بازار بی نظارت و جولان بی واهمه گرانفروشان...!
سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریش: چرا دیگر صدای درهم شکستن استخوان های مردم زیر بار گرانی و تورم دل و ذهن دولتمردان، قانون گزاران و محکمه نشینان را آشفته نمی کند؟
ناگفته پیداست که گرانی افسارگسیخته در طول ماههای اخیر آسیبهای بسیار جدی و بنیادینی را هم به شاکله اقتصاد و هم ساختار روانی مردم وارد کرده و سبب بروز مشکلاتی بسیار نگرانکننده برای اقشار ضعیف طبقات متوسط و پایین جامعه شده است.
شدت این بحران تا بدانجاست که حتی برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که واقعاً معلوم نیست بر سر اقتصاد کشور ما چه آمده است، اینکه در وقوع این اَبر بحران آیا واقعاً دستهایی پنهان در کار است یا این گرانیها نتیجه تحریمهاست؟ آیا گرانی و نوسانان دم به دقیقه قیمتها ماحصل امواج و انعکاس بحران مالی و اقتصادی جهانی است، یا فرصتطلبان اقتصادی با فهمیدن خلأهای اقتصادی و بهخاطر حفظ و افزایش منافعشان به این تلاطم دامن میزنند و یا شاید هم عدم توانمندی دولتمردان این شرایط را ایجاد کرده است؟ و یا ...!
دلیل این موضوع هرچه باشد اما در واقع موضوع گرانی و تورم از یکسو و فقدان نظارت دستگاههای ناظر بر افسارگسیختگی قیمتها باعث شده تا حتی مرفهین بیدرد هم آشکارا از این وضعیت اظهار نگرانی کنند زیرا همین قشر که تا همین دیروز بدون هیچ مشکلی و بهراحتی آب خوردن پول خرج میکردند هم کاملاً حس کردهاند که هر روز و بدون استثنا کالاها گران میشود و البته فرقی هم نمیکند این مایحتاج سفره و سبد خانواده مثل مرغ، گوشت، میوه، شیر و لبنیات و خواربار و. باشد یا البسه و پوشاک و لوازم منزل.
موضوع اینجاست که هر روز با باز شدن مغازهها بهصورت اتوماتیک همه کالاها برچسب قیمت جدید و صدالبته بالاتر میخورند و بهانه آن نیز عموماً یا گران شدن دلار است یا طلا و سکه و زمین و خانه و ... خلاصه داستان همین میشود که و هر روز یک موضوع جدید در اقتصاد ما مطرح و به لیست عوامل چالشزای زندگی روزمره مردم اضافه میشود.
البته به اعتقاد بسیاری از مردم کاش داستان این روزهای بازار فقط به گرانی ختم میشد زیرا متأسفانه بهموازات افزایش تصاعدی قیمتها بهوفور هم شاهد احتکار و پنهانسازی ارزاق و کالاها، کمفروشی و کاهش کیفیت مواد و خدمات عرضه شده به بهانه گرانی نیز هستیم که بهمانند زخم بر پیکر اقتصاد جامعه ما عارض و روزبهروز هم مزمنتر ناسورتر شده و در نهایت روان جامعه را رنجور و رنجورتر از قبل میکند.
و خلاصه اینکه، روزگاری شده که فکروذکر بیشتر طبقات متوسط و ضعیف فقط شده گرانی و دغدغه افزایش بیمنطق قیمتها. اینکه بسیاری از ایشان هم با همین واژهها شب و روز را سر کرده و برایندهای آن را با برجستهترین نمود در سفره خود حس و مشاهده میکنند.
دلیل بر اینکه وقتی از ابتدای سال جاری همه اقلام خوراکی بیش از ۴۰درصد گران شده، طبیعی است که به نسبت ماهها و روزهای قبل بسیاری از ضروریات تغذیهای از گوشت قرمز و سفید گرفته تا پنیر و تخممرغ در حال محو شدن از سفرههای ایشان بوده نشان دهد که قشر متوسط جامعه هر روزبه قشر فقیر نزدیکتر میشود.
مصوباتی کاغذی برای سفرههای خالی ...!
حالا کار به جاییرسیده که اخیراً، نمایندگان مجلس یازدهم هم با احساس خطر از ناحیه افزایش گرانی ضمن توقف جنگ و جدلهای سیاسی و حزبی بیفایدة خود و نیز احساس مسئولیت شرعی در قبال رأیدهندگان، به طرح یکفوریتی تأمین کالاهای اساسی رأی دادند؛ طرحی که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی قرار است به دهکهای پایین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا تعلق گیرد. در واقع چیزی شبیه به همان کالابرگهای زمان جنگ البته با شکل قیافه مدرنتر
البته به گفته ایشان معنای بررسی این طرح کمبود کالا در جامعه نیست بلکه مشکل، عدالت و دسترسی جامعه به کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی به آن است. بااینحال اما برخی دیگر نیز معتقدند که این امر اعتراف آشکار و رسمی به این است که نه فقط شبکه توزیع کالا، در کشور ما آلوده به فساد و سوءاستفاده است بلکه هیچ نظارتی هم بر گروههایی که متولی تأمین کالاهای اساسی (شبکه تولید تا توزیع) هستند، اعمال نمیشود. در واقع لُپ کلام حضرات این است که چیزی به نام تنظیم و یا ضابطه برای کنترل تورم و مهار بازار وجود ندارد البته در جبهه مقابل قانونگذاران نیز هستند برخی از دولتمردان و صاحبان تریبون که در هر فرصت و با هر بهانه دائماً صحبت از کاهش نرخ تورم، کنترل رکود و افزایش قدرت اقتصادی نموده و متعاقباً و آمارهایی را نیز در اثبات این ادعا ارائه میکنند.
واقع امر اینجاست که بهرغم صحبت از تورم تکرقمی و تهدید متخلفان و تصویب مصوبات اما تنگناهای معیشتی مردم روزبهروز بیشتر میشود و این در حالی است که فقط زمانی میتوانیم صحبت از اقتصاد سالم، افزایش آرامش روانی و جلوگیری از فساد اقتصادی داشته باشیم که شاهد افزایش قدرت خرید مردم بوده و سفرهها به حالت قبلی باز گردد اینکه نمیتوان صحبت از بهبود اقتصادی انجام داد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار باشیم، نمیتوانیم گرانیها را در بازار ببینیم و مبحث رونق تولید ملی را بپذیریم.
البته اشاره به این موضوع نیز لازم است که برحسب نص صریح آموزههای دینی و عُقلایی تورم و گرانی تنها سفره و شکم مردم را هدف قرار نمیدهد زیرا تورم و گرانی موجب تولید و رواج ناهنجارهای اجتماعی، ناامیدی و رفتارهای ناسالم در جامعه شده و زندگیهای سالم بسیاری را تحتالشعاع و قرار داده و به لبه پرتگاههای ناهنجاری و بیثباتی اخلاقی سوق خواهد داد.
امیدی که کمرنگتر از قبل شده .....
این روزها کمتر کسی است که حتی بهرغم تمکن مالی از وضعیت حاکم در بازار و تورم و گرانی شاکی نبوده و از آن بهنوعی گلهمند و نالان نباشد اینکه جدا از طیف متوسط و ضعیف که عموماً و بهصورت دائمی دغدغه نان شب دارند حتی جماعت پر برخوردار هم گاهاً با دیدن قیمتها سری به تأسف و تعجب تکان میدهند و میروند.
سفرهها کمرنگ و کوچکتر از قبل ماحصل درآمدهای کم و قیمتهای بالاست. بااینحال بخشی از مردم بازهم با تن رنجور و روان پریشان دست در جیب میکنند و همان کالای دیروز را با قیمت دولاپهنای امروز میخرند بدبختی اینجاست که دیگر حتی غرزدن هم فایده ندارد چرا؟ چون اصلاً نه گوش شنوایی هست و نه چشم بینایی فقط باید امیدوار بود که اوضاع اگر بهتر نمیشود حداقل بدتر هم نشود و صدالبته امیدوار باشیم که مسئولین کمافیالسابق اشتغال دائم به همان خواب خوش بیتفاوتی به دردهای مردم داشته باشند چون تجربه نشان داده وقتی این حضرات نَه برای کاستن از آلام و رسیدن به داد مردم بلکه صرفاً برای مانورهای نمایشی و تبلیغی سری به بازارها میزنند دقیقاً از فردای همان روز مردم نگونبخت باید با پرداخت پول بیشتر برای خرید کالایی که گرانتر شده تاوان جریمههای صنار سه شاهی اعمال شده را بپردازند.
البته اینهمه شاید تنها بخش کوچکی از یک دریا دغدغه و درددلهای پنجاه نفر از شهروندان خانم و آقای همدانی است که در یک هفته گذشته و طی گفتگو با خبرنگاران سپهر غرب که جویای وضع حال بازار و کیفیت قیمتها بودند عنوان کردند حرفهای که شاید خیلی هم بیشباهت به فریادهای ناامیدانه از ته چاه نیست.
چکیده درددل مردم در ادامه میآید
- چیزی قریب به صددرصد این پرسششوندگان ضمن گلایه شدید از وضعیت موجود معتقدند که فقط در طی چند ماه اخیر شاهد روندی بسیار پرسرعت و نگرانکننده از افزایش قیمتها و گرانیها بودهاند
- همین گروه معتقدند که این روند افرایش قیمتها بسیار بیسابقه و بیضابطه بوده و هیچ توجیه عقلانی ندارد بخصوص اینکه ما با موضوع کمبود کالا نیز اساساً مواجه نیستیم پس احتمالاً این موضوع از روی برنامه و با هدفگذاری خاص در حال اجراست
- قریب به 95 درصد پرسششوندگان معتقد بودند که با ادامه این روند بسیاری از خانواده (عموماً طبقات متوسط) وضعیت بهمراتب بدتری را پیدا خواهند کرد.
- بهتصریح جمعی قریب به 90 درصد از پاسخدهندگان وضعیت بازارهای همدان بسیار آشفته، بیثبات و ناپایدار، بیصاحب و.... است و قطعاً تنها علت بروز چنین وضعیتی نیز فقدان نظارت و عدم برخورد با گران فروشان است
- همین گروه با تأکید بر اینکه هیچ ساختار نظارتی و برخوردی مؤثری در کنترل بازار وجود ندارد معتقدند که فروشندگان نیز با درک این موضوع هرگونه که دوست دارند رفتار کرده و کالاها را قیمتگذاری و عرضه میکنند
- جمعی بالغبر 88 درصد پرسش شوندگان بر این باورند که همه اقدامات نظارتی و تعزیری و یا برخوردی فقط در حد شعار بوده و هیچ کارایی و بازخوردی نداشته و همین امر باعث آشفتگی روانی مردم شده و این میتواند مهمترین علت بروز برخی حوادث بعدی باشد
همین گروه تأکید دارند که به دلیل عدم توانایی کنترل بر بازار (و بهاحتمال زیاد معامله) دستگاههای نظارتی فقط در حال همنوایی و همراهی با فروشندگان در تأیید قیمتهای روز بهعنوان قیمتهای مصوب هستند و بهنوعی با سکوت و مماشات از کنار تخلفات آشکار ایشان رد میشوند.
- حدود 78 درصد پاسخ دهندگان با عنوان اینکه تاکنون شاهد هیچگونه برخورد تعزیر و یا تنبیه گرانفروشی در آشکار و علنی نبودهاند بیشتر اخبار دراینرابطه را نادرست، کذب و دروغ حتی فرمایشی میدانند و حتی معتقدند نظام قضایی و تعزیرات بدون توجه به بیچارگی مردم فقط با گرفتن جریمه از برخی گرانفروشان در حال پرکردن جیب و خزانه سازمان خود است
- از منظر 75 درصد پرسششوندگان حضور گشتهای نظارتی فقط جنبه نمایشی دارد و هیچ بازدهی و تأثیری در وضعیت موجود نداشته و تماس با آنها نیز اساساً بینتیجه است
- از دید جمعی بالغبر 74 درصد از همشهریان حاضر در گفتگوها معتقد بودند نه فقط هیچ نظامنامه و سامانهای در تعیین قیمتها وجود ندارد بلکه به طور مکرر و به تعدد شاهد تغیر قیمتها در یک روز و بر روی یک جنس بهصورت تصاعدی هستیم اینکه به گفته بسیاری از این گفتگو شوندگان بسیار دیده شده که در طی یک ماه بر بروی یک کالا چند بار لیبل قیمت جدید حک شده است.
حدود 69 درصد پاسخدهندگان تأکید دارند که در یک روال بسیار تعجببرانگیز با افزایش قیمتها اما کیفیت و کمیت خدمات و کالاها کاهشیافته و فروشندگان به هر بهانه یا به دنبال کاهش وزن کالا و ترکیب آن با اجناس کم کیفت تر هستند و یا اجناس درجهدو و سوم را نیز با همان قیمت جنس درجهیک به مشتری تحمیل میکنند و حتی بهرغم خرابی فساد و تباهی و در نهایت عدم فروش حاضر به کاهش قیمتها نیستند
جمعی قریب به 67 درصد بر این باورند که بسیاری از فروشندگان و حتی فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ با کمال بیرحمی و بیانصافی و با اطلاع از تخلفات عدیده خود در خصوص افزایش غیرقانونی قیمتها در حال سرکیسه کردن مردم هستند و از هیچ عملی در این باب ابا ندارند. حالا وقتی خود فروشگاههای دولتی و وابسته نظام مرتکب این عمل میشوند از دیگران چه انتظاری میتوان داشت
از منظر همین گروه با افرایش قیمتها بهصورت آشکارا میتوان به کوچکتر شدن سفرهها و کمتر شدت سطح کیفیت زندگی مردم پی برد و این سرآغاز یک سقوط و انحطاط اخلاقی در بین مردم است. از منظر برخی از مصاحبه شوندگان ما در حال تبدیلشدن به یک جامعه بیروح و رحم هستیم
- جمعی بالغبر 66 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند شرایط فعلی بدتر از قبل شده و هیچ امیدی به بهترشدن وضعیت نیست این در حالی بود که 15 درصد از شرکت کنندگان در مصاحبه آرزومند حفظ شرایط بودند و جمع بسیار کمی نیز امید داشتند که شاید با تشدید نظارتها فقط شاید اوضاع بهتر شود.
- از منظر همین جمع باتوجهبه اینکه اکثریت مسئولان و مدیران میدانند که دیگر توانایی برخورد و کنترل بازار را ندارد لذا خود را پشت بهانههای مختلف ربط و بیربط پنهان و کشور و شهر را به حال خود رها کردهاند تا ببیند بعداً چه پیش خواهد آمد
- از دید همین گروه این رویه باعث شده تا مدیریت کشور در حال تیشه زنی به ریشه خود باشد و همین مسئولان بعداً باید تاوان این امر را بهسختی بپردازند
- یکی از نکات بسیار قابلتأمل در این گفتگو عدم اصرار و یا درخواست مردم به حضور گشتهای نظارتی در بازار بود چون عموماً (91 درصد) معتقد بودند که حضور آنها نه فقط فایده ندارد بلکه بیشتر بر التهاب بازار میافزاید گواینکه همه این متولیان و مسئولین نیز از کم و کیف بازار اطلاع دارند اما اساساً یا توانایی برخورد ندارد و یا به هر دلیل تمایلی به ساماندهی آن نیست البته در این گزارش به جهت حفظ چهارچوبهای اخلاقی و انسانی نیز از بیان برخی الفاظ صفات و توصیفاتی که مردم از نحوه نظارت، مدیران و مسئولان داشتند نیز خودداری شده است.