سپهرغرب، گروه شهر - طاهره ترابی‌مهوش: دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران گفت: امروزه فروش زمین و هوای شهر که نقض آشکار حقوق شهروندی است به منبع تأمین درآمد شهرداری‌های کشور اعم از بزرگ و کوچک انجامیده و این باعث شده که شهرهای کشور از هرگونه ابتکار و خلاقیتی در افزایش درآمدهای پایدار عاجز باشند که متأسفانه کلان‌شهرهایی همچون همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طی سال‌های اخیر توجه ویژه به کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها بسیار حائز اهمیت است، چراکه وابستگی به درآمدهای غیر پایدار مشکلات عدیده‌ای را برای شهرداری‌ها و شهروندان ایجاد کرده است.

دراین‌بین با توجه به سهم قابل توجه سیاست‌گذاری اعضای شورای اسلامی شهر‌ها در تعیین تکلیف عوارض محلی در بودجه شهرداری‌ها و درعین‌حال امکان تغییر آن توسط این نهاد می‌توان از این مهم به‌عنوان مرجع تصویب بودجه شهرداری یاد کرد براین اساس باتوجه به اهمیت موضوع در آستانه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر همدان برآن شدیم تا در خصوص جایگاه پارلمان شهری در اقتصاد شهری با دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سید محسن طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه آنچه جوهره اقتصاد مردمی را نشان می‌دهد مشارکت شهروندان در اداره امور شهر است و اساس ماجرا این است که شهروندان در شکل‌دهی به شهر و سیاست‌گذاری آن حرف بیشتری را بزنند و نقش‌آفرینی بهتری داشته باشند گفت: در مورد منافع مشارکت شهروندان در اداره شهر بسیار گفته شده و تقریباً تردیدی در آن وجود ندارد، اما آنچه محل بحث است سازوکار این مشارکت و مدل به‌کارگیری شهروندان است.

وی افزود: اغلب شهروندان درک روشنی از اقتصاد مشارکتی شهر ندارند و تبیین این موضوع وظیفه مدیران شهر است که در قالب اطلس سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود.

دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران افزود: در فضاهای شهری سرمایه‌گذاران اعم از مردم یا بخش خصوصی غالباً شناخت دقیقی از وضعیت سرمایه‌گذاری در گذشته، حال و آینده شهر ندارند و قابلیت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این عرصه را به‌خوبی درک نکرده‌اند.

طباطبایی‌مزدآبادی با اشاره به اینکه اطلس سرمایه‌گذاری در شهرها ابزاری برای کمک به سرمایه‌گذاران است تا واقع‌بینانه و هدفمند برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند اذعان کرد: در ملبورن استرالیا ابتکاری تحت عنوان گفت‌وگوهای میز آشپزخانه در قالب افراد و گروه‌های کوچک شهروندان وجود دارد که حتی از آن بستر کوچک برای تبادل ایده‌های اقتصادی در شهر استفاده می‌کنند یا فروشگاه‌های سیار و کامیون‌های فروش مواد غذایی که فضاهای مرده شهر را سرزنده و اقتصاد روزمره شهری را فعال می‌کنند؛ براین اساس به‌نظر می‌رسد هر شهر باید استراتژی خاص خود را برای تقویت مردمی‌سازی اقتصاد شهری اتخاذ و داستان سرزندگی و زیست‌پذیری خود را بنویسد.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر نه یک نهال نوپا بلکه یک درخت تناور 22 ساله است بنابراین نهادی که بیش از دو دهه از عمر آن می‌گذرد طبیعتاً باید در بوته نقد و داوری قرار گیرد و این نهاد پس از طی این زمان باید قابلیت خوداصلاحی داشته و توانایی حل چالش‌ها و نارسایی‌های خود را داشته باشد اظهار کرد: شورای اسلامی یکی از ارکان دموکراسی شهری و ستون حکمروایی مطلوب است اما این نهاد که در اکثر شهرهای جهان به‌خصوص کلان‌شهرها که منشأ اثر مطلوب بوده در کشور ما با مشکلات متعددی روبه‌رو است.

این کارشناس اقتصاد شهری ادامه داد: به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین نواقص، مربوط به نحوه و سازوکار انتخاب شوراها باشد. سازوکار انتخاب شورای شهر در کشور ما سیاسی است درحالی‌که باید فنی و تخصصی باشد؛ به عبارتی اعضای شورای شهر اکثراً افرادی سیاسی هستند که در یک فرآیند سیاسی و توسط احزاب یا گروه‌های سیاسی به‌صورت فهرست برای انتخاب ارائه می‌شوند و مردم نیز بدون آنکه تصویر شفافی از انتخاب خود داشته باشند و بدانند در آینده چه چیزی را باید مطالبه کنند دست به انتخاب می‌زنند.

طباطبائی‌مزدآبادی با تأکید براینکه در کشور ما ملاک تخصص و احاطه بر مسائل شهری نیست بلکه همگرایی سیاسی است تصریح کرد: جالب اینکه قانون اساسی به‌صورت صریح و روشن شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته و در بهترین حالت می‌توان گفت بهتر است درصد کمی از اعضای شورا به جهت توانایی ارتباط با سطوح بالاتر مدیریت و حاکمیت سیاسی باشند اما وزن شورا یقیناً باید تخصصی و انتخاب آن‌ها بر اساس اشرافیت بر مسائل شهری باشد.

وی ادامه داد: این انتخاب شورا بر اساس مکانیسمی سیاسی آسیب‌های خود را تا پایان به همراه دارد چراکه در مرحله انتخاب شهردار نیز همین اعضا سراغ افراد سیاسی رفته و از تخصص شهری غافل می‌مانند.

دبیر انجمن اقتصاد شهری ایران با تأکید براینکه با نگاهی به مدیریت شهر اعم از شورا و شهردار در کلان‌شهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک، لندن، توکیو یا شانگهای متوجه این نکته می‌شویم که اکثریت اعضای این شوراها دارای تخصص‌های مرتبط با حوزه مدیریت شهری همانند، برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد شهری، شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی شهری، روانشناسی شهری، توسعه، جغرافیای شهری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، محیط‌زیست، عمران و غیره هستند عنوان کرد: این‌ها تخصص‌هایی هستند که شهر برای رشد و تعالی به آن‌ها نیاز دارد.

طباطبائی‌مزدآبادی خاطرنشان کرد: این اهمیت دادن به تخصص به‌گونه‌ای است که بر سایر مؤلفه‌ها حتی ملیت نیز می‌چربد به‌نحوی‌که در شورای شهر لندن افراد متخصصی از کانادا یا آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حضور دارند.

وی با بیان اینکه در کشور ما می‌توان از ظرفیت انجمن‌های علمی برای معرفی کاندیدای شورای شهر بهره برد اما متأسفانه این تشکل‌های تخصصی که دارای توان بالایی نیز هستند اصلاً به بازی گرفته نمی‌شوند تصریح کرد: انجمن‌های علمی و تخصصی کشور، مانند انجمن برنامه‌ریزی شهری، انجمن شهرسازی، انجمن اقتصاد شهری، انجمن معماری، انجمن حمل‌ونقل شهری و دیگر گروه‌ها و تشکل‌های علمی و تخصصی صلاحیت لازم برای اظهارنظر تجزیه‌وتحلیل و حتی چینش لیست اعضای شورای شهر را دارند اما در واقع آن‌ها از دور نظاره‌گر ماجرا هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که مدیریت شهری در اکثر کلان‌شهرهای کشور با آن مواجه هستند بودجه شهری و به‌طورکلی نحوه مدیریت مالی شهر است تصریح کرد: این مشکل به‌نوعی با همان نگاه سیاسی و عدم تخصص در ارتباط است، بودجه فقط یک سند مالی نیست بلکه بازتاب تمام آمال و آرزوهای شهر برای رسیدن به توسعه پایدار است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در شهرهای کشور ما برای غلبه بر مشکلات هر سال سقف بودجه را افزایش می‌دهند درحالی‌که باید بودجه هدفمند باشد عنوان کرد: اساس بودجه‌ریزی در شهرهای کشور ما سیاسی است و شورای شهر به‌جای آنکه بودجه را برای مردم تصویب کند در حقیقت برای شهرداری مصوب می‌کند و مردم و شهروندان اساساً در هیچ‌کدام از مراحل بودجه اعم از پیشنهاد، تنظیم، تصویب و اجرا نقشی ندارند؛ در واقع دلیل اینکه شهروندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهر ندارند نیز از همین‌جا ناشی می‌شود آن‌ها بودجه را مربوط به خودشان نمی‌دانند.

طباطبائی مزدآبادی با اشاره به اینکه چالش بزرگ دیگر مجموعه مدیریت شهری کشور ازجمله شوراها تدوین سازوکاری جدید برای ارتقای درآمدهای پایدار شهری است ابراز کرد: درآمد پایدار رکن اساسی توسعه پایدار است حال‌آنکه درآمدهای ناپایدار به یک سندروم در درون سیستم مدیریت مالی شهرداری‌های کشور ما ریشه دوانده است و یکی از علل بودجه انبساطی شهرداری‌ها اتکای آن‌ها به درآمدهای ناپایدار است به‌عنوان‌مثال و در مقام مقایسه بودجه سالانه شهر شیکاگو از 5/8 میلیارد دلار در سال 2018 به 8/9 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است؛ یعنی طی سه سال بودجه این شهر تنها 13 درصد رشد داشته یا بودجه پاریس که یکی از جهان شهرهاست از 9/7 میلیارد یورو در سال 2017 به 5/8 میلیارد یورو در سال 2020 رسیده است یعنی طی چهار سال تنها هفت درصد افزایش بودجه داشته است اما در شهری همچون همدان بودجه 450 میلیارد تومانی مدیریت شهری همدان از سه سال پیش امسال به یک‌ هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: بدون تردید مدیریت شهری نمی‌تواند این‌چنین بودجه انبساطی را با اتکا به درآمدهای پایدار نوشته باشد بلکه در حقیقت شهر‌فروشی پشتوانه آن‌ها در تدوین چنین بودجه‌ای بوده است.

وی با اشاره به اینکه به هر حال فروش زمین و هوای شهر که نقض آشکار حقوق شهروندی است به منبع تأمین درآمد شهرداری‌های کشور اعم از بزرگ و کوچک انجامیده و این باعث شده که شهرهای کشور از هرگونه ابتکار و خلاقیتی در افزایش درآمدهای پایدار عاجز باشند گفت: مطالعات نشان می‌دهد که سهم عوارض ساختمانی از درآمد شهرداری‌ها طی سال‌های اخیر در کلان‌شهرهای کشور مانند تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و قم بیش از 60 درصد و بعضاً 70 درصد بوده است که دراین‌بین کلان‌شهر همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست درحالی‌که در کلان‌شهرهای جهان این رقم زیر 20 درصد است.

دبیر انجمن اقتصادی شهری ایران با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد شورای آینده باید عزمی جزم برای مقابله با شهر‌فروشی داشته باشد و مسیر انحرافی اداره شهر را بالاخره اصلاح کند بیان کرد: در بسیاری از شهرهای جهان بودجه به‌صورت هدفمند هزینه می‌شود به‌عنوان‌مثال در پورتلند آمریکا هیچ‌گاه بودجه عمومی شهرداری که از محل عوارض و مالیات‌های اخذشده از شهروندان به دست آمده صرف مسائلی مانند توسعه مترو یا احداث سایر زیرساخت‌ها نمی‌شود، این شهر بیش از 100 میلیون دلار را صرف احداث یک مرکز همایش کرده که یک دلار آن از محل بودجه عمومی شهرداری نبوده است.

طباطبائی‌مزدآبادی ادامه داد: این پروژه‌ها از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اخذ تسهیلات با اتکا بر درآمد آینده این مراکز تأمین مالی می‌شوند.

وی افزود: به دیگر سخن در واقع شهر از مواهب پروژه‌ای عظیم و با کیفیت بهره‌مند می‌شود بدون آنکه از بودجه عمومی شهر هزینه‌ای صرف کرده باشد و این‌چنین است که توسعه پایدار را رقم می‌زنند.

وی با تأکید براینکه شهرداری نباید عوارض دریافتی از شهروندان را صرف ساخت پروژه‌های کلان‌شهری کند که ممکن است برخی شهروندان اصلاً از آن استفاده نکنند اذعان کرد: مدیریت شهری آتی و به‌خصوص شوراها باید به چنین حوزه‌های چالشی ورود کرده و عافیت‌طلبی را کنار بگذراند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: شوراها باید روابط بین دولت و شهرداری را بازتعریف کنند؛ صرف پیگیری لایحه درآمدهای پایدار کافی نیست این لایحه چنانچه تصویب نهایی هم بشود تنها بخشی از مشکلات شهرداری را حل خواهد کرد.

طباطبایی‌مزدآبادی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای جهان توسعه زیرساخت‌های شهری و سرمایه‌گذاری در احداث یا بهسازی و نوسازی آن‌ها از وظایف دولت ملی است و دولت نباید این بارِ گران را بر دوش شهرداری بیندازد، گفت: دولت بایستی سهم قابل‌توجهی از این بار را بردارد و برای تحقق این مطالبات شورای شهر آینده باید تخصص کافی در احقاق حقوق شهر و شهروندان داشته باشد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه عنوان شد به‌نظر می‌رسد شورای اسلامی شهر چنانکه گفته شده به‌عنوان یک اهرم قدرتمند در عرصه توسعه اقتصادی شهری از طریق سیاست‌گذاری کلان ورودی جدی کند؛ بنابراین انتظار می‌توان همان‌گونه که عنوان شد اعضای منتخب در دوره ششم شورای اسلامی شهر همدان در این باب گام‌های درست و محکمی را برداشته تا شهرداری به‌جای شهر‌فروشی و رویکرد انبساطی بودجه شهری به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار و بسترسازی در این مقوله باشند زیرا طی دوره پنجم یکی از نواقص اصلی در مدیریت شهری عدم توانایی در جلب و جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها بود.