سپهرغرب، گروه خبر - سميرا گمار: عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان با اشاره به نقش مردم در اين ميان، گفت: خود ما هم نبايد به افزايش قيمت و گراني‌ها با خريد زياد و فشاري که بر بخش عرضه وارد مي‌شود، دامن بزنيم؛ اتفاقي که بر اساس همه تئوري‌هاي اقتصادي نبايد رخ دهد، در کشور ما به‌راحتي اتفاق مي‌افتد. تمام اقتصاددانان نگران‌اند که چرا از لحاظ اجتماعي مردم ما اين‌طور هستند؟ مسئوليت فردي در قبال اجتماع ايجاب مي‌کند در شرايط اين‌چنيني احتکار خانگي نکرده و به حد نياز خريد کنيم؛ چراکه نه‌تنها اين کار از جنبه ديني و اخلاقي ناپسند بوده، ازنظر عقلي هم مذموم است که ما به دست خودمان قيمت کالا‌ها را افزايش دهيم.

روز يکشنبه لايحه استعماري FATF به صحن علني مجلس نرسيد، صبح دوشنبه نيز خبر هدف قرار گرفتن مواضع فرماندهان داعش با موشک‌هاي نقطه‌زن و پهپادهاي ايران و همچنين حکم اعدام سه اخلالگر اقتصادي کشور و اسامي آن‌ها منتشر شد، مي‌توان اين سه را نماد «ديپلماسي عزتمندانه»، «مبارزه قاطع با مفسدان و نفوذي‌ها» و «اقتدار دفاعي کشور» ناميد که در جو عمومي جامعه، مثلثي از آرامش را پديد ‌آورد. با توجه به کاهش نرخ دلار و طلا، اگرچه بسياري از قيمت کالاها همچنان در اوج است، اما همين امر دو فايده در نگاه کلي داشت؛ نخست نشاط اجتماعي براي اين کاهش قيمت‌ها و دوم تلاطم سوداگران بازار ارز، همان‌ها که دلار را تا قيمت 19 هزار تومان مي‌خريدند، به‌يک‌باره براي فروش دلار‌هاي خود با قيمت پايين‌تر به صرافي‌ها هجوم بردند. حال براي بررسي اين روزهاي اقتصاد کشور بر آن شديم تا گفتگويي با دکتر سيدحميد حسيني، عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان ترتيب دهيم که در ادامه بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد:

سيدحميد حسيني بيان کرد: بخش قابل توجهي از اتفاقات حوزه نرخ ارز به دليل ناکارآمدي نظام نظارتي بانک مرکزي بر سيستم ارزي کشور بود که با توجه به اعمال عدم تزريق ارز به بازار، افزايش قيمت‌ها را رقم زد.

وي افزود: يکي از اشتباهات استراتژيک در بخش ارزي، وجود دلار چهار هزار و 200 توماني بود که زمينه بسياري از سواستفاده‌ها را فراهم کرده و با به‌هم‌ريختگي در نظام بانکي، درنتيجه قيمت‌هاي عجيب‌وغريبي ايجاد کرد که شاهد بوديم.

اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به اينکه دولت در فرآيند افزايش قيمت‌ها به واردات با ارز هشت هزار توماني روي آورد، اظهار کرد: درنهايت در اين ميان چيزي اتفاق افتاد که مردم به آن حساسيت دارند و افزايش قيمت‌ها رقم خورد.

     برخي تحليل‌ها از کاهش قيمت ارز، غيرواقعي است!

حسيني در ادامه با اشاره به افت قيمت دلار در دو روز گذشته، تصريح کرد: برخي افراد تحليل‌هاي غيرواقعي از اين موضوع ارائه مي‌کنند که به هيچ‌وجه قابل قبول نيست؛ به‌طور مثال وزير ارتباطات مسئله را به فيلترينگ تلگرام و همبستگي مردم منوط مي‌کرد که امثال اين تحليل‌ها ناصحيح است و دلايل ديگري را بايد براي موضوع برشمرد.

     تغييري در ريل سياست‌گذاري اتفاق نيفتاده

وي تأکيد کرد: يکي از دلايل اصلي کاهش قيمت دلار اين بود که از روز دوشنبه ارز به بازار عرضه شده و سوداگران ديگر اين بازار را جذاب نديدند، ضمن اينکه دولت بخشي از بدهي خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و اين عوامل باعث شد که با کاهش قيمت ارز مواجه شويم؛ پس اين تصور که کاهش قيمت با تدبير و در بستر فکري خاص اتفاق افتاده، اشتباه بوده و در ريل سياست‌گذاري تغييري ايجاد نشده است.

     بستر رواني افزايش قيمت‌ها همچنان باقي است

عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان با تأکيد بر اينکه انتظار مي‌رود با تغيير قيمت اصلي روبرو شويم، ابراز کرد: درست است که با کاهش قيمت دلار مواجهيم، اما بستر رواني که ارز را تا 17 هزار تومان رساند، هم چنان وجود دارد و اين بستر عناصر ضدانقلاب و بدخواهان نظام هستند که با جريان‌سازي خبري در اين مسير بوده و همچنان حضور دارند.

     آمريکا دست‌مايه‌اي براي اعمال تحريم‌هاي جديد ندارد

حسيني در ادامه بيان کرد: اينکه قيمت دلار از خارج کشور (اربيل، هرات و ترکيه) هدايت شده و ساعت 12 شب که هيچ معامله‌اي وجود نداشت صعود مي‌کرد، به‌عنوان ابزاري براي فشار وارد کردن به نظام همچنان باقي است؛ ضمن اينکه 13 آبان‌ماه با احتمال شروع تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ايران، ممکن است با نوسان يا جهش قيمت مواجه شويم. گرچه به نظر مي‌رسد آمريکا دست‌مايه‌اي براي اعمال تحريم‌ها نداشته باشد.

     برگشتن قيمت دوباره دلار به 17 هزار تومان منتفي است

وي تصريح کرد: اينکه قيمت دلار به 17 هزار تومان برگردد منتفي است و طبق اتفاقي که در سال 91 رخ داد، به يک ثبات قيمت در اين زمينه خواهد رسيد، چراکه در سال 91 نيز چنين نوساني رخ داد اما درنهايت به ثبات قيمت رسيد.

     ضعف عملکرد دولت‌ها با عمل نکردن به قانون در کنترل قيمت‌ها

اين کارشناس مسائل اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضعف عملکرد دولت‌ها در ثبات قيمت‌ها، تشريح کرد: اگر دولت‌ها در افزايش قيمت‌ها به قانون عمل کرده و طي يک فرآيند عميق (مطابق برنامه پنج‌ساله که در قانون آمده) با توجه به نرخ تورم، نرخ ارز را افزايش دهند، اين‌طور نخواهد شد.

     مشکل بالا يا پايين بودن قيمت‌ها نيست، مشکل نوسان قيمت است

حسيني ادامه داد: مشکل اينجاست که دولت‌ها عملکرد مناسبي نداشته و قيمت‌ها را تا مدت طولاني ثابت نگه داشته‌، يک‌دفعه رها مي‌کنند؛ مردم نيز با اين قيمت بالا يا پايين مشکل ندارند، بلکه ضربه اصلي را نوسان‌ قيمت وارد مي‌کند. لذا اين بستر هم‌چنان ناکارآمد بوده و اين موضوع از زمان دولت آقاي هاشمي تاکنون ادامه دارد؛ چراکه همان تيم اقتصادي آقاي هاشمي بر سر کار است.

وي اضافه کرد: اگر مي‌خواهيم از اين دوران عبور کنيم، بايد بانک مرکزي نظارت بر بازار را جدي بگيرد تا شرايط از اين حالت باري به هر جهت بودن خارج شود؛ البته توجه به اين نکته نيز ضروري است که در افزايش قيمت‌ها دست‌هايي وجود داشت و با عرضه نکردن ارز اين اتفاق افتاد، اين‌طور نبود که خودش گران شود.

     صدور حکم اعدام براي اخلال‌گران و ارمغان امنيت اقتصادي براي جامعه

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به صدور حکم اعدام براي اخلال‌گران اقتصادي و تأثير آن بر جامعه، اذعان کرد: امنيت اقتصادي مانند صدور حکم اعدام اخلال‌گران، براي افرادي که مي‌خواهند کار سالم اقتصادي کنند، امنيت ايجاد کرده و در مقابل براي سودجويان عدم امنيت ايجاد مي‌کند؛ زيرا عملکرد افرادي که با طلب نفع شخصي در زندگي 80 ميليون نفر تلاطم ايجاد مي‌کنند نه‌تنها ناراحت‌کننده بوده، بلکه مخل امنيت اقتصادي است.

حسيني خاطرنشان کرد: اينکه در آينده وضعيت به چه صورت خواهد شد، بايد عرض کنم بسياري از اقتصاددانان معتقدند با توجه به پارامترهاي اقتصادي، قيمت دلار به هفت تا هشت هزار تومان خواهد رسيد و انتظار مي‌رود که در اين حد هم بماند؛ مردم هم مي‌توانند با يک نگاه واقع‌بينانه برنامه ‌آينده خود را بر اين مبنا بچينند، اگرچه تنها حدود يک درصد از نيازهاي مردم به قيمت ارز وابسته است!

وي با اشاره به نقش مردم در اين ميان، گفت: خود ما هم نبايد به افزايش قيمت و گراني‌ها با خريد زياد و فشاري که بر بخش عرضه وارد مي‌شود، دامن بزنيم؛ اتفاقي که بر اساس همه تئوري‌هاي اقتصادي نبايد رخ دهد، در کشور ما به‌راحتي اتفاق مي‌افتد. تمام اقتصاددانان نگران‌اند که چرا از لحاظ اجتماعي مردم ما اين‌طور هستند؟ مسئوليت فردي در قبال اجتماع ايجاب مي‌کند در شرايط اين‌چنيني احتکار خانگي نکرده و به حد نياز خريد کنيم، چراکه نه‌تنها اين کار از جنبه ديني و اخلاقي ناپسند بوده، ازنظر عقلي هم مذموم است که ما به دست خودمان قيمت کالا‌ها را افزايش دهيم.

عضو هيئت‌علمي دانشگاه آزاد اسلامي همدان در پايان تأکيد کرد: تصميم‌هايي که در اتاق‌هاي دو الي سه‌نفره براي اقتصاد گرفته مي‌شود، نتيجه‌اي جز شرايط فعلي نخواهد داشت؛ به‌عنوان يک فرد دانشگاهي به دولت توصيه مي‌کنم تصميم‌هاي اقتصادي مبتني بر کار کارشناسي و با همکاري بخش خصوصي، دانشگاهي و کارشناسان دولتي باشد که متأسفانه تاکنون اتفاق نيفتاده است. نامه‌اي نيز از سوي اقتصاددانان برجسته مبني بر استفاده از نظرات کارشناسي منتشر شد که اشاره به همين موضوع داشت، چراکه امور را در هر رشته‌اي بايد به دست صاحب‌نظران آن رشته واگذار کرده و از نظرات متخصصان بهره‌مند شد.