استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان مطرح کرد:
خاک‌خوردن «نقشه جامع باستان‌شناسی» روی میز مدیران
استاد برجسته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به بلاتکلیفی سه‌دهه‌ایِ کلان‌پروژه «نقشه جامع باستان‌شناسی کشور» و بی‌اعتنایی وزرای وقت به ایجاد «پایگاه داده‌های دیجیتال»، گفت: این غفلت تاریخی راه را برای تولید اطلاعات جعلی و انحرافات پژوهشی هموار کرده است.
بر اساس اعلام میراث فرهنگی استان همدان 20 بنای تاریخی این دیار به مرمت اضطراری نیاز دارند و اعتبارات موجود پاسخگوی حجم آسیب‌ها نیست. برای واکاوی ریشه‌های این بحران و بررسی سرنوشت محوطه‌ها و بناهای تاریخی، در این خصوص ابتدا با یعقوب محمدی‌فر، استاد برجسته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و سپس با معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
**یعقوب محمدی‌فر، استاد برجسته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان؛
* با توجه به سابقه تاریخی همدان و تعدد آثار ارزشمند این استان، وضعیت کنونی حفاظت از بناهای تاریخی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین تهدید علیه این آثار، فرسودگی طبیعی و محدودیت منابع مالی است یا باید ریشه مشکلات را در سیاست‌گذاری، مدیریت و شیوه نظارت بر میراث فرهنگی جست‌وجو کرد؟
آثار باستانی که از اعصار گذشته تا چند هزار سال پیش برای ما به یادگار مانده‌اند، به طور طبیعی در معرض فرسودگی قرار دارند. با این حال، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی این ابنیه، رهاشدگی و فقدان نظارت مستمر است؛ چرا که حتی مرمت مقطعی نیز بدون تعریف کاربری پایدار و نظارت مداوم، نمی‌تواند مانع از تخریب تدریجی آن‌ها شود.
مواجهه با کالبد یک بنای تاریخی شباهت زیادی به درمان یک موجود زنده دارد؛ لذا ناگزیریم پیش از هر اقدامی، چرخه‌ای علمی را آغاز کنیم؛ نخست آسیب‌شناسی دقیق و شناسایی ریشه‌ای مشکلات نظیر نفوذ رطوبت و زلزله، سپس مداخله برای درمان و استحکام‌بخشی، و در گام پایانی، تزریق کاربری مفیدی که حیات دوباره را به بنا بازگرداند.
اما در سطح کلان‌تر، مسئله‌ی صیانت با موانع ساختاری عمیقی گره خورده است. بخش قابل‌توجهی از بناهای تاریخی کشور اساساً در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیستند، بلکه تحت مالکیت اشخاص حقیقی یا نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند که این امر اعمال نظارت حاکمیتی را دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، دستگاه متولی با بحران بزرگی در تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص روبه‌روست. میراث فرهنگی به عنوان نهادی تخصصی، نیازمند جذب نخبگان در سه حوزه‌ی حیاتیِ «باستان‌شناسی و حفاظت»، «توسعه گردشگری» و «صنایع دستی» است؛ اما سال‌هاست که فرآیند جذب نیروها بیش از آنکه بر مبنای شایسته‌سالاری باشد، تحت‌تأثیر روابط شکل گرفته است. انباشت نیروهای غیرمتخصص و بی‌انگیزه در کنار مشکلات معیشتی، عملاً توان نظارتی این نهاد را کاهش داده است.
یکی از ناکامی‌های بزرگ نهادهای متولی، ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده با مردم است؛ معضلی که شهروندان را به جای همراهی، در نقطه‌ی مقابل سازمان‌های متولی قرار داده است. در کشورهای توسعه‌یافته، صیانت از میراث فرهنگی حاصل بستر قانونی متوازن و مشارکت همگانی است، اما در کشور ما شکل‌گیری تضاد منافع میان مردم و سازمان‌های متولی، به تنش‌های مداوم و آسیب به منافع ملی انجامیده است.
اعتبارات مالی محدود میراث فرهنگی یک سو، و فاجعه‌ی بزرگ‌ترِ نحوه‌ی مصرف همین بودجه از سوی دیگر، سیستم را زمین‌گیر کرده است. فقدان چهارچوب علمی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و حضور مدیران غیرمتخصص، باعث هدررفت منابع و بازماندن سازمان از اهداف کلانش شده است.
* در شرایطی که برخی بناهای تاریخی استان نیازمند مرمت اضطراری معرفی شده‌اند، چه معیارهای علمی و تخصصی باید مبنای اولویت‌بندی آن‌ها قرار گیرد؟ آیا تأخیر در مرمت این آثار می‌تواند آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر ایجاد کند و از کجا می‌توان تشخیص داد که یک بنا به مرحله بحرانی رسیده است؟
بخش عمده‌ای از بناهای تاریخی و فضاهای حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی (که امروز بسیار محدود انجام می‌شود) نیازمند حفاظت و نگهداری‌اند.
نمونه بارز آن، کلیساهای هگمتانه است که به‌دلیل سستی خاک نیازمند اقدامات اساسی‌اند. تجربه ثابت کرده وقتی بنایی ترک برمی‌دارد، دیگر برای مداخله‌ی پیشگیرانه دیر است؛ از این رو، آسیب‌شناسی باید دائم در محور کار باشد. همان‌طور که در بناهای ایران و جهان (مانند گنبد سلطانیه در ایران یا در ایتالیا) با نصب درزنگارها، میزان پیشرفت ترک‌ها و نشست بنا مستمر رصد می‌شود، چرا که فرسودگی آجرها و نشست ساختار، نگهداری دائم می‌طلبد.
مشکل اینجاست که برنامه منسجمی برای تشکیل پرونده و تیم تخصصی مجزا برای هر بنا وجود ندارد و پروژه‌ها اغلب به افراد غیرمرمت‌گر سپرده می‌شوند. با احترام به مهندسان عمران، آن‌ها حق ورود مستقل به محوطه‌های باستانی را ندارند؛ این حوزه نیازمند تیم تخصصی معماران آشنا با تاریخ و مرمت، دانش‌آموختگان مرمت و باستان‌شناسان است و مهندس عمران تنها در محاسبات خاص خاک و پی کاربرد دارد.
از سوی دیگر، مرمت تابع پروتکل‌های بین‌المللی و اصول سخت‌گیرانه‌ای است که نوسازی بنا یا تغییر بنیادین کاربری را ممنوع می‌کند؛ با این حال، در کشور و همدان گاه شاهد دگرگونی کامل فضای تاریخی و تخریب دیوارها هستیم.
هرگونه مداخله باید پس از طرح مدون و تصویب در شوراهای میراث فرهنگی اجرا شود. در کنار این مداخلات اساسی، مرمت‌های جاری و روزمره (مانند اندودکاری سالانه خشت در هگمتانه) نیز ضرورت دارد؛ اما در مجموع، حفاظت از کالبد تاریخ در گرو رعایت دقیق همین مراحل و اصول گریزناپذیر است.
*کمبود اعتبار همواره یکی از دلایل اصلی تأخیر در مرمت آثار تاریخی عنوان می‌شود. به‌نظر شما چه سهمی از مشکلات موجود واقعاً ناشی از محدودیت بودجه است و چه بخشی به ضعف برنامه‌ریزی، هزینه‌کرد نامناسب منابع، نبود برنامه نگهداری مستمر و فقدان مدیریت پیشگیرانه بازمی‌گردد؟
بحران بودجه و ساختار معیوب تخصیص اعتبارات، از چالش‌های بنیادین صیانت است. بودجه‌ها اغلب در نیمه‌ی دوم سال ابلاغ می‌شوند؛ در حالی که در اقلیم‌های سردسیری چون همدان یا مناطق غربی، امکان کارهای بنایی و کاوش در زمستان وجود ندارد. این ناهماهنگیِ اصلاح‌نشده، بودجه‌ها را به سال بعد منتقل می‌کند و پروژه‌ها با شتاب‌زدگی و افت کیفیت مواجه می‌شوند.
علاوه بر زمان‌بندی، حجم و ماهیت اعتبارات نیز پاسخگوی نیازها نیست. برخلاف سازه‌های مدرن که با متره‌برآورد مهندسی محاسبه می‌شوند، مرمت زمان‌بر است؛ بازآفرینی یک قطعه سنگ تراش‌خورده گاه ماه‌ها وقت می‌برد، اما قوانین مالی کشور این ماهیت تخصصی را به رسمیت نمی‌شناسند.
متأسفانه سازمان‌های ناظر نگاهی کمّی دارند، نه کیفی. به خاطر دارم در جریان یک کاوش، نهادهای ناظر اصرار داشتند حجم خاک‌برداری را بر اساس «متر مکعب» محاسبه کنند؛ در حالی که هدف ما استخراج داده، لایه‌نگاری و شناخت تاریخی است، نه خاک‌برداریِ صرفِ کارگری. میراث فرهنگی نتوانسته این منطق تخصصی را به نهادهای ناظر بقبولاند.
برای نمونه، مرمت یک نقاشی دیواری (فرسک) ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد تا ابتدا عوامل آسیب‌رسان زدوده شوند؛ از دید کمّی‌نگر شاید کار فیزیکی چشمگیری انجام نشده باشد، اما اثر از تخریب نجات یافته است.
* چه موانعی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی، مالکان بناهای تاریخی و نهادهای مردمی در حفاظت و احیای میراث فرهنگی وجود دارد؟ چگونه می‌توان بدون تبدیل آثار تاریخی به فضاهای صرفاً تجاری یا مخدوش کردن اصالت آن‌ها، از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی این بناها برای حفاظت پایدار استفاده کرد؟
یکی از چالش‌های بنیادین در حوزه صیانت، سازوکار و حدود مشارکت بخش خصوصی و مدل‌های سرمایه‌گذاری است. اگرچه ابزارهایی نظیر «صندوق احیا» یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط در بورس فعال شده‌اند، اما این سازوکارها به‌هیچ‌وجه پاسخگوی حجم عظیم نیازهای کشور نیستند.
بناهای تاریخی ما عمدتاً خشتی و آجری‌اند؛ این ابنیه در مقایسه با سازه‌های سنگی، آسیب‌پذیری بسیار بالاتری دارند و نگهداری از آن‌ها به انرژی و اعتبارات کلانی نیاز دارد. با این حال، کشور سرشار از محوطه‌ها و بناهای عظیمی است که اساساً نمی‌توان اداره‌ی آن‌ها را به بخش خصوصی سپرد. بخش خصوصی به‌حق به دنبال سودآوری است؛ بنابراین واگذاری یک حمام تاریخی برای تغییر کاربری به کافه-رستوران یا فضای فرهنگی توجیه‌پذیر است، اما چگونه می‌توان آثاری چون «چغازنبیل»، «تپه هگمتانه» یا «تخت جمشید» را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ در جهان چنین پیشنهادی پذیرفته نیست؛ چرا که این آثار، ستون‌های هویت ملی و حافظه‌ی تاریخی یک کشورند.
این مسئله ما را به یک ضرورت ساختاری رهنمون می‌کند: درست همان‌طور که دولت‌ها ناگزیرند برای علوم بنیادین (نظیر ریاضی و فیزیک که امروز به دلیل هجوم دانشجویان به رشته‌های پول‌ساز در خطر افتاده‌اند) سرمایه‌گذاری کنند و با اعطای بورس مانع فروپاشی دانش پایه شوند، در حوزه‌ی هویت ملی و میراث فرهنگی نیز وظیفه‌ی حاکمیت غیرقابل‌انکار است. با نگاهی صرفاً اقتصادی و متکی بر بخش خصوصی نمی‌توان از هویت صیانت کرد.
متأسفانه توجه دولت‌ها به میراث فرهنگی کمرنگ است و وزارتخانه نیز نتوانسته اهمیت و جایگاه حیاتی هویت را برای نهادهای تصمیم‌گیر و بودجه‌ریز تبیین کند. برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاست‌گذاران ما نیازمند مطالعات تطبیقی جدی با کشورهایی نظیر چین هستند؛ کشوری که توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی خود را بر بستر «هویت» بنا نهاده، در حالی که ما هویت را به حال خود رها کرده‌ایم. این غفلت از مؤلفه‌های هویتی، هزینه‌های سنگینی در عرصه‌ی دیپلماسی و حقوق بین‌الملل نیز به دنبال داشته است؛ ادبیات میراث فرهنگی که در قرون نوزدهم و بیستم بر پایه‌ی همبستگی ملت‌ها بود، امروزه به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار میان کشورها بدل شده است.
با این همه، بخش خصوصی می‌تواند و باید در نقش «حامی مالی» به یاری میراث فرهنگی بیاید. الگوهای موفقی در جهان وجود دارد؛ از جمله حمایت مالی شرکت خودروسازی «فیات» از بخش باستان‌شناسی دانشگاه تورین ایتالیا که امکان کاوش‌های گسترده و علمی در محوطه‌هایی چون ترکمنستان را فراهم ساخت.
در کشور ما نیز می‌توان با تدابیر هوشمندانه، نظیر هدایت بخشی از مالیات‌ها به‌سوی صندوق‌های مرمت و احیای بناهای هویتی، جریان مالی پایداری رقم زد تا منابعی که در چرخه‌های دیوان‌سالاری هرز می‌روند، صرف حفاظت از میراث ملی شوند. در این الگو، دولت نقش سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار راهبردی را حفظ می‌کند و بخش خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی و با برخورداری از مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های کاوش، حفاظت و پژوهش را عهده‌دار می‌شود.
در کنار این حمایت‌های کلان، در مورد بناهای تاریخی کوچک‌تر نیز ظرفیت واگذاریِ مشروط وجود دارد؛ به این معنا که می‌توان با نظارت مستمر و سخت‌گیرانه‌ی حاکمیتی، این فضاها را احیا کرد و با تعریف کاربری‌های متناسب و زنده، چرخه‌ی حفاظت را تکمیل نمود.
*اگر روند فعلی حفاظت و مرمت آثار تاریخی همدان ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی برای هویت تاریخی استان، گردشگری فرهنگی و سرمایه اجتماعی آن متصور هستید؟ از نگاه شما سه اقدام فوری و اساسی که مدیریت میراث فرهنگی استان باید در دستور کار قرار دهد چیست؟
حفاظت، پایش کالبدی و تعریف کاربری زنده برای بناهای تاریخی، زیربنای ناگسستنی «گردشگری پایدار» و «هویت ملی» است. نمونه‌ی عینی انفعال مدیریتی را می‌توان در پرونده‌ی کاروانسراهای ثبت‌جهانی استان همدان دید؛ کاروانسراهای «فرسفج» و «تاج‌آباد» (رسول‌آباد) ثبت جهانی شدند، اما متولیان پس از آن هیاهو و تبلیغات فصلی، چه اقدام عملی و ماندگاری برای این دو اثر انجام دادند؟ چه مسیرهای پایداری برای اتصال آن‌ها به چرخه‌ی گردشگری تعریف شد و چند تور هدفمند دانش‌آموزی و خانوادگی با همکاری آموزش و پرورش شکل گرفت تا نسل نو با این پیشینه‌ی باشکوه پیوند بخورد؟
واقعیت تلخ آن است که یکی از گره‌های کور میراث فرهنگی در کشور و به‌ویژه در استان همدان، فقدان برنامه‌ریزی در دو حوزه‌ی حیاتیِ «آموزش عمومی» و «نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی» است.
صیانت از مواریث تاریخی در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه‌ای فراگیر و حاصل مسئولیت اجتماعی شهروندان است؛ اما در کشور ما این فرآیند به اقدامات مقطعی، نمایشی و شعارهای زودگذر تقلیل یافته است. ما هنوز هیچ سند راهبردی یا تفاهم‌نامه‌ی الزام‌آور عملیاتی میان وزارت میراث فرهنگی و آموزش و پرورش نداریم تا مفاهیم بنیادین حفاظت در متون درسی گنجانده شود و از رفتارهای مخربی چون یادگاری‌نویسی بر آثار پیشگیری به عمل آید. مدیران میراث فرهنگی باید پاسخ دهند چرا برای آگاه‌سازی قشر آینده‌ساز طرح مدونی ندارند؟ حقیقت این است که یک وزارتخانه با اعتبارات قطره‌چکانی، به‌تنهایی قادر به پاسداری از این حجم عظیم از محوطه‌ها نیست و بدون مشارکت آگاهانه‌ی عمومی، حفاظت ناممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، با خلأ ساختاری در پیوند میان میراث فرهنگی و مدیریت شهری روبه‌روییم. در الگوهای موفقِ حفاظت، شهرداری‌ها بار اصلی پاسداری از پهنه‌ها و بافت‌های تاریخی را به دوش می‌کشند. هرچند تلاش‌های اخیر در ساماندهی میدان امام(ره)، محور پیاده‌راه باباطاهر همدان و تأسیس «شهرداری بافت تاریخی» درخور تقدیر است، اما کارنامه‌ی عملکردی در مقایسه با شأن کهن‌شهر همدان ناکافی است. تا زمانی که نگاه ما به میراث، شعاری و ابزاری باشد گشایشی رخ نمی‌دهد. این تقلیل‌گرایی در رسانه‌های جمعی نیز مشهود است؛ صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی به‌جای ترویج حفاظت و آموزش، گاه با تولید سریال‌ها و روایت‌های وسوسه‌انگیز، ناخواسته به تب مخرب «گنج‌یابی» دامن زده و زمینه را برای تخریب و غارت محوطه‌ها فراهم کرده‌اند.
بخش دیگری از بحران، ناشی از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های علمی و پژوهشی است. بیش از سه دهه است که از ضرورت تکمیل «نقشه‌ی جامع باستان‌شناسی کشور» سخن می‌رود، اما این پروژه‌ی حیاتی همچنان ناتمام مانده است. سال‌ها پیش طرح جامع «باستان‌شناسی دیجیتال» و ایجاد «پایگاه میراث دیجیتال» به مدیران استانی و دو وزیر وقت ارائه شد، اما با بی‌اعتنایی مطلق مواجه گردید. نبود بانک داده‌های دقیق باعث شده تا مراجع غیررسمی اقدام به تولید داده‌های گمراه‌کننده کنند، بی‌آنکه سازوکاری برای سنجش و راستی‌آزمایی علمی آن‌ها در رسانه‌ها باشد.
افزون بر این، سرمایه‌گذاری فرهنگی ما دچار کج‌کارکردی در جامعه‌ی هدف است. در همایش‌های مرسوم، کمتر ردی از نوجوانان 12 تا 18 ساله یا دانشجویان مشتاق دیده می‌شود؛ حال آنکه استمرار تاریخی در گرو آگاهی‌بخشی به نسل نوپاست، نه برگزاری گردهمایی‌های تکراری برای محافلی خاص و محدود.
در کنار آموزش، بازتعریف پیوندهای حقوقی میراث فرهنگی با نهادهایی چون سازمان منابع طبیعی و دستگاه قضا یک ضرورت مبرم است. بسیاری از تپه‌ها و محوطه‌های کهن در پهنه‌های منابع طبیعی واقع شده‌اند و در راهروهای دادسرا، کارشناسان حقوقی میراث اغلب به دلیل ابهام قوانین و ضعف در مستندنگاری، قادر به اثبات حقوق تاریخی کشور نیستند؛ در حالی که با آموزش عمومی و شفافیت حقوقی، بسیاری از این هزینه‌های دادرسی و پرونده‌های سنگین تخریب اساساً شکل نمی‌گرفت.
** حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان
**در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام شد که 20 بنای تاریخی همدان نیازمند مرمت اضطراری هستند و برای مرمت آن‌ها حدود 500 میلیارد ریال اعتبار لازم است. اکنون وضعیت این بناها چگونه است؟ چه تعداد از فهرست مرمت اضطراری خارج شده‌اند و چه تعداد همچنان در انتظار اقدام عملی هستند؟
وضعیت کالبدی این بناها اکنون پایدار و تحت کنترل است. بلافاصله پس از هشدارهای کارشناسی، مخاطرات محیطی و احتمال وقوع پدیده‌ی «ال‌نینو»، تیم مدیریت بحران میراث فرهنگی در استان و شهرستان‌ها فعال شد و پایش میدانی جامعی روی تمامی ابنیه‌ی تحت مالکیت اداره‌کل، دستگاه‌های اجرایی، اوقاف (مساجد تاریخی و بقاع متبرکه) و بناهای پرخطر مانند پل‌های تاریخی انجام گرفت.
فهرست بناهای نیازمند مداخله‌ی فوری اکنون حدود 20 تا 23 اثر برآورد می‌شود. برآورد اولیه‌ی 50 میلیارد تومانی، حداقل اعتبار مورد نیاز بوده که با توجه به نوسانات تورمی و افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزدها، ممکن است تا 100 میلیارد تومان افزایش یابد. برای تک‌تک این آثار سهمیه و ردیفِ مرمت اضطراری پیش‌بینی شده است که با ابلاغ منابع دوره جدید، عملیات اجرایی آن‌ها به‌سرعت آغاز خواهد شد.
* برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی استان در سال جاری چه میزان اعتبار مصوب شده، چه مقدار آن تخصیص یافته و تاکنون چه میزان هزینه شده است؟ با توجه به محدودیت منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود و آیا فهرست بناهای بحرانی و زمان‌بندی مرمت آن‌ها قابل انتشار عمومی است؟
در حوزه اعتبارات عمرانی، برای سال مالی 1404 (که در سال 1405 ابلاغ خواهد شد) درخواست اولیه‌ای معادل 150 میلیارد تومان ارائه کردیم که به‌دلیل انقباض بودجه‌های عمرانی ناشی از شرایط کشور، تنها 22 میلیارد تومان آن مصوب و تخصیص یافت. این مبلغ به‌طور 100 درصدی جذب و صرف رفع مخاطرات حاد شد، اما پاسخگوی حجم گسترده نیازها نیست؛ از این رو برای دوره پیش‌رو، پیگیر جذب 100 تا 150 میلیارد تومان برای ابنیه استان هستیم.
اعتبارات تکمیلیِ پروژه ملی «موزه منطقه‌ای» نیز جداگانه پیگیری می‌شود و برای تکمیل آن 700 میلیارد تومان (در دو فاز 300 و 400 میلیارد تومانی) مطالبه شده است.
در زمینه‌ی اولویت‌بندی، از میان حدود 350 تا 360 بنای واجد ارزش در استان، گزینش پروژه‌ها متکی بر دو فاکتور اصلی است: نخست «میزان تهدید و آسیب بحرانی سازه» (نظیر فرونشست، رطوبت صعودی بالا یا ناپایداری پوشش‌ها) و دوم «مطالبات بهره‌برداران و هیئت‌امنای اماکن عمومی و مذهبی». این فرآیند در دفتر فنی و ستاد بحران به‌صورت پیوسته پایش می‌شود.
*برخی کارشناسان معتقدند مشکل حفاظت از آثار تاریخی صرفاً کمبود بودجه نیست و ضعف در نگهداری پیشگیرانه و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز هزینه‌های مرمت را افزایش می‌دهد. ارزیابی شما از این نقد چیست و اداره‌کل برای جلوگیری از تبدیل آسیب‌های جزئی به تخریب‌های پرهزینه چه سازوکار مشخصی دارد؟
این نقد کارشناسی کاملاً وارد است و آن را تأیید می‌کنم؛ هرچند اعتبار مالی محرک اصلی است، اما هنر مدیریت میراث، حفاظت با حداقل امکانات و جلوگیری از تبدیل آسیب به بحران است. راهبرد اصلی ما برای خروج از این چالش، فعال‌سازی نگهداری روزمره از طریق «احیای کاربری و حضور مداوم انسانی» در بناهاست، چراکه حیات یک اثر، بهترین ضامن بقای کالبدی آن در برابر فرسایش طبیعی است.
در این راستا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ـ‌فرهنگی، سیاست تسهیل‌گری برای مالکان و بخش خصوصی در پیش گرفته شده است. نگاه سنتی به میراث فرهنگی به‌عنوان یک نهاد بازدارنده تغییر کرده و امروز با جلب مشارکت دستگاه‌ها و سوق‌دادن بناها به سمت کاربری‌های متناسب فرهنگی و گردشگری (نظیر اقامتگاه‌های سنتی)، بستری فراهم شده تا بناها پیش از رسیدن به مرحله‌ی تخریبِ پرهزینه، به‌طور مستمر و پایدار نگهداری شوند.
* یکی از مسائل مهم، ارزیابی کیفیت عملیات مرمت و مراقبت از آثار پس از پایان پروژه‌هاست. چه سازوکاری برای نظارت تخصصی بر پیمانکاران و مرمتگران وجود دارد؟ آیا عملکرد پروژه‌ها پس از تحویل نیز پایش می‌شود و در صورت بروز آسیب ناشی از مرمت غیراصولی، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
مرمت آثار تاریخی حوزه‌ای کاملاً تخصصی است و هیچ پروژه‌ای بدون احراز صلاحیت واگذار نمی‌شود؛ شرکت‌های طرف قرارداد ملزم به داشتن صلاحیت و رتبه‌ی تخصصی مرمت از سازمان برنامه و بودجه هستند. برای پایش کیفیت عملیات، سازوکاری سه‌مرحله‌ای حاکم است:
مرحله اول، نظارت بدوی و محلی است که توسط کارشناسان و مسئولان فنی ادارات شهرستان‌ها انجام می‌شود.
مرحله دوم، نظارت دوره‌ای و مقیم کارشناسان دفتر فنی است؛ تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه یا دوماهه منوط به تأیید فنی و کنترل کیفی مصالح و روش‌های اجرایی از سوی آن‌هاست.
مرحله سوم، نظارت عالیه ستادی است که توسط دو تن از کارشناسان ارشد و خبره‌ی معاونت میراث فرهنگی استان صورت می‌گیرد و گزارش‌های دفتر فنی را بازرسی نهایی می‌کنند.
خوشبختانه تاکنون با مشکلی در این زمینه مواجه نشده‌ایم؛ اما در صورت هرگونه انحراف فنی یا مداخله‌ی غیراصولی، موضوع از مجاری حقوقی پیگیری می‌شود و پیمانکار تا زمان تأیید عملکرد و آزادسازی ضمانت حسن انجام کار، مسئول مستقیم جبران ایرادات فنی بر اساس موازین علمی مرمت خواهد بود.
* با توجه به جایگاه همدان در تاریخ و هویت فرهنگی کشور، چه برنامه مشخص و قابل سنجشی برای کاهش تعداد بناهای در معرض خطر طی یک سال آینده دارید؟ مردم بر اساس چه شاخص‌ها و تعهداتی می‌توانند عملکرد مجموعه میراث فرهنگی استان را ارزیابی کنند؟
از مجموع بالغ بر دو هزار اثر باستانی و تاریخی شناخته‌شده در استان همدان، حدود یک هزار و 300 اثر محوطه و تپه باستانی است و مابقی را ابنیه‌ای مانند مسجد، حمام، خانه قدیمی و پل تشکیل می‌دهند که از این میان، یک هزار و 200 مورد به ثبت ملی رسیده‌اند. شاخص اصلی ارزیابی عملکرد، ایفای تکالیف حاکمیتی در حفاظت از این آثار ملی است؛ ثبت ملی الزامی حقوقی ایجاد می‌کند که حتی در صورت مالکیت خصوصی اثر، اداره‌کل مکلف به ورود حفاظتی در شرایط اضطرار است.
یکی از ارکان کلیدی در زنجیره‌ی صیانت، همراهی مردم و دستگاه‌های دولتی است. تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که فرسایش کالبدی در فضاهای خالی از سکنه با سرعت بیشتری رخ می‌دهد؛ حضور جریان زندگی و تردد انسانی در یک اثر تاریخی، بهترین و ارزان‌ترین سازوکار برای «نگهداری پیشگیرانه» و کاهش ریسک‌های محیطی است.
بر همین اساس، راهبرد کلان اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان بر محور تغییر کاربری اصولی و متناسب با هویت ابنیه بنا شده است. تبدیل خانه‌های تاریخی به زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی (نظیر بوم‌گردی‌ها، سفره‌خانه‌ها، فرهنگ‌سراها و مراکز صنایع‌دستی)، علاوه بر پویایی اقتصاد محلی، مالکان را به عنوان ذی‌نفعان اصلی پای کار حفظ ابنیه می‌آورد.
در کنار بخش خصوصی، شکل‌گیری شبکه‌ی همکاری تنگاتنگ با نهادهای هم‌پایه نظیر شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و اداره‌کل اوقاف (با توجه به حجم بالای مساجد و بقاع متبرکه تاریخی)، بستر لازم را فراهم کرده تا با اشتراک‌گذاری منابع و وظایف حاکمیتی، بار سنگین حفاظت از میراث فرهنگی در استان تسهیل شده و این امانت‌های تاریخی با کمترین آسیب به نسل‌های آینده منتقل شوند.
بر اساس اعلام میراث فرهنگی استان همدان 20 بنای تاریخی این دیار به مرمت اضطراری نیاز دارند و اعتبارات موجود پاسخگوی حجم آسیب‌ها نیست. برای واکاوی ریشه‌های این بحران و بررسی سرنوشت محوطه‌ها و بناهای تاریخی، در این خصوص ابتدا با یعقوب محمدی‌فر، استاد برجسته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان و سپس با معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:
**یعقوب محمدی‌فر، استاد برجسته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان؛
* با توجه به سابقه تاریخی همدان و تعدد آثار ارزشمند این استان، وضعیت کنونی حفاظت از بناهای تاریخی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین تهدید علیه این آثار، فرسودگی طبیعی و محدودیت منابع مالی است یا باید ریشه مشکلات را در سیاست‌گذاری، مدیریت و شیوه نظارت بر میراث فرهنگی جست‌وجو کرد؟
آثار باستانی که از اعصار گذشته تا چند هزار سال پیش برای ما به یادگار مانده‌اند، به طور طبیعی در معرض فرسودگی قرار دارند. با این حال، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی این ابنیه، رهاشدگی و فقدان نظارت مستمر است؛ چرا که حتی مرمت مقطعی نیز بدون تعریف کاربری پایدار و نظارت مداوم، نمی‌تواند مانع از تخریب تدریجی آن‌ها شود.
مواجهه با کالبد یک بنای تاریخی شباهت زیادی به درمان یک موجود زنده دارد؛ لذا ناگزیریم پیش از هر اقدامی، چرخه‌ای علمی را آغاز کنیم؛ نخست آسیب‌شناسی دقیق و شناسایی ریشه‌ای مشکلات نظیر نفوذ رطوبت و زلزله، سپس مداخله برای درمان و استحکام‌بخشی، و در گام پایانی، تزریق کاربری مفیدی که حیات دوباره را به بنا بازگرداند.
اما در سطح کلان‌تر، مسئله‌ی صیانت با موانع ساختاری عمیقی گره خورده است. بخش قابل‌توجهی از بناهای تاریخی کشور اساساً در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیستند، بلکه تحت مالکیت اشخاص حقیقی یا نهادهای دولتی و عمومی قرار دارند که این امر اعمال نظارت حاکمیتی را دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، دستگاه متولی با بحران بزرگی در تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص روبه‌روست. میراث فرهنگی به عنوان نهادی تخصصی، نیازمند جذب نخبگان در سه حوزه‌ی حیاتیِ «باستان‌شناسی و حفاظت»، «توسعه گردشگری» و «صنایع دستی» است؛ اما سال‌هاست که فرآیند جذب نیروها بیش از آنکه بر مبنای شایسته‌سالاری باشد، تحت‌تأثیر روابط شکل گرفته است. انباشت نیروهای غیرمتخصص و بی‌انگیزه در کنار مشکلات معیشتی، عملاً توان نظارتی این نهاد را کاهش داده است.
یکی از ناکامی‌های بزرگ نهادهای متولی، ناتوانی در برقراری ارتباط سازنده با مردم است؛ معضلی که شهروندان را به جای همراهی، در نقطه‌ی مقابل سازمان‌های متولی قرار داده است. در کشورهای توسعه‌یافته، صیانت از میراث فرهنگی حاصل بستر قانونی متوازن و مشارکت همگانی است، اما در کشور ما شکل‌گیری تضاد منافع میان مردم و سازمان‌های متولی، به تنش‌های مداوم و آسیب به منافع ملی انجامیده است.
اعتبارات مالی محدود میراث فرهنگی یک سو، و فاجعه‌ی بزرگ‌ترِ نحوه‌ی مصرف همین بودجه از سوی دیگر، سیستم را زمین‌گیر کرده است. فقدان چهارچوب علمی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و حضور مدیران غیرمتخصص، باعث هدررفت منابع و بازماندن سازمان از اهداف کلانش شده است.
* در شرایطی که برخی بناهای تاریخی استان نیازمند مرمت اضطراری معرفی شده‌اند، چه معیارهای علمی و تخصصی باید مبنای اولویت‌بندی آن‌ها قرار گیرد؟ آیا تأخیر در مرمت این آثار می‌تواند آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر ایجاد کند و از کجا می‌توان تشخیص داد که یک بنا به مرحله بحرانی رسیده است؟
بخش عمده‌ای از بناهای تاریخی و فضاهای حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی (که امروز بسیار محدود انجام می‌شود) نیازمند حفاظت و نگهداری‌اند.
نمونه بارز آن، کلیساهای هگمتانه است که به‌دلیل سستی خاک نیازمند اقدامات اساسی‌اند. تجربه ثابت کرده وقتی بنایی ترک برمی‌دارد، دیگر برای مداخله‌ی پیشگیرانه دیر است؛ از این رو، آسیب‌شناسی باید دائم در محور کار باشد. همان‌طور که در بناهای ایران و جهان (مانند گنبد سلطانیه در ایران یا در ایتالیا) با نصب درزنگارها، میزان پیشرفت ترک‌ها و نشست بنا مستمر رصد می‌شود، چرا که فرسودگی آجرها و نشست ساختار، نگهداری دائم می‌طلبد.
مشکل اینجاست که برنامه منسجمی برای تشکیل پرونده و تیم تخصصی مجزا برای هر بنا وجود ندارد و پروژه‌ها اغلب به افراد غیرمرمت‌گر سپرده می‌شوند. با احترام به مهندسان عمران، آن‌ها حق ورود مستقل به محوطه‌های باستانی را ندارند؛ این حوزه نیازمند تیم تخصصی معماران آشنا با تاریخ و مرمت، دانش‌آموختگان مرمت و باستان‌شناسان است و مهندس عمران تنها در محاسبات خاص خاک و پی کاربرد دارد.
از سوی دیگر، مرمت تابع پروتکل‌های بین‌المللی و اصول سخت‌گیرانه‌ای است که نوسازی بنا یا تغییر بنیادین کاربری را ممنوع می‌کند؛ با این حال، در کشور و همدان گاه شاهد دگرگونی کامل فضای تاریخی و تخریب دیوارها هستیم.
هرگونه مداخله باید پس از طرح مدون و تصویب در شوراهای میراث فرهنگی اجرا شود. در کنار این مداخلات اساسی، مرمت‌های جاری و روزمره (مانند اندودکاری سالانه خشت در هگمتانه) نیز ضرورت دارد؛ اما در مجموع، حفاظت از کالبد تاریخ در گرو رعایت دقیق همین مراحل و اصول گریزناپذیر است.
*کمبود اعتبار همواره یکی از دلایل اصلی تأخیر در مرمت آثار تاریخی عنوان می‌شود. به‌نظر شما چه سهمی از مشکلات موجود واقعاً ناشی از محدودیت بودجه است و چه بخشی به ضعف برنامه‌ریزی، هزینه‌کرد نامناسب منابع، نبود برنامه نگهداری مستمر و فقدان مدیریت پیشگیرانه بازمی‌گردد؟
بحران بودجه و ساختار معیوب تخصیص اعتبارات، از چالش‌های بنیادین صیانت است. بودجه‌ها اغلب در نیمه‌ی دوم سال ابلاغ می‌شوند؛ در حالی که در اقلیم‌های سردسیری چون همدان یا مناطق غربی، امکان کارهای بنایی و کاوش در زمستان وجود ندارد. این ناهماهنگیِ اصلاح‌نشده، بودجه‌ها را به سال بعد منتقل می‌کند و پروژه‌ها با شتاب‌زدگی و افت کیفیت مواجه می‌شوند.
علاوه بر زمان‌بندی، حجم و ماهیت اعتبارات نیز پاسخگوی نیازها نیست. برخلاف سازه‌های مدرن که با متره‌برآورد مهندسی محاسبه می‌شوند، مرمت زمان‌بر است؛ بازآفرینی یک قطعه سنگ تراش‌خورده گاه ماه‌ها وقت می‌برد، اما قوانین مالی کشور این ماهیت تخصصی را به رسمیت نمی‌شناسند.
متأسفانه سازمان‌های ناظر نگاهی کمّی دارند، نه کیفی. به خاطر دارم در جریان یک کاوش، نهادهای ناظر اصرار داشتند حجم خاک‌برداری را بر اساس «متر مکعب» محاسبه کنند؛ در حالی که هدف ما استخراج داده، لایه‌نگاری و شناخت تاریخی است، نه خاک‌برداریِ صرفِ کارگری. میراث فرهنگی نتوانسته این منطق تخصصی را به نهادهای ناظر بقبولاند.
برای نمونه، مرمت یک نقاشی دیواری (فرسک) ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد تا ابتدا عوامل آسیب‌رسان زدوده شوند؛ از دید کمّی‌نگر شاید کار فیزیکی چشمگیری انجام نشده باشد، اما اثر از تخریب نجات یافته است.
* چه موانعی بر سر راه مشارکت بخش خصوصی، مالکان بناهای تاریخی و نهادهای مردمی در حفاظت و احیای میراث فرهنگی وجود دارد؟ چگونه می‌توان بدون تبدیل آثار تاریخی به فضاهای صرفاً تجاری یا مخدوش کردن اصالت آن‌ها، از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی این بناها برای حفاظت پایدار استفاده کرد؟
یکی از چالش‌های بنیادین در حوزه صیانت، سازوکار و حدود مشارکت بخش خصوصی و مدل‌های سرمایه‌گذاری است. اگرچه ابزارهایی نظیر «صندوق احیا» یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط در بورس فعال شده‌اند، اما این سازوکارها به‌هیچ‌وجه پاسخگوی حجم عظیم نیازهای کشور نیستند.
بناهای تاریخی ما عمدتاً خشتی و آجری‌اند؛ این ابنیه در مقایسه با سازه‌های سنگی، آسیب‌پذیری بسیار بالاتری دارند و نگهداری از آن‌ها به انرژی و اعتبارات کلانی نیاز دارد. با این حال، کشور سرشار از محوطه‌ها و بناهای عظیمی است که اساساً نمی‌توان اداره‌ی آن‌ها را به بخش خصوصی سپرد. بخش خصوصی به‌حق به دنبال سودآوری است؛ بنابراین واگذاری یک حمام تاریخی برای تغییر کاربری به کافه-رستوران یا فضای فرهنگی توجیه‌پذیر است، اما چگونه می‌توان آثاری چون «چغازنبیل»، «تپه هگمتانه» یا «تخت جمشید» را به بخش خصوصی واگذار کرد؟ در جهان چنین پیشنهادی پذیرفته نیست؛ چرا که این آثار، ستون‌های هویت ملی و حافظه‌ی تاریخی یک کشورند.
این مسئله ما را به یک ضرورت ساختاری رهنمون می‌کند: درست همان‌طور که دولت‌ها ناگزیرند برای علوم بنیادین (نظیر ریاضی و فیزیک که امروز به دلیل هجوم دانشجویان به رشته‌های پول‌ساز در خطر افتاده‌اند) سرمایه‌گذاری کنند و با اعطای بورس مانع فروپاشی دانش پایه شوند، در حوزه‌ی هویت ملی و میراث فرهنگی نیز وظیفه‌ی حاکمیت غیرقابل‌انکار است. با نگاهی صرفاً اقتصادی و متکی بر بخش خصوصی نمی‌توان از هویت صیانت کرد.
متأسفانه توجه دولت‌ها به میراث فرهنگی کمرنگ است و وزارتخانه نیز نتوانسته اهمیت و جایگاه حیاتی هویت را برای نهادهای تصمیم‌گیر و بودجه‌ریز تبیین کند. برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاست‌گذاران ما نیازمند مطالعات تطبیقی جدی با کشورهایی نظیر چین هستند؛ کشوری که توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی خود را بر بستر «هویت» بنا نهاده، در حالی که ما هویت را به حال خود رها کرده‌ایم. این غفلت از مؤلفه‌های هویتی، هزینه‌های سنگینی در عرصه‌ی دیپلماسی و حقوق بین‌الملل نیز به دنبال داشته است؛ ادبیات میراث فرهنگی که در قرون نوزدهم و بیستم بر پایه‌ی همبستگی ملت‌ها بود، امروزه به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار میان کشورها بدل شده است.
با این همه، بخش خصوصی می‌تواند و باید در نقش «حامی مالی» به یاری میراث فرهنگی بیاید. الگوهای موفقی در جهان وجود دارد؛ از جمله حمایت مالی شرکت خودروسازی «فیات» از بخش باستان‌شناسی دانشگاه تورین ایتالیا که امکان کاوش‌های گسترده و علمی در محوطه‌هایی چون ترکمنستان را فراهم ساخت.
در کشور ما نیز می‌توان با تدابیر هوشمندانه، نظیر هدایت بخشی از مالیات‌ها به‌سوی صندوق‌های مرمت و احیای بناهای هویتی، جریان مالی پایداری رقم زد تا منابعی که در چرخه‌های دیوان‌سالاری هرز می‌روند، صرف حفاظت از میراث ملی شوند. در این الگو، دولت نقش سیاست‌گذار و سرمایه‌گذار راهبردی را حفظ می‌کند و بخش خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی و با برخورداری از مشوق‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های کاوش، حفاظت و پژوهش را عهده‌دار می‌شود.
در کنار این حمایت‌های کلان، در مورد بناهای تاریخی کوچک‌تر نیز ظرفیت واگذاریِ مشروط وجود دارد؛ به این معنا که می‌توان با نظارت مستمر و سخت‌گیرانه‌ی حاکمیتی، این فضاها را احیا کرد و با تعریف کاربری‌های متناسب و زنده، چرخه‌ی حفاظت را تکمیل نمود.
*اگر روند فعلی حفاظت و مرمت آثار تاریخی همدان ادامه پیدا کند، چه پیامدهایی برای هویت تاریخی استان، گردشگری فرهنگی و سرمایه اجتماعی آن متصور هستید؟ از نگاه شما سه اقدام فوری و اساسی که مدیریت میراث فرهنگی استان باید در دستور کار قرار دهد چیست؟
حفاظت، پایش کالبدی و تعریف کاربری زنده برای بناهای تاریخی، زیربنای ناگسستنی «گردشگری پایدار» و «هویت ملی» است. نمونه‌ی عینی انفعال مدیریتی را می‌توان در پرونده‌ی کاروانسراهای ثبت‌جهانی استان همدان دید؛ کاروانسراهای «فرسفج» و «تاج‌آباد» (رسول‌آباد) ثبت جهانی شدند، اما متولیان پس از آن هیاهو و تبلیغات فصلی، چه اقدام عملی و ماندگاری برای این دو اثر انجام دادند؟ چه مسیرهای پایداری برای اتصال آن‌ها به چرخه‌ی گردشگری تعریف شد و چند تور هدفمند دانش‌آموزی و خانوادگی با همکاری آموزش و پرورش شکل گرفت تا نسل نو با این پیشینه‌ی باشکوه پیوند بخورد؟
واقعیت تلخ آن است که یکی از گره‌های کور میراث فرهنگی در کشور و به‌ویژه در استان همدان، فقدان برنامه‌ریزی در دو حوزه‌ی حیاتیِ «آموزش عمومی» و «نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی» است.
صیانت از مواریث تاریخی در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه‌ای فراگیر و حاصل مسئولیت اجتماعی شهروندان است؛ اما در کشور ما این فرآیند به اقدامات مقطعی، نمایشی و شعارهای زودگذر تقلیل یافته است. ما هنوز هیچ سند راهبردی یا تفاهم‌نامه‌ی الزام‌آور عملیاتی میان وزارت میراث فرهنگی و آموزش و پرورش نداریم تا مفاهیم بنیادین حفاظت در متون درسی گنجانده شود و از رفتارهای مخربی چون یادگاری‌نویسی بر آثار پیشگیری به عمل آید. مدیران میراث فرهنگی باید پاسخ دهند چرا برای آگاه‌سازی قشر آینده‌ساز طرح مدونی ندارند؟ حقیقت این است که یک وزارتخانه با اعتبارات قطره‌چکانی، به‌تنهایی قادر به پاسداری از این حجم عظیم از محوطه‌ها نیست و بدون مشارکت آگاهانه‌ی عمومی، حفاظت ناممکن خواهد بود.
از سوی دیگر، با خلأ ساختاری در پیوند میان میراث فرهنگی و مدیریت شهری روبه‌روییم. در الگوهای موفقِ حفاظت، شهرداری‌ها بار اصلی پاسداری از پهنه‌ها و بافت‌های تاریخی را به دوش می‌کشند. هرچند تلاش‌های اخیر در ساماندهی میدان امام(ره)، محور پیاده‌راه باباطاهر همدان و تأسیس «شهرداری بافت تاریخی» درخور تقدیر است، اما کارنامه‌ی عملکردی در مقایسه با شأن کهن‌شهر همدان ناکافی است. تا زمانی که نگاه ما به میراث، شعاری و ابزاری باشد گشایشی رخ نمی‌دهد. این تقلیل‌گرایی در رسانه‌های جمعی نیز مشهود است؛ صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی به‌جای ترویج حفاظت و آموزش، گاه با تولید سریال‌ها و روایت‌های وسوسه‌انگیز، ناخواسته به تب مخرب «گنج‌یابی» دامن زده و زمینه را برای تخریب و غارت محوطه‌ها فراهم کرده‌اند.
بخش دیگری از بحران، ناشی از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های علمی و پژوهشی است. بیش از سه دهه است که از ضرورت تکمیل «نقشه‌ی جامع باستان‌شناسی کشور» سخن می‌رود، اما این پروژه‌ی حیاتی همچنان ناتمام مانده است. سال‌ها پیش طرح جامع «باستان‌شناسی دیجیتال» و ایجاد «پایگاه میراث دیجیتال» به مدیران استانی و دو وزیر وقت ارائه شد، اما با بی‌اعتنایی مطلق مواجه گردید. نبود بانک داده‌های دقیق باعث شده تا مراجع غیررسمی اقدام به تولید داده‌های گمراه‌کننده کنند، بی‌آنکه سازوکاری برای سنجش و راستی‌آزمایی علمی آن‌ها در رسانه‌ها باشد.
افزون بر این، سرمایه‌گذاری فرهنگی ما دچار کج‌کارکردی در جامعه‌ی هدف است. در همایش‌های مرسوم، کمتر ردی از نوجوانان 12 تا 18 ساله یا دانشجویان مشتاق دیده می‌شود؛ حال آنکه استمرار تاریخی در گرو آگاهی‌بخشی به نسل نوپاست، نه برگزاری گردهمایی‌های تکراری برای محافلی خاص و محدود.
در کنار آموزش، بازتعریف پیوندهای حقوقی میراث فرهنگی با نهادهایی چون سازمان منابع طبیعی و دستگاه قضا یک ضرورت مبرم است. بسیاری از تپه‌ها و محوطه‌های کهن در پهنه‌های منابع طبیعی واقع شده‌اند و در راهروهای دادسرا، کارشناسان حقوقی میراث اغلب به دلیل ابهام قوانین و ضعف در مستندنگاری، قادر به اثبات حقوق تاریخی کشور نیستند؛ در حالی که با آموزش عمومی و شفافیت حقوقی، بسیاری از این هزینه‌های دادرسی و پرونده‌های سنگین تخریب اساساً شکل نمی‌گرفت.
** حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان
**در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام شد که 20 بنای تاریخی همدان نیازمند مرمت اضطراری هستند و برای مرمت آن‌ها حدود 500 میلیارد ریال اعتبار لازم است. اکنون وضعیت این بناها چگونه است؟ چه تعداد از فهرست مرمت اضطراری خارج شده‌اند و چه تعداد همچنان در انتظار اقدام عملی هستند؟
وضعیت کالبدی این بناها اکنون پایدار و تحت کنترل است. بلافاصله پس از هشدارهای کارشناسی، مخاطرات محیطی و احتمال وقوع پدیده‌ی «ال‌نینو»، تیم مدیریت بحران میراث فرهنگی در استان و شهرستان‌ها فعال شد و پایش میدانی جامعی روی تمامی ابنیه‌ی تحت مالکیت اداره‌کل، دستگاه‌های اجرایی، اوقاف (مساجد تاریخی و بقاع متبرکه) و بناهای پرخطر مانند پل‌های تاریخی انجام گرفت.
فهرست بناهای نیازمند مداخله‌ی فوری اکنون حدود 20 تا 23 اثر برآورد می‌شود. برآورد اولیه‌ی 50 میلیارد تومانی، حداقل اعتبار مورد نیاز بوده که با توجه به نوسانات تورمی و افزایش هزینه‌های مصالح و دستمزدها، ممکن است تا 100 میلیارد تومان افزایش یابد. برای تک‌تک این آثار سهمیه و ردیفِ مرمت اضطراری پیش‌بینی شده است که با ابلاغ منابع دوره جدید، عملیات اجرایی آن‌ها به‌سرعت آغاز خواهد شد.
* برای حفاظت و مرمت بناهای تاریخی استان در سال جاری چه میزان اعتبار مصوب شده، چه مقدار آن تخصیص یافته و تاکنون چه میزان هزینه شده است؟ با توجه به محدودیت منابع، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود و آیا فهرست بناهای بحرانی و زمان‌بندی مرمت آن‌ها قابل انتشار عمومی است؟
در حوزه اعتبارات عمرانی، برای سال مالی 1404 (که در سال 1405 ابلاغ خواهد شد) درخواست اولیه‌ای معادل 150 میلیارد تومان ارائه کردیم که به‌دلیل انقباض بودجه‌های عمرانی ناشی از شرایط کشور، تنها 22 میلیارد تومان آن مصوب و تخصیص یافت. این مبلغ به‌طور 100 درصدی جذب و صرف رفع مخاطرات حاد شد، اما پاسخگوی حجم گسترده نیازها نیست؛ از این رو برای دوره پیش‌رو، پیگیر جذب 100 تا 150 میلیارد تومان برای ابنیه استان هستیم.
اعتبارات تکمیلیِ پروژه ملی «موزه منطقه‌ای» نیز جداگانه پیگیری می‌شود و برای تکمیل آن 700 میلیارد تومان (در دو فاز 300 و 400 میلیارد تومانی) مطالبه شده است.
در زمینه‌ی اولویت‌بندی، از میان حدود 350 تا 360 بنای واجد ارزش در استان، گزینش پروژه‌ها متکی بر دو فاکتور اصلی است: نخست «میزان تهدید و آسیب بحرانی سازه» (نظیر فرونشست، رطوبت صعودی بالا یا ناپایداری پوشش‌ها) و دوم «مطالبات بهره‌برداران و هیئت‌امنای اماکن عمومی و مذهبی». این فرآیند در دفتر فنی و ستاد بحران به‌صورت پیوسته پایش می‌شود.
*برخی کارشناسان معتقدند مشکل حفاظت از آثار تاریخی صرفاً کمبود بودجه نیست و ضعف در نگهداری پیشگیرانه و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز هزینه‌های مرمت را افزایش می‌دهد. ارزیابی شما از این نقد چیست و اداره‌کل برای جلوگیری از تبدیل آسیب‌های جزئی به تخریب‌های پرهزینه چه سازوکار مشخصی دارد؟
این نقد کارشناسی کاملاً وارد است و آن را تأیید می‌کنم؛ هرچند اعتبار مالی محرک اصلی است، اما هنر مدیریت میراث، حفاظت با حداقل امکانات و جلوگیری از تبدیل آسیب به بحران است. راهبرد اصلی ما برای خروج از این چالش، فعال‌سازی نگهداری روزمره از طریق «احیای کاربری و حضور مداوم انسانی» در بناهاست، چراکه حیات یک اثر، بهترین ضامن بقای کالبدی آن در برابر فرسایش طبیعی است.
در این راستا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ـ‌فرهنگی، سیاست تسهیل‌گری برای مالکان و بخش خصوصی در پیش گرفته شده است. نگاه سنتی به میراث فرهنگی به‌عنوان یک نهاد بازدارنده تغییر کرده و امروز با جلب مشارکت دستگاه‌ها و سوق‌دادن بناها به سمت کاربری‌های متناسب فرهنگی و گردشگری (نظیر اقامتگاه‌های سنتی)، بستری فراهم شده تا بناها پیش از رسیدن به مرحله‌ی تخریبِ پرهزینه، به‌طور مستمر و پایدار نگهداری شوند.
* یکی از مسائل مهم، ارزیابی کیفیت عملیات مرمت و مراقبت از آثار پس از پایان پروژه‌هاست. چه سازوکاری برای نظارت تخصصی بر پیمانکاران و مرمتگران وجود دارد؟ آیا عملکرد پروژه‌ها پس از تحویل نیز پایش می‌شود و در صورت بروز آسیب ناشی از مرمت غیراصولی، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
مرمت آثار تاریخی حوزه‌ای کاملاً تخصصی است و هیچ پروژه‌ای بدون احراز صلاحیت واگذار نمی‌شود؛ شرکت‌های طرف قرارداد ملزم به داشتن صلاحیت و رتبه‌ی تخصصی مرمت از سازمان برنامه و بودجه هستند. برای پایش کیفیت عملیات، سازوکاری سه‌مرحله‌ای حاکم است:
مرحله اول، نظارت بدوی و محلی است که توسط کارشناسان و مسئولان فنی ادارات شهرستان‌ها انجام می‌شود.
مرحله دوم، نظارت دوره‌ای و مقیم کارشناسان دفتر فنی است؛ تأیید صورت‌وضعیت‌های ماهانه یا دوماهه منوط به تأیید فنی و کنترل کیفی مصالح و روش‌های اجرایی از سوی آن‌هاست.
مرحله سوم، نظارت عالیه ستادی است که توسط دو تن از کارشناسان ارشد و خبره‌ی معاونت میراث فرهنگی استان صورت می‌گیرد و گزارش‌های دفتر فنی را بازرسی نهایی می‌کنند.
خوشبختانه تاکنون با مشکلی در این زمینه مواجه نشده‌ایم؛ اما در صورت هرگونه انحراف فنی یا مداخله‌ی غیراصولی، موضوع از مجاری حقوقی پیگیری می‌شود و پیمانکار تا زمان تأیید عملکرد و آزادسازی ضمانت حسن انجام کار، مسئول مستقیم جبران ایرادات فنی بر اساس موازین علمی مرمت خواهد بود.
* با توجه به جایگاه همدان در تاریخ و هویت فرهنگی کشور، چه برنامه مشخص و قابل سنجشی برای کاهش تعداد بناهای در معرض خطر طی یک سال آینده دارید؟ مردم بر اساس چه شاخص‌ها و تعهداتی می‌توانند عملکرد مجموعه میراث فرهنگی استان را ارزیابی کنند؟
از مجموع بالغ بر دو هزار اثر باستانی و تاریخی شناخته‌شده در استان همدان، حدود یک هزار و 300 اثر محوطه و تپه باستانی است و مابقی را ابنیه‌ای مانند مسجد، حمام، خانه قدیمی و پل تشکیل می‌دهند که از این میان، یک هزار و 200 مورد به ثبت ملی رسیده‌اند. شاخص اصلی ارزیابی عملکرد، ایفای تکالیف حاکمیتی در حفاظت از این آثار ملی است؛ ثبت ملی الزامی حقوقی ایجاد می‌کند که حتی در صورت مالکیت خصوصی اثر، اداره‌کل مکلف به ورود حفاظتی در شرایط اضطرار است.
یکی از ارکان کلیدی در زنجیره‌ی صیانت، همراهی مردم و دستگاه‌های دولتی است. تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد که فرسایش کالبدی در فضاهای خالی از سکنه با سرعت بیشتری رخ می‌دهد؛ حضور جریان زندگی و تردد انسانی در یک اثر تاریخی، بهترین و ارزان‌ترین سازوکار برای «نگهداری پیشگیرانه» و کاهش ریسک‌های محیطی است.
بر همین اساس، راهبرد کلان اداره‌کل میراث فرهنگی استان همدان بر محور تغییر کاربری اصولی و متناسب با هویت ابنیه بنا شده است. تبدیل خانه‌های تاریخی به زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی (نظیر بوم‌گردی‌ها، سفره‌خانه‌ها، فرهنگ‌سراها و مراکز صنایع‌دستی)، علاوه بر پویایی اقتصاد محلی، مالکان را به عنوان ذی‌نفعان اصلی پای کار حفظ ابنیه می‌آورد.
در کنار بخش خصوصی، شکل‌گیری شبکه‌ی همکاری تنگاتنگ با نهادهای هم‌پایه نظیر شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و اداره‌کل اوقاف (با توجه به حجم بالای مساجد و بقاع متبرکه تاریخی)، بستر لازم را فراهم کرده تا با اشتراک‌گذاری منابع و وظایف حاکمیتی، بار سنگین حفاظت از میراث فرهنگی در استان تسهیل شده و این امانت‌های تاریخی با کمترین آسیب به نسل‌های آینده منتقل شوند.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.