نام‌گذاری امسال توسط رهبر انقلاب با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، حامل یک پیام روشن و غیر قابل تفسیر بود؛ عبور از اقتصاد کم‌جان، بدون تزریق سرمایه ممکن نیست و تولید بدون سرمایه‌گذاری، صرفاً یک آرزوی خطابی باقی می‌ماند. اکنون که بیش از 9 ماه از سال گذشته و درست در پایان پاییز، طبیعی است که افکار عمومی، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها از مرحله «تکرار شعار» عبور کرده و به مرحله «پرسش از تحقق» وارد شوند. پرسش اصلی این است که سرمایه‌گذاری برای تولید، در این ماه‌ها چگونه و در کجا محقق شده و چه موانعی همچنان بر سر راه آن باقی مانده است؟
واقعیت آن است که سرمایه‌گذاری بیش از آنکه با سخن و توصیه به حرکت درآید، با اطمینان زنده می‌شود. سرمایه ذاتاً محافظه‌کار بوده و از نااطمینانی گریزان است و به سمت فضاهایی حرکت می‌کند که آینده آن قابل پیش‌بینی، قوانین آن پایدار و تصمیمات آن عقلانی باشد؛ اگر سرمایه به سمت تولید حرکت نکرده، پیش از آنکه سرمایه‌گذار را مقصر بدانیم، باید محیط تصمیم‌سازی را به نقد بکشیم.
نخستین و بنیادی‌ترین مسئله بسترسازی واقعی برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند زیرساخت‌های سخت و نرم است؛ از انرژی، آب، زمین و حمل‌ونقل گرفته تا نظام بانکی کارآمد، مجوزهای شفاف و فرآیندهای اداری کوتاه. تولیدکننده زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد که بداند مسئله او فقط «تولید» است و نه جنگ روزمره با کاغذبازی، قطع و وصل انرژی و یا تفسیرهای سلیقه‌ای از مقررات. تا زمانی که بخش قابل توجهی از توان تولیدکننده صرف عبور از موانع اداری شود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های جدید وارد این میدان شوند.
مسئله دوم، هدایت سرمایه‌های خُرد به سمت تولید است؛ جامعه ما سرشار از سرمایه‌های کوچک، اما پراکنده‌ای است که در نبود مسیر مطمئن، به سمت بازارهای غیر مولد سوق داده می‌شوند. این سرمایه‌ها نه الزاماً سوداگرانه، بلکه اغلب از سر بی‌پناهی اقتصادی به سمت دارایی‌های امن‌نما حرکت می‌کنند. اگر سیاست‌گذار خواهان بازگشت این منابع به چرخه تولید است، باید سازوکارهای شفاف، قابل فهم و قابل اعتماد برای مشارکت مردم در پروژه‌های تولیدی فراهم کند. دعوت به سرمایه‌گذاری بدون تضمین حداقلی امنیت و بازده، عملاً به بی‌اعتمادی بیشتر منجر می‌شود.
در همین نقطه است که امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک اصل غیر قابل اغماض مطرح می‌شود؛ امنیت سرمایه‌گذاری صرفاً به معنای نبود تهدید فیزیکی نیست بلکه پیش از هر چیز، به معنای ثبات تصمیمات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و احترام به حقوق مالکیت است. سرمایه‌گذار، چه خُرد و چه کلان، باید بداند قواعد بازی در میانه راه تغییر نمی‌کند. هیچ‌چیز به اندازه تصمیمات ناگهانی، بخشنامه‌های یک‌شبه و تغییرات غیر منتظره، سرمایه را فراری نمی‌دهد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بسیاری از آسیب‌های واردشده به تولید، نه ناشی از تحریم یا کمبود منابع، بلکه محصول تصمیمات شتاب‌زده و ناپایدار بوده است.
بخشنامه‌هایی که بدون گفت‌وگو با ذی‌نفعان صادر می‌شوند، سیاست‌هایی که امروز تشویق و فردا تنبیه می‌شوند و مقرراتی که هر روز تفسیر تازه‌ای می‌یابند، عملاً پیام روشنی به سرمایه می‌دهند: «خطر کن، اما تضمینی در کار نیست.» در چنین فضایی، طبیعی است که سرمایه ترجیح دهد در حاشیه امن‌تری بایستد یا مسیرهای کم‌دردسرتر را انتخاب کند. اگر قرار است سرمایه به تولید بازگردد، نخست باید به تصمیم‌سازی عاقلانه و پایدار بازگردیم.
نکته مهم دیگر، نسبت شعار سال با عملکرد دستگاه‌ها است. شعار سال زمانی معنا پیدا می‌کند که به برنامه، اقدام و نتیجه قابل سنجش تبدیل شود. دستگاه‌های اجرایی در سطح استان موظف‌اند به‌صورت شفاف توضیح دهند که در راستای تحقق این شعار چه کرده‌اند، چه موانعی را برداشته‌اند و چه گره‌هایی همچنان باقی‌مانده است. گزارش‌دهی در این زمینه نباید کلی، تبلیغاتی یا مناسبتی باشد، بلکه باید واقع‌بینانه، دقیق و مبتنی بر شاخص‌های قابل ارزیابی صورت گیرد.
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به واقع‌بینی در گزارش‌دهی نیاز دارد. پنهان‌ کردن ضعف‌ها یا بزرگ‌نمایی اقدامات محدود، نه‌تنها به تحقق شعار سال که درواقع راهبرد تعیین‌شده برای اقتصاد کشور است، کمکی نمی‌کند، بلکه شکاف اعتماد میان دولت و جامعه اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. مسئولان اگر معتقدند مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید دشوار است، باید همین دشواری‌ها را با مردم در میان بگذارند و توضیح دهند چه اصلاحاتی در دستور کار قرار دارد. شفافیت، پیش‌شرط اعتماد است و اعتماد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری.
درنهایت باید پذیرفت که سرمایه‌گذاری برای تولید، یک پروژه کوتاه‌مدت یا صرفاً یک عنوان سالانه نیست، بلکه یک رویکرد حکمرانی اقتصادی است. این رویکرد مستلزم هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی، تجاری و صنعتی است. نمی‌توان از تولید حمایت کرد، اما هم‌زمان با تصمیمات متناقض، هزینه‌های آن را افزایش داد. نمی‌توان سرمایه‌گذار را دعوت کرد، اما هر روز قواعد تازه‌ای بر سر راه او گذاشت.
اکنون که بخش قابل توجهی از سال سپری شده، زمان آن رسیده است که از مسئولان اقتصادی پرسیده شود: سرمایه‌گذاری برای تولید، در کدام تصمیم‌ها، کدام اصلاحات و کدام تغییرات ملموس دیده می‌شود؟ پاسخ به این پرسش، نه از سر تقابل، بلکه از سر دلسوزی برای اقتصاد ملی ضروری است. شعار سال اگر به معیار سنجش عملکرد تبدیل نشود، به‌تدریج اعتبار خود را از دست می‌دهد؛ اما اگر مبنای پاسخگویی و اصلاح قرار گیرد، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر تولید کشور بدل شود.