خبرها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که همدان همچون بسیاری از استان‌های کشور، با مجموعه‌ای از چالش‌های اجتماعی مواجه بوده است؛ چالش‌هایی که ریشه در تحولات اقتصادی، فشارهای معیشتی، تغییرات ساختاری خانواده و دگرگونی‌های فرهنگی دارد. در چنین شرایطی، توسعه و تقویت خدمات اجتماعی نه یک اقدام حاشیه‌ای، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌ها است. افتتاح مراکز حمایتی جدید، اجرای برنامه‌های توانمندسازی و گسترش خدمات بهزیستی در استان همدان را می‌توان نشانه‌ای از درک این ضرورت دانست.
یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر، راه‌اندازی مراکز نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است؛ کودکانی که بیش از هر گروه دیگری در معرض آسیب‌های بلندمدت روانی، آموزشی و اجتماعی قرار دارند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به وضعیت این کودکان، هزینه‌های سنگینی را از بازتولید فقر و بزهکاری گرفته تا گسست‌های عمیق اجتماعی در آینده، به جامعه تحمیل می‌کند. از این منظر، ایجاد مراکز تخصصی نگهداری اگر با استانداردهای حرفه‌ای، نیروی انسانی آموزش‌دیده و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند نقشی کلیدی در شکستن چرخه آسیب ایفا کند.
در کنار کودکان، سالمندان (به‌ویژه زنان سالمند) یکی دیگر از گروه‌های اجتماعی هستند که نیاز به توجه ویژه‌ دارند. افزایش امید به زندگی، تغییر ساختار خانواده‌های گسترده و کاهش شبکه‌های حمایتی سنتی، سبب شده است که بخشی از سالمندان با احساس تنهایی، کاهش کارکرد اجتماعی و حتی فقر پنهان مواجه شوند. اجرای دوره‌های توانمندسازی، آموزش مهارت‌های زندگی و فراهم‌سازی فضاهای مشارکت اجتماعی برای سالمندان، اقدامی صرفاً رفاهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری اجتماعی برای حفظ سلامت روانی و افزایش کیفیت زندگی این قشر محسوب می‌شود.
نقش نهادهایی مانند سازمان بهزیستی در این میان تعیین‌کننده است؛ بهزیستی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای دولت در حوزه حمایت‌های اجتماعی، همواره در خط مقدم مواجهه با آسیب‌های اجتماعی قرار دارد، اما واقعیت این است که مأموریت‌های گسترده این نهاد، بدون تأمین منابع پایدار مالی، همکاری بین‌ بخشی و مشارکت اجتماعی، به‌تنهایی قابل تحقق نیست؛ علاوه‌بر موارد یادشده که ضروری هستند، کُندی عملکرد بدنه این سازمان باعث شده است کمترین اثرگذاری را در جامعه (به‌ویژه برای بخش آسیب‌دیده اجتماع) از این نهاد حمایتی شاهد باشیم. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که خدمات اجتماعی زمانی اثربخش خواهند بود که از حالت واکنشی و موردی خارج شده و در قالب یک سیاست منسجم و پیشگیرانه تعریف شوند.
یکی از نقاط ضعف سنتی در حوزه خدمات اجتماعی، تمرکز بیش از حد بر مداخله پس از وقوع آسیب و کم‌توجهی به پیشگیری اجتماعی است. اگرچه ایجاد مراکز نگهداری، حمایت مالی و خدمات روانی ضروری است، اما کافی نیست؛ درواقع با دانش‌محوری باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه به‌طور خودکار بتواند از آسیب‌ها پیشگیری کند و یا درصورت بروز بحران‌ها، بتواند موقعیت پیش‌آمده را مدیریت کرده و تاب‌آوری داشته باشد. به عبارت دیگر باید گفت سیاست اجتماعی کارآمد سیاستی است که هم‌زمان بر آموزش خانواده‌ها، ارتقای مهارت‌های فرزندپروری، تقویت سرمایه اجتماعی محلات و کاهش عوامل ساختاری آسیب‌زا تمرکز داشته باشد. در این چارچوب مدارس، مساجد، هیئت‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مکمل و مؤثری ایفا کنند.
از سوی دیگر، شفافیت و ارزیابی مستمر عملکرد مراکز حمایتی اهمیت زیادی دارد؛ اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم بدانند منابع تخصیص‌یافته چگونه هزینه می‌شود و خروجی این خدمات چه تأثیری بر زندگی گروه‌های هدف دارد. انتشار گزارش‌های عملکرد استفاده از شاخص‌های قابل سنجش و بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی برای اصلاح سیاست‌ها، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی در استان کمک کند. همدان با برخورداری از ظرفیت دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص، این امکان را دارد که پیوندی واقعی میان سیاست‌گذاری اجتماعی و دانش علمی برقرار کند؛ به ویژه با توجه به این واقعیت که متأسفانه استان ما در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند پرخاشگری، خشونت فیزیکی، خودکشی و اعتیاد، از جایگاه ویژه‌ای در نمودارهای کشوری برخوردار است!
نکته مهم دیگر ضرورت نگاه کرامت‌محور به خدمات اجتماعی است؛ حمایت از آسیب‌دیدگان نباید به برچسب‌زنی، طرد اجتماعی یا وابستگی دائمی منجر شود. هدف نهایی، توانمندسازی افراد برای بازگشت فعال به جامعه است؛ خواه کودکانی که باید به مسیر طبیعی رشد و آموزش بازگردند و خواه سالمندانی که می‌توانند نقش‌های اجتماعی جدیدی متناسب با شرایط خود ایفا کنند. این رویکرد همسو با عدالت اجتماعی و توسعه انسانی است؛ اصل توانمندسازی البته در بخش کودکان بسیار بیشتر باید لحاظ شود، به‌نحوی که این کودکان با توجه به حمایت‌های مادی که دولت از آن‌ها می‌کند، باید تحت آموزش‌های هدفمند و مؤثر قرار گیرند تا بتوانند آینده خود را بدون اثرگذاری گذشته، بسازند.
درمجموع، اقدامات اخیر در حوزه خدمات اجتماعی استان همدان را می‌توان گامی مثبت ارزیابی کرد؛ گامی که اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت، مشارکت نهادهای مدنی و نگاه پیشگیرانه همراه باشد، می‌تواند به الگویی قابل تعمیم تبدیل شود. این یک واقعیت است که آینده رفاه اجتماعی در همدان نه در تعدد پروژه‌ها، بلکه در کیفیت سیاست‌ها و پیوستگی آن‌ها با نیازهای واقعی جامعه رقم خواهد خورد.