توجه به ظرفیت‌هایش به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه واجد ارزش معرفی کند، بنا به دلایلی ازجمله محدوده‌های معدنی که در منطقه وجود دارد، محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه بنا به دلایل عنوان‌شده همواره برای تحقق این موضوع، از سوی دستگاه‌های متولی، اعلام مخالفت شده تشریح کرد: در واقع این مشکل قانونی است که پیشِ روی ارتقای سطح منطقه وجود داشته و دارد.

این مسئول در پاسخ به گلایه‌مندی‌ در خصوص زون‌بندی تعریف‌شده نیز اظهار کرد: این سازمان تمام تلاش خود را طی سال‌های گذشته انجام داده تا بتواند یک محدوده بزرگ را ارتقای سطح بدهد اما بنا به دلایلی همچون واگذاری محدوده‌های معدنی، این امر میسر نشد چراکه سازمان صمت نمی‌توانست این اجازه را به ما بدهد و ما نیز امکان تحت حمایت گرفتن کل منطقه را نداشتیم، پس برآن شدیم تا قله الوند را به‌عنوان یک اثر طبیعی ملی که ارزش‌های ‌اکوسیستمی و فرهنگی دارد را ارتقا دهیم.

صفی‌خانی افزود: بر این اساس برآن شدیم تا قله الوند و سه قله اطراف آن که محدوده خاصی داشته و گسترده نیستند را به‌عنوان اثر طبیعی ملی ارتقا دهیم. مطالعات لازم را انجام داده و مراحل آن در نهادهای بالادستی در دست پیگیری است.

وی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین تهدید برای کوهستان الوند را چه می‌دانید؟ گفت: به لحاظ محیط زیستی حتی انتقال آب از چشمه توسط لوله‌کشی نیز می‌تواند آسیب جدی به اکوسیستم وارد کند. حال در نظر بگیرید که در کوهستان الوند به طرق مختلف از برداشت بی‌رویه گونه‌های گیاهی گرفته تا ساخت و ساز و غیره را شاهد هستیم اما آنچه بیش از دیگر مشکلات، مسئله‌ساز شده چرای دام بیش از ظرفیت منطقه است.

با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این شماره از سپهرغرب گفت‌وگویی را با کارشناس حفاظت از محیط زیست و پژوهشگر مسائل زیست‌محیطی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مهروش خواجوندی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌ها به عدم انجام و یا رعایت مسئولیت‌های فردی در حفاظت از محیط زیست کوهستان از سوی کوهنوردان و افرادی که برای تفرج به کوهستان می‌روند بازمی‌گردد، گفت: متأسفانه زباله و پسماندهای پلاستیکی که توسط افراد علاقه‌مند به گردش در کوهستان، اغلب در کوهپایه‌ها ریخته می‌شود و یا آلودگی رودخانه‌ها از این دست آسیب‌هاست.

وی با اشاره به اینکه در موارد عنوان‌شده، این جامعه است که وظیفه اجتماعی خود را در قبال حفاظت از کوهستان انجام نمی‌دهد، افزود: در سایر بخش‌ها مسئولیت در بخش حاکمیتی معنا پیدا می‌کند.

این پژوهشگر مسائل محیط زیست با تأکید بر اینکه در این بخش، دولت‌ها هستند که به موضوع حفاظت از کوهستان بی‌توجه‌اند، تشریح کرد: در قبال این مسئولیت حاکمیتی، متأسفانه ما به جز قانون حفاظت از محیط زیست که آن‌هم به طور خاص به مناطق حفاظت‌شده و کوه‌هایی که در زمره این مناطق قرار می‌گیرند و برای این سازمان حائز اهمیت‌اند و مناطقی که تحت حاکمیت وزات جهاد کشاورزی و یا سازمان منابع طبیعی قرار دارند، اختصاص دارد، قانون دیگری نداریم.

خواجوندی با بیان اینکه مابقی مناطق به نوعی به لحاظ حقوقی رهاشده هستند، ابراز کرد: بر این اساس با توجه به تجربه موارد مشابه که ما در بحث دربند داشتیم ما در دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران که درآن مقطع خانم ابتکار مسئول کمیته حفاظت از محیط زیست شورا بود، این دغدغه را از طریق فعالان محیط زیست، سمن و تشکل‌های زیست‌محیطی دنبال کردیم تا اینکه توانستیم یک مصوبه‌ای را تحت عنوان حفاظت از کوه‌های تهران دریافت کنیم که در آن به طور اولی حفاظت از کوه‌های اطراف شهر و دامنه جنوبی البرز دنبال شد.

وی، افزود: در پی تصویب این مصوبه در شورا، منطقه یک شهرداری تهران مکلف شد و در مقام اجرا، ستادی را با عنوان حفاظت از محیط زیست کوهستان تشکیل داد که ساختمان آن نیز در منطقه دربند استقرار یافت تا از نزدیک بر این محیط نظارت‌های لازم را داشته باشد.

این پژوهشگر محیط زیست با بیان اینکه همدان نیز برای کوهستان الوند می‌تواند از چنین تجربه‌ای بهره برده و شورای شهر و شهرداری را پای کار بیاورد، تصریح کرد: این امر باید از سوی فعالان زیست‌محیطی در بدنه شورا که قرابت بیشتری با جامعه دارند دنبال شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

خواجوندی با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه مدیریت کوهستان را آماده کرده و در دولت یازدهم دنبال و حتی به مجلس نیز ارائه شد گفت: کوهستان اکوسیستم ارزشمندی است که بسیاری از منابع زیستی، طبیعی، آب و حتی منابع معدنی کشور را دربر دارد و حفظ پایداری آن از الزامات و ضرورت‌های روز است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از فعالیت‌های توسعه‌ای که توسط دستگاه‌های متولی و یا با مجوز آن‌ها انجام می‌شود در حوزه کوهستان بوده و بر آن اثر می‌گذارد، از این رو مدیریت متمرکز و البته هماهنگ با دستگاه‌های متولی در کوهستان ضروری است تشریح کرد: از این رو آیین‌نامه تشکیل کارگروه مدیریت، بهره‌برداری پایدار کوهستان با حضور نمایندگان بیش از 10 دستگاه دولتی تهیه و آماده ارائه به هیئت دولت در آن دوره دنبال شد.

وی عنوان کرد: در پی پیگیری مجدد این موضوع از سوی دولت از طریق لایحه و یا طرح از سوی مجلس و به نتیجه رسیدن آن، دستگاه‌های متولی و سایر نهادهای تأثیرگذار وظایفی را در ارتباط با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیشنهاد ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع کوهستان بر عهده خواهند داشت.

این پژوهشگر محیط زیست افزود: بنابراین دولت با تهیه و تدوین طرح مدیریت جامع کوهستان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها و واحدهای استانی، شناسایی عوامل تهدیدکننده کوه‌ها، بررسی اثرات آن‌ها و اعلام به نهادهای اثرگذار و سیاستگذاری آموزشی و همکاری با مؤسسات علمی و آموزشی و سازمان‌های تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور ارتقای فرهنگ و ظرفیت‌سازی برای بهره‌برداری پایدار از منابع کوهستان با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های نوین را بر عهده خواهد داشت.

مع‌الوصف با توجه به اینکه در کوهستان الوند بخش‌های خصوصی و اقتصادی برای فعالیت در این منطقه برنامه دارند و درصدد توسعه فعالیت‌های خود در این منطقه هستند همین مسئله موجب شده تا شاهد تغییر کاربری‌های گسترده‌ای در این منطقه باشیم؛ بنابراین همین مسئله ایجاد هماهنگی برای افزایش همکاری‌ها برای حفظ و صیانت از این مناطق را ضروری ساخته، پس ورود شورای اسلامی شهر همدان به عنوان سیاست‌گذار و شهرداری در مقام اجرا تا قبل از ایجاد بنیان حقوق کلان در سطح ملی به‌عنوان قانون یک ضرورت انکارناپذیر است.

 

شناسه خبر 69309