به گزارش سپهرغرب و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل زندان‌های استان همدان، روز سه‌شنبه مورخ 1403/9/27 در راستای تعالی و تحول سند قضائی با حضور بهروز محمدی‌مهر رئیس کل دادگستری استان همدان به همراه نجفی دادستان مرکز استان، معاونین و بیش از 130 نفر از قضات محاکم تجدید نظر، انقلاب، کیفری و عمومی در سطح استان در معیت بروجنی مدیرکل زندان‌های استان، در زندان‌ مرکزی همدان، پرونده 500 نفراز زندانیان بررسی شد که درنتیجه 272 نفر مشمول پایان حبس و 191 نفر زندانی واجد شرایط از سایر نهادهای ارفاقی اعم از آزادی مشروط، تعلیق مجازات، امتیاز پابند، قبولی اعسار و تقسیط، اشتغال، مرخصی و غیره بهره‌مند شدند.
در این پایش چهارساعته معاونین اداره کل، رئیس زندان همدان و روسای ادارات حضور داشتند.
پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، جلسه شورای معاونین رئیس کل دادگستری استان در راستای تعالی و تحول سند قضائی و با محوریت میزان دستیابی به این اهداف در اداره کل‌ زندان‌های استان همدان، به ریاست بهروز محمدی‌مهر رئیس کل دادگستری استان و با حضور نجفی دادستان مرکز استان، معاونین و قضات و نیز بروجنی مدیرکل زندان‌های استان همدان در سالن همایش زندان همدان تشکیل شد.
در این نشست مدیرکل زندان‌های استان همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب و درود به فرستادن به روح ملکوتی امام راحل (ره) و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی از حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاونین ایشان و قضات محاکم مختلف در زندان مرکزی همدان در روز تعطیل تشکر و قدردانی کرد و خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را موهبتی الهی و فرصتی مغتنم برشمرد.
حمزه بروجنی در ادامه به ارائه گزارش مبسوطی از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اصلاح و تربیت زندانیان در برخورداری از عفو و سایر ارفاقات قانونی با مساعدت دستگاه قضائی پرداخت.
در ادامه رئیس کل دادگستری استان همدان از مجموعه تلاش‌ها، اقدامات و زحمات مدیرکل زندان‌های استان همدان درخصوص ارتقای شاخص‌های توسعه برنامه‌های قضائی در راستای تعالی و تحول سند قضائی تشکر و قدردانی کرد.
بهروز محمدی‌مهر با اشاره به بازدید صورت‌گرفته و استماع مشکلات زندانیان، گفت: برخی از افراد زندانی به‌دلیل عجز از سپردن تامین در بازداشت به‌سر می‌برند که لازم است وضعیت این افراد مورد بررسی مجدد قرار گرفته و ضمن کارشناسی دقیق، چنانچه شرایط و موجبات آزادی افراد فراهم است، تصمیم قضائی مناسب جهت امکان سپردن تامین و آزادی فرد زندانی گرفته شود.
محمدی‌مهر با بیان این گزاره که قانون‌گذار برای فرد زندانی حقوقی را درنظر گرفته، افزود: حقوق فرد زندانی عمدتا در امکان بهره‌مندی وی از تاسیسات نهادهای ارفاقی تجلی و ظهور یافته و ضروری است تا در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها و در روند اجرای حکم این مهم رعایت شود.
وی گفت: اعمال فرآیند اجرای مجازات و نظارت بر آن باید به‌گونه‌ای باشد که روند اصلاحی و اثر بازدارندگی را در فردی که برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شود، شاهد باشیم؛ به‌طوری که چنانچه فرد بعد از تحمل مدتی از کیفر و مجازات حبس اصلاح شد و زمینه بازگشت وی به جامعه فراهم بود، با استفاده از این تاسیسات و نهادهای ارفاقی بتوانیم وی را به جامعه برگردانیم و مشکلات فرد و خانواده‌اش را به حداقل برسانیم.
لازم به ذکر است امروز در سایر زندان‌های استان نیز مسئولین قضائی شهرستان و قضات شعبات مختلف با زندانیان دیدار چهره‌به‌چهره داشتند و زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی بهره مند شدند.