جدول مالیات بر درآمد سال 1405 ایران که اخیراً ابلاغ شده است، نه‌تنها یک سند مالی، بلکه تصویری گویا از ساختار نابرابر توزیع ثروت و ناکارآمدی نظام تعدیل اقتصادی در کشور است؛ این جدول در سکوت خود، فریاد نابرابری‌ای را سر می‌دهد که به بحران هویت جامعه ایرانی تبدیل شده است.
* تحلیل جدول مالیات سال 1405؛ ادامه مسیر رسمی‌سازی نابرابری
کمیسیون تلفیق در 6 پلکان معافیت‌های حقوق‌بگیران در سال 1405 را مشخص کرد:
حقوق تا 40 میلیون تومان معاف از مالیات
حقوق از 40 میلیون تا 80 میلیون 10 درصد مالیات
حقوق از 80 میلیون تا 100 میلیون 15 درصد مالیات
حقوق از 100 میلیون تا 120 میلیون 20 درصد مالیات
حقوق از 120 میلیون تا 140 میلیون 25 درصد مالیات
حقوق بالاتر از 140 میلیون 30 درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.
با نگاهی به اعداد و ارقام این جدول، چند نقص ساختاری آشکار می‌شود:
1. «سقف‌شکن» برای ثروتمندان، «کف سیمانی» برای فقرا: نرخ‌های مالیاتی تقریباً ثابت (حداکثر 25٪ برای درآمدهای کلان) در شرایط تورم افسارگسیخته، عملاً به معنای کاهش مالیات مؤثر بر درآمدهای بالا است؛ به عبارت دیگر درحالی که تورم سالانه می‌تواند قدرت خرید حقوق‌های ثابت را 40٪ کاهش دهد، سیستم به‌صورت خودکار درحال انتقال ثروت از دهک‌های پایین و متوسط به بالا است.
2. معافیت‌های نامتناسب: سطح معافیت مالیاتی اگرچه افزایش یافته، اما متناسب با نرخ تورم واقعی (بالای 40٪) نیست. این افزایش بیشتر جنبه صوری دارد و فشار را بر قشر کم‌درآمد که حتی از حداقل معیشت نیز عبور نکرده، کاهش نمی‌دهد. در مقابل، عدم وجود پایه‌های مالیاتی گسترده بر ثروت (مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، سوداگری ارز و سکه) باعث می‌شود عمده درآمدهای کلان اقتصاد که در دایره حقوق و دستمزد رسمی قرار ندارند، اصلاً مشمول این جدول نشوند.
* پیامدهای اقتصادی: تضعیف تولید و تشویق رانت
این نظام مالیاتی ناعادلانه دو اثر ویرانگر دارد:
مجازات تولید و کار رسمی: وقتی یک مدیر تولید متخصص با حقوق ماهانه 50 میلیون تومان، مالیات بیشتری نسبت به سوداگر دارایی‌های غیر مولد می‌پردازد، پیام سیستم این است که «تولید نکن، سوداگری کن.» این امر به فرار سرمایه انسانی و مالی از بخش مولد دامن می‌زند.
تغذیه تورم از طریق کسری بودجه: درآمد ناکافی مالیاتی از ثروتمندان، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول بدون پشتوانه سوق می‌دهد که خود به عاملی برای تورم بدل می‌شود؛ این تورم مجدداً به‌صورت تصاعدی به اقشار کم‌درآمد آسیب می‌زند و چرخه معیوب تشدید نابرابری را تکمیل می‌کند.
* آسیب‌های اجتماعی: از شکاف طبقاتی تا فروپاشی اعتماد
شکاف درآمدی که این سیستم مالیاتی آن را تعدیل نمی‌کند، به مرزهای اجتماعی نیز نفوذ کرده است:
دوپاره شدن شهرها: ظهور «ابرثروتمندان» در کنار حاشیه‌نشینان گسترده، جغرافیای شهری را به صحنه نمایش نابرابری تبدیل کرده است. این امر «انسجام مکانی» را از بین برده و حس تعلق شهروندی را تضعیف می‌کند.
بحران مشروعیت: هنگامی که یک کارگر با حقوق ماهانه هشت میلیون تومان (معاف از مالیات) می‌بیند که عمده درآمدش صرف هزینه‌های اولیه می‌شود و در رسانه‌ها معافیت‌های مالیاتی گسترده برای گروه‌های خاص را می‌شنود، «اعتماد اجتماعی» به حکمرانی عادلانه از بین می‌رود؛ این ناباوری، سرمایه اجتماعی را که لازمه توسعه پایدار است، تخریب می‌کند.
نفرین منابع انسانی: استعدادهای جوان به‌جای حرکت به سمت مهندسی، تولید و علوم پایه، به دنبال مسیرهای سریع‌الثمرِ اغلب غیر مولد می‌روند؛ چراکه سیستم مالیاتی-اقتصادی به آن‌ها می‌گوید تلاش مولد در بخش رسمی پاداش مناسبی ندارد.
* راه حل‌های پیش‌ رو: از شفافیت تا مالیات‌ستانی عادلانه
برای خروج از این بحران، نیاز به تغییر الگو داریم:
1. اصلاح ساختاری جدول مالیاتی: حرکت به سمت نرخ‌های تصاعدی واقعی (برای مثال تا 40٪ برای درآمدهای بسیار بالا) و گسترش پایه مالیاتی به تمامی درآمدها ازجمله عایدی سرمایه و فعالیت‌های سوداگرانه.
2. هدفمندسازی یارانه‌ها: تبدیل یارانه‌های عام به حمایت‌های هوشمند برای دهک‌های پایین، با استفاده از درآمد حاصل از مالیات بر ثروت.
3. شفافیت اطلاعاتی: ایجاد سامانه یکپارچه شفافیت مالیاتی که ارتباط میان پرداخت‌های مالیاتی و خدمات عمومی دریافتی را نشان دهد تا اعتماد بیشتر شود.
4. جهش به سمت اقتصاد دیجیتال: استفاده از فناوری برای شناسایی دقیق درآمدها و کاهش فرار مالیاتی که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین چالش ‌های عدالت در کشور تبدیل شده است.
* جمع‌بندی
جدول مالیات 1405 مانند حلقه‌ای از یک زنجیر طولانی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بدون اصلاح نظام توزیع و بازتوزیع، راهی به سوی توسعه پایدار نخواهد داشت؛ شکاف درآمدی امروز دیگر تنها یک «آمار» اقتصادی نیست؛ به «شکاف آرمانی» تبدیل شده است که نسلی را نسبت به آینده خود بدبین می‌کند. اگر به دنبال امنیت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه هستیم، نقطه شروع، اصلاح نظام مالیاتی و فلسفه حاکم بر آن است.
وقت آن است که مالیات از ابزاری برای تأمین بودجه صرف، به ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی تبدیل شود.
* توضیح 2 اصطلاح:
استعاره «کف سیمانی برای فقرا» و «سقف‌شکن برای ثروتمندان»، دو تصویر متضادی هستند که در کنار هم، شکاف طبقاتی عمیق و سیاست‌های توزیعی ناعادلانه را به تصویر می‌کشند؛ یکی بیانگر گیر افتادن در پایین‌ترین سطح ممکن و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است و دیگری نشان از شکستن سقف‌های پیشرفت و افزایش بی‌رویه دارایی.