طی روزهای اخیر که برداشت سیب‌زمینی در استان همدان آغاز شده بود کشاورزان منطقه با تلاشی مجدانه به‌دنبال تولید محصولاتی باکیفیت و ارزشمند بودند؛ غافل از اینکه افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت، موضوعی نبود که بتواند در برابر افزایش قیمت این محصول کاری از پیش ببرد؛ به طوری که حالا کشاورزان بر سر دوراهی نگهداری محصولات بر دست مانده و یا فروش با قیمت بسیار ناچیز مانده‌اند.

موضوعی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی نیز سر و صدا کرده حکایت از نارضایتی و نگرانی کشاورزانی دارد که بذر خود را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند و هم‌اکنون مجبورند با کمتر از یک‌سوم این هزینه، محصول خود را به فروش برسانند، به‌طوری‌که امروز قیمت این محصول در قطب تولید آن به پنج تا 6 هزار تومان در بهترین حالت رسیده و حتی در برخی موارد گزارش‌ها خبر از خرید محصول به قیمت سه تا چهار هزار و 500 تومان از کشاورزان سیب زمینی‌کار می‌دهد.

علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی نابسامان کشور و نوسانات قیمت‌ها باعث تورم و گرانی در کشور شده در مقابل آن قیمت ناچیز سیب‌زمینی در استان همدان است که کمر کشاورزان و سیب‌زمینی‌کاران را خم کرده به طوری که دیگر بسیاری از کشاورزان حتی حاضر نیستند محصولات خود را برداشت کنند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این خصوص با رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

علی محمودی با تأکید بر اینکه وضعیت بازار سیب‌زمینی در استان همدان خوب نیست، گفت: شرایط فروش محصول به گونه‌ای پیش رفته که بیشتر کشاورزان این حوزه متضرر شده‌اند.

وی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده این محصول برای کشاورز امسال با احتساب هزینه انبارداری به کیلویی 9 تا 10 هزار تومان رسید در حالی که سیب زمینی با کیفیت و سورت کرده را از کشاورز به‌صورت عمده پنج تا 6 هزار تومان خریداری می‌کنند، افزود: این عدد و رقم بیانگر آن است که 50 درصد هزینه‌کرد و سرمایه‌شان از بین رفته و متضرر شده‌اند.

وی عنوان کرد: این اوضاع و احوال نامناسب یقیناً استمرار تولید را تهدید خواهد کرد، از طرفی کشاورزان دچار ضرر و زیان عمده‌ای شده‌اند و ادامه کار برایشان با دشواری همراه خواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه متأسفاته بیشتر سیب‌زمینی‌کاران استان امروز شرایط اقتصادی مناسبی نداشته و همگی بدهکار هستند خاطر نشان کرد: مسئله این است که در این شرایط دولت نیز هیچ ساز و کار حمایتی در دستور کار ندارد.

محمودی افزود: در این بین بانک کشاورزی نیز از کشاورزان حمایت نکرده و حتی با استمحال وام‌ها نیز موافقت نمی‌کند. بخشودگی نیز صورت نپذیرفته و در کمترین حالت برای تمدید این وام‌ها پرداخت حداقل 20 تا 30 درصد از مبلغ اصل تسهیلات پرداختی را نیز از کشاورزان مطالبه می‌کند.

وی ادامه داد: در چرایی ایجاد چنین وضعیتی باید بگویم این موضوع به تصمیم‌سازی دولت در دوره‌های مختلف بازمی‌گردد که در این بین عمده‌ترین مسئله به فقدان الگوی کشت بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه پیش‌زمینه هر کاری داشتن آمار است حال آنکه هیچگاه ما در حوزه کشاورزی آمار دقیقی نداشته‌ایم، اذعان کرد: بدان مفهوم که سطح سبز یا سطح زیر کشت محصولات کشاورزی همواره به‌صورت تقریبی مشخص می‌شود حال آنکه امروزه این زیرساخت فراهم است که با دستگاه‌های ماهواره‌ای سطح زیر کشت هر محصول را مشخص کرد؛ بنابراین درخواست انجام این کار از سوی دولت غیرمنطقی نیست تا در پی آن بتوان به کشاورز الگوی کشت قابل قبولی ارائه کرد.

این صادرکننده نمونه محصولات کشاورزی با بیان اینکه متأسفانه وزارت کشاورزی و دولت‌ها طی 10 سال گذشته همواره شعار انجام این کار را می‌دهند، اظهار کرد: در این مدت حتی ما شاهد پیشنهاد مناسب از سوی این نهاد متولی نیستیم.

محمودی با تأکید بر اینکه دومین دلیل برای ایجاد شرایط فعلی نیز بازهم به تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه دولت بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: برای نمونه سال گذشته به یک‌باره مرزها برای محصولات کشاورزی ازجمله سیب‌زمینی ‌بسته می‌شد و درعین حال برای این محصول تعرفه‌های گمرکی سنگینی را تعیین کرده به طوری که در افزایش این تعرفه در برخی موارد به 70 تا 80 درصد می‌رسید.

وی با بیان اینکه با بسته شدن مرزها سال گذشته دو مشکل برای صادرکننده و کشاورز ایجاد شد، گفت: نخست اینکه محصول روی دست کشاورز ماند پس بخشی از محصول صادرات‌محور را دوباره زیر خاک کرده و کاشتند و تأسف‌بارتر اینکه بخش بزرگی از بازارهای هدف صادراتی این محصول را از دست دادند.

وی ادامه داد: ما به‌قدری این مبادی صادراتی را به‌صورت دستوری و یک‌باره باز و بسته کردیم که کشورهای مقصد صادرات تصمیم گرفتند خود دست به تولید محصول بزنند به گونه‌ای که امروز همه مقاصد صادراتی سیب زمینی همچون عراق و ترکمنستان تقریباً به خودکفایی به لحاظ کشت رسیده‌اند. برای نمونه وزارت کشاورزی عراق خبر از تولید مازاد سیب زمینی و فراهم بودن امکان صادرات آن خبر داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان با تأکید بر اینکه ما در صادرات مشتری‌مداری نکردیم، تصریح کرد: یقیناً نمی‌توانیم جلوی پیشرفت کشورها را بگیریم اما مسئله این است که در پی عدم مشتری‌مداری و رعایت نکردن قواعد، از دو طریق این انگیزه خودکفا شدن را به عراقی‌ها دادیم؛ نخست تصمیمات خلق‌الساعه بازار بدون مشورت گرفتن از تشکل‌ها و انجمن‌های بخش کشاورزی ‌و دیگری کشت فراسرزمینی که در آن فناوری را به‌صورت رایگان به این کشور منتقل کردیم.

محمودی با بیان اینکه تنها راهکار پیش رو برای خارج شدن از شرایط موجود تشویق صادرکننده و مستثنی شدن محصولات کشاورزی از مصوبه پیمان‌سپاری ارزی است، گفت: متأسفانه مصوبه تعهد ارزی برای مسئله محصولات صادراتی یکی است.

وی در تشریح این مسئله، گفت: برای محصولی همچون شمش آهن تعهد ارزی یکسانی با محصولات کشاورزی همچون خیار، گوجه و سیب زمینی در نظر گرفته شده در حالی که اگر این شمش تا چندماه هم در مبدأ و یا مقصد صادراتی بماند مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد اما برای محصولات کشاورزی که مهلت ما به زیر 24ساعت می‌رسد دیگر امکان فروش نخواهیم داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان همدان، ادامه داد: مسئله بعدی این که من بازرگان محصولی را از کشاورزی خریدار کرده و به او بدهکار می‌شوم و ممکن است ضرر یا سود کنم که این جزء ریسک کار ماست اما مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که در پی مصوبه تعهد ارزی ما همان مبلغ بدهی را به‌صورت ارزی یک بار دیگر به دولت بازگردانیم به طوری که گاهی شاهد هستیم که کل محصول کشاورزی صادراتی در پی خرابی و فساد به طور کلی از بین رفته و به بازار صادراتی نمی‌رسد، حال این سؤال مطرح می‌شود که وقتی محصولی صادر نشده چرا باید من صادرکننده باید تعهد ارزی پرداخت کنم.

محمودی ادامه داد: این مشکل باعث شده در محصولات کشاورزی رغبتی برای صادرات وجود نداشته باشد خاطرنشان کرد: مسئله وقتی دردناکتر می‌شود که در گمرک میزان تعهد ارزی محصولات به‌صورت غیر واقعی افزایش می‌یابد مثلاً محصولی همچون سیب‌زمینی در حال حاضر از کشاورز تنی پنج میلیون تومان خریداری می‌شود پس با در نظر گرفتن قیمت دلار که امروز 50 هزار تومان است با یک حساب سرانگشتی قیمت هر تن سیب زمینی تنی به 100 دلار می‌رسد حال آنکه در گمرک، تعهد ارزی در نظر گرفته‌شده برای هر تن سیب‌زمینی 400 دلار درنظر گرفته می‌شود.

مع‌الوصف بیش از پنج سال است که موضوع تعهد ارزی و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات، بخش خصوصی را درگیر کرده. بخش خصوصی معتقد است سیاست ارزی دولت عادلانه نیست. از نگاه بخش کشاورزی، کشاورزان بهره‌ای از یارانه و انرژی‌های ارزان دولتی نبرده‌اند، بنابراین استدلال دولت در بازگشت ارز به شیوه پیمان‌سپاری در حوزه کشاورزی، توجیه ندارد.

تأکید مقام معظم رهبری این است که کشاورزی پایه و اساس اقتصاد کشور است، ولی سیاست‌های این حوزه در راستای این رهنمود نیست. وقتی نگاه دولت به صادرکننده محصولات کشاورزی و فعالان این حوزه، درست نیست با تأکید رهبری که نباید کشاورزی مورد تحقیر قرار گیرد، همسان نیست و این تأکید نادیده گرفته می‌شود.

کشاورزان با حداقل امکانات، بدون حمایت‌های بانکی و زیرساختی، با کمترین حمایت در تأمین ماشین‌آلات و انتقال فناوری، محصولی را تولید می‌کنند، این محصول با این محدودیت‌ها آماده صادرات می‌شود و با وجود ناهماهنگی دستگاه‌های سیاست‌گذار به مقصد می‌رسد حال آنکه بنا به تصمیمات ناگهانی، محصولات صادراتی تا چندین روز روی کانتینر معطل می‌ماند و کیفیت خود را از دست می‌دهد و بخشی به‌عنوان ضایعات از بین می‌رود و درنهایت با قیمت پایین‌تر از محصولات کشورهای رقیب، به بازار عرضه می‌شود.

این کشاورز و صادرکننده در این روند صادرات حتی به اصل سرمایه خود هم نمی‌رسد ولی باید عوارض بپردازد و ارز خود را به شیوه‌ای که دولت تعیین می‌کند به بانک مرکزی برگرداند وگرنه مجرم محسوب می‌شود این روند و رویه مخالف تأکیدات مقام معظم رهبری است.