سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش : 30 اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در سفر خود به شهرستان ملایر ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سامن، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه سامن را برای اجرای فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید دارند و تنها لازم است برای ورود به فاز اجرایی طبق مقررات دولتی استانداری همدان درخواست خود را در این زمینه اعلام کند.فتحعلی محمدزاده در ادامه با بیان اینکه 10 منطقه اقتصادی در کشور فعالیت دارند، افزود: باتوجه به شرایطی که در این منطقه اقتصادی حاکم است استان همدان هنوز نتوانسته در اجرایی شدن برنامه‌های تعریف‌شده برای منطقه اقتصادی سامن موفق عمل کند و به‌دلیل نبود سرمایه‌گذار، بیش از یک دهه این منطقه دچار بلاتکلیفی شده است.

وی افزود: اگر منطقه اقتصادی سامن عملیاتی شود و به مرحله اجرا برسد، بدون شک در شکوفایی اقتصاد و صادرات ملایر نقش مهمی را ایفا خواهد کرد و باتوجه به نامگذاری سال جاری به نام رشد تولید و مهار تورم، لازم است به مناطق اقتصادی به‌عنوان یک ظرفیت ویژه نگاه شود.

حال آنکه اخیراً مدیران اقتصادی استان در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر از احیای این منطقه ویژه اقتصادی می‌دهند.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص چگونگی انجام این کار با سلمان اسماعیلی؛ فرماندار ویژه شهرستان ملایر و مصطفی حقیقی؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

فرماندار ویژه شهرستان ملایر با بیان اینکه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سامن مصوبه‌ای دارد که متعلق به 15 سال پیش است، گفت: این مصوبه روی کاغذ مانده و عملاً عملیات اجرایی یا پیگیری اداری خاصی برای آن انجام نشده بود.

سلمان اسماعیلی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار مورد نیاز وجود نداشت و حتی برخی از افراد که برای این امر ورود کرده بودند انگیزه لازم را نداشتند، ابراز کرد: عملاً یک پروژه رهاشده و معطل‌مانده‌ای در طول سه دولت بود.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که این دوره انجام شد، در دو مرحله و گام خوشبختانه نتایج خوبی حاصل شد که در گام نخست زمین مناسب و مستعد با دسترسی‌های خوب در اطراف شهر سامن شناسایی شد.

وی با تأکید بر اینکه در مرحله بعد با مردم و مالکان این اراضی توافق لازم انجام شد، اذعان‌کرد: مسئولان شهر سامن از امام جمعه محترم گرفته تا بخشدار، اعضای شورای اسلامی و شهرداری و از همه مهم‌تر همه مردم این شهر، با یک نگاه مثبت و تعاملی پای کار آمدند و توافقات اولیه صورت گرفت، حتی برخی استعلامات لازم نیز انجام شد به طوری که می‌توانم اعلام کنم زمین مورد نیاز این منطقه از نظر ما آماده است.

معاون ویژه استاندار همدان با اشاره به اینکه در گام نخست اجرای این منطقه اقتصادی بالغ بر 200 هکتار زمین را از محل مستثنیات مردم مورد توجه قرار خواهیم داد، تشریح کرد: مقداری از اراضی اطراف، متعلق به منابع طبیعی است که دولتی محسوب می‌شوند و در صورت نیاز به این اراضی ملحق خواهند شد.

اسماعیلی ادامه داد: گام بعدی، پیدا کردن سرمایه‌گذار و تعیین دستگاه متولی بود که در این زمینه نیز باپیگیری‌هایی که داشتیم با شرکت شهرک‌های صنعتی استان توافق لازم صورت گرفت تا به‌عنوان سرمایه‌گذار این پروژه، کار و عملیات اجرایی را آغاز کند که خوشبختانه طبق آخرین خبرها گویا کار با تهیه نقشه و امثالهم در دست انجام است.

وی مطرح کرد: پروژه دومی نیز در کنار این منطقه ویژه اقتصادی به‌عنوان ناحیه و یا شهرک صنعتی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار ویژه شهرستان ملایر در پاسخ به این سؤال که بر پایه کدام استعداد شهرستان استقرار مناطق اقتصادی سامن در دستور کار خواهد بود، تشریح کرد: این دو پروژه به سرعت می‌تواند ده‌ها واحد صنعتی و صادرات‌محور را در دل خود جای دهد که این امر در رونق تولید و اشتغال مؤثر واقع خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه گرچه عنوان این منطقه، منطقه ویژه اقتصادی سامن است اما به کل استان، کشور و ملایر تعلق دارد اظهار کرد: این شهرستان سهم بزرگی از تولید و صادرات استان در حوزه کشاورزی، صنایع و معادن و صنایع دستی را به خود اختصاص داده که سهمی 40 درصدی است.

وی با اشاره به اینکه این منطقه اقتصادی ویژه می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های این شهرستان به‌عنوان یک تسهیلگر در عرصه کاهش هزینه‌های تولید و صادرات عمل کند، ابراز کرد: به لحاظ دسترسی نیز این منطقه، در جوار جاده ترانزیتی شمال- جنوب قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز با بیان اینکه ما در این منطقه سرمایه‌گذار نیستیم بلکه به‌عنوان متولی وارد شدیم، گفت: در این خصوص طی 6 ماه گذشته جلسات متعددی را با فرماندار شهرستان و مالکان اراضی که محوریت اجرای منطقه ویژه اقتصادی ملایر با آن‌ها خواهد بود و در اراضی آن‌ها جانمایی شده، داشتیم.

مصطفی حقیقی با تأکید بر اینکه فرماندار و آقای آزادی‌خواه نماینده مردم شهرستان در مجلس، در مسیر پیدا کردن سرمایه‌گذار از بخش خصوصی و دولتی که امکان انجام این کار طبق قانون برایشان وجود داشت، پیگیر بودند، اذعان کرد: در این راستا طبق هماهنگی‌ها، مقرر شد شرکت شهرک‌ها امور اولیه و جانمایی این منطقه را پیگیری کند.

وی ادامه داد: بر این اساس اگر در ادامه کار سرمایه‌گذاری پیدا شود که متولی‌گری را به او بسپارند، این امر به طریق اولی انجام می‌شود؛ اما در غیر این صورت شرکت شهرک‌های صنعتی با پیگیری دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی که در ساختمان ریاست جمهوری است، این کار را عهده‌دار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با ابراز اینکه خوشبختانه به جانمایی و مکان‌یابی خوبی به همراه مردم به مساحت 180 هکتار از محل مستثنیات مردم رسیدیم، اذعان کرد: نکته قابل توجه اینکه در بخشی از این اراضی با توجه به اشباع شدن ناحیه صنعتی سامن، توسعه این مجموعه مطرح است؛ بنابراین ایجاد ناحیه صنعتی دو سامن جهت استقرار واحدهای صنعتی و تولید با توجه ظرفیت‌های خاص موجود در شهرستان با متولی‌گری خاص شرکت شهرک‌ها نیز دیده شده است.

حقیقی با تأکید بر اینکه در این شهرک و منطقه ویژه، واحدهای صنعتی و تولیدی صادرات‌محور و واحدهای تامین‌کننده مواد اولیه و مورد نیاز صنایع استان مستقر خواهد بود، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن این مجموعه در مسیر مواصلاتی شمال به جنوب و غرب به جنوب یقیناً نقش مؤثری را در عرصه تسهیل در تولید و صادرات ایفا خواهد کرد.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در سال‌های اخیر پیدایش فرصت‌های جدید به‌منظور توسعه محلی و منطقه‌ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی بوده که یکی از جنبه‌های مهم این توسعه استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی است.

حال آنکه با توجه به اهمیت ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در استان‌های در حال توسعه در غرب کشور به‌ویژه همدان، بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در بخش‌های تولید، خدمات و تجارت بستری مناسب در حوزه اشتغال‌زایی به‌حساب می‌آیند که اگر این بنگاه‌ها و صنایع در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مستقر شوند می‌توان از امکانات و خدمات زیربنایی این گونه مناطق و شهرک‌ها به‌خوبی استفاده کرده و در عین حال با بهره‌گیری از زیرساخت‌های عمومی و مشترک، صرفه‌جویی در ساخت و سازها و تسهیلات و تأسیسات مشترک می‌توانند هزینه تولید را کاهش دهند.

البته پرواضح است که فعالیت مناطق ویژه شهرک‌سازی با هدف استقرار و ساماندهی صنایع و با توجه به مزیت‌های نسبی مناطق در چارچوب راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی انجام می‌شود که برای هر منطقه تعریف خاصی از ظرفیت‌ها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است ‌که نقش و عملکرد این شهرک‌ها و مناطق در بهبود وضعیت اقتصادی منطقه روز به‌روز نمایان‌تر می‌شود؛ چراکه در تمام دنیا مؤثرترین بخش اقتصادی، کارخانه‌ها و واحد‌های مستقر در شهرک و مناطق ویژه اقتصادی هستند و در بین آن‌ها صنایع کوچک و متوسط موجود در هر منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ درواقع از مهم‌ترین ظرفیت‌های درآمدی صنعت به‌شمار می‌آیند.