تورم را نمی‌توان انکار کرد. هزینه تولید بالا رفته، دستمزد افزایش یافته، حمل‌ونقل و بیمه گران‌تر شده و نرخ ارز نیز مستقیم یا غیر مستقیم، بر بسیاری از کالاها اثر گذاشته است؛ بنابراین انتظار ثابت ماندن قیمت‌ها، منطقی نیست، اما مسئله امروز بازار فقط «گرانی» نیست، مسئله بی‌قاعدگی در قیمت‌گذاری و فاصله فزاینده میان افزایش واقعی هزینه‌ها و قیمت نهایی کالا و خدمات است؛ فاصله‌ای که اگر به‌درستی دیده نشود، هم فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کند و هم اعتماد عمومی به نظام تنظیم بازار را فرسایش می‌دهد.
در بسیاری از کالاها افزایش قیمت با رشد واقعی هزینه‌ها تناسب ندارد. اگر مجموع افزایش دستمزد، حمل‌ونقل، بیمه، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های یک محصول داخلی در خوش‌بینانه‌ترین یا حتی سخت‌گیرانه‌ترین برآورد 30 تا 40 درصد باشد، چگونه می‌توان افزایش 80، 100 یا حتی بیشتر را توضیح داد؟ این پرسش به‌ویژه درباره کالاهایی جدی‌تر است که وابستگی ارزی محدودی دارند و مواد اولیه آن‌ها عمدتاً در داخل کشور تأمین می‌شوند.
نمونه‌های بازار کم نیستند؛ یک شانه تخم‌مرغ ممکن است در یک نقطه شهر با قیمتی کمتر از 500 هزار تومان عرضه شود و همان روز در نقطه‌ای دیگر از همدان، به 700 هزار تومان و بیشتر برسد. در بازار میوه و تره‌بار نیز گاهی فاصله قیمت میدان بار تا خُرده‌فروشی به‌اندازه‌ای است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با هزینه حمل، ضایعات یا سود متعارف توضیح داد. کالایی با قیمت مشخص از میدان خارج می‌شود و در فاصله‌ای کوتاه، چند ده درصد بر قیمت آن افزوده می‌شود، درحالی که ماهیت کالا هیچ تغییری نکرده است. همین وضعیت را می‌توان در پوشاک، شوینده‌ها، قند، کنسرو، روغن خودرو، غذا و خدمات فنی نیز مشاهده کرد. کالا یا خدمتی که هزینه تمام‌شده آن به‌طور طبیعی افزایش یافته، گاه با ضریبی بسیار بالاتر به مصرف‌کننده عرضه می‌شود؛ اینجا مرز میان تورم و گران‌فروشی اهمیت پیدا می‌کند. تورم محصول شرایط کلان اقتصادی بوده، اما گران‌فروشی محصول ضعف قاعده‌گذاری، نظارت و مسئولیت‌پذیری در بازار است.
یکی از نشانه‌های این آشفتگی، رواج عجیب عبارت «قیمت قدیم» است. قیمت قدیم دیگر الزاماً قیمت سال گذشته یا حتی چند ماه قبل نیست؛ گاهی قیمت دو هفته قبل و حتی چند روز پیش، «قدیم» تلقی می‌شود. این تغییر فقط یک تعبیر زبانی نیست، بلکه نشانه‌ای از عادی‌ شدن شتاب افزایش قیمت‌ها است. فروشنده می‌گوید امروز بخرید چون فردا گران‌تر می‌شود؛ توزیع‌کننده از افزایش قریب‌الوقوع سخن می‌گوید و خریدار نیز از ترس گرانی آینده، زودتر خرید می‌کند. به این ترتیب، انتظار تورمی خود به عامل افزایش قیمت تبدیل می‌شود.
در کنار این مسئله، تخفیف‌های سنگین نیز پرسش‌برانگیز است. وقتی کالایی پس از جهش قیمت، با تخفیف 20 یا 30 درصدی عرضه می‌شود یا فروشگاه طرح «دو تا بخر، سه تا ببر» اجرا می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که قیمت اولیه بر چه اساسی تعیین شده است؟ اصل تخفیف طبیعی است، اما تخفیف‌های مکرر و سنگین می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه بخشی از قیمت اولیه نه براساس هزینه واقعی، بلکه بر مبنای ظرفیت روانی بازار تعیین شده است.
اما مهم‌تر از خودِ قیمت‌ها، ضعف سازوکار نظارت است. بازار را نمی‌توان صرفاً با اعزام چند گروه بازرسی کنترل کرد؛ نظارت مؤثر، تخصص می‌خواهد و بازرس باید بداند یک کالا با چه قیمتی از کارخانه، مزرعه یا مرکز تولید خارج شده، عمده‌فروش چه حاشیه سودی دارد هزینه حمل چقدر است و خُرده‌فروش با چه قیمت منطقی باید آن را عرضه کند؛ اگر این زنجیره شناخته نشود، بازرسی به یک اقدام اداری تبدیل می‌شود و نه یک ابزار تنظیم بازار.
حتی اتکا به فاکتور نیز کافی نیست؛ اگر امکان ثبت قیمت‌های غیر واقعی یا صدور فاکتورهای صوری وجود داشته باشد، کنترل حاشیه سود بر مبنای همان اسناد، نتیجه قابل اتکایی نخواهد داشت. نظام نظارت باید بتواند قیمت را از مبدأ تولید تا نقطه فروش رهگیری کند؛ بدون چنین سازوکاری تخلف در یکی از حلقه‌های زنجیره پنهان می‌ماند و نهایتاً مصرف‌کننده هزینه آن را می‌پردازد.
در این میان، نقش اتاق اصناف نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی وظیفه‌ای طبیعی است، اما نهاد صنفی نمی‌تواند تنها نماینده فروشنده باشد. اتاق اصناف باید هم‌زمان حافظ حقوق مصرف‌کننده نیز باشد؛ اگر نگاه غالب، حمایت از توزیع‌کننده و فروشنده باشد و منافع مردم در حاشیه قرار گیرد، نتیجه آن تساهل در برابر گران‌فروشی و کاهش اعتماد عمومی خواهد بود.
مطالبه امروز از دستگاه‌های مسئول روشن است؛ استانداری، سازمان صمت، تعزیرات، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی باید از اعلام آمار بازرسی فراتر بروند و درباره اثر واقعی نظارت پاسخ دهند. چند بازرسی انجام‌شده، معیار کافی نیست؛ باید گفته شود چند زنجیره قیمت بررسی شده، چند فاکتور غیر واقعی کشف شده، چه میزان اضافه‌دریافت به مردم بازگردانده شده و چه برخورد بازدارنده‌ای با تخلفات عمده صورت گرفته است.
همچنین سازمان‌های مسئول باید مبنای نرخ‌گذاری رسمی را شفاف کنند. اگر برای کالایی نرخ مشخصی اعلام می‌شود، مردم باید بدانند این نرخ براساس چه هزینه‌هایی محاسبه شده است. نرخ‌گذاری غیر شفاف می‌تواند ناخواسته به سقف جدیدی برای قیمت بازار تبدیل شود و به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، به افزایش انتظارات قیمتی دامن بزند.
مسئله بازار امروز صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله اعتماد عمومی نیز هست. وقتی شهروند برای یک کالای واحد با سه یا چهار قیمت متفاوت روبه‌رو می‌شود، وقتی «تخفیف» از قیمت واقعی هم گران‌تر درمی‌آید و وقتی با وجود اعلام تشدید نظارت، تفاوت‌های نامتعارف پابرجا است، احساس بی‌عدالتی تقویت می‌شود.
راه‌حل، نه رها کردن بازار است و نه قیمت‌گذاری دستوری فراگیر. آنچه نیاز داریم، بازار قاعده‌مند، شفاف و قابل رصد است؛ بازاری که در آن زنجیره قیمت روشن باشد، حاشیه سودها قابل کنترل باشد، فاکتورها قابلیت رهگیری داشته باشند، بازرسی تخصصی باشد و تخلف بزرگ هزینه واقعی و بازدارنده داشته باشد.
مردم حق دارند بدانند چرا کالایی که امروز با یک قیمت عرضه می‌شود، فردا ده‌ها درصد گران‌تر است. حق دارند بدانند چه کسی در زنجیره توزیع سود نامتعارف می‌برد و چرا نظارت مانع آن نشده است.
این پرسش ساده باید به معیار اصلی تنظیم بازار تبدیل شود: این قیمت دقیقاً چرا این‌قدر بوده و چه نهادی مسئول پاسخ‌گویی درباره آن است؟