سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : وقتی که به نرخ اشتغال می‌اندیشیم ناگهان این‌گونه به‌نظر می‌رسد که افزایش اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری از طریق افزایش رشد اقتصادی به‌دست می‌آید. با بررسی اجمالی رشدهای اقتصادی دهه‌های گذشته به این نتیجه می‌رسیم که رشد اقتصادی الزاماً در ایران به کاهش نرخ بیکاری منتج نشده و پایدار نبودن رشد اقتصادی طی چند دهه گذشته و همچنین تمرکز بر صنایع بزرگ و نبود استراتژی توسعه صنعتی دلایل اصلی این اتفاق بوده است.

ایجاد اشتغال برای افراد جامعه به‌خصوص جوانان در تمام جوامع یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمان و زمامداران است. در جوامعی همانند کشورمان که نسبت نیروی کار جوان به سایر افراد دارای وضعیت بسیار طلایی و کم‌نظیر است، این نسبت خود می‌تواند عامل اصلی پیشرفت و افزایش سرانه تولید ناخالص ملی تلقی شود. این مهم برای ما یک فرصت بی‌نظیر است اما در سایه عدم توجه و مغفول ماندن برنامه‌ریزی‌های مرتبط، این موضوع به یک تهدید تبدیل می‌شود؛ بنابراین در این فرصت بسیار محدودی که این پیک جوان به جامعه پیر تبدیل شود می‌بایست بی‌درنگ کلیه قوا و مخصوصاً دولت، استراتژی‌های صنعتی و اقتصادی کشور را تعیین و برنامه عملیاتی در راستای اشتغال‌زایی تعریف و اجرایی کند.

نباید فراموش کنیم که هرچه این نیروی کار جوان در حال حاضر بکارند، در سنین بالا و جامعه‌ای که قطعاً رو به پیری می‌رود می‌توانند برداشت کنند. آینده کشور بی هیچ تعارفی در برنامه‌ها و کارهای حال حاضر نهفته است.

براین اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌و‌گویی را با نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

فرشاد پرویزیان با بیان اینکه اشتغال نتیجه و برآیند مجموعه اتفاقاتی است که به‌صورت خلاصه از آن می‌توان به‌عنوان تولید یعنی به‌کارگیری منابع یاد کرد، گفت: حال آنکه تولید خود دارای الزامات خاصی است.

وی با تأکید بر اینکه وقتی کالا و یا خدمتی تولید می‌شود درواقع منابع مختلفی به کار گرفته شده که ازجمله آن می‌توان به نیروی کار اشاره کرد اظهار کرد: از طرفی لازمه تولید، سرمایه‌گذاری در اقتصاد است بدین مفهوم که این مهم بستری برای تولید فراهم کرده و در نتیجه آن اشتغال خود به‌خود ایجاد شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بر این اساس اینکه فکر کنیم با دادن وام و تسهیلات و زدن دکمه‌ای، اشتغال ایجاد می‌شود درست نیست، این تصور غلط در بسیاری از دوره‌ها منجر به پول‌پاشی بی‌نتیجه شده است زیرا با پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد بلکه این مهم تنها منتج به تورم بیشتر در جامعه خواهد شد.

پرویزیان با اشاره به اینکه اشتغال نتیجه رونق تولید و رونق تولید در گرو سرمایه‌گذاری است که لزوماً تنها در داشتن سرمایه‌های فیزیکی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه این این مهم از یک سری بایدها و نباید‌ها تبعیت می‌کند.

وی برای ترسیم شرایط، الزامات و قواعد رونق تولید که منجر به اشتغال‌زایی در عرصه اقتصادی می‌شود این مهم را با یک بازی فوتبال و بسترهای مورد نیاز آن مقایسه کرد و گفت: برای اینکه یک بازی فوتبال به درستی به اجرا درآید علاوه بر دو تیم و یک زمین بازی استاندارد، تبعیت از قواعد خاص لازم است ‌که آن را در عرصه تولید و اقتصاد می‌توان به وجود سرمایه، نیروی کار و ضرورت قواعد حاکم بر عرصه کسب و کار تسری داد.

نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران افزود: علاوه بر این در این بازی یک داور وجود دارد که در صورت اشتباه و خطا اخطار لازم را می‌دهد که اگر بخواهیم این مفهوم را در عرصه اقتصاد شبیه‌سازی کنیم این وظیفه دولت است که در عرصه نظارت ورود داشته باشد.

پرویزیان با اشاره به اینکه دولت لزوماً خود نباید ایجاد اشتغال کند بلکه همانطور که پیشتر عنوان شد باید در عرصه نظارت ورودی جدی داشته و با حکمرانی اقتصادی درست زیرساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع را فراهم کند، افزود: در واقع دولت تنها مجاز است در بخش تولید کالا و خدمات عمومی ورود کرده تا از ایجاد مافیا در مباحث عمومی همچون بهداشت و آموزش که جزء ملزومات عمومی هستند جلوگیری کند.

وی ادامه داد: درحال حاضر آنچه تولیدکننده با آن مشکل دارد قواعد حاکم بر تولید یا همان فضای کسب و کار کشور است.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه متأسفانه امروز برای اخذ مجوز به‌منظور آغاز به کار یک واحد تولیدی کوچک چیزی بین 6 ماه تا دو سال باید دوندگی کرد ادامه داد: دولت که خود متصدی نظارت در مسیر بهبود شرایط کسب و کار و در پی آن رونق تولید است در این وادی خود به یک مانع بزرگ بدل شده است.

پرویزیان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در محور مانع‌زدایی از مسیر تولید در قالب شعار سال گذشته، تشریح کرد: مسئله این است که شیوه حکمرانی اقتصادی کشور باید به سمت نظارت و کاهش تصدی‌گری سوق پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه تعلل چند ماهه برای اخذ مجوز‌ها خود منجر به کاهش انگیزه تولید می‌شود خاطرنشان کرد: این روزها حتی ثبت برند و محصول حتی در شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره نیز با معطلی، دشواری و موانع بسیاری روبرو است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متأسفانه مراحل سخت دریافت مجوزهای مختلف برای شروع به کار تولید و امکان سرمایه‌گذاری، بستر را برای امضاهای طلایی در ادارات، نهاد‌ها و غیره فراهم کرده است ابراز کرد: این روند در صورت داشتن پول و تخصص نیز خسته‌کننده بوده و حتی در صورت مقاومت و خستگی‌ناپذیری در بحث داشتن توجیه اقتصادی، تولید آن در یک برهه زمانی در بازار تأثیرگذار خواهد بود زیرا ارزش یک محصول در بازار به مرور زمان تغییر می‌کند.

پرویزیان با اشاره به اینکه در حال حاضر متوسط شروع کسب و کار در کشورهای پیشرفته به کمتر از روز و حتی در کشورهایی همچون عربستان چیزی حدود 20 روز است عنوان کرد: متأسفانه این روند در ایران در کمترین حالت چیزی حدود سه ماه به طول می‌انجامد.

وی افزود: تأسف‌بارتر اینکه فرد پس از سه ماه که مجوز لازم را گرفته اما هنوز سوله تولید را برپا نکرده و در گیرودار تأمین اجتماعی و اداره امور مالیاتی می‌افتد زیرا ملاک عمل این ادارات زمان اخذ مجوز است نه شروع به کار تولید، شیوه برخورد دستگاه‌ها با تولیدکننده اصلاً درست نیست.

وی با اشاره به اینکه مانع بعدی به بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کشور بازمی‌گردد افزود: امروز نوسان قیمت دلار اکثر تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه دچار مشکل کرده است.

این استاد دانشگاه، ادامه داد: این در حالی است که تولیدکننده بر اساس یک نرخ مشخص با ثبات، نسبت به تولید محصول و خدمات برنامه‌ریزی می‌کند زیرا در غیر این صورت با ورشکستی مواجه خواهد شد.

پرویزیان با بیان اینکه در صورت تداوم این بی‌ثباتی در اقتصاد کلان امکان برنامه‌ریزی برای تولید وجود نخواهد داشت، ابراز کرد: در حال حاضر اگر تولیدکننده بخواهد وارد بازار صادراتی شود با توجه به مدت‌دار بودن قراردادها و نوسان موجود در سطح اقتصاد کشور، این امکان از آن سلب می‌شود زیرا با توجه به شرایط حتی از مانا بودن خود در عرصه تولید نیز اطمینان ندارد.

وی با اشاره به اینکه حتی در سطح بین‌الملل نیز این بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور طی یک دهه گذشته ما را از استفاده درست از منافع تعرفه ترجیجی اوراسیا محروم کرده است تشریح کرد: مجموعه این موانع منجر به آن شده که در اقتصاد کشور شاهد آن باشیم که متأسفانه نرخ تشکیل سرمایه ثابت (که لزوماً پول نیست) طی 10 سال گذشته منفی و از استهلاک اقتصاد کشور کمتر باشد.

وی افزود: این بدان مفهوم است که شاهد رشد اقتصادی طی این سال‌ها نبودیم حال آنکه رشد اقتصادی منجر به سرمایه‌گذاری، تولید و در نتیجه به‌کارگیری منابع (نیروی انسانی) می‌شود.

این مدرس اقتصاد در پاسخ به این سؤال که راهکار پیش رو در این عرصه چیست گفت: مهم‌ترین راهکار را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که دولت دست از سر اقتصاد بردارد.

پرویزیان ادامه داد: بازهم تأکید می‌کنم دولت باید تصدی‌گری را کنار گذاشته و در عرصه نظارت ورود کند.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت در اقتصاد تولید کالای عمومی است اذعان کرد: درواقع در دیگر بخش‌ها می‌بایست اصلی کلی را حاکم کرده و بر حسن اجرای این قواعد نظارت کند حال آنکه متأسفانه در کشور دولت تولید کالاهای عمومی را رها کرده و در خصوصی‌ترین بخش‌ها از تولید آبلیمو تا خودرو دست دارد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد و نگاهی به رویکرد جدید دولت سیزدهم در عرصه کاهش تصدی‌گری در عرصه تولید و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار، انتظار می‌رود به معنای واقعی اقتصاد کشور در افقی روشن قرار گرفته و در پی آن شاهد رونق تولید، رشد اقتصادی و در نهایت ایجاد اشتغال پایدار باشیم که این مهم در شرایط فعلی حاکم بر کشور تنها راه نجات اقتصاد مریض موجود است زیرا همانطور که عنوان شد با رویکرد دولت پیشین با استراتژی اعطای تسهیلات و به اصطلاح پول‌پاشی در شرایط فعلی حاکم بر بانک چیزی جز افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم را شاهد نخواهیم بود.