همدان در آزمون پیشگیری؛ از شناسایی مخاطرات تا کاهش آسیب‌پذیری
از یک سیلاب در حافظه عمومی معمولاً تصویر آب‌گرفتگی خانه‌ها و تلاش امدادگران باقی می‌ماند، اما آنچه دامنه خسارت را تعیین می‌کند، غالباً بسیار پیش‌تر از لحظه وقوع حادثه شکل گرفته است؛ مسیر توسعه یک شهر یا گسترش زمین‌های کشاورزی، نحوه حفاظت از حریم رودخانه، تاب‌آوری شبکه آب و برق و کیفیت ساخت‌وساز، تصمیم‌هایی هستند که در شرایط عادی گرفته می‌شوند. مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا فرصتی است تا در همدان نیز معیار قضاوت را جابه‌جا کنیم: از اینکه هنگام وقوع حادثه چه کردیم، به اینکه برای محدود شدن پیامدهای آن، چه تغییر داده‌ایم.
وقوع مخاطره‌ای مانند بارش شدید یا زمین‌لرزه لزوماً به خسارتی یکسان نمی‌انجامد؛ گستره آسیب به این بستگی دارد که چه کسانی و چه دارایی‌هایی در معرض آن قرار گرفته‌اند و چه توان مقاومتی دارند. از همین رو دو منطقه که بارشی مشابه دریافت می‌کنند، ممکن است نتایجی کاملاً متفاوت تجربه کنند و خشک‌سالی نیز در جایی که منابع آب متنوع، مصرف متعادل و شبکه تأمین مقاوم وجود دارد، پیامدی همانند منطقه‌ای با منابع شکننده نخواهد داشت. کاهش خطر از این منظر، بخشی از کیفیت حکمرانی توسعه است، نه‌فقط وظیفه نهادهای امدادی.
سابقه حوادث همدان برای درک این نسبت میان مخاطره و آسیب‌پذیری شواهد روشنی پیش روی ما می‌گذارد. طبق گزارش پژوهشکده سوانح طبیعی درباره سیلاب فروردین‌ماه 1398 که تسنیم منتشر کرد، در آن مقطع 9 شهرستان، 20 شهر و 836 روستای استان آسیب دیدند. در برآورد همان مقطع، تخریب کامل هشت هزار و 557 واحد مسکونی و نیاز 9 هزار و 531 واحد دیگر به تعمیر، گزارش شد. در این مقیاس، سیل دیگر فقط موضوع عبور آب از یک مسیل نیست؛ با وضعیت سکونت در روستاها، ایمنی راه‌های ارتباطی، امکانات کشاورزی و بازگشت خانواده‌ها به زندگی عادی، پیوند می‌خورد. به همین دلیل، بازسازی پس از آن هرچند ضروری است، جای پاسخ به این پرسش را نمی‌گیرد که چگونه می‌توان دامنه آسیب حادثه بعدی را محدود کرد.
تابستان 1401، همین مسئله از مسیری متفاوت خود را نشان داد. اختلال در تأمین آب شرب و قطعی‌های چندساعته، زندگی بخشی از شهروندان همدانی را دشوار کرد و مسئله‌ای را که سال‌ها در قالب آمار منابع و مخازن مطرح می‌شد، به تجربه روزمره خانواده‌ها تبدیل کرد. کم‌بارشی بخشی از توضیح این وضعیت بود، اما ارزیابی تاب‌آوری تأمین آب، علاوه‌بر وضعیت اقلیمی، به شیوه مدیریت منابع، قابلیت اتکای تأسیسات و وجود مسیرهای پشتیبان نیز نیاز دارد. این دو تجربه نشان می‌دهد یک استان ممکن است هم با فزونی ناگهانی آب خسارت ببیند و هم از کمبود تدریجی آن آسیب بخورد؛ بنابراین برنامه‌ریزی مؤثر باید منطق هر دو مخاطره و آسیب‌پذیری‌های مشترک را بشناسد.
در کنار این دو تجربه، زمین‌لرزه‌های ثبت‌شده در نهاوند و بهمن مرگبار ارتفاعات الوند در سال 1404 نیز یادآور تنوع تهدیدهایی هستند که نمی‌توان برای همه آن‌ها یک دستورالعمل اجرایی یکسان نوشت. در نهاوند، کیفیت ساختمان‌ها، شریان‌های حیاتی و آمادگی خدمات اضطراری اهمیت می‌یابد و در ارتفاعات الوند، هشداررسانی و آمادگی عملیات نجات تعیین‌کننده است. تفاوت این موقعیت‌ها نشان می‌دهد که حتی در محدوده یک استان، اولویت کاهش خطر باید متناسب با جغرافیا، الگوی سکونت و نوع فعالیت مردم تعیین شود؛ زیرا فهرست مخاطرات بدون شناخت محل و شدت آسیب‌پذیری، راهنمای کافی تصمیم‌گیری نیست.
همدان در نقطه آغاز شناخت مخاطرات قرار ندارد. در گزارش مقدماتی «طرح تدوین برنامه استانی آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح» که در مهر 1400 تهیه شده، به ثبت 22 مخاطره طبیعی در استان اشاره می‌شود؛ ازجمله زلزله، سیل، خشک‌سالی، رانش زمین، یخبندان و ریزگردها. در اظهارنظر دیگری از سوی مسئولان مدیریت بحران استان نیز 15 مخاطره، مهم و اولویت‌دار معرفی شده است؛ علاوه‌بر این، مطالعه‌ای با موضوع بررسی میزان خطرپذیری مخاطرات رایج استان، تحلیل تفاوت‌های شهرستانی و تهیه نقشه‌های خطر را دنبال کرده است. این پشتوانه کارشناسی ارزشمند است، اما میان وجود مطالعات، در دسترس بودن نسخه نهایی آن‌ها و بهره‌گیری عملی از نتایجشان، تفاوتی تعیین‌کننده وجود دارد.
قانون مدیریت بحران کشور نیز دقیقاً به همین تمایز توجه کرده و در ماده چهار «برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح» را از «برنامه استانی آمادگی و پاسخ» جدا کرده است. سند نخست باید شناخت مخاطرات و آسیب‌پذیری‌ها را به راهکارهای کاهش خطر متصل کند، حال آنکه سند دوم وظایف دستگاه‌ها و سازوکار هماهنگی آن‌ها را برای مواجهه مؤثر با شرایط اضطراری، مشخص می‌کند. خبر رونمایی از نسخه نهایی برنامه آمادگی و پاسخ همدان در آبان 1404، با مشارکت بیش از 60 دستگاه در تهیه آن، حاکی از تلاشی سازمان‌یافته است؛ بااین‌حال رونمایی سند را نمی‌توان به‌خودی‌خود نشانه اجرای کامل تکالیف آن دانست، همان‌گونه که نبود گزارش عمومی از اجرا نیز دلیلی برای نفی اقدامات انجام‌شده نیست.
از اینجا پرسش اصلی یادداشت شکل می‌گیرد: آیا میان نقشه‌های خطر، تصمیم‌های توسعه‌ای و اعتبارات پیشگیری پیوندی قابل مشاهده برقرار شده است؟ پاسخ را نمی‌توان تنها در شمار جلسات، ابلاغیه‌ها یا مانورهای برگزارشده جست‌وجو کرد، با وجود ضرورت برخی از این اقدامات. آنچه امکان داوری دقیق‌تر فراهم می‌کند، شاخص‌هایی از جنس نتیجه است: چه تعداد از ساختمان‌های حیاتی براساس سطح خطر ارزیابی و ایمن شده‌اند، کدام نقاط پُرخطر سیلاب اصلاح شده، چه اقداماتی برای پایداری منابع تأمین آب انجام گرفته و برنامه حفاظت از شریان‌های ارتباطی در مناطق آسیب‌پذیر تا چه مرحله‌ای پیش رفته است؟ بدون چنین تصویری، معلوم نمی‌شود سرمایه‌گذاری‌های پراکنده چه تغییری در میزان خطر استان ایجاد کرده‌اند.
بخش مهمی از این پاسخ‌گویی به شیوه تخصیص منابع بازمی‌گردد. بودجه کاهش خطر معمولاً با نیازهایی رقابت می‌کند که اثر آن‌ها زودتر و آشکارتر دیده می‌شود، درحالی که دستاورد پیشگیری اغلب حادثه‌ای است که خسارت آن رخ نداده یا کمتر شده است. همین ویژگی، ضرورت اولویت‌بندی مبتنی بر شواهد را افزایش می‌دهد: کدام مداخله با اعتبار محدود می‌تواند از آسیب به جمعیت بیشتری جلوگیری کند و کدام تأخیر هزینه آینده را افزایش می‌دهد؟ انتخاب میان اصلاح یک آبراهه پُرخطر، ایمن‌سازی یک مرکز درمانی یا تقویت شبکه آب‌رسانی، بدون سنجش خطر و جمعیت در معرض آسیب، در معرض ملاحظات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد.
البته خطر برای همه شهروندان به یک اندازه توزیع نشده است. خانواری که در ساختمان کم‌دوام زندگی می‌کند، کشاورزی که درآمد او به یک فصل برداشت وابسته است و روستایی که تنها راه ارتباطی‌اش با یک سیلاب قطع می‌شود، توان یکسانی برای جبران خسارت ندارند. شعار جهانی امسال، «تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود»، از همین منظر معنا پیدا می‌کند: آموزش خانواده و مشارکت محله ضروری است، اما ایمنی خانه را نمی‌توان صرفاً به انتخاب فردی و توان مالی مالک واگذار کرد. مقررات ساخت‌وساز، حمایت هدفمند از مقاوم‌سازی، دسترسی به هشدارهای قابل فهم و حفاظت از زیرساخت‌های عمومی، شرایطی هستند که توصیه‌های آموزشی بدون آن‌ها، اثر محدودی دارد.
بنابراین مناسب‌ترین حاصل روز جهانی کاهش خطر بلایا برای همدان، افزودن بیانیه‌ای دیگر به مجموعه اسناد موجود نیست؛ انتشار گزارشی روشن از مسیر پیموده‌شده است که وضعیت تأیید و ابلاغ برنامه‌های استانی، مخاطرات اولویت‌دار هر شهرستان، تکالیف دستگاه‌ها، میزان پیشرفت اقدامات و اعتبارات تخصیص‌یافته را همراه با موانع اجرایی، نشان دهد. چنین گزارشی قرار نیست زحمات صورت‌گرفته را نادیده بگیرد، بلکه امکان می‌دهد اقدامات مؤثر شناخته شوند و مسائل معطل با مسئولیت و زمان‌بندی مشخص پیگیری شوند. همدان بخشی از مسیر شناخت خطر را پشت سر گذاشته است؛ اکنون سنجش بلوغ مدیریت بحران استان در این بوده که آن شناخت تا چه اندازه به کاهش واقعی آسیب‌پذیری مردم و پایداری زندگی روزمره آنان، تبدیل شده است.