«آنقدر من و همسرم بابت دیر رسیدن به اداره، کسری کار خورده‌ایم، حتی با احتساب مرخصی‌های مجاز استحقاقی باز هم کم آورده‌ایم»؛ این را کارمند 43 ساله یک شرکت دولتی می‌گوید که دو فرزند ابتدایی دارد و شروع ساعت کاری او و همسرش هفت صبح است.این در حالی است که معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده روز یکشنبه گفت که «ساعات کاری و دورکاری برای والدین شاغل دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان در دستگاه‌های دولتی شناور شد.»
با این وجود براساس مصوبه 28 اسفندماه سال 1401 هیئت وزیران؛ به ‌منظور حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه والدین شاغل، شناورسازی ساعت شروع به کار یکی از والدین شاغل در دستگاه‌های دولتی که فرزند در مقاطع پیش‌دبستان و دبستان دارند، از تکالیف دستگاه‌های اجرایی است.
البته این تسهیلات شامل کارکنان زن سرپرست خانوار هم می‌شود. همچنین این اقدام در راستای افزایش آرامش خاطر والدین شاغل دولتی و فرزندان آن‌ها طراحی شده و دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق آن هستند.
شناورسازی ساعت کاری در برخی کشورها از سال‌ها قبل پیگیری می‌شود، به گونه‌ای که فنلاند از سال 1996 قانون ساعت کاری شناور را تصویب کرد. در کشور پرتغال نیز بعد از همه‌گیری ویروس کرونا، این قانون مورد توجه قرار گرفت. نام کشورهایی نظیر بلژیک، ایسلند، اسپانیا، ژاپن، بریتانیا و سوئد دارای قانون شناورسازی ساعت کار مخصوص والدین شاغل به چشم می‌خورد.
مدیر اجرایی یک شرکت خصوصی محمدرضا مرتضایی با بیان اینکه «کار کردن در محیطی که والدین شاغل دارای فرزند زیر 12 سال که دارای ساعت و برنامه متفاوتی برای ورود و خروج هستند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد»، می‌گوید که این قانون تنها مختص به شاغلان دولتی است و برای شرکت‌های خصوصی کارایی ندارد.از سویی دیگر مدیر اجرایی یک شرکت دولتی سعید حسینی می‌گوید که «زمان ورود و خروج نمی‌تواند تعیین‌کننده کارکرد افراد باشد»، مهم خروجی فعالیت‌ها است که وقتی والدین دارای فرزند کوچک با خیال راحت به محیط کار می‌آید، در نتیجه بازدهی بیشتری هم خواهد داشت.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که اختصاص چنین تسهیلاتی، زمینه ترغیب کارمندان برای فرزندآوری را فراهم می‌آورد، همچنین باید شناور بودن زمان کاری در اداره‌های غیردولتی هم اعمال شود تا آن‌ها هم از این مزایا استفاده کنند.