بر اساس اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران» عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر هستند. در این بین اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌دهند، انجام می‌شود.

مجلس شورای اسلامی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی با حضور نماینده همه گروه‌ها، قومیت‌ها، سلایق و عقاید بوده و عصاره و خانه ملت و مرکز اراده و آرای مردم است. در واقع مجلس مظهر مردم‌سالاری دینی و اداره‌کننده حقیقی کشور بوده و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص کرده و مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون داخلی و خارجی است و چنین مجلسی شکل نمی‌گیرد مگر در چارچوب قوانین و معیارهای تعیین‌شده و با مشارکت گسترده، فعال و انگیزه مردم آگاه و هوشیار کشور که همواره در طول تاریخ انقلاب هشیاری خود را به اثبات رسانده‌ و واقف‌اند که دفع هر گزند و تهدید و رسیدن به قله‌های پیشرفت، رفاه و سربلندی، مستلزم حضور فعال و آگاهانه آن‌ها در تعیین سرنوشت خود خواهد بود.

با ذکر این مقدمه آنچه در ادامه می‌خوانید پنجمین گفت‌وگو از سلسله گفت‌وگوهای انتخاباتی خبرنگار گروه خبری سپهر با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران و کنشگران سیاسی استانی و کشوری در خصوص انتخابات پیش روی کشور است. در شماره‌های قبل به چرایی شرکت در انتخابات، معیارهای مجلس موفق و وظایف مردم و نخبگان در خصوص انتخابات مجلس آتی پرداختیم.

آنچه در این شماره می‌خوانید گفت‌وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان و از صاحب‌نظران علوم سیاسی در استان است. خواندن این مصاحبه به شما در انتخاب درست، چارچوب فعالیتی نمایندگان و چگونگی نظارت بر رفتار آن‌ها کمک خواهد کرد:

   مجلس، ستون فقرات یک نظام مردم سالار است

رضا سلیمانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه مجلس و قوه مقننه در نظام سیاسی کشور، بیان کرد: رکن رکین نظام‌های دمکراتیک و مردم‌سالار شامل منتخبین مردم است که در مجمعی دور هم جمع شده، منافع و گروه‌های مختلف را نمایندگی کرده و دارای تخصص‌های مختلف برای حل مشکلات متعدد و متنوع یک جامعه هستند. بنابراین مجلس، پارلمان و یک نظام قانون‌گذاری ستون فقرات یک نظام مردم‌سالار است.

   دو وظیفه اساسی مجلس، تقنینی و نظارتی است

وی سپس خاطرنشان کرد: دو وظیفه اساسی قوه مقننه و مشخصاً مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی ایران و پارلمان در سایر نظام‌های سیاسی که تقنینی و نظارتی بوده می‌توانند از بسیاری از آسیب‌هایی که در روند مدیریت کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان و سطوح میانی پیشگیری کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان با این بیان که بعد تقنینی می‌‌‌‌‌‌تواند مشکلاتی را حل کند، تصریح کرد: پر کردن فقدان و خلأ یک قانون یا مرتفع کردن یک قانون مزاحم یا اصلاح یک قانون در این بخش تعریف می‌شود.

سلیمانی با اشاره به بعد نظارتی نیز گفت: در این بخش اگر قانونی روی زمین مانده و اجرا نمی‌شود، ناقص بوده و بد اجرا می‌شود یا اجرای آن نتیجه عکس داده و بازخورد منفی دارد، قانون‌گذار وارد عمل می‌شود. علاوه ‌بر این اگر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و قضائی در اجرای قانون قصور یا تقصیر داشته باشند نیز مجلس با وجه نظارتی می‌تواند این موضع را بررسی کند.

وی در ادامه با اشاره به شکایات وصول‌شده از سمت مردم از کلیه دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضائی و نقش مجلس در این میان، اظهار کرد: مجلس می‌تواند به مردم کمک کند تا شکایات خود را از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند، نمایندگان نیز بر اساس گزارش‌های رسیده می‌توانند نسبت به رسیدگی، تحقیق و تفحص از آن مجموعه اقدام کنند، ضمن اینکه شکایات مردمی نیز پیگیری و بررسی خواهد شد.

   دیوان محاسبات بازوی تخصصی مجلس در نظارت بر بودجه

این استاد دانشگاه در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود ابراز کرد: مجلس شورای اسلامی و پارلمان در هر نظام سیاسی دارای اهرم‌ها و ابزارهایی برای تأثیرگذاری روی دو قوه اجرایی و قضائی است؛ ضمن اینکه تصویب بودجه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و قضائی در مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های سالانه توسط دیوان محاسبات کل کشور انجام می‌شود که رئیس آن را مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده و بازوی تخصصی مجلس در بخش نظارت بر بودجه است می‌تواند نظارتی جدی بر روند اجرایی شدن بودجه‌ها باشد.

سلیمانی سپس به تصویب برنامه‌های چهار ساله توسعه توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: هفتمین برنامه توسعه در مجلس یازدهم تصویب شده و هشتمین برنامه نیز در مجلس دوازدهم تصویب خواهد شد.

   مداخله در عزل و نصب‌ها آسیب جدی مجلس

وی سپس در ادامه سخنان خود با بیان آسیب‌هایی که می‌تواند قوه مقننه را تهدید کند، متذکر شد: غفلت نمایندگان از وظیفه دوگانه خود یعنی وظیفه تقنینی و نظارتی یکی از معضلاتی است که همواره وجود دارد و ممکن است نمایندگان در انجام آن عدول کرده یا غافل شوند و به جای پرداختن به قانون‌گذاری صحیح و اصولی، شناسایی خلاءهای قانونی، رفع تزاحمات قانونی یا نظارت بر حُسن اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی و تحقیق و تفحص از آن‌ها، مشغول ورود و دخالت به حوزه‌های اجرایی شوند و در عزل و نصب‌ها و روند انتصابات مسئولان اجرایی توسط ارکان اجرایی مداخلاتی داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان اذعان کرد: البته ورود به امور اجرایی اگر از باب نظارت بر اجرای قانون باشد مانعی ندارد و جزو وظایف ذاتی مجلس است اما اگر از حیث ملاحظات جناحی و سیاسی بوده و مداخله در امور اجرایی و قضائی کشور باشد قاعدتاً یکی از آسیب‌های جدی است که متأسفانه در برخی ادوار گرفتار آن بوده‌ایم به طوری که تذکر رهبر انقلاب را هم در این بخش در پی داشته است.

سلیمانی سپس توضیح داد: مسلم است که انتصاب مسئولان اجرایی نباید تحت تاثیر نفوذ نمایندگان حوزه‌های انتخابی خود، فرمانداری‌ها و استانداری قرار بگیرد.

  حق سؤال و استیضاح وزرا نباید مشمول ملاحظات جناحی شود

وی در ادامه تأکید کرد: آسیب دیگر این است که حق سؤال، استیضاح و برکناری وزرا مشمول ملاحظات جناحی و سیاسی شود؛ به این معنا که نمایندگان اهرمی را علیه وزیری در هیئت دولت برای گرفتن یک امتیاز سیاسی به کار بگیرند. این حق شمشیر دو لبه است و می‌تواند در جهت اصلاح امور به کار گرفته شود یا بالعکس آغشته به منافع شخصی و حزبی شده و کارایی خود را از دست بدهد.

این استاد دانشگاه به راهکارهای کنترل و مهار قدرت در مجلس نیز اشاره و یادآوری کرد: این شبهه همواره وجود دارد که خود مجلس که نظارت می‌کند چه کسی ناظر عملکرد نمایندگان مجلس است؟ در پاسخ باید گفت دو مکانیزم وجود دارد؛ یکی حقوقی درون‌مجلسی و دیگری سازوکار سیاسی و جامعه شناختی. در توضیح اولی یعنی شیوه حقوقی ما شاهد تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در 15 فروردین 1391 هستیم که به تایید شورای نگهبان هم رسید. این قانون نمایندگان را هر چند که مصونیت پارلمانی دارند، موظف به پاسخگویی می‌کند و کیفیت اجرای آن را می‌توان در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ملاحظه و بررسی کرد.

  مردم کارنامه نمایندگان را رصد کنند

سلیمانی اعلام کرد: در خصوص مکانیزم بیرون مجلس، شیوه انتخاب منتخبین در حوزه‌های مختلف انتخابیه یکی از سازوکارهای مهار قدرت نمایندگان است؛ یعنی عملکرد و سابقه نماینده آینه‌ای است در مقابل مردم و آن‌ها با ارزیابی آن به این نتیجه می‌رسند که به او رأی مجدد بدهند یا خیر. چراکه منعی برای حضور در چند دوره مجلس برای نمایندگان وجود ندارد و آن‌ها هم بدشان نمی‌آید در اداوار مختلف انتخاب شوند. بنابراین مهم است مردم کارنامه آنان را بررسی کرده و در انتخاب آنان با توجه به عملکردشان رأی بدهند.

وی سپس خاطرنشان کرد: برای اینکه بدانیم مجلس فعلی چقدر در انجام رسالت‌های خود موفق بوده نیز باید به شعارها و اولویت‌های آن در ابتدای کار خود مراجعه کنیم و ببینم تا چه حد این شعارها تحقق پیدا کرده‌اند.

   جنبه نظارتی و پیگیری مجلس فعلی ضعیف است

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینای همدان گفت: یکی از انتقاداتی که به عملکرد مجلس فعلی وارد است اینکه به‌دلیل نزدیکی دیدگاه مجلس و دولت فعلی که الآن زمام امور را در دست دارند شاید جنبه انتقادی، نظارتی و پیگیری ضعیف است. این‌طور احساس می‌شود که مجلس و دولت هر دو انقلابی بوده و گویا قرار نیست و پیش‌فرض این است که نباید اختلافی در شیوه اداره کشور داشته باشند که البته پیش‌فرض درستی نیست.

سلیمانی با تأکید بر اینکه هم حزب بودن و تقریب دیدگاه‌ها نباید مانع از این شود که بعد نظارتی و نقادانه مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کمرنگ شود، سخنان خود در این بخش به پایان رساند.

    مجلس آتی چه مسائلی را باید بیشتر مورد نظر خود قرار دهد؟

وی سپس به تفصیل به اینکه مجلس آتی چه مسائلی را باید بیشتر مورد نظر خود قرار دهد، عنوان کرد: طبق سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلی نظام و اسناد بالادستی نهادهای مختلف قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی موظف هستند این قوانین را عملیاتی کنند، اینکه وظیفه مجلس چیست، باید دید این اسناد در حوزه‌های مختلف چه بوده است؟ برای مثال سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی خانواده، سیاست‌های کلی اشتغال و کار و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار باشد این موارد سیاست‌های کلی است، اما به‌طور مشخص بیش از یک دهه است که گفتمان اصلی حاکم بر جامعه ما گفتمان اقتصادی بوده و رشد و توسعه اقتصادی، عدالت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال، تولید، مبارزه با بیکاری، فقر نسبی و مطلق مورد توجه است، در خصوص مباحث فرهنگی نیز جنگ شناختی و فضای مجازی نیز مسائل مهمی بوده و به‌نظر می‌رسد این فضا یک فضای رها شده است.

وی افزود: عرض بنده این نیست که مجلس جدید وقتی سر کار آمد این موارد را حذف کند! بلکه روی سخنم این است که باید این فضا را شناخته و به‌خوبی به نفع مردم و کشور استفاده کرده و برایش برنامه داشته باشیم. یعنی در حوزه فضای مجازی بی‌تدبیر و بدون برنامه نباشیم.

این استاد دانشگاه در خاتمه سخنان خود به اینکه مردم چه وظیفه‌ای در مقابل نمایندگان دارند نیز پرداخت و توضیح داد: مردم باید با آشنایی با حقوق سیاسی و اجتماعی خود باید پیگیری کنند که وعده‌های انتخاباتی نمایندگان محقق شده یا خیر تا اگر در این روند اشکالی بود به نمایندگان کمک کنند.

سلیمانی در پایان این را هم اضافه کرد که مردم می‌توانند مسائل و مشکلاتی که در حوزه انتخابیه خود می‌بینند به رابطان نمایندگان که نخبگان شهری و روستایی هستند انتقال داده و پیگیری کنند. خدای نکرده اینطور نباشد افسردگی اجتماعی عمومی یا یأس نسبت به تغییر ایجاد شود. نشاط و پیگیری و امید به تغییر قطعاً نمایندگان را به حرکت مضاعف وادار می‌کند و احساس وظیفه آن‌ها را تقویت خواهد کرد.