پس از گذشت نزدیک به سه دهه از برگزاری نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این نهاد به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حکمرانی و مشارکت مردمی در اداره امور، همواره مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است؛ برگزاری 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که اینک در ابتدای هفتمین دوره آن هستیم، فرصتی برای ارزیابی عملکرد این نهاد و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن بوده است. بااین‌حال، هنوز هم در میان بسیاری از شهروندان و کارشناسان، شک و تردیدهایی در مورد کارآمدی و اثربخشی شوراهای اسلامی شهر وجود دارد. این یادداشت با بررسی برخی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه عملکردهای مؤثر و اثربخش شوراهای اسلامی شهر، به دنبال ارائه راهکارهایی برای تقویت این نهاد در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری است.
یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه کارآمدی شوراهای شهر، ریشه‌دار نبودن فرهنگ مشارکت در اداره امور عمومی است؛ پیش از انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران عمدتاً بر پایه حکومت‌های فردی و مطلقه استوار و در آن، نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اداره امور با محدودیت بسیار مواجه بود که این شرایط، توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت را دشوار می‌کرد. در چنین بستری، انتقال به نظام شوراها که براساس مشارکت مردم در اداره امور بنا شده، نیازمند تغییرات اساسی در نگرش‌ها و رفتارهای شهروندان و مسئولان است.
کم‌توجهی به آموزش‌های مدنی، عدم آگاهی عمومی از حقوق و تکالیف شهروندی و ضعف در ایجاد فضاهای مناسب برای تعامل و مشارکت مردمی، ازجمله مهم‌ترین دلایل تعمیق این مشکل هستند؛ به‌علاوه، نگرش‌های سنتی و عدم اعتماد به نهادهای مردمی نیز می‌توانند مانع از مشارکت فعال شهروندان در فعالیت‌های شوراها شوند. این ضعف را می‌توان حتی در جلب مشارکت مردم در مسائلی که به‌طور مستقیم با زندگی شهروندی خودشان مرتبط است، رصد کرد.
یکی دیگر از موانع مهم بر سر راه کارآمدی شوراهای اسلامی شهر، شفاف نبودن متن قانون درخصوص اختیارات و وظایف این نهادها است؛ قانون اساسی به‌طور صریح مشخص نکرده که شوراهای شهر برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره چه اختیاراتی دارند. این ابهام قانونی، موجب سردرگمی و تضاد در تفسیر و اجرای قوانین شده و درنتیجه، توانایی شوراهای شهر در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع محدود می‌شود. براساس قانون، شوراهای اسلامی دارای ماهیت تصمیم‌گیری و اداره کردن امور در سلسله‌مراتب محلی هستند که این به معنای نگاه سیاسی-اداری قانون اساسی به شوراهای اسلامی است. از سوی دیگر قانون اساسی در اصل صد، شوراها را منحصر به امر نظارت در امور محلی کرده است. اگرچه وظیفه تصمیم‌گیری و نظارت مکمل یکدیگر بوده و از اهم وظایف پارلمان‌های ملی و محلی است؛ اما در قانون اساسی مشخص نیست که شوراهای اسلامی دارای هر دو وظیفه فوق هستند یا خیر. این ابهام باعث کشمکش‌های زیادی درخصوص وظایف شوراها شده است.
عدم تعیین دقیق دامنه اختیارات شوراهای شهر، تداخل مسئولیت‌ها با سایر نهادهای دولتی و وابستگی شوراهای شهر به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، ازجمله مهم‌ترین مشکلات قانونی موجود هستند. این موارد، مانع از استقلال و خودمختاری شوراهای شهر شده و درنتیجه، توانایی آن‌ها در پاسخگویی به نیازهای شهروندان، کاهش می‌یابد.
علاوه‌بر موارد فوق، موانع ساختاری و مدیریتی نیز می‌توانند بر کارآمدی شوراهای شهر تأثیر منفی بگذارند؛ کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم وجود برنامه‌ریزی راهبردی، ضعف در نظارت و ارزیابی عملکرد و فساد اداری، ازجمله مهم‌ترین این موانع هستند. از آنجایی که بیش از قانون، رایزنی و اعمال نظر در مدیریت شهری و به‌ویژه شورای شهر حاکم است، در هر دوره به فراخور اعمال نظر اعضای شورا، عده‌ای وارد بدنه شورا شده و سپس در جایگاه‌های مختلف شهرداری قرار می‌گیرند که عموم این افراد از کمترین میزان توانایی و تخصص برخوردارند! درواقع این افراد چک سفیدامضای ایام انتخابات را اکنون با استخدام در سیستم مدیریت شهری، وصول می‌کنند و ثمره نامیمون این روند بیمار، تراکم نیروی انسانی کم‌کارآمد است. به عبارت دیگر در هر دوره برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سیاهی‌لشگری دارند که برای مردم بار خاطر هستند و نه یار شاطر.
البته از این واقعیت نیز نمی‌توان چشم پوشید که کمبود دانش و تخصص کافی در بین اعضای شوراها، از دیگر معضلات این 6 دوره اخیر بوده است؛ به عبارت دیگر، بسیاری از اعضای شوراها فاقد دانش کافی در زمینه‌های مختلف شهری مانند اقتصاد، مهندسی، محیط زیست و غیره هستند که این امر، توانایی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های تخصصی را محدود می‌کند.
شفافیت و پاسخگویی از اصول اساسی حکمرانی خوب هستند و نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، ازجمله شوراهای شهر، ایفا می‌کنند. متأسفانه در بسیاری از موارد شوراهای شهر فاقد شفافیت و پاسخگویی کافی هستند که این امر، موجب ایجاد نگرانی و بی‌اعتمادی در میان شهروندان می‌شود؛ ازجمله این مورد می‌توان به عدم انتشار اطلاعات مربوط به تصمیمات شوراهای برخی از شهرها ازجمله همدان اشاره کرد که پایگاه اطلاع‌رسانی این شورا ذیل پایگاه شهرداری بوده و فقط به انتشار اخبار اعضای شورا اختصاص دارد و اصلاً زیرساخت مشخصی برای انتشار مصوبات کمیسیون‌ها و ارزیابی عملکرد و کیفیت مشارکت اعضای شورا در امور، در دسترس مردم قرار نمی‌دهد.
قطعاً در این نزدیک به 30 سال فعالیت، شوراهای اسلامی شهر جدا از مشکلات و نواقص موجود، خدمات مختلفی را به مردم ارائه کرده‌اند؛ اما به نظر می‌آید حضراتی که برای دوره هفتم کاندیدای انتخابات شده‌اند، می‌بایست در کنار رایزنی‌هایی که این‌روزها بازار آن بسیار داغ است، به پیام رهبر انقلاب در آغاز به کار این نهاد سری بزنند؛ ایشان در بخشی از این پیام فرموده‌اند شوراهای اسلامی شهری در فعالیت‌های خود به مختصات «شهر اسلامی» توجه کرده و خدمات شهری را در جهت تأمین این مقصود به‌کار گیرند و به‌خصوص به معماری و شهرسازی متناسب با حیات طیبه‌ اسلامی به‌طور کامل توجه کنند. در شهر اسلامی عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و صفای طبیعی، همه باهم باید مورد توجه قرار گیرد. خوب است اعضای ششمین دوره شورا کمی بیندیشند که برای تحقق شهر اسلامی چه کرده‌اند و آنانی که تازه وارد این گود شده‌اند، ایده‌ها و برنامه‌های خود را با همین نگاه تنظیم کنند.