استاد اقتصاد دانشگاه اهواز با بیان اینکه در شرایط فعلی صحبت از بازار آزاد سمّ مهلکی برای اقتصاد است، گفت: به‌نظر من دولت باید از سال 97 به بعد، با حاکم شدن شرایط جنگی، سیاست‌های حمایتی‌ای را که اکنون به‌کار گرفته، اجرا می‌کرد؛ اما متأسفانه برخی اقتصاددان‌های ناآگاه مانع این کار شدند؛ بنابراین انتظار می‌رود این روند حمایتی با توجه به شرایط جنگی با تأکید بیشتری ادامه یابد.

تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگی به معنای توانایی یک کشور برای حفظ حداقل کارکردهای اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از فروپاشی معیشت در برابر شوک‌های شدید و ناگهانی است. در چنین وضعیتی، اقتصاد دیگر نمی‌تواند صرفاً بر سازوکارهای عادی بازار تکیه کند، زیرا جنگ هم‌زمان بر تولید، توزیع، مصرف، حمل‌ونقل، اعتماد عمومی و جریان منابع مالی اثر می‌گذارد. از همین رو، تاب‌آوری اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت بتواند با سیاست‌گذاری فعال، مدیریت منابع، حمایت از تولید و صیانت از معیشت خانوارها، فشارهای ناشی از بحران را کنترل کرده و ثبات نسبی را در بازار و جامعه حفظ کند.

بر این اساس با توجه به شرایط جنگی حاکم بر جامعه برآن شدیم تا درخصوص تاب‌آوری اقتصادی جامعه گفت‌وگویی با استاد تمام اقتصاد دانشگاه اهواز ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

سید مرتضی افقه با اشاره به تاب‌آوری اقتصادی جامعه در شرایط بحرانی به‌ویژه جنگ گفت: وقتی می‌توان در چنین شرایطی دم از تاب‌آوری اقتصادی به‌صورت عملیاتی زد که پیش‌تر برای آن تمهیداتی اندیشیده شده باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های مطرح در ارتباط با تاب‌آور بودن واقعی جامعه در سطح خانوار، بنگاه و دولت اظهار کرد: از آنجا که کشور ما سال‌ها است با رژیم صهیونیستی در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد و در عین حال چون ما سال گذشته با جنگ 12 روزه مواجه بودیم، تصور من این است که دولت و حاکمیت تمهیدات لازم را با جنگ احتمالی پیش‌بینی کرده بودند همانگونه که شرایط عادی حاکم بر جامعه طی یک ماه گذشته یعنی پس حمله امریکا و اسراییل به کشورمان، خود مؤید این موضوع است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت ذخایر لازم را برای چنین شرایطی مهیا کرده بود، ابراز کرد: تأکید می‌کنم خوشبختانه این نگرانی‌هایی که برای تأمین معیشت حتی پیش‌تر مطرح بود دیگر نیست.

این استاد دانشگاه با اشاره روند مطلوب مدیریت اقتصادی کشور طی یک ماه گذشته، تشریح کرد: برای اینکه این تاب‌آوری در شرایط فعلی هم ادامه پیدا کند باید خیلی پیش‌تر یعنی از سال 97 که همزمان با تشدید تحریم‌های در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ علیه ایران مواجه شدیم، می‌پذیرفتیم که شرایط کشور فوق‌العاده است و این شرایط سیاست‌های اقتصادی خاص خود را می‌طلبد.

افقه با ابراز تأسف از اینکه در مقطعی، برخی اقتصاددانان بدون توجه به شرایط داخلی ایران و با این تصور که ایران نیز کشوری پیشرفته است، همواره راه‌حل‌های مبتنی بر بازار آزاد را به دولت تحمیل می‌کردند، بیان کرد: با این وجود، در شرایط فعلی (جنگ)، حتی کشورهای سرمایه‌داری نیز بر ضرورت دخالت دولت تأکید دارند.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی می‌بایست دولت مدیریت اقتصادی کشور را در دست گیرد تشریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر این روند در حال اجرا است و همچنان نیز باید ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی برای اینکه از تأمین نیازهای مردم اطمینان حاصل کند باید تمرکز خود را بر دو بخش مصرف و تولید معطوف کند، گفت: برای اطمینان خاطر از اینکه همه مصرف‌کنندگان ما در همه دهک‌ها نیازشان تأمین می‌شود می‌بایست یکسری سیاست‌های توزیعی همچون جیره‌بندی، پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و کنترل قیمت را در دستور کار قرار دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از طرفی با توجه به جا‌به‌جایی‌های مکرر جمعیتی پس از بروز جنگ در نقاط مختلف کشور می‌بایست مراکزی که مقصد نهایی این مهاجرت‌ها است به لحاظ تأمین مایحتاج مورد نیاز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

افقه با اشاره به اینکه در بخش تولید باید هم به موضوع واردات کالا و هم به حمایت از تولیدکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، توجه کرد، اظهار کرد: تأکید من بر کسب‌وکارهای این‌چنینی از آن روست که بخش عمده‌ای از معرفی محصولات توسط این بخش انجام می‌شود و همچنین بخش بزرگی از اشتغال کشور به این گروه از کسب‌وکارها اختصاص دارد.

وی افزود: بنابراین، توجه و تمرکز بر این گروه هم به این دلیل که کالا تولید می‌کنند و هم به این دلیل که مانع از تورم و احتکار ناشی از کمبود کالا می‌شوند، اهمیت بالایی دارد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اشتغال خود مانع ایجاد فقر و توزیع نابرابر دارایی‌ها در جامعه و همچنین رکود اقتصادی است، ابراز کرد: در بخش مصرف، دولت دو گروه را در مقابل خود به عنوان مخاطب دارد؛ نخست گروهی که قادر به کار و فعالیت هستند. در این بخش، دولت می‌بایست بسترساز اشتغال باشد یا به بیان بهتر، فرصت‌های شغلی بیشتری را فراهم کند. این مهم مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و همچنین انجام حمایت‌های کافی از بخش خصوصی است.

افقه ادامه داد: از سوی دیگر، سازوکار مالیات‌گیری باید به‌گونه‌ای باشد که اقتصاد با کمترین فرار مالیاتی مواجه شود تا بتوان برای آن بخش از جامعه که به هر دلیلی قادر به‌کار نیستند، کمک‌های مالی فراهم کرد و در اختیارشان قرار داد.

وی مطرح کرد: در بخش تولید نیز، همانطور که پیش‌تر عنوان کردم، دولت و حاکمیت باید بستر سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کنند. در عین حال، باید واردات کالاهایی که تولیدشان در کشور به‌صرفه نیست یا از نظر دانش فنی و فناوری مورد نیاز، قادر به تولیدشان نیستیم را مد نظر قرار داد. برای این منظور، باید روابط سیاسی و تجاری با کشورهای مختلف مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم از مزیت تجارت خارجی نیز برخوردار شویم. متأسفانه در حال حاضر این مهم برای کشور ما با مشکل مواجه است؛ چرا که تنش حاکم بر روابط خارجی مسئله‌ای غیر قابل کتمان است که خود تأمین منابع ارزی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به شوک‌های ناشی از جنگ بر اقتصاد جامعه و الگوی مصرف خانوارها ابراز کرد: در شرایط جنگی، در وهله نخست نگرانی هم در بخش تولیدکننده و هم در بحث توزیع باعث می‌شود خانوارها نسبت به خرید مازاد مایحتاج و تولیدکنندگان نسبت به انبار کردن کالا و توزیع با احتیاط بیشتر اقدام کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این بدان معناست که مردم تا جایی که نقدینگی در دسترس دارند نسبت به خرید کالا اقدام می‌کنند و در عین حال تولیدکنندگان نیز تمایل کمتری به توزیع کالاهای تولیدی دارند که این امر خود منجر به ایجاد کمبود در بازار می‌شود. بنابراین، دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که این اطمینان خاطر هم در مصرف‌کنندگان و هم در تولیدکنندگان ایجاد شود که نیازی به انبار کردن کالا نیست و شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت.

افقه گفت: در شرایط جنگی فعلی و با توجه به تخریب مراکز اقتصادی، اگر جنگ به زودی پایان نیابد، با محدودیت در توزیع و تولید مواجه خواهیم شد. در این صورت، مردم خرید کالاهای غیرضروری را کنار گذاشته و بر تامین نیازهای اساسی خود تمرکز خواهند کرد.

وی افزود: جنگ در همه جنبه‌ها خسارت‌بار است و نمی‌توان نکته مثبتی در آن یافت. با این حال، در شرایط کنونی، ایران ممکن است از بخش فروش نفت خود سود ببرد.

او توضیح داد: در حال حاضر ایران این امکان را دارد که نفت بیشتری را با قیمت بالاتری بفروشد و حتی نفت ذخیره شده در دریا را نیز با قیمت مناسبی عرضه کند. اگر مشکلی در دریافت پول حاصل از فروش نفت وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند از این منابع برای تأمین نیازها و جبران خسارات ناشی از جنگ استفاده کند، چرا که با دو برابر شدن قیمت نفت، درآمد ملی کشور نیز افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که معمولاً دولت‌ها در شرایط جنگی بین سیاست‌های کنترل قیمت، آزادسازی بازار و حمایت‌های مستقیم دچار تعارض می‌شوند و در این میان کدام سیاست باید در دستور کار قرار گیرد تا هم بتواند تورم را مهار کرده و هم انگیزه تولیدکننده و عرضه‌کننده را بهبود بخشد، تأکید کرد: در شرایط فعلی، صحبت از بازار آزاد مانند سم مهلکی برای اقتصاد است.

افقه ادامه داد: به‌نظر من دولت باید از سال 97 به بعد، با حاکم شدن شرایط جنگی، سیاست‌های حمایتی‌ای را که اکنون به‌کار گرفته، اجرا می‌کرد؛ اما متأسفانه برخی اقتصاددان‌های ناآگاه مانع این کار شدند؛ بنابراین انتظار می‌رود این روند حمایتی با توجه به شرایط جنگی با تأکید بیشتری ادامه یابد.

او اعتماد عمومی را سرمایه و پایه اصلی نابرابری اقتصادی در شرایط بحرانی خواند و گفت: متأسفانه طی چند دهه گذشته، این اعتماد به‌دلیل برخی سیاست‌های غلط اجتماعی و اقتصادی کمرنگ شده؛ بنابراین، انتظار می‌رود دولت و حاکمیت بتوانند این اعتمادِ تا حدودی از دست رفته را، مانند دوران جنگ تحمیلی که مردم حتی قطعی برق طولانی‌مدت را تحمل می‌کردند و با دولت در محرومیت همراه بودند، بازسازی کنند.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد در شرایط جنگی، اقتصاد نمی‌تواند با منطق عادی بازار اداره شود و دولت باید نقش فعال‌تر و مداخله‌گرانه‌تری داشته باشد چراکه جنگ، هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، اختلال ایجاد می‌کند؛ از یک‌سو تولیدکننده نسبت به تولید، توزیع و فروش محتاط می‌شود و از سوی دیگر خانوارها به‌دلیل ترس از کمبود، به خرید بیش از نیاز و ذخیره‌سازی روی می‌آورند که حاصل این رفتار دوگانه، کمبود مصنوعی در بازار و تشدید التهاب قیمتی است؛ درنتیجه می‌بایست تأکید بر اعتمادسازی به‌عنوان رکن اصلی در اقتصاد جنگ مورد توجه دولت‌مردان قرار گیرد چراکه در بحران، فقط منابع فیزیکی مهم نیستند؛ اعتماد عمومی هم یک سرمایه اقتصادی است. اگر مردم و تولیدکنندگان به ثبات بازار، دسترسی به کالا و تداوم توزیع اطمینان نداشته باشند، رفتارهای هیجانی همچون احتکار، خرید مازاد، کاهش عرضه و هراس جمعی شکل می‌کرد بنابراین، بازسازی اعتماد یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ضدبحران است.

از طرفی در وضعیت عادی، بازار می‌تواند تا حدی تخصیص منابع را انجام دهد، اما در شرایط اضطراری، سازوکار قیمت به‌تنهایی قادر به حفظ عدالت و ثبات نیست. از این رو، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت، یارانه، جیره‌بندی و حمایت مستقیم از مصرف‌کننده مطرح می‌شود حال آنکه این بخش عملاً بر تقدم «امنیت معیشتی» بر «آزادی کامل بازار» تأکید دارد.