از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران شاید نخستین و مهم‌ترین تأثیر شیوع کرونا را بتوان اجبار به قرنطینه و کاهش مراودات اجتماعی و در پی آن تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره دانست که در این میان بخش‌های اقتصادی توسعه‌نیافته و مشاغل با دستمزد پایین، بالاترین آسیب را دیدند؛ زیرا همه‌گیری کرونا باعث شد تا علاوه‌بر کاهش ساعات کار، متعاقباً دستمزدهای ایشان نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

در این خصوص پژوهش‌های صورت‌گرفته به‌وضوح نشان می‌دهد به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده برای گردهمایی و تجمعات انسانی، درآمد بسیاری از دست‌فروشان، کارگران ساده، فصلی و روزمزد، کاسبان خُرد و حتی صاحبان صنایع تولیدی و خدماتی میانی و متوسط به‌شدت کاهش یافته و وضعیت موجود مبین از دست رفتن درآمدها در این بخش و به‌ویژه عایدی طبقات متوسط و ضعیف جامعه تا رقمی نزدیک به چندصد هزار میلیارد تومان و صرفاً در همین چند ماه گذشته از سال به‌دلیل بیکاری و فقدان تولید است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که از دیگر عواقب بحران کرونا، شیوع بیکاری (در ابعاد و سویه‌های مختلف) است که باعث شده تاکنون هزاران هزار نفر در سطح کشور یا به‌صورت موقت بیکار شده و یا به‌طور کامل شغل خود را از دست بدهند؛ همچنین روی دیگر سکه بیکاری (متأثر از شیوع کرونا در جهان و متعاقباً کشور ما)، فقر و افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌دلیل کاهش حجم تولید، ریزش بورس‌های جهانی و رشد بی‌سابقه قیمت طلا و به‌موازات آن کاهش عجیب قیمت نفت به کمترین حد خود بوده که مجموعه عوامل فوق نشان می‌دهد جهان درحال مزمزه کردن تلخی ناگوار و شاید هم پایداری است که سرتاسر ساکنین این کره خاکی را در هر نقطه که باشند، تهدید می‌کند.

البته این موضوع (کاهش درآمد و افزایش بیکاری و فقر) صرفاً خاص ایران نیست و حدود 190 کشور هم‌اکنون درگیر آن شده و به تعریف خاص اقتصاد جهان در کشاکش این بحران ناشناخته اکنون در وضعیت عجیب و غیر قابل کنترلی قرار گرفته که به اذعان صاحب‌نظران از ابتدای صنعتی شدن جهان تا امروز، بی‌سابقه تلقی می‌شود.

درواقع شیوع و تأثیرات بیماری همه‌گیر کرونا باعث شده تا بسیاری از سازمان‌های مالی جهان و به‌خصوص صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل طی این مدت گزارش‌های خود را عموماً با چاشنی بدگمانی منتشر و اعلام کنند که رشد اقتصادی جهان در سال جاری و تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا، منفی شده و حتی پیش‌بینی می‌شود که همه‌گیری جهانی کویید 19 حدود ده‌ها تریلیون دلار از تولیدات جهانی را طی دو سال آینده تحت تأثیر قرار دهد و حتی به گفته برخی تحلیلگران اقتصادی اثرات آن ممکن است سال‌ها باقی بماند.

البته در این میان کشور ایران درحالی مبارزه تمام‌عیار با کرونا و تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره آن را در دستور کار قرار داده که هم‌زمان با یکی از بزرگ‌ترین و سهمگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی نیز روبه‌رو است؛ گو اینکه کاهش بسیار چشم‌گیر درآمدهای نفتی، کسری بودجه و متعاقباً کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نقدینگی، سرعت پایین گردش پول و غیره نیز اقتصاد ایران را با چنان فشارهای نگران‌کننده‌ای در زمینه مدیریت داخلی مواجهه کرده که باعث شده از هم‌اکنون دولت در راستای گذر از این بحران بسیار سنگین و طراحی و اجرای مشوق‌های صحیح برای احیای کسب‌وکارها و نیز حمایت از بخش آسیب‌پذیر جامعه، به فکر تدابیر دیگری همچون پرداخت کمک‌های بلاعوض، وام‌های کم‌بهره، تشدید نظارت بر قیمت‌ها، کنترل بازار و یا اجرای طرح کمک‌های خیرانه به افراد فاقد درآمد ثابت باشد.

* تلاطم در اقتصاد و بازار و فقدان نظارت

جدای تمام بحران‌های اقتصادی حاکم بر جهان متأثر از شرایط خاص شیوع کرونا، اما تجربه نشان داده که در کشور ما همیشه این پتانسیل و توانش پنهانی وجود داشته و دارد که با علت و بی‌علت در هر زمان و مکان به‌یک‌باره شاهد طغیان قیمت کالاها و خدمات باشیم که الزاماً نیز متأثر از شرایط اقتصادی جهانی نیست! بلکه در اصل فرآیندی داخلی برای کسب سود بیشتر از محل نیاز لامفر مردم و سکوت و مماشات معنادار مدیران جامعه است که البته فرقی هم نمی‌کند این مدیر در مجموعه اجرایی دست به‌کار باشند و یا تقنینی و قضائی.

درواقع طغیان قیمت‌ها دیگر به‌عنوان یک عادات مرسوم در جامعه ما جای خود را آن‌چنان باز کرده که حتی تصور بازار بدون افزایش برای ما ناممکن است! البته نکته تأمل‌برانگیز این بوده که مشخص نیست با وجود ده‌ها دستگاه و نهاد و وزارتخانه متولی چرا و از کجا و چگونه ظرف کمتر از یکی دو روز به‌یک‌باره شاهد جهش قیمت‌ها به دو تا چند برابر حد معمول می‌شویم؟ درحالی ‌که تنها عکس‌العمل صورت‌گرفته از سوی مسئولان تنها صدور بیانیه و ابراز تأسف، محکومیت تحریم‌ها و دشمنان خارجی، تشکیل چند جلسه آبکی و درنهایت تعیین قیمت جدید به‌عنوان قیمت قانونی و مصوب است و اصولاً هیچ‌کس هم از خود نمی‌پرسد که تکلیف این رقم دولاپهنا و مابه‌التفاوتی که یک‌شبه بر اجناس و کالا‌ها اضافه شده با کدام منطق و معیار قابل هضم و توجیه است؟!

البته فرقی هم نمی‌کند این افزایش قیمت درخصوص اقلام ضروری و سبد خانواده باشد یا کالا و خدمات عمومی و یا حتی در بخش تفریحات و ملزومات غیر ضروری؛ چون ظاهراً فضای اقتصادی کشور ما مدت‌ها بوده که به یک میدان دو سرعت برای افزایش قیمت‌ها مبدل شده و دیگر نه کسی را یارای مقابله با آن است و نه می‌توان امید به مهار و جلوگیری از آن داشت. گو اینکه شاید می‌توان فقط امیدوار بود که به فضل خدا فردا صبح قیمت‌ها بیشتر از آنچه هست، نشود!

در این خصوص برخی تحلیلگران معتقدند که با وجود تأثیرات غیر قابل انکار اقتصاد جهانی و حتی تحریم‌ها که سال‌ها بوده به‌مانند وزنه نامتعادل بر اقتصاد ما سنگینی می‌کند، اما واقع امر این است که بروز بخش اعظمی از معضلات بیشتر از تکانه‌های وارده از بیرون، در اصل متأثر از بی‌برنامگی و فقدان نظارت‌های مؤثر و کارآمد داخلی است؛ دلیل اینکه کشور ایران با توجه به وسعت و جمعیت خود و نیز ثروت، منابع و مواهب خدادادی، اساساً نباید با هر تکانه و تنش متحمل چنین بحران‌هایی شود. اما صرفاً به‌دلیل فقدان یک برنامه و نظام مدیریت جامع در فرآیند تولید تا توزیع و نیز نظارت قاطع و برخورد با هر ناهنجاری و منفعت‌طلبی لجام‌گسیخته، هرازچندگاه و با هر مستمسک از مرغ، تخم مرغ، روغن و برنج گرفته تا خودرو، مسکن، ارز، طلا و غیره، دستخوش بروز مشکلات و معضلات ناخوشایند می‌شود.

نظارت، حلقه مفقود در بروز تورم و گرانی

و اما این‌روزها بازار‌های ایران و به ‌تبع آن استان همدان، روز‌های پُرتلاطم و شکننده‌ای را طی می‌کنند؛ گو اینکه به‌ظاهر نیز شلوغ بوده و مردم از صبح زود تا آخر شب درحال خرید هستند، اما قطعاً این حضور بیشتر از سر نیاز و لزوم تهیه مایحتاج عمومی ولو با قیمت‌های بالا است، وگرنه کمتر کسی (حتی از طبقات برخوردار و مرفه) بوده که به هر شکل از گرانی و تورم گله‌مند و ناراضی نباشد.

از منظر برخی مردم (همشهریان همدانی) و در تحلیل شرایط، اساساً موضوع کمبود و یا فقدان کالا نیست، چراکه براساس شواهد و مستندات عینی به شکر خدا تقریباً همه‌جا و به‌وفور کالاهای مورد نیاز پیدا می‌شود (هرچند ممکن است گاهی به‌صورت موقتی شاهد کمبود‌های معنادار شویم)؛ اما به هر جهت هنوز درخصوص وجود کالا در کشور مشکلی وجود ندارد. بااین‌حال مشکل اصلی دراین‌بین فقدان نظارت و کنترل بر قیمت‌ها بوده که مردم را کلافه و دغدغه‌مند کرده است.

این به آن معنا بوده که مشاهده تعدد قیمت‌ها درخصوص یک نوع کالا و خدمات و یا افزایش‌های دائمی و دقیقه‌ای در سایه شعارهای نظارتی و برخوردی است که باعث می‌شود مردم نتوانند به یک آرامش فکری و متعاقباً ثبات نسبی و کف پایدار برای برنامه‌ریزی‌های روزمره خود برسند.

موضوع این است که شما در یک راسته‌بازار و درخصوص یک کالای واحد نه‌فقط شاهد وجود چند قیمت متفاوت (ولو با یک رقم به‌ظاهر کم) هستید، بلکه وقتی قیمت‌ها را با زمان خرید قبلی یا تولید و یا حتی قیمت درج‌شده روی کالا مقایسه می‌کنید، قطعاً متوجه یک تفاوت و تناقض آشکار دراین‌بین خواهید شد. گو اینکه همیشه نیز با یک جواب از سوی فروشنده و ارائه‌دهنده کالا یا خدمات برخورد می‌کنید، آن‌هم اینکه «قیمت امروز همین است»! حالا فرقی هم نمی‌کند این جنس یا کالا یک پفک نمکی و آب‌میوه ساده باشد و یا کالای خانگی اساسی.

درحالی‌ که عموم این اجناس نیز خریدهای قبلی هستند و حتی با لحاظ کردن درصد سود فروشنده، نباید با این قیمت عرضه شوند، اما صرفاً به‌خاطر حرص و ولع فروشنده برای کسب سود بیشتر، با قیمتی دو تا چند برابر بیشتر درحال فروخته شدن هستند و همیشه نیز قیمت کف و روز بازار، بهترین بهانه و توجیه برای این حرکت محسوب می‌شود.

البته در دیگر سو نیز هستند کسانی که به بهانه قرار گرفتن در یک دور باطل، اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده و معتقدند که وقتی دیگران گران می‌فروشند و یا درحالی‌ که آنان هم قربانی گرانی هستند، پس لاجرم دلیل ندارد که خدمات و یا کالای خود را (ولو خرید قبل باشد) ارزان فروخته و از غافله عقب بمانند!

قدر مسلم در معرکه بازار موجود و حاکمیت چنین تصورات بی‌رحم و غیر منصفانه‌ای است که مردم نیز مجبور هستند صرفاً برای تأمین معاش خود تن به هر اجحافی داده و با همان اندک حقوق دریافتی (که روزبه‌روز هم از ارزش ریالی آن کاسته می‌شود)، دانسته و آگاهانه تن به تحمل این ظلم‌های آشکار داده و بخرند و بخورند و دم برنیاورند و همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتیم، فقط امیدوار باشند که اوضاع حداقل از این بدتر نشود.

همه می‌دانیم و شاید دیگر لازم به گفتن نباشد که نخستین تأثیر افزایش سرسام‌آور کالا‌ها (به‌خصوص سبد روزانه خانواده) در ملازمت کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی، کوچک‌تر شدن سفره مردم و وسعت گرفتن دامنه فقر آن‌ها است که در این شرایط و برهه خاص از زمان، قطعاً نه به نفع دولت‌مردان و نظام بوده و نه امنیت روانی جامعه.

موضوعی که می‌شود با کمی تشدید نظارت‌ها، مهار افسار گران‌فروشی و تصمیم‌سازی‌های خودسرانه تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات و نیز تعجیل و تأکید بر انجام برخی اقدامات زودبازده، از آن جلوگیری کرد؛ البته اگر به معنای واقعی به دنبال ایجاد آرامش روانی در سطح جامعه و حفظ رضایت عمومی از عملکردهای حاکمیتی هستیم.

* مردم در بیم و امید اقدامات مؤثر و قاطع

گرچه خبرنگاران سپهرغرب دو روز در سطح بازارهای همدان حضور داشتند و به گفت‌وگو با ده‌ها تن از همشهریانی که برای خرید و تهیه مایحتاج روزانه خود به بازار آمده بودند، پرداختند؛ اما قطعاً نمی‌توانند آیینه تمام‌نما و گویای همه مطالبات، دغدغه‌ها، دل‌نگرانی‌ها و گلایه‌های مردم باشند. بااین‌حال امید است که نتایج این گفت‌وگو‌ها به‌مانند مشت نمونه خروار، بتواند در قالب تریبونی آزاد برای بیان گفته‌های مردمی به ایفای نقش و انجام رسالت بپردازد.

البته شاید نتایج این گفت‌وگو‌ها برای برخی ناخوشایند بوده و به مذاق گروهی خوش نیاید، اما واقع امر این است که روایت نوشتار مذکور بازنمایی حقایقی بوده که اگرچه تلخ و ناخوشایند و حتی سیاه و خاکستری است، اما لاجرم باید گفت تا به گوش اهلش برسد. به آن امید که افاقه کرده و باعث شود برخی حتی‌الامکان برای حفظ موقعیت و منصب خود نیز که شده، کمی از خواب غفلت و بی‌تفاوتی و شعارزدگی خارج شوند و به مسئولیت‌های واقعی خود در قبال وضعیت موجود عمل کنند.

و اما درمجموع گفت‌وگو با چهل نفر از شهروندان همدانی (خانم و آقا) در بازارهای مرکزی شهر این‌گونه تحلیل و عنوان شد که:

- تقریباً صددرصد مصاحبه‌شوندگان ضمن گلایه از وضعیت موجود، عمیقاً بر این باور هستند که افزایش قیمت‌ها باعث بروز مشکلات اساسی و نگران‌کننده برای همه اقشار (به‌خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه) شده است.

- همین تعداد معتقدند که کالا‌های اساسی به حد کفایت در جامعه وجود دارد، اما نظام توزیع و فروش در این خصوص دچار بی‌نظمی و فقدان نظارت است؛ درعین‌حال مردم نسبت به خرید بیشتر برای روز مبادا و گرانی فردا، اعتقاد محکم و عجیبی دارند.

-95 درصد این همشهریان معتقدند که بخش عمده‌ای از مشکلات موجود ریشه در مدیریت داخلی داشته و بخش کمی از آن متأثر از عوامل بیرونی است؛ همین گروه معتقدند بودند که حتی در زمان جنگ شرایط بسیار بهتر و قابل‌ قبول‌تر از وضع فعلی بود.

- 90 درصد مصاحبه‌شوندگان تأکید کردند که وجود منفعت‌طلبی فروشندگان و عدم نظارت بر قیمت‌ها به‌مثابه یک معضل ریشه‌دار، سال‌ها بوده که در بطن جامعه و ساختار اقتصادی ما ریشه دوانده است.

- 88 درصد پرسش‌شوندگان معتقدند که درحال حاضر حضور نهادهای نظارتی و کیفیت برخوردها بسیار کم‌رنگ و فاقد اثرگذاری قابل ‌قبول است.

- بیش از 77 درصد افراد حاضر در گفت‌وگو معتقد بودند که نوع برخوردها و مجازات برای متخلفین ناکارآمد، بی‌تأثیر و حتی نمایشی است؛ همین گروه به‌صراحت عنوان کردند که با چشمان خود هیچ‌وقت شاهد حضور اکیپ‌های نظارتی و تعزیرات در بازار نبوده‌اند.

- حدود 76 درصد افراد بر این باورند که در پی تشدید تورم و بحران اقتصادی، عمده دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی با وجود داشتن توانایی و قدرت برخورد، اما به دلایل نامشخص عملاً توانایی کنترل بازار را ندارند.

- 75 درصد سؤال‌شوندگان مشخصاً اعلام کردند که با وجود اخبار و اطلاعیه‌ها و غیره، تاکنون هیچ‌گونه تأثیر مشخص و محسوسی را از برخوردها و نظارت‌ها در سفره و یا قیمت تمام‌شده خرید‌های خود مشاهده نکرده‌اند.

- از دیدگاه 70 درصد افراد حاضر در مصاحبه قیمت‌های موجود در بازار قطعاً قابل کنترل است، منتها اراده‌ای برای این کار وجود ندارد.

-از دید همین گروه شلوغی بازار نشانه رضایت مردم و یا وضعیت خوب قیمت‌ها نیست، بلکه اجبار به تهیه مایحتاج ولو با هر قیمت است.

- 68 درصد پرسش‌شوندگان تصریح کردند که در نحوه مدیریت درآمدهای خود ابتدا به ساکن تهیه اقلام سفره و سبد خانواده را مد نظر دارند و سپس برای کالاهای دیگر (اعم از خانگی، خودرو، مسافرت و غیره) اقدام به تصمیم‌گیری می‌کنند.

- از منظر 61 درصد گفت‌وگوکنندگان مسئولان از همه‌چیز خبر دارند، اما چون دیگر کاری از دستشان برنمی‌آید، فقط سکوت کرده‌اند (البته تعداد قابل تأملی از همین طیف نیز معتقدند که چون مسئولان خود مشکلات مادی ندارند، بنابراین درک وضعیت مردم برایشان سخت و حتی دور از ذهن است).

-از دید 53 درصد پرسش‌شوندگان فعلاً و با شرایط موجود کمیت خرید با قیمت ارزان‌تر اولویت نخست آن‌ها است و مقوله کیفیت اجناس در درجه چندم قرار دارد.

- از منظر 48 درصد وجود مشکلات اقتصادی و مالی برای خانواده‌ها باعث شده تا مردم نسبت به گذشته کمتر خواهان برگزاری جشن و مراسم خانوادگی، حضور در میهمانی‌ها و غیره باشند.

-از دیدگاه 39 درصد پاسخ‌دهندگان با توجه به شرایط موجود امید چندانی به بهبود شرایط و یا کاهش قیمت‌ها نیست و لاجرم قیمت‌های فعلی را باید به‌عنوان قیمت مصوب کف بازار پذیرفته و قبول کرد.

-از دیدگاه 37 درصد پرسش‌شوندگان ناتوانی سیستم نظارتی و تعزیرات در برخور‌د با گرانی و یا تلاش جهت کاهش قیمت‌ها باعث شده تا در پی هر افزایش قیمت، به‌صورت اتوماتیک همان قیمت را به‌عنوان قیمت مصوب روز اعلام و خود را از زیر بار مسئولیت خارج کنند.

-از مجموع گفت‌وگو‌های صورت‌گرفته 36 درصد افراد معتقدند که در پی هر افزایش قیمت شاهد یک موج کاهش کیفیت هم هستیم که این موضوع بیشتر مردم را دردمند و ناراحت‌ می‌کند.

- 20 درصد این همشهریان معتقدند که حتی برخی گرانی‌ها سازمان‌یافته بوده و متأثر از لابی و هماهنگی پشت پرده بین فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات با ارگان‌ها و سازمان‌های متولی کنترل و نظارت بر بازار است.

- حدود 13 درصد شرکت‌کنندگان در مصاحبه اظهار کردند که دود این گرانی در آینده نزدیک به چشم بسیاری از مسئولان خواهد رفت.