از سند توسعه تا اقتصاد واقعی؛ حلقه مفقوده حکمرانی و اجرای برنامه پیشرفت همدان
تدوین یک برنامه جامع توسعه، هرچند گامی ضروری در مسیر تحول اقتصادی استانها است، اما بهتنهایی تضمینکننده تحقق توسعه نیست. تجربه برنامهریزی اقتصادی نشان میدهد فاصله میان تدوین سند و دستیابی به نتایج، اغلب نه در فقدان ایده و هدف، بلکه در ضعف سازوکار اجرا، ناهماهنگی نهادی، نبود منابع مالی پایدار و فقدان نظام ارزیابی عملکرد شکل میگیرد.
در دو قسمت پیشین، ضمن بررسی منطق اقتصادی برنامه جامع تحول و پیشرفت همدان، به هدف رشد 7.5 درصدی، ضرورت بازنگری در دادههای پایه، محدودیت منابع آب و انرژی، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی، گردشگری، لجستیک و ضرورت آمایش اقتصادی شهرستانها پرداختیم. اکنون پرسش اصلی این است که چگونه میتوان مجموعه این اهداف و پیشنهادها را به نتایج واقعی در اقتصاد استان تبدیل کرد؟
* اشتغال؛ تعداد شغل مهم است یا کیفیت آن؟
در برنامه جامع پیشرفت همدان، ایجاد حدود 79 هزار شغل طی پنج سال هدفگذاری شده است. براساس توضیحات سند، این هدف با درنظر گرفتن ورود حدود 72 هزار نفر به بازار کار و اشتغالزایی برای بخشی از جمعیت بیکار موجود محاسبه شده است. همچنین کاهش تعداد بیکاران از حدود 48 هزار و 587 نفر به 41 هزار نفر، پیشبینی شده است.
اصل توجه به اشتغال کاملاً ضروری است؛ اما در برنامهریزی اقتصادی، صرف شمارش تعداد شغل ایجادشده نمیتواند معیار کافی برای ارزیابی عملکرد باشد. باید مشخص شود این مشاغل رسمی یا غیر رسمی، تماموقت یا پارهوقت، پایدار یا فصلی و برخوردار از بیمه یا فاقد پوشش بیمهای هستند. همچنین میزان دستمزد واقعی، بهرهوری نیروی کار، توزیع جغرافیایی اشتغال و سهم گروههای مختلف سنی و اجتماعی، باید بررسی شود.
برای مثال، افزایش اشتغال فصلی در گردشگری یا کشاورزی ممکن است آمار تعداد شاغلان را بهبود دهد، اما لزوماً به افزایش درآمد پایدار خانوارها منجر نمیشود.
از سوی دیگر، یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی استان، ارتباط واقعی میان آموزش و نیاز بازار کار است. برنامه به موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، فناوریهای دیجیتال، آموزش صنعتی، کارگاههای مهارتی و همکاری دانشگاه و صنعت توجه کرده است؛ اما این موضوعات باید به نیازهای مشخص زنجیرههای ارزش استان متصل شوند.
صنایع غذایی به نیروی متخصص در فرآوری، کنترل کیفیت، بستهبندی و بازاریابی نیاز دارند؛ بخش معدن به مهارتهای اکتشاف، استخراج نوین و فرآوری. گردشگری به مدیریت حرفهای و بازاریابی دیجیتال. صنایع دستی به طراحی محصول، تجارت الکترونیک و برندینگ و انرژیهای تجدیدپذیر به نیروی متخصص نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات نیازمند هستند.
بنابراین، تدوین «نقشه مهارت و اشتغال استان همدان» باید به یکی از برنامههای مکمل سند تبدیل شود. این نقشه باید براساس تقاضای واقعی بنگاهها، نیازهای سرمایهگذاران و برنامه توسعه زنجیرههای ارزش طراحی شود، نه صرفاً براساس ظرفیت آموزشی دستگاهها.
* مسئله اصلی؛ چه نهادی مسئول تحقق برنامه است؟
شاید مهمترین ضعف اجرایی برنامه جامع پیشرفت همدان، ضرورت تقویت سازوکار حکمرانی و مدیریت یکپارچه آن باشد.
یک سند توسعه ممکن است ازنظر کارشناسی جامع و ازنظر اهداف کمی بلندپروازانه باشد، اما اگر مسئولیتها، منابع، سازوکار هماهنگی و نظام پاسخگویی در آن مشخص نباشد، قابلیت تحقق محدودی خواهد داشت.
در بخشهای مختلف برنامه، اقداماتی مانند برگزاری رویداد، ایجاد سامانه، صدور مجوز، برگزاری دوره آموزشی، تدوین طرح و احداث زیرساخت در کنار اهداف توسعهای قرار گرفتهاند؛ درحالی که این موارد ازنظر سطح برنامهریزی یکسان نیستند.
برای مثال، افزایش صادرات یک هدف اقتصادی است و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره ارزش، راهبرد محسوب میشود؛ ایجاد زیرساخت صادراتی و حمایت از بنگاهها برنامه اجرایی است و برگزاری نمایشگاه یا ایجاد سامانه، میتواند یک اقدام مشخص در مسیر تحقق آن باشد.
بنابراین، برای هر حوزه باید ارتباط روشنی میان هدف توسعهای، راهبرد، برنامه، پروژه و پیامد اقتصادی برقرار شود.
پیشنهاد میشود در ساختار استانداری، نهادی تخصصی با عنوان «دفتر مدیریت و راهبری نقشه جامع تحول و پیشرفت استان» ایجاد یا تقویت شود. این دفتر نباید صرفاً یک دبیرخانه مکاتباتی باشد؛ بلکه باید اختیار هماهنگی میان دستگاهها، دسترسی به اطلاعات عملکردی، پیگیری تأمین مالی و ارجاع موانع اجرایی به سطوح تصمیمگیری را داشته باشد.
وظایف اصلی این دفتر میتواند شامل موارد زیر باشد:
پایش مستمر تحقق اهداف توسعهای استان
هماهنگی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی
بررسی پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها
شناسایی موانع سرمایهگذاری و اجرای پروژهها
پیگیری تأمین مالی طرحهای اولویتدار
ارزیابی عملکرد دستگاههای مسئول
انتشار گزارشهای فصلی و سالانه
پیشنهاد اصلاح راهبردها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
همچنین برای هر پروژه باید یک دستگاه مسئول اصلی، دستگاههای همکار، مسئول تأمین مالی، مسئول تأمین زمین و مجوزها، بهرهبردار نهایی و نهاد ارزیابیکننده پیامد اقتصادی مشخص شود.
استفاده از ماتریس مسئولیتپذیری RACI میتواند در این زمینه مفید باشد؛ ماتریسی که مسئول اجرا، پاسخگوی نهایی، مشاور و نهادهای مطلع را از یکدیگر تفکیک میکند.
* مدیریت منابع محدود؛ تمام پروژهها اولویت یکسان ندارند
یکی دیگر از مسائل مهم، تعدد اقدامات و اهداف کمی در سند است. در شرایط محدودیت منابع مالی، اجرای همزمان همه برنامهها با شدت یکسان نه امکانپذیر است و نه ازنظر اقتصادی منطقی.
به همین دلیل، لازم است پروژهها براساس اهمیت و میزان اثرگذاری در چند گروه طبقهبندی شوند: پروژههای ضروری و فوری، پروژههای پیشران توسعه، پروژههای مکمل و پشتیبان و پروژههایی که قابلیت تعویق، ادغام و یا حتی حذف دارند.
این اولویتبندی باید براساس معیارهای مشخص انجام شود؛ ازجمله ارزشافزوده اقتصادی، اشتغال پایدار، قابلیت صادرات، بهرهوری آب و انرژی، اثر سرریز منطقهای، آمادگی اجرایی، میزان سرمایهگذاری مورد نیاز و خطر تأمین مالی.
برای نمونه، تکمیل زنجیره فرآوری یک محصول کشاورزی که بازار مشخص، مواد اولیه در دسترس و مصرف منابع قابل کنترل دارد، ممکن است نسبت به احداث یک زیرساخت بزرگ فاقد مطالعات تقاضا، اولویت داشته باشد.
* شاخصهای توسعه؛ از شمارش فعالیتها تا سنجش پیامدها
یکی از نقاط مثبت برنامه همدان، ارائه جدولهای هدفگذاری سالانه تا افق 1407 است. این ویژگی میتواند زمینه مناسبی برای پایش عملکرد دستگاهها فراهم کند؛ اما مشکل این است که بخشی از شاخصها بیشتر بر فعالیتها و خروجیهای اداری متمرکز هستند تا نتایج اقتصادی.
برای مثال، تعداد مجوزهای صادرشده صنعتی، تعداد دورههای آموزشی، تعداد نمایشگاهها و تعداد رویدادهای سرمایهگذاری، بهتنهایی نشاندهنده توسعه اقتصادی نیستند.
باید میان چهار سطح شاخص تمایز قائل شد:
نخست، شاخصهای ورودی؛ میزان اعتبارات، سرمایهگذاری و منابع اختصاصیافته به پروژهها.
دوم، شاخصهای فعالیت؛ تعداد مجوزها، دورههای آموزشی، قراردادها، رویدادها و اقدامات انجامشده.
سوم، شاخصهای خروجی؛ ظرفیت تولید ایجادشده، تعداد واحدهای به بهرهبرداری رسیده و زیرساختهای تکمیلشده.
چهارم، شاخصهای پیامدی و اثرگذاری؛ افزایش ارزشافزوده واقعی، اشتغال پایدار و بیمهشده، رشد صادرات با منشأ تولید استان، افزایش درآمد واقعی خانوارها، کاهش برداشت آب زیرزمینی و ارتقای بهرهوری انرژی.
برای مثال، در بخش صنعت بهجای شمارش تعداد مجوزها باید میزان سرمایهگذاری محققشده و ارزشافزوده واقعی بنگاهها سنجیده شود. در بخش کشاورزی، افزایش تولید باید در کنار کاهش برداشت آب و افزایش ارزشافزوده بهازای هر متر مکعب آب ارزیابی شود. در گردشگری نیز تعداد گردشگران باید با مدت اقامت، هزینهکرد و سهم کسبوکارهای محلی از درآمد گردشگری همراه باشد.
هر شاخص باید دارای شناسنامهای شامل تعریف، فرمول محاسبه، منبع آماری، سال پایه، واحد اندازهگیری، دستگاه مسئول و دوره بهروزرسانی باشد.
انتشار عمومی گزارشهای فصلی عملکرد نیز میتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک کند. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند کدام اهداف محقق شده، کدام پروژهها با تأخیر مواجهاند، چه میزان منابع مصرف شده و موانع اصلی اجرا چیست.
* یک الگوی پیشنهادی برای تبدیل سند به برنامه واقعی توسعه
با توجه به ظرفیتهای همدان و محدودیتهای سرزمینی آن، میتوان چارچوب اصلاحی برنامه را بر پایه پنج هسته پیشران اقتصادی سازماندهی کرد.
هسته نخست: کشاورزی بهرهور و صنایع غذایی
تمرکز بر توسعه تولید سازگار با منابع آب، تکمیل زنجیره ارزش محصولات شاخص، فرآوری، بستهبندی، برندینگ و صادرات. در این بخش، سیب زمینی، سیر، انگور، گردو و گیاهان دارویی میتوانند محور مطالعات تخصصی قرار گیرند.
* هسته دوم: صنعت و معدن با ارزش افزوده بالا
توسعه فرآوری مواد معدنی، صنایع تبدیلی، شیشه تخصصی، صنایع کوچک و متوسط صادراتمحور و خدمات فنی و مهندسی. اولویت با فعالیتهایی است که بهازای مصرف منابع محدود، ارزشافزوده و اشتغال بیشتری ایجاد میکنند.
* هسته سوم: گردشگری و اقتصاد فرهنگی
پیوند گردشگری تاریخی، طبیعی، سلامت و روستایی با صنایع دستی، صنایع غذایی و کسبوکارهای محلی. هدف اصلی باید افزایش ماندگاری گردشگر، هزینهکرد و سهم استان از ارزش اقتصادی سفر باشد.
* هسته چهارم: لجستیک و تجارت منطقهای
استفاده اقتصادی از موقعیت ارتباطی همدان از طریق توسعه خدمات حملونقل، انبارداری، توزیع و تجارت منطقهای؛ البته پس از اثبات تقاضای واقعی و توجیه مالی پروژهها.
* هسته پنجم: اقتصاد دانشبنیان و خدمات تخصصی
توسعه فناوریهای کشاورزی، فناوریهای معدنی، خدمات سلامت، آموزش مهارتی، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال با هدف افزایش بهرهوری سایر هستههای اقتصادی.
مزیت این الگو در پیوند میان بخشها است. هر سرمایهگذاری جدید باید تا حد امکان دست کم دو پیوند اقتصادی با سایر فعالیتها ایجاد کند؛ برای مثال، فرآوری محصولات کشاورزی همراه با توسعه خدمات لجستیک یا فرآوری مواد معدنی همراه با ارتقای بهرهوری انرژی.
* اولویتبندی سرمایهگذاری براساس آب، انرژی و ارزشافزوده
در شرایط همدان، هیچ پروژه جدید کشاورزی یا صنعتی نباید بدون بررسی ظرفیت واقعی آب و انرژی و آثار زیستمحیطی آن وارد مرحله اجرا شود.
برای انتخاب پروژهها میتوان نظام امتیازدهی ترکیبی طراحی کرد که معیارهای زیر را در بر گیرد:
1. ارزشافزوده بهازای هر متر مکعب آب مصرفی
2. اشتغال پایدار بهازای واحد انرژی مصرفی
3. شدت مصرف آب و انرژی
4. قابلیت صادرات و جایگزینی واردات
5. اثر سرریز اقتصادی بر سایر شهرستانها
6. آمادگی اجرایی و میزان اطمینان از تأمین مالی
در این چارچوب، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، فرآوری مواد معدنی بهجای افزایش استخراج خام، توسعه گردشگری با هدف افزایش ماندگاری و هزینهکرد محلی، نیروگاههای خورشیدی متصل به واحدهای تولیدی و توسعه لجستیک مبتنی بر جریان واقعی کالا میتوانند در سبد اولویتهای سرمایهگذاری قرار گیرند.
* تأمین مالی؛ از اعلام ارقام کلی تا طراحی سبدهای سرمایهگذاری
همانطور که در قسمت نخست اشاره شد، اعلام حجم منابع مورد نیاز برای توسعه، کافی نیست. باید برای هر پروژه مشخص شود چه میزان سرمایهگذاری عمومی، خصوصی، بازارمحور و مشارکت عمومی- خصوصی قابل تأمین است.
مدل چهارسبدی پیشنهادی میتواند مبنای این اقدام قرار گیرد:
سرمایهگذاری عمومی؛ برای زیرساختهای پایه، خدمات عمومی و پروژههای عدالتمحور
سرمایهگذاری خصوصی؛ برای پروژههای دارای توجیه اقتصادی و جریان نقدی مناسب
تأمین مالی بازارمحور؛ از طریق بازار سرمایه، صندوق پروژه و ابزارهای مالی متناسب
مشارکت عمومی- خصوصی؛ برای زیرساختها و خدماتی که امکان مشارکت سرمایهگذار و دولت در ساخت و بهرهبرداری آنها وجود دارد
در نسخه اولیه مدل پیشنهادی، ترکیب تقریبی 15 تا 25 درصد برای منابع عمومی، 40 تا 50 درصد برای سرمایهگذاری خصوصی و حدود 15 تا 20 درصد برای هریک از دو سبد بازارمحور و مشارکت عمومی- خصوصی مطرح شده است. این نسبتها صرفاً فرضیه اولیه برای طراحی سبد تأمین مالی هستند و نباید بدون بررسی ظرفیت بازار سرمایه، توان مالی بخش خصوصی و شرایط هر پروژه بهعنوان سهم قطعی منابع، تصویب شوند.
همچنین لازم است تمام ارقام سرمایهگذاری با سال پایه قیمت مشخص و بهصورت واقعی و اسمی تفکیک شوند تا تورم موجب برداشت نادرست از رشد سرمایهگذاری نشود.
* همدان و تجربه مناطق موفق؛ درس اصلی انتخابهای سختگیرانه است
نگاهی به تجربه مناطق موفق اقتصادی در جهان نشان میدهد که توسعه منطقهای بیش از آنکه محصول فهرست بلندبالای پروژهها باشد، حاصل تمرکز بر مزیتهای مشخص، پیوند میان فعالیتهای اقتصادی و مدیریت کارآمد منابع است.
تجربه منطقه باسک اسپانیا و امیلیا- رومانیا ایتالیا از منظر توسعه خوشههای صنعتی، شبکه بنگاههای کوچک و متوسط و پیوند میان تولید و نوآوری قابل توجه است. تجربه سنگاپور نیز از منظر هماهنگی زیرساخت، تجارت و جذب سرمایهگذاری و تجربه کالیفرنیا از منظر مدیریت منابع و توسعه فناوری، آموزههایی برای سیاستگذاری منطقهای دارد.
البته هیچیک از این الگوها را نمیتوان بدون توجه به تفاوتهای نهادی، اقتصادی و جغرافیایی عیناً به همدان منتقل کرد. آنچه اهمیت دارد، استخراج اصول مشترک است: تمرکز بر چند مزیت رقابتی، انتخاب پروژههای دارای بازده اقتصادی، هماهنگی میان بخش عمومی و خصوصی، مدیریت سختگیرانه منابع و ارزیابی نتایج واقعی.
* جمعبندی؛ همدان به یک نظام تصمیمگیری توسعه نیاز دارد
نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان را نباید صرفاً بهدلیل کاستیهای روششناختی و اجرایی کنار گذاشت. این سند ازنظر توجه به ابعاد مختلف توسعه، شناسایی ظرفیتهای استان و تلاش برای برنامهمحوری، گامی ارزشمند است، اما فاصله میان یک سند جامع و یک برنامه عملیاتی توسعه همچنان نیازمند اقدامات جدی است.
برای عبور از این فاصله، پنج اصلاح اساسی ضروری به نظر میرسد:
نخست، تدوین مدل اقتصادی منطقهای مبتنی بر زنجیرههای ارزش و مشخص کردن موتورهای واقعی رشد استان. دوم، اولویتبندی سرمایهگذاریها براساس محدودیت آب و انرژی و میزان ارزشافزوده. سوم، تهیه اطلس مزیتهای اقتصادی و تقسیم کار تخصصی میان شهرستانها. چهارم، طراحی نظام تأمین مالی شفاف و قابل اتکا برای پروژههای اولویتدار و پنجم، ایجاد نظام حکمرانی، پاسخگویی و پایش پیامدمحور.
در این میان، بهروزرسانی دادههای پایه، تهیه ترازنامه آب و انرژی، مطالعات تقاضای واقعی در حوزه گردشگری و لجستیک و سنجش مستقل عملکرد پروژهها باید در اولویت قرار گیرد.
درنهایت، توسعه همدان نه با تعداد صفحات یک سند سنجیده میشود، نه با تعداد مصوبات و مجوزها و نه با حجم سرمایهگذاریهای اعلامشده. معیار واقعی، افزایش تولید و ارزشافزوده واقعی، اشتغال پایدار، ارتقای درآمد خانوارها، افزایش صادرات با منشأ تولید استان، بهبود بهرهوری منابع و کاهش نابرابریهای فضایی است.
استان همدان برای حرکت در مسیر توسعه، بیش از هر چیز به یک نظام تصمیمگیری اقتصادی نیاز دارد؛ نظامی که بهروشنی مشخص کند چه فعالیتی، در کدام شهرستان، با چه میزان سرمایه، براساس کدام مزیت رقابتی و با چه میزان مصرف آب و انرژی باید توسعه یابد.
نقشه توسعه زمانی به نقشه پیشرفت تبدیل میشود که از میان دهها هدف و پروژه، انتخابهای درست کند، منابع محدود را به فرصتهای پُربازده اختصاص دهد و درنهایت، نتایج آن در زندگی مردم و عملکرد واقعی اقتصاد استان قابل مشاهده باشد.