سندی برای پیشرفت همدان؛ اما مردم چگونه پیشرفت را بسنجند؟
نقشه جامع تحول و پیشرفت زمانی از یک سند مدیریتی به قرارداد توسعه استان تبدیل میشود که اهداف، شاخصها و میزان تحقق آن در معرض داوری عمومی قرار گیرد.
استان همدان از سال گذشته صاحب سندی شده که قرار است جهت حرکت آن را تا پایان برنامه هفتم مشخص کند: نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان. درباره این نقشه کم سخن گفته نشده است؛ از همان ماههای نخست استقرار مدیریت جدید استان، مسئولان اعلام کردند همدان بهعنوان نخستین استان کشور درحال تدوین الگویی است که قرار نیست مجموعهای از آرزوها و کلیات توسعهای باشد، بلکه باید فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب را مشخص کند، اولویتها و پیشرانها را بشناسد و اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد.
برای تهیه آن نیز دست کم براساس اطلاعات رسمی منتشرشده، ساختاری قابل توجه طراحی شده است؛ کارگروهی اصلی و 16 کمیته تخصصی که همه حوزههای استان را پوشش میدهند و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در آنها حضور دارند. افق سند پایان برنامه هفتم، یعنی سال 1407 اعلام شده و معاون اقتصادی استاندار نیز گفته است فرآیند طراحی نقشه در هشت گام، از شناسایی وضع موجود و تحلیل شرایط تا تعیین وضعیت مطلوب و تدوین اقدامات اجرایی، انجام شده است.
در هفتم مردادماه 1404 نیز با رونمایی رسمی از نقشه، اعلام شد ستاد توسعه و پیشرفت استان وارد مرحله اجرایی شده است؛ یعنی از آن تاریخ به بعد، دیگر نمیتوان این نقشه را صرفاً برنامهای در دست تدوین دانست. روابط عمومی استانداری از آن بهعنوان «سند راهبردی توسعهای استان» یاد کرده و استاندار نیز بارها تأکید کرده است که این سند نباید به سرنوشت اسنادی دچار شود که پس از تدوین به بایگانی سپرده میشوند. اتفاقاً همین تأکید، امروز مهمترین پرسش را در برابر مدیریت استان قرار میدهد: از کجا باید بفهمیم نقشه جامع تحول و پیشرفت همدان واقعاً درحال اجرا است؟
این پرسش از سر بدبینی به اصل برنامهریزی نیست؛ برعکس، دقیقاً از آن رو اهمیت دارد که همدان سالها از یکی از ضعفهای بنیادین مدیریت توسعه رنج برده است: تعدد پروژهها و تصمیمها بدون آنکه نسبت آنها با یک تصویر منسجم از آینده استان برای مردم روشن باشد. اگر نقشه جامع بتواند به این پراکندگی پایان دهد، منابع محدود را روی مزیتهای واقعی استان متمرکز و دستگاههای اجرایی را به اهداف مشترک متصل کند، تدوین آن میتواند این امید را به جامعه بدهد که حرکت استان از یک راهبرد قابل رصد برخوردار شده و دیگر هر کس با هر سلیقهای نمیتواند پروژهای را در دستور کار قرار دهد، حذف کند یا به حاشیه براند. اما این یک واقعیت غیر قابل انکار بوده که شرط بیهوده نبودن این امید، قابل سنجش بودن است.
امروز میدانیم سه موضوع آب، محیط زیست و گردشگری در گفتمان مدیریتی استان جایگاهی محوری یافته و استاندار بر ضرورت فاصله گرفتن از فعالیتهای شدیداً آببر، حفاظت از منابع طبیعی و تبدیل گردشگری به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد همدان تأکید کرده است. در کنار آنها نیز کشاورزی نوین، معدن و فرآوری، اقتصاد دانشبنیان، انرژی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان بخشهایی از مسیر تحول مطرح میشوند.
همزمان، ستاد توسعه و پیشرفت وارد حوزه سرمایهگذاری شده و تازهترین گزارش معاون اقتصادی استاندار از انعقاد 19 تفاهمنامه از نیمه دوم سال 1403 تاکنون حکایت دارد؛ تفاهمنامههایی که ارزش ریالی آنها حدود 45 هزار میلیارد تومان و بخش ارزی آنها نزدیک به 60 میلیون دلار اعلام شده است. اینها اعداد مهمی هستند، اما خود مسئولان نیز بهدرستی تأکید کردهاند که موفقیت را نمیتوان صرفاً با تعداد تفاهمنامهها اندازه گرفت. فاصله تفاهمنامه تا تأمین مالی، آغاز عملیات، بهرهبرداری، تولید و ایجاد اشتغال واقعی، همان فاصلهای است که باید در ارزیابی عملکرد دیده شود.
در برخی شهرستانها نیز نشانههایی وجود دارد که نقشه تحول تنها شامل کلیات نیست و اهداف «کمی» در آن یا در برنامههای منتج از آن، تعریف شده است. نمونه روشن آن شهرستان رزن بوده؛ جایی که هدف توسعه گلخانهها تا سطح یکهزار هکتار، مطرح شده و اکنون مسئولان شهرستان درباره مقدار زمین بهرهبرداریشده، درخواستهای سرمایهگذاری و میزان پیشرفت طرحها، گزارش میدهند. در تازهترین گزارش، سطح گلخانههای موجود رزن حدود 43 هکتار اعلام شده و همزمان صدها هکتار درخواست جدید برای احداث گلخانه ثبت شده است. این نمونه یک نکته بسیار مهم را پیش روی ما قرار میدهد: اگر برای اهداف سند، عدد آغاز و عدد مقصد وجود دارد، پس ارزیابی میزان پیشرفت نیز ممکن است.
برای مثال اگر آب نخستین محدودیت توسعه همدان است، باید بدانیم برداشت از منابع زیرزمینی در ابتدای اجرای سند چه میزان بوده و در سال 1407 باید به چه عددی برسد. اگر گردشگری پرچمدار توسعه معرفی شده، باید مشخص باشد تعداد گردشگر، میزان اقامت، متوسط ماندگاری، ظرفیت تأسیسات گردشگری، اشتغال و درآمد این بخش از چه نقطهای باید به چه نقطهای برسد. اگر معدن پیشران توسعه است، سهم فرآوری مواد معدنی و میزان کاهش خامفروشی چه هدفی دارد؟ اگر اقتصاد دانشبنیان مورد تأکید است، برای تعداد شرکتهای دانشبنیان، فروش محصولات فناورانه و سهم آنها از اقتصاد استان، چه هدفی تعریف شده است؟
باید به یک موضوع نیز اشاره کنیم که تاکنون این سند بهصورت عمومی منتشر نشده و تا زمان نگارش این یادداشت، با وجود جستوجوی منابع عمومی، نسخه کامل نقشه جامع تحول و پیشرفت استان و بهویژه جداول اهداف کمی و شاخصهای ارزیابی آن، بهصورت عمومی و قابل دسترس، یافت نشد. ممکن است این سند در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشد و برنامههای آنان براساس سند تنظیم شده باشد، اما وقتی یک سند قرار است نقشه راه توسعه استان باشد، جامعه محلی، دانشگاه، بخش خصوصی و رسانه نیز باید بتوانند مفادش را ببینند و درباره آن گفتوگو کنند.
انتشار نقشه حتی میتواند به نفع مدیریت استان باشد؛ اگر اهداف دقیق در اختیار افکار عمومی قرار گیرد، موفقیتهای واقعی نیز بهتر دیده خواهند شد و تفاوت میان کار انجامشده و گزارش عملکرد، روشنتر میشود. در مقابل اگر تنها مجموعهای از اخبار مستقل درباره افتتاح پروژهها، میزان سرمایهگذاریها، تعداد تفاهمنامهها و اقدامات دستگاهها منتشر شود، حتی عملکردهای مثبت نیز لزوماً نشان نمیدهند استان تا چه اندازه در مسیر تعیینشده در نقشه پیش رفته است.
فرض کنیم امروز 45 هزار میلیارد تومان تفاهمنامه سرمایهگذاری منعقد شده باشد. این رقم به خودی خود مثبت است، اما برای ارزیابی سند کافی نیست. باید بدانیم هدف سرمایهگذاری تا 1407 چقدر بوده؟ چه سهمی از سرمایه جذبشده به حوزههای اولویتدار رفته؟ چه مقدار از تفاهمنامهها به پروژه واقعی تبدیل شده؟ و درنهایت چه اثری بر تولید، اشتغال و درآمد استان گذاشته است
در حوزه انرژی نیز همین مسئله وجود دارد؛ ممکن است هزاران مگاوات مجوز نیروگاه خورشیدی صادر شود، اما در ارزیابی توسعه باید میان مجوز، زمین واگذارشده، عملیات اجرایی، نیروگاه تکمیلشده و ظرفیت متصل به شبکه، تفاوت گذاشت. برنامهریزی زمانی معنا پیدا میکند که هریک از این مراحل شاخص خودش را داشته باشد؛ این همان نقطهای است که نقشه جامع تحول و پیشرفت میتواند تفاوت خود را با اسناد متعدد گذشته نشان دهد، نه با عنوان متفاوت، بلکه با ایجاد یک نظام پاسخگویی مبتنی بر هدف و عدد.
استاندار همدان از آغاز فعالیت خود بارها از برنامهمحوری، تحول نگرش مدیریتی و پرهیز از رضایت به وضع موجود سخن گفته است. در یکی از نخستین اظهارات درباره همین نقشه نیز تأکید کرد که پایین بودن قدرت خطر، ملاحظهکاری و رضایت به شرایط موجود، از موانع توسعه استان است؛ اکنون نقشه تحول، میتواند آزمون همان نگاه باشد.
اگر قرار است مدیریت استان برنامهمحور باشد، جامعه باید برنامه را بشناسد. اگر قرار است مدیران براساس میزان تحقق اهداف ارزیابی شوند، شاخصهای این ارزیابی باید معلوم باشند. اگر هر شهرستان سهمی از آینده مطلوب استان دارد، برش شهرستانی سند باید مشخص شود و اگر نقشه محصول مشارکت دانشگاه، بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نخبگان است، انتشار آن میتواند مشارکت همین مجموعهها را از مرحله تدوین به مرحله نظارت و تکمیل نیز گسترش دهد.
از همین رو باید گفت ما نه به دنبال قضاوت زودهنگام درباره موفقیت آن هستیم و نه پیگیر اعلام شکست آن؛ چراکه هنوز تا پایان افق 1407 زمان باقی است و بسیاری از تحولات توسعهای نیز در یک یا دو سال قابل تحقق نیستند. مطالبه، سادهتر و درعینحال بنیادینتر است: نقشه را در معرض دید جامعه قرار دهید.
نسخه کامل سند، وضعیت پایه شاخصها، اهداف کمی تا 1407، سهم شهرستانها، مسئولیت هر دستگاه و گزارش میزان تحقق اهداف میتواند مبنای گفتوگویی تازه درباره توسعه همدان شود. گفتوگویی که در آن بهجای قضاوت براساس تعداد مراسم، حجم خبرها یا بزرگی ارقام اعلامشده، بتوان پرسید: کجا بودیم، قرار بود کجا برسیم و امروز کجای مسیر ایستادهایم؟ اگر «نقشه جامع تحول و پیشرفت» واقعاً نقشه راه همدان است، دست کم دانستن پاسخ همین سه سؤال، حق مردم استان است.