پس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص نقش بانک‌ها در رونق تولید با اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌و‌گویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
ایمان زنگنه، با اشاره به اینکه نظام مالی کشور ما نظام بانک‌محور است گفت: ناگزیر عمده بار تأمین مالی در کشور نیز بر عهده بانک‌ها است یعنی در برخی نظریه‌ها این بار مالی چیزی حدود 85 تا 90 درصد است.
وی افزود: بر این اساس اگر بانک‌ها بتوانند به رسالت خود عمل کرده و آن درخشش بهره‌وری که انتظار می‌رود سیستم مالی بهینه و کارآمد داشته باشد را بر عهده بگیرند به‌نظر می‌رسد بتوانند کمک مالی شایانی به رونق تولید کشور داشته باشند اما نکته این است که واقعیت‌های مالی و تجارتی بانک‌های ما بر سود منطبق نیست.
وی در تشریح این عدم انطباق اظهار کرد: وقتی تورم کشوری بیش از 40 درصد است و درعین‌حال چشم‌انداز مردم نیز به سمتی در حرکت است که این تورم بیشتر خواهد شد و یا در بهترین حالت امتداد خواهد داشت، افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند در بازی بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، برنده‌اند یعنی در یک مبادله که بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده اتفاق می‌افتد سودی که به سپرده‌گذاران به دلیل تورم به‌صورت نهان پرداخت می‌شود به زیان سپرده‌گذاران است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه این تورم ساز و کار و هماهنگی نظام بانکی کشور را نیز برهم زده است، گفت: بنابراین می‌توان بسیاری از افراد را پیدا کرد که برای دریافت تسهیلات انگیزه بسیاری دارند و حتی بسیاری از آن‌ها الزاماً تولیدکننده هم نیستند.
زنگنه ادامه داد: این انگیزه آنقدر پررنگ است که افراد به‌دنبال آن باشند و در مقابل سودی که پرداخت می‌کنند بخش اعظمی از منابع بانکی را که نسبت به تورم، منابع ارزان‌قیمت‌تری است را دریافت کنند و به‌ناچار درصد و سهم کمتری برای تولیدکنندگان واقعی در زمینه دریافت تسهیلات باقی بماند.
وی افزود: از طرفی هم تسهیلات بانک‌ها با اعداد و ارقام گوناگونی منتشر می‌شود به‌طوری‌که اعلام برخی اعداد در عرصه اعطای تسهیلات مؤید تسهیلات جدید نیست بلکه تسهیلات قبلی است که پرداخت نشده را تمدید کرده‌اند؛ بنابراین سپرده باقی‌مانده در بانک‌ها تکاپوی تأمین مالی واحدها تولید و درعین‌حال پرداخت سرمایه در گردش مورد نیاز آن‌ها را نمی‌دهد.
این اقتصاددان افزود: همانطور که پیشتر عنوان شد بخش اعظمی از این تسهیلات نیز به افرادی پرداخت می‌شود که واقعاً تولیدکننده نیستند اما به این منابع دسترسی داشته و از امکانات موجود استفاده و منابع دریافتی را در جاهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند که هیچ آورده و ارزش‌افزوده حقیقی را نمی‌توان برای آن‌ها متصور شد چراکه بیشتر در کارها سفته‌بازی و واسطه‌گری به‌کار گرفته می‌شود.
زنگنه، با اشاره به اینکه عوامل عنوان‌شده بیانگر وضعیت موجود نظام بانکی است تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه بین سازوکارهای بانکی با متغیرهای کلان مالی نسبت متعارفی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وقتی به‌صورت دستوری این توازن را برهم زده و تورمی داریم که این برابر‌ها را در سیستم بهم ریخته و تراز دارایی و بدهکاری نظام بانکی ناتزار می‌شود، افزود: در حال حاضر عملاً عملیات بانکداری در کشور سود‌دهی ندارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: این عدم تزار بودن به این موضوع بازمی‌گردد که باید این مهم توسط سیاست‌گذاران سیستم پولی و بانکی در ایجاد توازن ‌بین سود و بهره و بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده ایجاد شود اما این کار را نمی‌کنند زیرا سیاست‌گذاران ما در شورای عالی پول و اعتبار،خود اغلب جز ارگان‌های تسهیلات‌گیرنده هستند بنابراین این ضرر را آن‌ها هستند که به سپرده‌گذاران تحمیل می‌کنند پس تمایل و اندیشه‌ای برای افزایش نرخ سود و بهره ندارند که به‌نوعی تعارض منافع را بین سیستم بانکی با این سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند و تهدید جدی است که بر نظام بانکی تحمیل شده است.
زنگنه، در خصوص این موضوع که باوجود آنچه شما عنوان می‌کنید برخی از واحدهای تولیدی که اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند برخلاف دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به هنگام تسویه و بازپرداخت تسهیلات با بازپرداخت سود 27 درصدی مواجه می‌شوند، تصریح کرد: وقتی بنده عنوان می‌کنم مؤلفه اساسی بانکداری رعایت نشده و نرخ بهره درست و در جای بهینه‌ای تعیین نمی‌شود پس بانکداری در کشور سوددهی ندارد از طرفی تولیدکنندگان نیز به‌دنبال آن هستند که سربار بی‌کفایتی و مشکلات خود را از طریق دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت جبران کنند بنابراین پرداخت تسهیلات آدرس غلطی است برای کشوری با تورم 40 درصد.
وی با بیان اینکه با وجود تورم 40 درصدی صحبت از پرداخت سود پنج درصدی برای تسهیلات، خنده‌دار است افزود: با این رویکرد درواقع به‌دنبال آن هستند که به‌جای حل ناکارآمدی در سیاست‌های مالی در کاهش تورم این مهم را از طریق پرداخت تسهیلات جبران کنند که این موضوع خود مسئله و معضل دیگری است.
وی با اشاره به اینکه وقتی به‌دنبال آن هستیم که تولید ما تولید رقابت‌پذیر باشد باید از این قدرت برخوردار باشد، تصریح کرد: نباید کاستی‌های عرصه تولید را از بهره‌وری گرفته تا کیفیت، بازاریابی و فروش محصول و درعین‌حال ناترازی در عرصه سیاست‌گذاری را از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت جبران کرد.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دراین‌بین نباید از نقد بر تولیدکنندگان نیز غافل شد، تشریح کرد: تولیدی که امتداد و ادامه فعالیتش به تسهیلات ارزان‌قیمت گره خورده برای کشور ارزش افزوده چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه این واحدهای تولیدی درواقع بنگاه اقتصادی گلخانه‌ای هستند و به این موضوع بازمی‌گردد که باید نظام تولید در کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، افزود: فارغ از نرخ‌های ترجیحی (نرخ سود و پنج درصد و امثالهم) که بنده به آن‌ها اعتقادی ندارم به نظر بنده بانک‌ها می‌توانند به جای تضمین محوری به حالت مشارکت با واحدهای تولیدی در عرصه تخصیص منابع از طریق قراردادهای مشارکتی ورود کنند تا از این طریق خود را در تولید سهیم دانسته و برای رونق تولید تلاشی مضاعف‌تر داشته و درعین‌حال دیگر مشکلی برای تضمین و بازپرداخت سود بیشتر و غیره هم نداشته باشیم.
در دهه اخیر تمرکز حاکمیت بر رونق تولید است و تلاش می‌شود که حمایت‌های مختلف از واحدهای تولیدی در قالب ستاد‌های تسهیل شکل بگیرد در واقع این ستاد که عموماً در استان‌ها با حضور بالاترین مقام تشکیل می‌شود ضمن بررسی پرونده واحدهای تولیدی که مشکلشان در سازمان‌ صمت و یا شهرستان‌ها حل نشده با حضور مدیران کل و رؤسای بانک‌ها تشکیل جله داده و مشکل مطرح‌شده را تعیین تکلیف می‌کند.
مهم‌ترین مشکلات طرح‌شده از سوی تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش و یا استمهال وام‌های بانکی بوده و آنچه از خروجی ستاد تسهیل برمی‌آید عموماً بانک‌ها تمام تلاش خود را برای عدم پرداخت تسهیلات و یا پرداخت آن با سود و شرایط سنگین می‌کنند. موضوعی که بارها در گفت‌وگو با تولیدکنندگان به‌عنوان پاشنه آشیل حوزه تولید و حمایت‌های مطرح‌شده از آن یاد می‌شود. جالب این است که در بسیاری موارد بانک‌ها برای حل مشکل وام معوق پیشنهاد وام جدید می‌دهند که همه ما می‌دانیم ضمانت‌ها و روند چنین وام‌هایی جز مضاعف شدن مشکلات چیزی در پی نخواهد داشت.
علاوه بر این فضا نوع برخورد کارشناسان بانک‌ها با تولیدکنندگان و مصوبات ستاد تسهیل به‌گونه‌ای است که انگار بانک ساحتی جدا از این کشور دارد و برخی از این افراد به‌راحتی مصوبات را به طاق انکار کوبیده و خود را برتر از سیستم اجرایی استان می‌دانند و این رویکرد سبب شده سرمایه‌گذاران حوزه تولید اعطای تسهیلات بانکی را به لقای آن ببخشند اما واقعیت این است که کشور برای حرکت به سوی پیشرفت و ایجاد رفاه برای مردم نیاز به گردش چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها دارد و این مهم محقق نمی‌شود مگر با تغییر سیاست‌های بانکی از حمایت تسهیلاتی به مشارکت در پروژه‌ها به نحوی که بانک‌ها یکی از ستون‌های عرصه تولید شده و خود در سود و زیان آن شریک شده و از رونق آن بهره خواهند برد به‌عبارت‌دیگر بانک به جای رقیب، شریک تولیدکننده می‌شود.

طاهره ترابی مهوش