وزیر دادگستری با اعلام تبدیل طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار همدان به یک الگوی کشوری، گفت: این طرح که بدون ایجاد ساختار و نیروی جدید در همدان اجرا شد، پس از اجرای آزمایشی در تهران، به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و اکنون اجرای آن در سراسر کشور، اجباری شده است.
امین‌حسین رحیمی در سفر به همدان به‌مناسبت هفته دولت، در جلسه شورای اداری استان که روز پنجشنبه برگزار شد، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در موضوع نظارت بر بازار مسئولیت دارند، ابراز کرد: تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی برعهده وزارت جهاد کشاورزی، کالاهای صنعتی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و کالاهای بهداشتی برعهده وزارت بهداشت است؛ وزارت دادگستری در حوزه تأمین کالا، مسئولیتی ندارد.
وی افزود: پس از تأمین کالا، توزیع مناسب اهمیت دارد و درصورت توزیع نامناسب، نظارت بر بازار نیز با مشکل مواجه می‌شود. پس از تأمین، توزیع و قیمت‌گذاری، مرحله نظارت و بازرسی بوده و درنهایت رسیدگی به تخلفات از سوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود؛ بنابراین اگر این پنج مرحله طی نشود، نظارت کامل بر بازار شکل نخواهد گرفت.
* ابتکار استاندار همدان در نظارت بر بازار
رحیمی با اشاره به شکل‌گیری طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار، اظهار کرد: استاندار همدان در یکی از جلسات شورای عالی اداری، با اشاره به احساس رهاشدگی در حوزه بازار، پیشنهاد تشکیل قرارگاهی با مسئولیت استاندار و حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد که مورد استقبال قرار گرفت.
وزیر دادگستری افزود: این طرح بدون ایجاد هزینه، نیروی انسانی یا ساختار جدید اجرا می‌شود و دستگاه‌های موجود با استفاده از نیروها و امکانات فعلی خود، وظیفه نظارت را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان دعوت و طرح در حضور معاون اول رئیس‌جمهور تشریح و اصل آن تصویب شد.
رحیمی با اشاره به برخی مخالفت‌ها برای اجرای این طرح در کشور، گفت: پیشنهاد شد طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در استان تهران اجرا شود و درصورت موفقیت، در سراسر کشور مورد اجرا قرار گیرد که دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار مصوب کرد اجرای آن در سراسر کشور اجباری باشد.
* مردم گرانی ناشی از تخلف را نمی‌پذیرند
این مقام مسئول با اشاره به شرایط معیشتی مردم، اظهار کرد: مردم ازنظر معیشتی در تنگنا هستند و تورم و گرانی بی‌رحمانه است؛ دولت باید برای کاهش تورم تلاش کند.
وی افزود: اگر مردم بدانند افزایش قیمت یک کالا ناشی از افزایش واقعی قیمت تمام‌شده است، امکان دارد آن را بپذیرند، اما اگر بخشی از افزایش قیمت ناشی از نبود نظارت و تخلف باشد، آن را تحمل نخواهند کرد.
* افزایش 30 تا 40 درصدی کشف تخلفات
وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد همدان، گفت: در استان همدان میزان کشف تخلفات حدود 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، اما کاهش تخلفات نباید به معنای پایان کار تلقی شود.
رحیمی درباره نحوه محاسبه قیمت کالا عنوان کرد: اگر یک واحد صنفی کالایی را با قیمت 90 هزار تومان خریده و 10 هزار تومان سود برای آن درنظر گرفته، نمی‌تواند به بهانه اینکه تهیه دوباره آن کالا 120 هزار تومان هزینه دارد، کالای قبلی را به قیمت جدید بفروشد.
وی تأکید کرد: همچنین خط زدن قیمت درج‌شده روی کالا و درج قیمت جدید به بهانه شرایط بازار، مجاز نیست و مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود.
* جزئیات اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط جدید کشور و مصوبات ستاد تنظیم بازار، گفت: کالاها در مصوبه جدید به سه گروه تقسیم شده‌اند و در مورد کالاهای گروه یک و دو، سازمان حمایت موظف است قیمت تعیین کند؛ این کالاها عمدتاً کالاهای اساسی و پُرمصرف هستند.
رحیمی افزود: تأکید شده است که سازمان حمایت با انجمن‌های مربوطه به‌صورت توافقی قیمت‌گذاری کند تا حتی‌الامکان مغایرتی با ماده 48 قانون برنامه هفتم ایجاد نشود.
وی ادامه داد: در مورد سایر کالاها و خدمات، تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند قیمت خوداظهاری را در سامانه 124 ثبت کنند و درصورت ثبت نکردن قیمت، تخلف عدم درج قیمت برای آن‌ها ثبت خواهد شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: دولت فعلاً در قیمت اعلامی تولیدکننده یا واردکننده دخالت نمی‌کند، اما قیمت باید براساس ضوابط قیمت‌گذاری تعیین و در سامانه ثبت شود و دستگاه‌های مسئول نیز بر آن نظارت کنند.
رحیمی خاطرنشان کرد: کالاهایی که در صلاحیت استان قرار دارند، در استان بر آن‌ها نظارت می‌شود و نظارت بر خدماتی که در صلاحیت هیئت نظارت بر اصناف استان است نیز توسط این هیئت انجام می‌شود؛ استاندار ریاست این هیئت را برعهده دارد و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز در این زمینه نقش دارند.
وی در بخش پایانی سخنانش گفت: درحال حاضر هیچ کالا یا خدمتی بدون قیمت وجود ندارد؛ کالاهای گروه یک و دو در سطح ملی قیمت‌گذاری می‌شوند، سایر کالاها باید قیمت خوداظهاری داشته باشند و خدمات استانی نیز توسط مراجع مربوطه تعیین قیمت می‌شوند.
رحیمی افزود: محصولاتی مانند صیفی‌جات و تره‌بار با توجه به شرایط هر استان متفاوت هستند و برخی قیمت‌گذاری‌ها نیز در اختیار استانداری‌ها قرار دارد؛ ازجمله قیمت‌گذاری نان که درحال حاضر در اختیار استانداری‌ها است.
در ادامه این جلسه استاندار همدان نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان در راستای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: تلاش کرده‌ایم سیاست‌های دولت را در حوزه‌های مختلف اجرا کنیم؛ از گفتمان وفاق ملی و مدیریت مدرسه گرفته تا طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بسیاری از موضوعاتی که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار دارد.
حمید ملانوری‌شمسی افزود: در استان همدان با تکیه بر وفاق، همدلی و تعامل، امروز این رویکرد به معنای واقعی میان همکاران، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، نماینده ولی‌ فقیه در استان، دستگاه قضائی، نیروهای مسلح، جامعه اطلاعاتی و همه فعالان بخش خصوصی وجود دارد.
وی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم استان همدان به یک قرارگاه بزرگ عملیاتی و اجرایی در حوزه‌های مختلف تبدیل شود و در پروژه‌های مسکن، راه‌ها، حوزه بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی، رویدادها و اقدامات بسیار خوبی درحال انجام است.
ملانوری‌شمسی یکی از اقدامات مهم استان را اجرای طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از اجرای این طرح نشان می‌دهد که می‌تواند به افزایش اطمینان و آرامش در میان مردم، سلامت بازار و کمک به معیشت و اقتصاد خانواده‌ها، منجر شود.
* اجرای طرح‌های ابتکاری با تکیه بر مدیریت محلی
استاندار همدان در ادامه به موضوع تفویض اختیارات و تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت مدیریت محلی اشاره کرد و افزود: تلاش کرده‌ایم در موضوعات مختلف، طرح‌های ابتکاری را بر پایه خرد جمعی شکل‌گرفته در استان و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجرا کنیم.
ملانوری‌شمسی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، طرح قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار بود و در ادامه آن‌ها در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، پویش سرپناه را رونمایی کردیم که با هدف کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار درآمدی، به‌ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین میزهای خدمت را به میدان‌ها و میان مردم بردیم که این اقدام بسیار مؤثر بود؛ در کنار نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی، طرح نهضت احداث و تجهیز نمازخانه‌های مدارس را نیز آغاز کردیم.
استاندار همدان همچنین از طرح هر خانه یک کتابخانه به‌عنوان یکی دیگر از طرح‌های ابتکاری استان نام که در حوزه کتابخانه‌ها درحال تدوین است.
* درخواست جذب 5 هزار نیروی کارشناسی برای دستگاه‌های استان
ملانوری‌شمسی در ادامه خواستار پیگیری جدی مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی همدان شد و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی و پایه‌ای استان همدان، کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی است.
وی گفت: این موضوع از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه با وجود این کمبود نیرو، توان ارائه خدمت واقعی و مطلوب به مردم را نخواهیم داشت و دوم اینکه این مسئله بر اعتبارات هزینه‌ای استان نیز تأثیر می‌گذارد.
استاندار همدان با اشاره به آمار کمبود نیروی انسانی، تصریح کرد: درحال حاضر 53 درصد پست‌های اداری در سطح استان بلاتصدی و خالی است.
ملانوری‌شمسی افزود: تعداد نیروهای موجود در استان همدان اکنون تقریباً با تعداد نیروی انسانی استانی مانند ایلام برابری می‌کند، درحالی که جمعیت ایلام حدود یک‌سوم جمعیت استان همدان است؛ بنابراین هر نیروی ما عملاً باید سه برابر ظرفیت معمول پاسخگوی نیازها باشد که تلاش‌های آن‌ها بعضاً بی‌اثر می‌شود.
وی تأکید کرد: اعتبارات هزینه‌ای نیز براساس سرانه نیروی انسانی اختصاص پیدا می‌کند و امروز استان همدان به‌دلیل کمبود نیرو، از این بخش اعتبارات هم محروم است.
استاندار همدان تصریح کرد: درخواست فعلی ما، جذب حداقل پنج هزار نیروی کارشناسی برای ادارات شهرستان‌ها و بخش‌های استان است؛ اگر این نیروها تأمین و فراخوان جذب آن‌ها صادر شود، هم پاسخگویی دستگاه‌ها به مردم بهتر و باکیفیت‌تر خواهد شد و هم استان ازنظر تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرایط مناسب‌تری پیدا خواهد کرد.
* ضرورت تعیین تکلیف خسارت‌های ناشی از جنگ
استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های واردشده در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: موضوع دوم، تعیین تکلیف خسارت‌های ناشی از جنگ است.
وی گفت: علاوه‌بر واحدهای نظامی استان، ازجمله فرماندهی نظامی استان، فرماندهی شهرستان‌ها و سپاه شهرستان‌ها نیز آسیب دیده‌اند که باید برای جبران خسارت آن‌ها کمک شود؛ همچنین اماکن و واحدهای غیر نظامی نیز متحمل خسارت‌های جدی شده‌اند.
ملانوری‌شمسی افزود: درحال حاضر برای برخی از این مجموعه‌ها اماکن جایگزین تدارک دیده‌ایم، اما برای جبران خسارت‌ها نیازمند حمایت و کمک هستیم.
وی با اشاره به برخی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، گفت: در حوزه واحدهای تولیدی، مجموعه‌هایی مانند پشتیبانی دام و واحدهای پرورش مرغ اجداد که از امکانات بسیار پیشرفته و کاملاً مکانیزه برخوردار بودند و نیز واحدهای تولیدی در شهرستان ملایر هم آسیب دیده‌اند.
* طرح تعیین تکلیف اراضی
ملانوری‌شمسی در ادامه با اشاره به اقدام انجام‌شده برای تعیین تکلیف اراضی، اظهار کرد: در سال 1383، زمانی که رهبر شهید انقلاب به استان سفر کردند، یکی از مطالبات جدی، حل مسئله اراضی بود.
این مقام مسئول ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، این مسئله نیز درحال حل شدن است؛ درمجموع در این زمینه حدود 200 پرونده قضائی مختومه شده و حدود 300 کشاورز نیز از بلاتکلیفی اراضی کشاورزی خود رهایی پیدا کرده‌اند.
* درخواست واگذاری 1.2 هکتار از اراضی به دستگاه‌های دولتی
استاندار همدان در ادامه خطاب به وزیر دادگستری، گفت: از مجموع این اراضی، حدود 1.2 هکتار از زمین‌های مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که بخشی از زمین فرمانداری نیز در همین اراضی واقع شده است.
ملانوری‌شمسی اظهار کرد: درخواست ما این است که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این بخش نیز همکاری و این اراضی را واگذار کند تا دستگاه‌های دولتی مجبور به پرداخت وجه و ورود به گرفتاری‌های قضائی نشوند.
استاندار همدان با اشاره به موضوع مناطق محروم، گفت: از سال 1388 که مناطق محروم کشور شناسایی و تعیین تکلیف شدند، تاکنون هیچ تغییری در فهرست مناطق محروم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات این مناطق در سال جاری، اظهار کرد: در بودجه‌ای که امسال به استان‌ها ابلاغ شد، برای برخی از این مناطق اعتباری درنظر گرفته نشده بود و در مواردی اعتبار آن‌ها برگشت خورده بود.
استاندار همدان ادامه داد: ما با وجود این موضوع، در سطح استان و در چارچوب دستورالعمل بودجه، از محل اعتباراتی که به استان ابلاغ شده بود، برای این مناطق نیز اعتبار درنظر گرفتیم.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این موضوع در جای خود به‌صورت جدی پیگیری شود تا اعتبارات مناسب‌تری برای مناطق محروم اختصاص پیدا کند.
این مقام مسئول گفت: البته بخشی از کاهش اعتبارات نیز به‌دلیل شرایط فعلی کشور، جنگ و هزینه‌های مرتبط با آن بوده است.
* تشکیل 80 گروه نظارت بر بازار در همدان و کاهش رتبه تورمی استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز با تشریح اقدامات استان در حوزه مدیریت و نظارت بر بازار، گفت: در روزهای پایانی جنگ 40 روزه و با توجه به شرایط کشور و مطالبات مردم برای مدیریت و نظارت بیشتر بر بازار، با دستور و ابتکار استاندار همدان قرارگاه استانی نظارت بر بازار تشکیل و 80 گروه نظارتی ایجاد شد.
سیدمجتبی حسینی افزود: در این قرارگاه از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و قضائی استفاده شده است؛ همچنین برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی که دو نوبت در زمستان سال گذشته برگزار شد و پس از آن به‌صورت فصلی ادامه یافت، از دیگر اقدامات استان است که کالاها در این نمایشگاه‌ها با نرخ مصوب عرضه می‌شوند.
حسینی از نصب تابلوهای روان اعلام قیمت در مراکز پُرتردد خبر داد و گفت: قیمت‌ها هر روز صبح از سوی اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت اعلام و در میدان اصلی میوه و تره‌بار و بازار پروتئین استان، نمایش داده می‌شود.
وی با اشاره به توزیع مرغ در محلات، اظهار کرد: در مقطعی که قیمت مرغ در کشور بین 500 هزار تا یک میلیون تومان بود، در همدان با استفاده از ظرفیت مساجد، فروشگاه‌ها و کسبه امین، مرغ با قیمت 300 هزار تومان عرضه شد؛ درحالی که قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی 375 هزار تومان بود. اکنون این طرح در 288 مسجد مرکز استان و سایر شهرستان‌ها برای عرضه دیگر کالاها نیز درحال توسعه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: از مجموع 80 گروه نظارتی، 44 گروه در مرکز استان و شهرستان همدان و 36 گروه در سایر شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند؛ همچنین برای جلوگیری از جا ماندن واحدهای صنفی، شهر زون‌بندی شده و همه واحدهای هر منطقه تحت نظارت یک گروه قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به عملکرد سه‌ماهه قرارگاه از ابتدای خرداد تا پایان مردادماه، افزود: میزان جرائم در این دوره 6 برابر سال‌های قبل و با احتساب تورم حدود سه برابر شده است؛ سه تخلف پُرتکرار نیز عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عرضه کالا با تاریخ انقضای تمام‌شده بوده است.
حسینی همچنین گفت: درحالی که اخیراً سه هزار تُن مرغ تاریخ‌گذشته در تهران کشف شد، این اتفاق در همدان تقریباً به صفر رسیده است.
وی پنج گروه کالایی پروتئینی، برنج و روغن، حبوبات، میوه و تره‌بار و آرد و نان را در اولویت نظارت دانست و بر به‌روزرسانی سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت تأکید کرد.
حسینی همچنین در پایان سخنانش از رونمایی و ابلاغ سامانه جامع نظارت هوشمند بر بازار خبر داد و گفت: این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، قابلیت تحلیل، پیشنهاد و پیش‌بینی دارد و مردم می‌توانند در آن قیمت کالاها را مقایسه و تخلفات صنفی را ثبت و شکایت کنند.