گرانی افسارگسیخته و چندنرخی شدن بازار، تنها نشانه‌های سطحی از بحرانی عمیق در اقتصاد است؛ بحرانی که با غیبت نظارت مؤثر، هر روز تشدید می‌شود. دکتر مرتضی افقه در این گفت‌وگو، ریشه‌های این وضعیت را واکاوی می‌کند.
در شرایطی که سفره خانوارهای ایرانی روز‌به‌روز کوچک‌تر می‌شود و نوسان افسارگسیخته قیمت‌ها، آرامش روانی جامعه را به چالش کشیده، پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری ذهن افکار عمومی را درگیر کرده است؛ چرا کالاهای اساسی با چند قیمت در بازار عرضه می‌شوند؟ نقش نظارت کجاست؟ چه عواملی باعث شده که با وجود شعارهای مکرر مبنی بر کنترل تورم، عملاً معیشت مردم دستخوش بحران شود؟
این وضعیت، تنها یک پیام دارد؛ اقتصاد ما نه‌تنها با فشار تورم، تحریم و کمبود منابع درگیر است، بلکه در سطح عمیق‌تری، با چالش‌های ساختاری و تصمیم‌گیری‌های کلان روبه‌روست. تورم، بیکاری، رشد منفی اقتصادی و افت شدید قدرت خرید مردم، دیگر پدیده‌هایی مقطعی یا قابل کنترل با دستورهای موقت نیستند؛ بلکه نتیجه‌ مستقیم سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، اولویت‌بندی‌های ناصحیح و دوری از الزامات علمی در اداره اقتصاد کشورند.
در چنین شرایطی، گفت‌وگو با کارشناسان مستقل و تحلیل‌گرانی که ریشه بحران را فراتر از نمودهای ظاهری می‌دانند، بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از این افراد، دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز است که با نگاهی واقع‌گرایانه و انتقادی، به بررسی عوامل پشت‌پرده ناترازی‌های اقتصادی کشور و ناکارآمدی‌های موجود در نظام تصمیم‌سازی پرداخته است.
در ادامه، خلاصه‌ای از دیدگاه‌های وی درباره ریشه‌های بحران اقتصادی، تأثیر تحریم و روابط خارجی، ناکارآمدی ساختاری تولید داخلی، ناتوانی در نظارت مؤثر و راهکارهای عملی برای عبور از این شرایط دشوار را خواهید خواند.
*بحران معیشت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و بن‌بست ساختاری اقتصاد
دکتر مرتضی افقه در گفت‌وگو با ما، از ریشه‌های ساختاری بحران اقتصادی و راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از وضعیت کنونی سخن گفت.
وی معتقد است که عوامل غیر اقتصادی نقش اصلی در مشکلات فعلی ایفا می‌کنند و این عوامل عمدتاً ناشی از نوع نگرش و اولویت‌بندی تصمیم‌گیران است.
او با تأکید بر اینکه معیشت و رفاه مردم در اولویت سیاست‌گذاران نیست، می‌گوید: ساختارهای اداری، اجرایی و قانونی بر اساس اولویت‌های غلط شکل گرفته‌اند و همین باعث شده که نتوانیم به شکل مؤثری پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه باشیم. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، از سال 1393، اثر مخربی بر اقتصاد گذاشته است.
به گفته این استاد دانشگاه پس از گذشت حدود هفت سال، دولت دیگر منابع جایگزینی برای درآمدهای نفتی ندارد. میزان فروش نفت کاهش چشمگیری داشته و فشارهای جدید تحریمی و اقدامات دولت آمریکا، به‌ویژه در دوران ترامپ، فروش نفت را تقریباً به بن‌بست رسانده است.
دکتر افقه می‌گوید: اقتصاد ایران نه‌تنها وابسته بلکه معتاد به روابط خارجی است؛ زیرا برای تأمین نیازهای تولید و مصرف خود نیازمند فروش نفت و ایجاد ارتباطات مالی و پولی با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای پیشرفته است.
وی ادامه می‌دهد: جنگ 12 روزه اخیر نیز که خسارات فراوانی به اقتصاد وارد کرد، شرایطی بین جنگ و صلح ایجاد کرده که باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود سرمایه و در نتیجه رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شده. این چرخه معیوب، فقر و مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند.
دکتر افقه در پاسخ به این پرسش که راهکارهای عملی برای مهار گرانی و کنترل قیمت‌ها چیست، توضیح می‌دهد: برای مهار افزایش قیمت‌ها باید بتوان نیازهای مردم را تأمین کرد. این نیازها یا باید از طریق تولید داخلی تأمین شود یا واردات کالاهای اساسی انجام گیرد؛ اما شرایط تحریم و مشکلات پولی و مالی باعث شده تولید داخلی دچار بحران شود و حتی بدون تحریم هم ناکارآمدی‌های مدیریتی، اجرایی و قانونی مانع از فعال بودن بنگاه‌های کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال کشور را تأمین می‌کنند، شده است. این بنگاه‌ها تنها حدود 50 درصد ظرفیت خود را فعال دارند.
او معتقد است: وقتی تولید داخل کم باشد و نتوانیم کالا را وارد کنیم، عرضه کمتر از تقاضا شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، فروش نفت کاهش یافته و ارز لازم برای واردات تأمین نمی‌شود.
این اقتصاددان برجسته تأکید می‌کند که در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذاران باید با هر روشی که ممکن است، نیازهای مردم را تأمین کنند، ولی در بلندمدت و میان‌مدت، رفع تحریم‌ها و بهبود روابط پولی و مالی با جهان، پیش‌شرط اساسی برای حل مشکلات است.
افقه همچنین هشدار داد: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، در صورت عدم اصلاح نگرش‌ها و ساختار تصمیم‌گیری، اقتصاد کشور همچنان به وابستگی خارجی دچار خواهد بود.
او درباره نظارت بر بازار و مشکل چند قیمتی بودن کالاها، اضافه می‌کند: نظارت فقط یک ابزار فنی نیست، بلکه نماد عدالت اقتصادی است. دولت و حاکمیت موظف به نظارت هستند، اما دو مشکل اساسی وجود دارد: نخست، ساختارهای حاکمیتی خودشان ناکارآمدند، یعنی مدیریت و بروکراسی از کارایی لازم برخوردار نیستند. وقتی ساختار ناقص و ضعیف است، نظارت به‌درستی انجام نمی‌شود. دوم، پیچیدگی‌ها و حجم بالای مشکلات اقتصادی آنقدر زیاد شده که حتی اگر دولت هم کارآمد بود، توان نظارت بر همه بازارها را ندارد.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان می‌کند: مشکلات اقتصادی کشور آن‌قدر گسترده و پیچیده است که فقط می‌توان بر چند کالای محدود نظارت کرد، در حالی که بسیاری از بازارها دچار مشکل هستند و همین باعث می‌شود نظارت چندان مؤثر نباشد.
در پایان، دکتر افقه تأکید می‌کند: بدون اصلاح ساختارهای اجرایی و نظارتی، بازسازی اقتصادی و مهار بحران ممکن نیست. اگر این اصلاحات انجام نشود، نه تولید رونق می‌گیرد، نه قیمت‌ها کنترل می‌شود و نه اعتماد عمومی بهبود می‌یابد.
*بازار در بحران، نظارت در حاشیه
آنچه از مجموع دیدگاه‌های دکتر مرتضی افقه به‌وضوح برمی‌آید، این است که اقتصاد حال حاضرِ ما در شرایطی به‌سر می‌برد که حتی تحلیل آن بدون در نظر گرفتن لایه‌های عمیق‌تر حکمرانی، سیاست‌گذاری و ساختارهای اجرایی، ممکن نیست. درواقع مسائل کنونی تنها محدود به تورم یا گرانی نیستند، بلکه نتیجه غفلت از اولویت معیشت مردم و ضعف در حکمرانی اقتصادی هستند.
در چنین فضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بحران، نظارت کارآمد و مؤثر بر بازار است اما نظام نظارتی موجود نه‌تنها ناکارآمد، بلکه اساساً فاقد توانایی پاسخ‌گویی به حجم اختلالات فعلی است و اگر گشتی در بازار همدان بزنید آن را لمس خواهید کرد.
دلایل این ناکارآمدی نیز متعدد است؛ از ناتوانی ساختارهای اجرایی و اداری گرفته تا فقدان راهبرد منسجم در سیاست‌گذاری و نبود ظرفیت کافی در مواجهه با اقتصاد چندنرخی، رانت‌زا و غیرشفاف.
تردیدی وجود ندارد که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند، بدون تحول در نظام تصمیم‌گیری و نگرش حاکم بر مدیریت اقتصاد، بهبود پایداری حاصل نخواهد شد. نظارت، در چنین شرایطی، فقط یک ابزار تکنیکی نیست؛ بلکه نمادی از کارآمدی تصمیم‌گیران در دفاع از حقوق مصرف‌کننده و برقراری عدالت اقتصادی است؛ اما در عمل، این ابزار یا نادیده گرفته شده یا به‌دلیل ناهماهنگی و ناتوانی نهادهای ذی‌ربط، بی‌اثر باقی مانده است.
شاید نهادهای نظارتی گزارش‌های طویلی از اقدامات خود در این بخش ارائه کنند اما می‌دانیم جایی که موضوعی به‌وضوح دیده و درک می‌شود و اثر آن کاملاً ملموس است بسنده کردن به آمار کاغذها، خوش‌خیالی است.
نظام نظارتی در ایران امروز با چالش‌هایی جدی مواجه است که می‌توان به نبود زیرساخت اطلاعاتی شفاف برای ردیابی قیمت‌ها و کنترل زنجیره تأمین کالا، فقدان هماهنگی بین نهادهای اجرایی و نظارتی، تعدد و تداخل قوانین موازی و متناقض و از همه مهم‌تر، ضعف اراده سیاسی برای برخورد ریشه‌ای با مفسدان اقتصادی و رانت‌جویان اشاره کرد.
سخن پایانی اینکه نظارت مؤثر تنها زمانی امکان‌پذیر است که این حلقه‌های معیوب در ساختار اجرایی اصلاح شوند.
به‌نظر می‌رسد بازنگری جدی در ساختار نظارتی، یکی از الزامات کلیدی برای جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی و حفظ حداقل ثبات در بازار باشد که بدون این اصلاحات، نه تولید جان می‌گیرد، نه قیمت‌ها کنترل می‌شود و نه امیدی به ترمیم اعتماد عمومی باقی می‌ماند.

سمیرا گمار